زنجیره ارزش چیست؟

بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت در دستور کار مجلس

به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل از گروه سیاست خبرگزاری آنا، مجلس شورای اسلامی در روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی دارد که در مهم‌ترین بخش‌ها قرار است لایحه متناسب‌‍سازی حقوق کارکنان مورد بررسی قرار گیرد.

دستور کار جلسات علنی مجلس در هفته جاری به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح تبصره‌های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱.

ادامه رسیدگی به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل از شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی (ارجاع از جلسه علنی).

ادامه رسیدگی به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل از شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران (ارجاع از جلسه علنی).

گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی.

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد لایحه موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (پژوهشگاه) تهران، به عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا.

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه.

گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش.

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق (اعاده شده ازشورای نگهبان۱)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (دراجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت).

بررسی طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد (در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۴۱) آئین‌نامه داخلی مجلس در دستور قرار گرفت.)

گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی.

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (در اجرای ماده (۱۰۰) آئین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت).

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها (در اجرای ماده (۱۰۰) آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت.)

بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع‌کننده نبودن پاسخ وزیر (دراجرای تبصره (۲) ماده (۱۴۱) آئین‌نامه داخلی مجلس در دستور قرارگرفت.)

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان (مصوب۱۳۹۱).

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت.

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت دردستور قرار گرفت).

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (مصوب ۱۳۹۶).

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرز‌های کشور.

بررسی لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی (در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۴۱) آئین‌نامه داخلی مجلس در دستور قرارگرفت).

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسؤولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسؤولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی.

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح جامع مدیریت شهری و روستایی.

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی.

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی.

گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور.

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد واقعه فوت مهسا امینی.

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور.

گزارش کمیسیون انرژی در مورد بررسی سهم پالایشگاه‌های مقیاس کوچک در تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت.

همچنین موارد زیر نیز در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد:

انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها.

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص نحوه توزیع اعتبارات.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بازرسی کل استان خراسان رضوی.

گزارش کمیسیون صنایع زنجیره ارزش چیست؟ و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران.

گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان اوقاف و امورخیریه کشور.

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری.

ماشین‌آلات معدنی در گیر و دار بروکراسی

چالش‌های زیادی در بخش معدن وجود دارد که یکی از آن‌ها بحث ماشین آلات معدنی است. بر اساس آمار و ارقام امروز برای نوسازی ماشین آلات معدنی، تقریبا ۲ میلیارد دلار نیاز است و اگر بخواهیم این تولید را توسعه دهیم و بر اساس افق چشم انداز ۱۴۰۴ تولید مواد معدنی را از ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تن به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تن افزایش دهیم به عبارتی این تولید باید دو برابر شود و به همان میزان نیازمند افزایش خرید ماشین آلات و تجهیزات معدنی نو هستیم که باید به مرور اتفاق بیفتد و این شیب تا ۱۴۰۴ ادامه پیدا کند.

پایگاه تحلیلی خبری ایراسین - شیرین عظیمیان - چالش‌های زیادی در بخش معدن وجود دارد که یکی از آن‌ها کمبود ماشین‌آلات معدنی است. بر اساس آمار و ارقام امروز برای نوسازی ماشین‌آلات معدنی، تقریباً به ۲ میلیارد دلار بودجه نیاز است و اگر بخواهیم این تولید را توسعه دهیم و براساس افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ تولید مواد معدنی را از ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تن به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تن افزایش دهیم، به‌عبارتی این تولید باید دو برابر شود و به همان میزان نیازمند افزایش خرید ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی نو هستیم که باید به مرور اتفاق بیفتد و این شیب تا ۱۴۰۴ ادامه پیدا کند. در این خصوص گفت‌وگویی کردیم با بهرام شکوری، فعال حوزه معدن و صنایع معدنی و رئیس انجمن ملی مس که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

- وضعیت واردات ماشین‌آلات معدنی به کشور در حال حاضر در چه شرایطی قرار دارد؟

محدودیت و ممنوعیت ایجادشده برای واردات ماشین‌آلات معدنی در سال‌های گذشته باعث شده بود هیچ‌گونه ماشین‌آلات معدنی به کشور وارد نشود؛ در دولت سیزدهم نیز در این خصوص چندین بخشنامه صادر شده اما این محدودیت هنوز از بین نرفته است، البته شرایط نسبت به گذشته به‌مراتب بهتر شده اما مشکل هنوز به‌طور کامل حل نشده است.

در حال حاضر اجازه واردات بعضی از ماشین‌آلات با کارکرد کمتر از ۵ سال بدون محدودیت صادر شده است؛ ماشین‌آلات با عمر زیر ۵ سال در دیگر کشورها به‌ندرت پیدا می‌شوند چراکه هیچ مصرف‌کننده ماشین‌آلاتی، ماشین با عمر زیر ۵ سال را نمی‌فروشد و سعی می‌کند در ۵ سال اول از آن استفاده و ماشین‌آلات را مستهلک کند چرا که هزینه‌های استهلاک را ۵ ساله می‌بینند و چون مالیات‌ها در اروپا و دیگر نقاط جهان سنگین است، ترجیح می‌دهند ماشین‌آلات را بعد از ۵ سال در بازار به فروش برسانند و ماشین‌آلات نو را جایگزین کند.

در نتیجه اگر بخواهیم ماشین‌آلات با عمر زیر ۵ سال را در بازار بیابیم فقط می‌توانیم از کسانی که ورشکست شده باشند یا قصد تغییر شغل داشته باشند خریداری کنیم یا معادنی که به هر دلیلی تعطیل شده باشند. اما ماشین‌آلات با عمر زیر ۱۰ سال در بازار موجود است که هنوز برای واردات آن محدودیت وجود دارد.

دسته‌ای از ماشین‌آلات سایز کوچک، تولید داخل دانسته می‌شود و به واسطه تولید داخلی امکان واردات آن وجود ندارد و این واردات با محدودیت و ممنوعیتی مواجه است که به ازای هر تعداد ماشین‌آلات وارداتی باید همان تعداد را از تولیدکننده داخلی خریداری کرد که این سبک خرید را نمی‌توان منطقی دانست.

تولید داخلی این ماشین‌آلات کمتر از هزار میلیارد است و اگر هزینه دستگاه‌های حفاری را هم محاسبه کنیم، مجموعاً به ۵۰ میلیون دلار نمی‌رسد؛ در حال حاضر هزینه ۲ میلیارد دلاری خرید ماشین‌آلات را معطل هزینه ۵۰ میلیون دلار تولید داخلی کرده‌ایم.

- به گفته رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، مانعی بر سر راه واردات ماشین‌آلات معدنی نیست و این مشکل حل شده است؛ نظر شما در این خصوص چیست؟

خیر، مشکل حل نشده، مشکل زمانی حل می‌شود که دولت اجازه دهد واردات ماشین‌آلات در هر اندازه‌ای بدون محدودیت انجام شود و معدن‌کاران بتوانند آن را تهیه کنند؛ ما نتوانستیم این منطق را به دولت منتقل کنیم و پذیرفته نشد در نتیجه با صندوق بیمه سرمایه گذاری و فعالیت‌های معدنی صحبت کردیم و در جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران از آن رونمایی شد و به ما قول دادند که تمام تولید داخل که بهانه این محدودیت و ممنوعیت است را یک‌جا خریداری کنند اما شرط این است که تا ۲ سال هیچ‌گونه محدودیت و ممنوعیتی از جانب وزارت صمت ایجاد نشود، بخشنامه‌ها لغو شود و اجازه هرگونه وارداتی به کشور داده شود.

اگر وزارت‌خانه متعهد شود صندوق بیمه همه تولید داخلی را در حوزه معدن خریداری می‌کند و با بهره ۱۸ درصد و بازپرداخت ۴ ساله به فعالان معدنی واگذار می‌کند و چون شرایط پرداخت متفاوت است، معادن می‌توانند از آن استفاده کنند و نهایتاً ماشین‌آلات داخل کشور را هم تهیه کنند.

بخش عمده‌ای از تولید کشور، چه در حوزه پیمانکاران مواد معدنی و چه بهره‌برداران این حوزه، تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی است و تا این مشکل حل نشود، تولید و درآمدی که در زنجیره وجود دارد ایجاد نخواهد شد.

- به گفته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، برنامه‌ای در خصوص کاهش تعریفه ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور در نظر گرفته شده، نظر شما در این زمینه چیست؟

در دولت سیزدهم دلار ۴ هزار و ۲۰۰ زنجیره ارزش چیست؟ تومانی به ارز نیمایی تغییر داده شد و ارز نیمایی ۷ برابر بوده و هست و از سوی دیگر ۴ درصد حقوق گمرکی را به یک درصد کاهش می‌دهند؛ اگر این دو عدد را مقایسه کنید، متوجه می‌شوید که این کاهش تعرفه بخشی از هزینه تولید را به نوعی حل می‌کند اما همه مشکل حل نمی‌شود.

- در حوزه گمرک چه مشکلاتی وجود دارد؟

گمرک ماشین‌آلات معدنی را بعضاً به عنوان ماشین‌آلات خط تولید درنظر نمی‌گیرد. حوزه حمل و نقل در جهان به‌عنوان یک صنعت مجزا شناخته می‌شود. هرآنچه ارزش افزوده‌ای ایجاد کند را تولید می‌دانیم و در اقتصاد فعالیت‌هایی که سبب تغییر در شکل(مانند تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید که سنگ را به کنسانتره و گوجه را به رب تبدیل می‌کند) و تغییر در مکان(وقتی ماده معدنی را جابه‌جا می‌شود، ارزش افزوده بیشتری را تولید می‌کند)، تولید نامیده می‌شود.

در نتیجه ماشین‌آلات معدنی که خاک را از دل معدن بیرون می‌کشند، ماشین‌آلاتی که آن را ذخیره و حمل می‌کنند و نهایتاً در سنگ‌شکن خالی می‌کنند، با تغییر محل مواد معدنی ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند و ماشین‌آلات معدنی هم بخشی از ماشین‌آلات تولید هستند پس گمرک هم باید نگاهش را به ماشین‌آلات تغییر دهد و آن‌ها را در قالب ماشین‌های سواری نبیند.
بعضی اوقات تولید را تغییر در زمان می‌دانند، پس عرضه یک محصول را در یک مقطع زمانی دیگری انجام می‌دهید و این ارزش افزوده بیشتری را ایجاد می‌کند؛ مانند سیلوها سردخانه‌ها و.
این هم معضلی است که باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود تا ماشین‌آلات معدنی را جزو ماشین‌آلات تولید بدانند.

زنجیره ارزش چیست؟

مرکز پژوهش‌های مجلس تولید نقطه به نقطه خودرو را بررسی کرد

دالان ۴۰ ماهه تولید خودرو

عصر خودرو- بررسی عملکرد صنعت خودرو کشور در حدودا ۴۰ ماه گذشته نشان می‌دهد خودروسازان هرچند توانسته‌اند از شوک‌های اولیه تحریم سال ۹۷ نجات یافته و به ثباتی نسبی در تیراژ برسند، با این حال بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید دارند و این موضوع از مسائلی مانند کمبود نقدینگی، اثرات پایدار تحریم و البته بحران‌های جهانی مانند کمبود ریزتراشه‌ها سرچشمه می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده، تولید نقطه به نقطه خودروسازان کشور در حدود 40 ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش که نقطه ابتدایی آن فروردین 98 است و نقطه انتهایی‌اش خرداد امسال، چند قله و دره تولید برای خودروسازی کشور به ثبت رسیده است. کلیات این گزارش نشان می‌دهد خودروسازی کشور هرچند در مردادماه 97 با تحریم‌های سخت آمریکا مواجه شده، با‌این‌حال تا مهرماه روال معمول خود را داشت و شوک سنگینی را در عرصه تولید تجربه نکرده است. بررسی آمار تولید خودروسازان در هفت ماه سال 98 (فروردین تا مهر) از این موضوع حکایت دارد که تولید نقطه به نقطه (ماه به ماه) در مقایسه با سال97 تماما منفی بوده و پس از آن بهبود نسبی را به خود می‌بیند.

این اتفاق بیش از هر چیز ریشه در اقدام خودروسازان و قطعه‌سازان کشور در ذخیره‌سازی مواد اولیه و قطعات پس از اعلام دونالد ترامپ رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج این کشور از توافق هسته‌ای و برجام دارد. ترامپ پس از خارج کردن آمریکا از برجام، اعلام کرد سه ماه دیگر خودروسازی ایران را تحریم خواهد کرد، بنابراین خودروسازان و قطعه‌سازان کشور این فرصت را داشتند که تا حد امکان مواد اولیه و قطعات ذخیره کنند. همین اقدام سبب شد آنها تا چندین هفته پس از تحریم نیز شوک‌هایی سنگین را در تولید تجربه نکنند. در نهایت اما ذخایر به پایان رسید و تولید خودرو از اواسط پاییز به بعد دچار افتی شدید شد. بررسی آمار تولید خودروسازان نشان می‌دهد آنها در پایان سال 97 و نسبت به 96 حدود 40درصد افت تولید داشته‌اند و تیراژشان به زیر یک‌میلیون دستگاه رسیده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز مشخص است رشد منفی تولید تا انتهای مهرماه 98 ادامه داشته و خودروسازان پس از حدودا یک سال توانسته‌اند با خروج از این روند (البته نه به صورت مطلق) به ثباتی نسبی در تولید برسند. در سال 99 اوضاع تولید خودروسازان باز هم بهبود یافته، به نحوی که به جز فروردین، در دیگر ماه‌ها با رشد تیراژ نقطه به نقطه در مقایسه با سال 98 مواجه شده‌اند. در سال 1400 اما هرچند کل تولید نسبت به 99 افزایشی بوده، با این حال رشد منفی نقطه به نقطه بیشتری در کارنامه تولید خودروسازان به ثبت رسیده است. در سال 1400 مسائلی مانند خاموشی‌های صنعتی ناشی از کمبود برق و همچنین اوج‌گیری بحران جهانی ریزتراشه‌ها، اصلی‌ترین دلایل ثبت دره‌های تولید در خودروسازی کشور به شمار می‌روند. در نهایت اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در بهار امسال نیز به استثنای فروردین، آمار نقطه به نقطه تولید در مقایسه با سال 1400 بهبود یافته است. بررسی عملکرد خودروسازان در تابستان امسال نیز (که البته در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره نشده و از صورت‌های مالی خودروسازان قابل استخراج است) روند کلی تولید نسبت به سال 1400 افزایشی بوده است.

قله و دره تولید 40‌ماهه خودروسازان
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده، طی حدودا 40 ماه تحت بررسی، در 12 مقطع زمانی تولید خودروسازان منفی یا مثبت شده است. این 12 مقطع شامل «فروردین تا مهر 98»، «آبان تا بهمن 98»، «اسفند 98 تا فروردین 99»، «اردیبهشت 99 تا فروردین 1400»، «اردیبهشت 1400»، «خرداد و تیر 1400»، «مرداد 1400»، «شهریور تا آبان 1400»، «آذر 1400»، «دی 1400»، «بهمن 1400 تا فروردین 1401» و «اردیبهشت و خرداد 1401» می‌شود. در این بین، دره تولید (از منظر نرخ رشد منفی) در مقطع زمانی نخست و طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت97 ایجاد شده که در این دو ماه، تولید 50درصد نسبت به ماه‌های مشابه در سال 97 افت کرده است. همچنین قله تولید (از حیث نرخ رشد مثبت تولید) به فروردین 1400 مربوط می‌شود که در این ماه و نسبت به ماه مشابه 99، تیراژ خودروسازان 163درصد رشد داشته است.

اما بررسی مقطع زمانی نخست (فروردین تا مهر 98) نشان می‌دهد خودروسازان در این دوران تماما با افت نقطه به نقطه تولید نسبت به سال 97 مواجه شده‌اند. در واقع ازآنجاکه اثرات تحریم، از آبان 97 به بعد خود را در خودروسازی کشور نشان داده، تولید خودروسازان تا قبل از این تاریخ روندی مثبت داشته؛ بنابراین در بازه زمانی مشابه طی سال 98، افت تولید رخ داده است. در این مقطع، تولید خودروسازان طی فروردین و اردیبهشت 50درصد، در خرداد 35درصد، در تیر 24درصد، در مرداد 27درصد، در شهریور دودرصد و در مهر نیز 29درصد افت را در مقایسه با ماه‌های مشابه در سال 97، به خود می‌بیند.

خودروسازان اما حدفاصل آبان تا بهمن 98 توانسته‌اند تولید نقطه به نقطه خود را نسبت به ماه‌های مشابه سال 97 بالا بروند، موضوعی که نشان می‌دهد آنها حدودا 13 ماه پس از تحریم توانسته‌اند از شوک‌های ابتدایی این واقعه عبور کنند. در مقایسه با آبان، آذر، دی و بهمن 97، تولید نقطه به نقطه خودروسازان به ترتیب 28، 93، 77 و 43درصد رشد داشه است. خودروسازان کشور اما سال 98 را با افت تولید به پایان رسانده و آغاز سال 99 نیز برای آنها توام با کاهش تیراژ بوده است.

اصلی‌ترین دلیل کاهش تولید 14درصدی و 24درصدی تولید خودرو در اسفند 98 و فروردین 99 نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل از آن، محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس مرگبار کرونا در کشور است که علاوه بر مختل کردن واردات قطعات، خودروسازان را نیز مجبور به تعطیلی زودهنگام در آخرین ماه سال 98 و تداوم آن تا اردیبهشت 99 کرد. البته در فروردین معمولا تولید خودروسازان به دلیل تعطیلات نوروز افت می‌کند که این موضوع نیز در افت 24درصدی تیراژ خودرو (در ماه نخست 99 نسبت به فروردین 98) تاثیرگذار بود.

هرچند کرونا هنوز هم البته به شکلی خفیف ادامه دارد، اما خودروسازان پس از بازه زمانی موردنظر، دیگر با تعطیلی‌های طولانی ناشی از محدودیت‌های کرونایی مواجه نشدند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طولانی‌ترین بازه زمانی رشد مثبت پایدار تولید خودرو در کشور طی حدودا 40 ماه تحت بررسی، به حدفاصل اردیبهشت 99 تا فروردین 1400 مربوط می‌شود. اتفاقا قله تولید 40ماهه خودرو نیز در همین بازه زمانی رخ داده که به فروردین 1400 با رشد 163درصدی مربوط می‌شود. با وجود این رشد اما تولید خودرو در کشور طی ماه بعدی با افت 16درصدی مواجه شده است که ممکن است ناشی از بالا رفتن پایه تولید در فروردین بوده باشد. خودروسازان در خرداد و تیر با ثبت رشد به ترتیب 3 و 28درصدی نسبت به ماه‌های مشابه سال 99، ضمن جبران افت اردیبهشت‌ماه، روی ریل افزایش تیراژ می‌افتند، با‌این‌حال در مردادماه روند عکس می‌شود.

آنچه تولید خودرو را در میانه تابستان 1400 نزولی می‌کند، نخست اوج‌گیری بحران جهانی ریزتراشه‌ها و دیگری، خاموشی‌های صنعتی ناشی از کمبود برق است. در این بین، کمبود ریزتراشه‌ها به عنوان بحرانی جهانی که تولید خودرو در سراسر دنیا را تحت‌تاثیر قرار داد، صنعت خودروی ایران را هم متاثر از خود کرد. کمبود ریزتراشه‌ها سبب شد علاوه بر افزایش تولید محصولات ناقص، روند تولید نیز مختل و تیراژ افت کند، اتفاقی که اوج آن در مرداد سال گذشته بود و کاهش 14درصدی تولید نسبت به ماه مشابه 99 را رقم زد. در کنار این موضوع خاموشی‌های مرداد 1400 نیز تاثیر قابل‌توجهی روی روند تولید خودروسازان گذاشت. در ماه تحت بررسی به دلیل رشد مصرف برق و فرسودگی شبکه برقی کشور، برق صنایع عملا جیره‌بندی شد و در نتیجه تولیدکنندگان مختلف از جمله خودروسازان و قطعه‌سازان نیز تحت‌تاثیر این ماجرا درگیر افت تولید شدند.

با عبور از شرایط سخت مرداد، خودروسازان کشور طی شهریور تا آبان1400توانستند تولید نقطه به نقطه خود را در مقایسه با سال 99 بالا ببرند. بر این اساس، تیراژ در صنعت خودروی کشور در سه ماه موردنظر به ترتیب 15، 3 و 20درصد افزایش یافت. این روند در آذر متوقف شد و رشد تولید جایش را به افت داد، افتی البته اندک (یک درصد). هرچند خودروسازان توانستند در دی‌ماه تولید نقطه به نقطه خود را 16درصد بالا ببرند، با این حال سه ماه بعدی درگیر افت تیراژ شدند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تولید نقطه به نقطه خودرو در کشور طی بهمن و اسفند 1400 به ترتیب 10 و 33درصد افت را تجربه می‌کند. این روند در فروردین امسال نیز ادامه داشت، به نحوی که تولید نسبت به ماه مشابه 1400 حدود 14درصد کاهش یافت.

اینکه چرا تولید خودرو در این سه ماه افت کرده، بیش از هر مساله دیگری با عملیات ویژه تجاری‌سازی خودروهای ناقص در ارتباط است. پس از آنکه حاشیه‌های زیادی بابت محصولات ناقص خودروسازان ایجاد و پرونده قضایی نیز علیه آنها تشکیل شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست تولیدی خود را تغییر داد و شرکت‌های خودروساز را ملزم به تکمیل و تجاری‌سازی محصولات ناقص کرد. این عملیات از اوایل بهمن 1400 آغاز شد و تا انتهای فروردین با سرعت نسبتا بالایی پیش رفت و البته تا همین چندی پیش نیز ادامه داشت.

با توجه به اینکه تکمیل و تجاری‌سازی محصولات ناقص در اولویت قرار گرفت، طبیعی بود که تولید عادی خودروسازان از روند طبیعی خود خارج شده و افت کند که کرد. با عبور از پیک تکمیل ناقص‌ها اما خودروسازان توانستند تولید نقطه به نقطه خود را در اردیبهشت و خرداد به ترتیب 46 و 35درصد بالا ببرند. همچنین طبق گزارش اعلامی خودروسازان به بورس، آنها در سه ماه تابستان امسال و به‌جز مرداد، تولید نقطه به نقطه خود را بالا برده‌اند و باید منتظر ماند و دید این روند در ماه‌های باقیمانده از سال حفظ خواهد شد؟ آنچه از دل عملکرد 40ماهه خودروسازان بیرون می‌آید، نشان می‌دهد صنعت خودرو در حال حاضر علاوه بر عبور از تکانه‌های ابتدایی تحریم، از بحران‌های نفس‌گیری مانند پاندمی کرونا، بحران ریزتراشه‌ها و خاموشی به شکلی نسبی، گذشته یا در حال گذر است.

این در حالی است که چالش‌های اساسی تولید به‌ویژه کمبود نقدینگی و البته تبعات تحریم همچنان پایدار بوده و اجازه نمی‌دهد خودروسازان مطابق با ظرفیت اسمی خود تولید کنند. در این بین، تحریم موضوعی است که سرنوشت آن را سیاستمداران مشخص می‌کنند و آینده آن مشخص نیست، اما در بحث قیمت‌گذاری دستوری، دولت می‌تواند با تغییر شیوه فعلی تعیین قیمت، کمک بزرگی به صنعت خودرو بابت تامین نقدینگی کند. دولت از خودروسازان انتظار تولید یک‌میلیون و 600هزار دستگاهی را طی امسال دارد، هدفی که اگر ابزار آن به‌خصوص نقدینگی مهیا نباشد، تحقق آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

اولین تورم جهانی آغاز شده است و مشخص نیست که چقدر دردناک خواهد بود

کبنا ؛
آدام توز مورخ بریتانیایی و استاد تاریخ در دانشگاه ییل و استاد دانشگاه کلمبیا و مدیر انستیتو اروپایی بوده است. او در سال ۲۰۰۲ میلادی جایزه فیلیپ لورهولم را برای تاریخ مدرن و چاپ کتاب‌اش با عنوان «آمار و دولت آلمان، ۱۹۰۰-۱۹۴۵: ساخت دانش اقتصادی مدرن» برنده شد. او عمدتا به دلیل مطالعه اقتصادی دوره رایش سوم شناخته شده است. او در دانشگاه ییل استاد تاریخ معاصر آلمان بوده است. هم چنین، توز مدیر مطالعات امنیت بین‌المللی در مرکز مطالعات بین المللی و منطقه‌ای مک میلان بوده است. کتاب «دستمزد تخریب» او یکی از برندگان جایزه تاریخ ولفسون در سال ۲۰۰۶ بود. کتاب «سقوط اقتصادی ۲۰۰۸ چگونه یک درگیری با بحران‌های مالی جهان را تغییر داد» نوشته او با ترجمه «پیروز اشرف» توسط نشر اختران به فارسی ترجمه شده است. از جمله دیگر جوایز دریافتی توز می‌توان به جایزه تاریخ لانگمن (۲۰۰۷ میلادی)، جایزه کتاب تاریخ لس آنجلس تایمز (۲۰۱۵ میلادی) و جایزه لیونل گلبر (۲۰۱۹ میلادی) اشاره کرد.
به گزارش فرارو به نقل از نیویورک تایمز، در سرتاسر جهان بهبود سریع اقتصادی ناشی از شوک کووید بزرگترین موج تورمی را که از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی شاهد آن بودیم به راه انداخت. در پاسخ به این افزایش تورم در تابستان ۲۰۲۱ میلادی بانک‌های مرکزی افزایش نرخ بهره را آغاز کردند. برزیل در این زمینه پیشتاز بود. در اوایل سال ۲۰۲۲ میلادی فدرال رزرو ایالات متحده به این روند پیوست و اثری زنجیره‌ای ایجاد شد: هنگامی که فدرال رزرو حرکت می‌کند و دلار تقویت می‌شود سایر کشور‌ها یا نرخ بهره خود را افزایش می‌دهند یا با کاهش شدید ارزش واحد پولی ملی شان مواجه می‌شوند که خود به افزایش تورم دامن می‌زند.
طرح کلی این الگو آشناست با این وجود، ابعاد و وسعت آن تازه است. ما اکنون خود را در بحبوحه جامع‌ترین سیاست‌های پولی سختگیرانه‌ای می‌یابیم که جهان شاهد آن بوده است. علیرغم آن که افزایش نرخ بهره به اندازه افزایشی که "پل ولکر" به عنوان رئیس وقت فدرال رزرو پس از سال ۱۹۷۹ میلادی انجام داد تند نیست امروز بانک‌های مرکزی بسیار بیشتری را درگیر می‌کند.
تا آنجا که به اقتصاد‌های پیشرفته مربوط می‌شود عصر جهانی شدن از دهه ۱۹۹۰ میلادی دوران کاهش تورم و انبساط پولی توسط بانک‌های مرکزی بوده است. اکنون این تعادل در جهت معکوس و در مقیاس جهانی در حال تغییر است.
پیش بینی پیامد‌های چرخه اقدامات برای کاهش تورم جهانی دشوار است. ما هرگز پیش‌تر این کار را در چنین مقیاس گسترده‌ای انجام نداده بودیم. آیا این اقدامات باعث کاهش تورم خواهند شد؟ به احتمال زیاد پاسخ مثبت است. با این وجود، ما هم چنین با خطر رکود جهانی مواجه هستیم که در بدترین حالت می‌تواند بازار مسکن، کسب زنجیره ارزش چیست؟ و کار‌ها و دولت‌ها را ورشکست کند و صد‌ها میلیون نفر را در سراسر جهان در بیکاری و پریشانی قرار دهد.
در بستر این بدترین سناریو سیاستگذاران باید سه پرسش را در نظر بگیرند: آیا نرخ‌های بهره بیش از حد صریح، ابزاری برای مقابله با عدم تعادل اقتصادی فعلی ما هستند؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند نرخ مناسبی را انتخاب کند تا روند افزایش نرخ تورم را کُند سازد، اما اقتصاد را خفه نکند؟ و آیا یک اقتصاد جهانی مملو از بدهی می‌تواند از افزایش جدی نرخ بهره به رهبری فدرال رزرو جان سالم به در ببرد؟
تورم در اکثر نقاط جهان ناشی از تنگنا‌های زنجیره تامین مرتبط با کووید و شوک‌های قیمت انرژی بوده است. افزایش نرخ بهره گاز یا ریزتراشه‌های بیشتری را وارد بازار نمی‌کند بلکه دقیقا برعکس آن رخ می‌دهد. کاهش سرمایه گذاری ظرفیت آینده و در نتیجه عرضه آتی را محدود خواهد کرد. در اروپا به همین دلیل افزایش ملایم نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا با محدودیت‌هایی در قیمت برق و گاز اعمال شده توسط برخی کشور‌های اتحادیه اروپا همراه بوده است. کاری که فشار پولی و مالی انجام می‌دهد کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که تورم ریشه دار و گسترده نمی‌شود. این نگرانی اصلی فدرال رزرو در حال حاضر است.
با این وجود، چنین سیاستی مهار قیمت را به همراه دارد. ابزار اولیه‌ای که سیاست فدرال رزرو از طریق آن عمل می‌کند کُند سازی اقتصاد و تشدید کسادی در بازار کار است که باعث بیکاری بیش‌تر می‌شود. با این وجود، آیا باید گفت که فشار جهانی برای کاهش تورم بیش از اندازه بوده است؟
انتخاب نرخ بهره مناسب تنها برای یک اقتصاد به اندازه کافی کاری دشوار است. اگر همسایگان شما همگی نرخ بهره خود را افزایش می‌دهند چگونه نرخ مناسب را انتخاب می‌کنید؟ زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره خود را افزایش می‌دهد یکی از راه‌های مهار تورم افزایش ارزش پول است. نرخ بهره بالاتر سرمایه گذاران خارجی را جذب می‌کند و باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. ارز قوی‌تر واردات را ارزان‌تر کرده و تورم را کاهش می‌دهد. این سیاست کلاسیک گدا - همسایه است (در علم اقتصاد "همسایه۲ات را فقیر کن" یک استراتژی یا سیاست اقتصادی است که در آن یک کشور تلاش می‌کند برای حل مشکلات اقتصادی خود اقتصاد کشور‌های دیگر را تضعیف کند).
قدرت دلار در سال ۲۰۲۲ میلادی واردات ایالات متحده را ارزان‌تر می‌کند، اما به همین ترتیب قیمت پرداختی به دلار برای نفت از سوی هر کشور دیگری را افزایش می‌دهد. برای پاسخ به این تورم وارداتی، سایر بانک‌های مرکزی گزینه‌ای جز افزایش بیش از پیش نرخ‌های بهره ندارند و در نتیجه این دور تسلسل باطل ادامه خواهد یافت. نتیجه نهایی این نبرد تا آنجا که به نرخ ارز مربوط می‌شود غیر قابل پیش بینی است، اما کاری که انجام می‌دهد آن است که نرخ بهره را به سطوحی بالاتر از آن چه که هر کشوری به تنهایی انتخاب می‌کرد خواهد رساند.
این تنها اثر سرریزی نیست که ما باید در این اولین کاهش تورم جهانی نسبت به آن نگران باشیم. قیمت کالا‌های مبادله شده نه تنها به نرخ ارز بلکه به تعادل تقاضا و عرضه در بازار‌های جهانی و هم چنین بازار‌های ملی بستگی دارد. در طول بهبودی اقتصادی ناشی از کووید، تورم در ایالات متحده نه تنها به دلیل تقاضای مازاد در داخل بلکه به دلیل تنگنا‌های زنجیره تامین در چین بود.
اکنون روند معکوس آن رخداد در حال روی دادن است. از آنجایی که بسیاری از بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره خود را افزایش می‌دهند تنها نرخ تورم خود را کاهش نمی‌دهند بلکه توازن تقاضا و عرضه را برای سایرین نیز تغییر می‌دهند. اگر این اثرات سرریز در نظر گرفته نشود باید نگران باشیم که در نهایت با کاهش نرخ تورمی بیش از آن چه نیاز داریم مواجه شویم.
درباره این که تاثیر این سرریز جهانی تا چه اندازه بزرگ خواهد بود تنها می‌توانیم حدس بزنیم. با افزایش نرخ بهره برخی از بدهکاران با مشکل مواجه خواهند شد. به طور خاص شرکت‌ها و کشور‌هایی که در سراسر جهان تا سال ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۲۲ تریلیون دلار به دلار وام گرفته بودند اکنون با بازپرداخت با نرخ ارزی تندتر مواجه هستند. در تلاش برای عقب نماندن از دریافت خدمات بدهی، آنان به احتمال زیاد در وهله نخست سایر هزینه‌ها را کاهش می‌دهند و باعث تشدید رکود خواهند شد و سپس به دنبال بازسازی بدهی‌های خود خواهند بود. در آن مرحله رکود به بحران و شکست آشکار کسب و کار‌ها و وام گیرندگان دولتی منجر خواهد شد. ورشکستگی به ندرت یک فرآیند آرام است. این وضعیت برای شرکت‌هایی که عمدتا در مرز‌های ملی فعالیت می‌کنند به اندازه کافی بد است در مورد غول‌های شرکتی مانند توسعه دهنده املاک چینی اِورگراند با سهامدارانی در سراسر جهان وضعیت بسیار پیچیده‌تر خواهد بود. زمانی که دولت‌های ملی مانند سریلانکا یا آرژانتین با کمبود پول مواجه می‌شوند دولت‌ها و جوامع را به لرزه در می‌آورند.
پیش بینی این که دقیقا چه کسی متحمل شکست خواهد شد آسان نیست. با این وجود، ما می‌دانیم که افزایش نرخ بهره کار را بر کسانی که پیش‌تر به اصطلاح دست و پا می‌زدند دشوارتر خواهد ساخت. ما می‌دانیم که معماری بین المللی برای بازسازی بدهی به طرز دردناکی ناکافی است. با این وجود، طفره رفتن از ورشکستگی نیز خبر بدی می‌باشد. چیز‌های اندکی برای یک تجارت یا یک اقتصاد ملی بدتر از مازاد بدهی‌های بد پرداخت نشده و غیر قابل پرداخت وجود دارند. این مقوله‌ای است که خطر افزایش رکود ر ا به همراه خواهد داشت. مبارزه با تورم کاری است که بانک‌های مرکزی قرار است انجام دهند. نرخ بهره ابزار آشکار برای این کار است. با این وجود، زمان آن است که با اهمیت تاریخی لحظه کنونی بیدار شویم. برای اولین بار در دوران جهانی شدن پس از جنگ سرد با تورم قابل توجه و گسترده مواجه هستیم.
چرا کشور به کشور در حال نبرد با تورم هستیم؟
اگر می‌خواهیم درد ناشی از کاهش تورم را به حداقل برسانیم نیاز فوری به همکاری بین‌المللی داریم تا تمام اثرات سرریز را به طور کامل در نظر بگیریم و شبکه‌های ایمنی را آماده کنیم. در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی زمانی که رکود اقتصادی چین را تهدید می‌کرد هنوز امکان امیدواری نسبت به همکاری بین فدرال رزرو و بانک خلق چین وجود داشت. امروز که روابط بین ایالات متحده و متحدان اش از یک سو و چین و روسیه از سوی دیگر در سطح پایینی قرار دارد نمی‌توان به امکان پذیری چنین همکاری‌ای امیدوار بود. با این وجود، هماهنگی در تغییر نرخ بهره‌ها توسط گروه‌های جهانی مانند گروه ۷، گفتگوی چهار جانبه (Quad) پیرامون امنیت هند و اقیانوس آرام و شاید نشست امنیتی آسیا موسوم به "شانگری لا" پیام قدرتمندی را ارسال می‌کند. عدم تلاش برای در نظر گرفتن این هماهنگی عدم اطمینان و درد را برای صد‌ها میلیون نفر در سراسر جهان به همراه خواهد داشت.
اگر اعضای نسل جوانی که تحصیلات شان توسط قرنطینه‌های ناشی از شیوع کووید آسیب دیده آموزش خود را تنها برای یافتن شغل در بازار‌های کار تعطیل شده به دلیل رکود جهانی به پایان برسانند این یک شکست غیر قابل توجیه در سیاستگذاری‌ها خواهد بود.

زنجیره ارزش ؛ حلقه مفقوده در صنعت نفت و گاز ایران پساتحریم

باید نهادهای ذیربط از جمله وزارت نفت، صنعت، نیرو طرح جامع زنجیره ارزش صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، برنامه ریزی و اقدامات لازم را به منظور گره خوردن سیاستهای توسعه ای این صنایع را در دستور کار خود قرار دهند، اقدامی که به عنوان حلقه مفقوده بیش از هرچیز ضروری می نماید.

به گزارش نفت ما ،ایران به عنوان اولین دارنده منابع گازی دنیا و چهارمین دارنده منابع نفت دنیا و از طرف دیگر قرارگیری در منطقه خاورمیانه و نزدیکی به بازارهای مصرف و در حال رشد، فرصتهای فراوانی را به منظور توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز دارد. «مایکل پورتر» در سال ۱۹۸۵ مفهوم زنجیره ارزش را ارائه نمود. به نوعی این مفهوم در یک بیان ساده به دنبال بهینه کردن کلیه فعالیتهای حاکم در یک سازمان و یا شرکت در جهت افزایش مزیت رقابتی است. پورتر را می توان از جمله مهمترین کسانی دانست که در فراگیر کردن مفهوم رقابت و استراتژیهای رقابتی نقش داشته است. پورتر مفاهیمی همچون زنجیره ارزش، مزیت رقابتی، پنج نیروی پورتر و گروههای استراتژیک را مطرح و مورد تحلیل قرار داده است. در تحلیل زنجیره ارزش به نوعی تمامی فعالیتهای یک شرکت که در ایجاد ارزش نهایی اثرگذار هستند در دو بخش فعالیتهای اصلی و فعالیتهای پشتیبانی تقسیم شده اند. فعالیتهای اصلی شامل: 1-تدارکات منابع تولید، 2-عملیات تولید، 3- تدارکات محصولات و خدمات، 4- بازاریابی و فروش، 5- خدمات پس از فروش. و فعالیتهای پشتیبانی نیز عبارتند از: 1-تامین زیرساخت های مورد نیاز، 2-مدیریت منابع انسانی، 3-توسعه فناوری، 4-سیستم تامین (بعد نرم افزاری). در واقع هر شرکتی به منظور کاهش هزینه های خود و نتیجتا افزایش حاشیه سود و کسب مزیت رقابتی باید بتواند هر دو فعالیتهای فوق را به خوبی سازماندهی و هدایت نماید. در لایه های مختلف زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کشور چه در بعد ملی و چه در بعد بنگاهی مفاهیم فوق به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است به همین منظور خیلی از مجتمع های پالایشی و پتروشیمیایی و همچنین رشته صنعتهای موجود در صنایع تکمیلی مرتبط با نفت و گاز قدرت ایجاد مزیت رقابتی جهت رقابت با کالاهای وارداتی و یا صادرت نداشته باشند. هر چند محیط کسب و کار نیز از حیث ساختاری، قانونی و رفتاری از یک محیط ایده آل فاصله دارد و این مشکلات نیز به کاهش بهره وری بنگاهها کمک می کند. احیای بازارهای سنتی ایران و حضور در بازارهای جدید و منطقی نفت خام و گاز طبیعی بدون تردید باید یک اولویت مهم صنعت نفت ایران در پساتحریم قرار گیرد. در همین زمینه البته باید به این نکته توجه کرد که همزمان با کاهش نقش نفت خام در اقتصادهای بزرگ جهان و پررنگ تر شدن نقش گاز طبیعی به دلیل ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی، ایران قادر است با بهره گیری از ظرفیتهای عظیم بخش تولید گاز خود، ساختار جدید مشتریان انرژی خود را بر مبنای سبدی از نفت خام و گاز طبیعی تنظیم نماید و با این راهبرد برای بیست سال آینده اقتصاد ملی ایران نیز ضمانتهایی ارزشمند کسب کند. در همین حوزه اما به نظر می‌رسد باید روش و استراتژی کلان صنعت نفت در زمینه زنجیره ارزش صادرات نفت خام و گاز طبیعی نیز تغییر کند. تاکنون شرکت ملی نفت ایران بازاریابی و صادرات نفت خام یا گاز طبیعی را به عنوان اصلی ترین زنجیره ارزش چیست؟ وظیفه فعالیتهای بین‌المللی خود تلقی می‌کرد در حالیکه در شرکتهای هم وزن و رقیب شرکت ملی نفت ایران شکل دهی به زنجیره ارزش(VALUE CHAIN) جزو اولویتهای سیاست خارجی نفتی آنهاست. برای خروج از وضعیت آسیب پذیر تحریم یا شرایط مشابه آن، باید کانونهای ایجاد ارزش افزوده نفت و گاز ایران را به چهارگوشه جهان منتقل کرد، ایجاد مشارکتهای اقتصادی و تجاری برای تاسیس پالایشگاههای تولید سوخت و نیروگاههای تولید برق در مناطق مستعد جهان به ویژه در حوزه اقتصادهای نوظهور آفریقای جنوبی، ترکیه و برزیل و تامین هیدروکربور مورد نیاز این واحدها از سوی شرکت ملی نفت ایران با هدف تسخیر بازارهای جدید در زمینه فرآورده‌های نفتی و انرژی برق می‌تواند در کوتاه مدت نیز ساختار بازرگانی و زنجیره ارزش نفت و گاز ایران را به سود کشور تغییر دهد. تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز در جهت افزایش ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی یکی از اصولی است که مقام معظم رهبری برای سرازیر کردن درآمدهای نفتی به سمت تولید داخلی در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار داده اند. توسعه یکنواخت و پایدار زنجیره ارزش نفت و گاز، مستلزم گره خوردن سیاستهای توسعه ای صنعت پالایش و پتروشیمی است. به نظر می رسد طی سالهای گذشته نقشه راه توسعه صنعت پالایش نفت و صنعت پتروشیمی از یکدیگر مستقل بوده اند و صنعت پالایش صرفا متولی تولید و عرضه سوخت در کشور بوده است این در حالیست که صنعت پالایش می تواند به عنوان تامین کننده و حتی تولیدکننده مواد با ارزش میانی جهت تبدیل به صدها محصول در صنعت پتروشیمیایی باشد. لذا نیاز است نهادهای ذیربط از جمله وزارت نفت، صنعت، نیرو طرح جامع زنجیره ارزش صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، برنامه ریزی و اقدامات لازم را به منظور گره خوردن سیاستهای توسعه ای این صنایع را در دستور کار خود قرار دهند، اقدامی که به عنوان حلقه مفقوده بیش از هرچیز ضروری می نماید. فاتیما رضایی/نفت ما