افتتاح حساب در ترکيه

بازی دوجانبه سیاستگذار مسکن

سيد‌مصطفي جليلي مدير گروه مطالعات مديريت يکپارچه و حقوق شهري مرکز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران انعکاس بحران مسکن و گرانی چندین باره آن به ویژه در سال‌های منتهی به وقوع انقلاب اسلامی کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب اسلامی در فتوای امام خمینی(ره) در افتتاح حساب ماده ۱۰۰ بانک ملی نمایان می‌شود، امام عظیم‌الشأن در پیام خود موضوعات مهمی را اعلام می‌کنند که بخشی از آن در این بخش آورده شده است: «در رژیم پهلوی، مساله مسکن یکی از مصیبت‌بارترین مشکلات اجتماعی مردم بوده، بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک‌ها و سودجویان و افتتاح حساب در ترکيه غارتگران به سر می‌‌بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندان‌شان دست و پا کنند. چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را باید برای‌ اجاره آن بپردازند. نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد؛ و این از حداقل [حقوق‌] هر فرد است که باید مسکن داشته باشد. مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مساله مهم چاره‌ای بیندیشد، و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند.»

فرمایش امام (ره) روشن و دقیق عنوان افتتاح حساب در ترکيه شده و سیاست غالب در ابتدای انقلاب، ضرورت حتمی مداخله حاکمیت، تلقی مسکن به عنوان حق عموم مردم به ویژه محرومان، تاکید بر حل مشکل زمین، بسیج مردمی برای حل مساله مسکن محرومان است. با این وجود در دهه‌های بعدی انقلاب اسلامی به ویژه دهه ۹۰، شاهد غلبه آن روی سکه سیاست‌های مسکن با ویژگی‌هایی چون تلقی مسکن به عنوان کالا و فاصله گرفتن مضاعف سیاستگذار از آنچه حق اساسی مردم تلقی می‌شود، بوده‌ایم. آمارهای مرکز آمار ایران نیز نشان‌دهنده کاهش بیش از ۲۰ درصدی واحدهای مسکونی ملکی و افزایش بیش از سه برابری سهم واحدهای استجاری از دهه ۱۳۶۰ تاکنون است. آمارهای متعدد دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد استمرار سیاست‌های بازارمحور وضعیت مسکن را کاملا بحرانی خواهد کرد؛ از جمله، سهم بیش از ۶۰ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوار شهرهای بزرگ (افزایش تقریبا دو برابری در یک دهه ۱۴۰۰-۱۳۹۰)، وجود بیش از ۵/ ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کل کشور، رشد حدود ۶۵۰ درصدی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ و رشد ۶۰درصدی متوسط اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کاهش شاخص دسترسی به مسکن برای اقشار مختلف با رده‌های درآمدی متوسط و ضعیف است.

هرگونه مداخله در حوزه مسکن از جانب نهادهای حاکمیتی‌(قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) نیازمند شناخت دقیق از وضعیت پیچیده و چند بعدی جریان‌های سرمایه‌گذاری و مصرفی در این بخش است. یکی از ابعاد پیچیدگی موضوع مسکن در ایران در این موضوع نهفته است که نهادهای حاکمیتی از شکست بازار مسکن منتفع می‌شوند. در ادبیات نظری غالبا شکست بازار ضرورت مداخله دولت و شکست سیاست‌های دولت ضرورت مجال دادن به سازوکار بازار را توجیه می‌کند؛ این درحالی است که شکست بازار و توزیع نابرابر ثروت و رانت ناشی از ساخت‌و‌ساز، سودآوری نهادهای سرمایه‌گذار و منتفع را در این بازار تضمین می‌کند. شاهد متاخر این موضوع سرمایه‌گذاری حدود ۹۱ همت بانک‌های دولتی و خصوصی در سال گذشته در بازار مسکن است.

موضوع دیگر، رفتار دوگانه و متناقض نهادهای دولتی در حوزه مسکن است که همزمان نقش سرمایه‌گذار و منتفع از رشد قیمت‌ها و هم متضرر به دلیل از دست دادن جایگاه خود به عنوان نهادهای عمومی ضامن منفعت عمومی هستند. به بیان دیگر همچنان که دولت به دنبال سامان‌دهی بازار مسکن و جلوگیری از رشد قیمت حباب‌گونه آن است، همزمان به دلیل سرمایه‌گذاری انواع شرکت‌های تابعه در حوزه مسکن ‌با وجود ممنوعیت‌های مختلف به دنبال رشد قیمتی سرسام‌آور آن است و باز به بیان دیگر، همچنان که باید مجلس در حوزه تنظیم‌گری بازار مسکن انواع مالیات‌های مستقیم را تقویت کند، همچنان انتظار تحقق و افزایش بودجه دولت را هم دارد که مستقیم و غیرمستقیم بخشی از آن سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن تحصیل می‌شود و قانون‌گذاری، سامان‌دهی و کنترل قیمت در این حوزه به ضرر تحقق بودجه و برنامه‌های دولت خواهد بود. موضوع اصلی در حوزه مسکن این است که نهادهای حاکمیتی بی‌طرف و ضامن منفعت عمومی نیستند، بلکه شریک اقتصادی در این بازار به حساب می‌آیند.

در خصوص شهرداری‌ها و به ویژه شهرداری کلان‌شهر تهران نیز این رفتار دوگانه و متناقض کاملا قابل شناسایی است، از یکسو شهرداری در چارچوب قانون جهش تولید مسکن و بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری خود را مکلف به برنامه‌ریزی و ساخت مسکن برای اقشار بی‌بضاعت و مداخله در موضوع اجاره‌داری و سامان‌دهی این حوزه می‌داند، از سوی دیگر اتکای بالای درآمدی شهرداری تهران به واگذاری تراکم مازاد و تاثیر مستقیم آن در افزایش قیمت مسکن و همچنین پیگیری اصلاح طرح تفصیلی با رویکرد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی و تفسیر شهرداری تهران از این رویکرد به معنای ساخت ساختمان‌های بلند‌مرتبه در شعاع ۸۰۰ متری ایستگاه‌های مترو که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری سوداگرانه را می‌طلبد، عملا به خنثی‌سازی سیاست‌های حمایتی مسکن این نهاد منجر می‌شود. شهرداری از یکسو همان‌طور که عنوان شد، به تنور افزایش قیمت مسکن می‌دمد و از افزایش قیمت مسکن انتفاع سازمانی می‌برد، از سوی دیگر به دنبال اثرگذاری بر کنترل قیمت مسکن و اجاره است. طبیعی است که در این نبرد افتتاح حساب در ترکيه نه تنها همواره وجه سرمایه‌دارانه حوزه مسکن و مستغلات به واسطه تثبیت نهادی خود در مالیه شهرداری دست برتر را دارد، بلکه امکان بالای هضم شدن برنامه‌های حمایتی شهرداری در حوزه مسکن‌سازی برای اقشار محروم در فضای سوداگری وجود دارد.

در شرایط موجود کلان‌شهر تهران و فقدان سیاست‌های تنظیم‌گرانه و کنترلی بازار مسکن، ساخت مسکن استطاعت‌پذیر برای گروه‌های کم درآمد علاوه بر اینکه تاثیری بر کاهش قیمت مسکن ندارد، تضمینی هم برای اینکه مصرف‌کننده نهایی به عنوان کالا به مسکن تولید شده نگاه نکند، وجود ندارد. شاهد مثال در مقیاس ملی، مسکن‌های مهر‌ ساخته شده در برخی از شهرهای اطراف است که شواهدی از اختیار داشتن بیش از ۲۰۰ یا ۳۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک مالک افتتاح حساب در ترکيه یا سیاست اشتباه واگذاری عرصه این واحدها برای تامین مالی پروژه‌هاست که در نهایت مسکن اجتماعی را هم وارد فضای سوداگرانه کرده است.

بر این مبنا، اتکا به ساخت و عرضه مسکن و همچنین تاکید بر این گزاره از سوی سیاستگذاران و مجریان که «موجودی مسکن کم است و برای جبران آن باید چند میلیون مسکن بسازیم» علاوه بر ابهام کسری عرضه واحدها در مقایسه با تقاضای مصرفی، عملا به تقویت فضای موجود سوداگرانه منجر می‌شود. با این وجود سیاست ساخت مسکن اجاره‌ای توسط شهرداری‌ها برای اقشار بی‌بضاعت با قید ملاحظاتی در خصوص سازوکار نهادی اجاره‌داری و قیود شهرسازانه اراضی تخصیص داده شده، سبب افزایش سهم نهاد عمومی از بازار مسکن شده و اقدام رو به جلو و مثبت شهرداری تهران در این زمینه است.

در شرایط موجود آمارهای حوزه مسکن نشان می‌دهد که شکست بازار در شهرها و به ویژه کلان‌شهرها روشن است و ضرورت مداخله و تنظیم‌گری نهادهای حاکمیتی برای سامان‌دهی این حوزه و کم‌کاری، رهاشدگی و مقررات‌زدایی از این حوزه کاملا ملموس است. اما سوال اصلی آن است که عموم مردم به کدام نهاد بی‌طرف و غیرمنتفع حاکمیتی-عمومی برای اصلاح وضع موجود حوزه مسکن پناه ببرند؟ وضع موجود نتیجه بازی دوجانبه سیاستگذاران بخش مسکن بوده و به نظر می‌رسد یکی از راه‌حل‌های اساسی که نیازمند اقدام جدی است، تغییر نقش این نهادها به ویژه شهرداری‌ها از «بازیگر منتفع در بازار مسکن و شریک اقتصادی سرمایه‌گذاران» به «نهاد اجتماعی پشتیبان تامین حق مسکن» است. در شرایط موجود سازوکار کشف قیمت مسکن و بازیگران اصلی و نقش آنها در افزایش قیمت در فضایی غیرشفاف و دارای ابهام است، نهادهای حاکمیتی در نظر مخالف این ابهام اما در عمل تقویت‌کننده آن به دلیل شریک اقتصادی بودن هستند و این تغییر نقش می‌تواند تاثیر جدی در ثبات و خروج بخش مهمی از سرمایه‌گذاری سوداگرانه در این موضوع و زمینه‌سازی بازگشت به مسکن به مثابه حق اساسی عموم مردم به ویژه محرومان در راستای بیانات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

بانک مرکزی ترکیه برای نجات لیر چه کار کرد؟

رئیس بانک مرکزی ترکیه برای ایجاد ثبات دائمی در قیمت لیر از یک استراتژی برای افزایش مداوم بهره لیر ترکیه رونمایی کرد.
به گزارش صفحه اقتصاد، رئیس بانک مرکزی ترکیه اخیراً شروع به اجرای یک مدل اقتصادی جدید کرده است که رشد پایدار را با دستیابی به ثبات دائمی قیمت از طریق سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و صادرات در اولویت قرار می دهد.
استراتژی لیره‌سازی که توسط بانک مرکزی اجرا می‌شود یکی از عناصر کلیدی این مدل اقتصادی است.
بانک مرکزی این کشور بر اصلاحات دائمی متمرکز شده است که ثبات قیمت ها را در چارچوب پویایی بازار آزاد تضمین می کند.
به گفته رئیس بانک مرکزی ترکیه، جایگزینی ارزهای خارجی با لیرترکیه یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی بوده است که این سال‌ها این کشور با آن مواجه بوده است و به تورم دامن میزده است‌.

گفتنی است که بانک مرکزی ترکیه در بحبوحه تورم جهانی سیاست غیرمتعارفی را در پیش گرفته است و در حالی که کشورهای سراسر جهان نرخ بهره بانکی را افزایش می‌دهند این بانک مسیر عکسی را پیش گرفته است و نرخ بهره بانکی را برای تقویت رشد اقتصادیکاهش می‌دهد.

طبق برنامه اقتصادی میان مدت این کشور، رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری و سال آینده ۵ درصد پیش بینی می شود.

هدف دولت این است که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به ۸۶۷ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۴ به ۹۵۲ میلیارد دلار و تا پایان برنامه به ۱ تریلیون دلار برسد.

رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری ۷.۶ درصد و در سه ماهه اول ۷.۵ درصد بوده است.

واریز مرحله دوم تسهیلات بازسازی مناطق زلزله‌زده چهارمحال و بختیاری

ایسنا/چهارمحال و بختیاری استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مرحله دوم تسهیلات بازسازی مناطق زلزله‌زده استان واریز شد و بانک‌ها کار پرداخت را انجام می‌دهند.

غلامعلی حیدری ۲۹ شهریورماه در جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سفرهای متعدد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به استان برکات زیادی داشته است، اظهار کرد: خدمات ارزشمندی در این استان در راستای محرومیت‌زدایی صورت گرفته است، باید تلاش کنیم تا این خدمات بیش‌تر شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به کوهستانی بودن استان، گفت: این مسئله موجب شده است تا با کمبود زمین برای ساخت مسکن در استان مواجه باشیم، همچنین قیمت زمین در استان بالا است.

وی تاکید کرد: رونق در ساخت و ساز مسکن موجب ایجاد اشتغال و همچنین فعال شدن صنایع مرتبط می‌شود، بنابراین باید به سمت ساخت و ساز حرکت کنیم.

حیدری با بیان اینکه فصل سرما در چهارمحال و بختیاری سریع آغاز می‌شود، عنوان کرد: بنابراین بازسازی مناطق سیل‌زده، زلزله‌زده و همچنین عملیات ساخت و ساز در طرح نهضت ملی مسکن باید تا قبل از شروع بارش‌ها آغاز شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان برای ارائه خدمات در محلاتی که ساخت مسکن در طرح نهضت ملی در آن‌جا انجام می‌شود، مشکلی ندارند و باید از اعتبارات داخلی خود و منابع ملی نیز کمک بگیرند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ساخت و ساز مسکن‌های باقی‌مانده در طرح نهضت ملی مسکن در چهارمحال و بختیاری که متقاضی واریز وجه داشته است باید ظرف یکماه آغاز شود، گفت: در شهر شهرکرد ساخت مسکن ۳۷۰۰ متقاضی در این طرح آغاز نشده است، شرکت آب و فاضلاب باید زیرساخت تامین آب را از منابع داخلی انجام دهد.

حیدری تصریح کرد: یک واحد تولید بتن و قطعات بتنی توسط شرکت بنیاد بتن اصفهان در چهارمحال و بختیاری راه‌اندازی شود و این شرکت پس از اتمام طرح نهضت ملی مسکن نیز در استان برای تولید قطعات بتنی مستقر باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: مرحله دوم تسهیلات بازسازی مناطق زلزله‌زده استان واریز شد و بانک‌ها کار پرداخت را انجام می‌دهند.

در ادامه علی حیدری- سرپرست معاونت عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه عملکرد گروه‌های ساخت در استان ضعیف است، اظهار کرد: اگر مجموعه‌ای بخواهد مسکن را در تعداد زیاد بسازد، زیرساخت‌ آن را نیز تامین می‌کند، اما در گروه‌های ساخت این کار زمانبر می‌شود، در حوزه گروه‌های ساخت این استان رتبه آخر کشور را دارا است.

وی بیان کرد: در طرح نهضت ملی مسکن زمین رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد، به‌نظر می‌رسد که در روستاها نیز باید تخفیفاتی برای هزینه زمین در افتتاح حساب در ترکيه نظر گرفته شود و یا این اراضی به صورت اجاره ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان گذاشته شود.

حیدری در پایان گفت: خاکبرداری برخی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در سیل در روستای بارده به اتمام رسیده است، اما تاکنون اعتباری برای بازسازی مناطق زلزله‌زده در استان اختصاص پیدا نکرده است.

در ادامه فرشید ریاحی- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه از ۴۳ شهر استان، تنها شهر شهرکرد دارای جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر است، اظهار کرد: متولی ساخت مسکن در روستا و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است .

وی بیان کرد: نحوه ورود بنیاد مسکن به ساخت و ساز در طرح نهضت ملی در شهرکرد باید تعیین تکلیف شود.

ریاحی عنوان کرد: به‌علت نبود زیرساخت در برخی محلات، فعالیت گروه‌های ساخت در چهارمحال و بختیاری بسیار کند است و جزو استان‌های آخر هستیم.

در پایان حسینعلی مقصودی- مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در مجموع در ۴۳ شهر استان در طرح نهضت ملی مسکن ۸۱ هزار و ۶۳۱ ثبت‌نام در ۶ فاز انجام شده است، اظهار کرد: برای ۱۸ هزار و ۹۶۷ نفر تاکنون افتتاح حساب انجام شده و آورده ۱۴ هزار و ۳۷۰ متقاضی بالای ۴۰ میلیون تومان است.

وی بیان کرد: عمده متقاضیان مسکن در طرح نهضت ملی در چهارمحال و بختیاری در شهرهای اردل، بروجن، بن، چلگرد، شلمزار، فردانبه، شهرکرد، هفشجان، سورشجان، سامان، فرخشهر، سفددشت، طاقانک، وردنجان و نافچ است.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در خصوص تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، عنوان کرد: ۵۰ درصد زمین در فارسان تامین شده است، اما تامین زمین در سودجان، بلداجی، کیان و لردگان منتج به نتیجه نشده است.

وی بیان کرد: انبوه‌سازی در طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای شهرکرد، بروجن و فرخشهر انجام می‌شود، عملیات ساخت و ساز ۳۰۰۰ واحد مسکونی در شهرکرد آغاز شده است.