سودهای غیرمتعارف

شهروندان مراقب شرکت‌هایی با سودهای غیرمتعارف باشند + اسامی شرکت ها

شرکتی ۹ درصد به سرمایه‌های مردم سود پرداخت می‌کرد که در این راستا شهروندان باید آگاه باشند که هیچ شرکتی نمی‌تواند با فعالیت اقتصادی این سود را بدهد.

به گزارش صدای حوزه ، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قم با گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: در سال گذشته ۶۲ هزار پرونده وارد دادسرای قم شد که در مقایسه با سال ۹۹ که تعداد آن بیش از ۶۵ هزار پرونده بوده است روند کاهشی را نشان می‌دهد.

دادستان عمومی و انقلاب قم بیان داشت: در سال گذشته ۲۴ هزار پرونده در اجرای احکام رسیدگی و مختومه شد.

وی عنوان داشت: در احکام قصاص نیز ۱۱ مورد رضایت اولیا دم را داشتیم که با این بخشش‌ها فقط جنبه عمومی جرم اجرایی خواهد شد.

حجت الاسلام غریب، ضمن هشدار به افرادی که دست به جرایم خشن می‌زنند بیان داشت: افرادی که مرتکب جرایم خشن می‌شوند اغماضی نسبت به آنان صورت نمی‌گیرد و حکام قصاص سودهای غیرمتعارف آنان بعد از قطعی شدن آرا اجرای می‌شود که این امر موجب افزایش رضایت عموم مردم و بالا رفتن امنیت عمومی استان می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته استان قم در زمینه مواد مخدر آمارها و وضعیت خوبی نداشته است افزود: قم در این سال‌ها در حوزه مواد مخدر بارانداز کشور به شمار می‌رفت اما در یکی دو سال اخیر در این زمینه شاهد کاهش ورود مواد مخدر به استان بودیم و احکام متخلفان در این حوزه با قاطعیت اجرا می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب قم عنوان داشت: پرونده‌های تصادفات منجر به جرح در گذشته در سه مرحله وارد دادگستری می‌شود و بعد به اجرای احکام می‌رفت که این مراحل حذف شد و در حال حاضر مستقیم وارد شورای حل اختلاف می‌شوند و تمامی کارهای کارشناسی در این مرحله انجام می‌شود که اجرای این طرح موجب کاهش زمان رسیدگی و افزایش رضایت شهروندان می‌شود.

حجت الاسلام غریب، افزود: تعداد ۷ هزار و ۱۷۴ مورد تصادف در سال گذشته در استان قم داشتیم که تعداد ۶ هزار و ۴۶۸ مورد به شورای حل اختلاف رفت و به صورت تک مرحله احکام آن صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب قم افزود: پرونده‌های حادثه‌های کار و پزشکی نیز از روند رسیدگی قضائی خارج شده و در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود و در همین شورا منتهی به صدور گزارش اصلاحی و پرداخت بیمه می‌شوند.

شهروندان مراقب شرکت‌هایی با سودهای غیرمتعارف باشند

وی با اشاره به موضوع پرونده افراد یا شرکت‌هایی که با سودهای غیرمتعارف به جذب سرمایه‌های مردمی مبادرت می‌کنند اشاره کرد و افزود: شرکتی ۹ درصد به سرمایه‌های مردم سود پرداخت می‌کرد که در این راستا شهروندان باید آگاه باشند که هیچ شرکتی نمی‌تواند با فعالیت اقتصادی این سود را بدهد.

وی ابراز داشت: این موضوع در استان قم زیاد شده است و رقابتی بین این شرکت‌ها در راستای جذب سرمایه‌های مردم صورت می‌گیرد که ۸ شرکت در این زمینه نیز تبلیغ رسمی می‌کردند که پرونده آنان به معاونت پیشگیری ارسال شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه این شرکت‌ها مدعی بودند که فعالیت اقتصادی داشتند اما بعد از دستگیر شدن در بازپرداخت اصل سرمایه مردم نیز توانایی نداشتند افزود: سودهای غیرمتعارف شرکت‌های پیشرو، حجم گستر، زرین عرش سیمرغ، مالی پارس، هپنا، آذر سرمایه، آینده نگر سرمایه، سدید سرمایه، اطمینان تجارت از جمله این شرکت‌ها هستند.

حجت الاسلام غریب، عنوان داشت: بالای ۲۰ پرونده جذب سرمایه مردمی داشته‌ایم که برخی‌ها محکوم شده‌اند و هزاران نفر شاکی دارند در حالی که ریالی برای پرداخت به مردم ندارند.

مقصران پرونده حادثه میدان کشاورز مشخص شدند

غریب با اشاره به پرونده حادثه میدان کشاورز آن را به دلیل کار کارشناسی زمان بر برشمرد وبیان داشت: در روزهای پایانی سال قبل کیفرخواست این پرونده آماده شد و در نهایت شهرداری قم ۳۰ درصد، آتش نشانی قم ۲۵ درصد، شرک آبفای قم ۲۵ درصد، و شرکت پیمانکار ۲۰ درصد مقصر شناخته شدند.

دادستان عمومی و انقلاب قم در خصوص فوت فردی گذری در درگیری نیروی انتظامی و قاچاقچیان موارد مخدر در خیابان جمهوری اسلامی قم بیان داشت: ابهامی در پرونده وجود ندارد و تعدادی قاچاقچی مقادیر قابل توجهی مواد مخدر و سلاح با خود حمل می‌کردند که مورد پیگیری نیروی انتظامی قرار گرفتند و آنان در نقطه‌ای مبادرت به شلیک به مأموران می‌کنند و مأموران نیز به سمت خلاف کاران شلیک می‌کنند در این بین گلوله‌ای به سرنشین خودرویی برخورد کرده و فوت می‌کند.

حجت الاسلام غریب، عنوان داشت: این شلیک از سوی مأمورین نیروی انتظامی بوده و شکی در آن نیست اما اینکه آن مأمور بر اساس قوانین این کار را انجام داده باشد یا خیر موضوع دیگری است که در دادگاه نظامی باید بررسی شود.

ایجاد شعبه‌ای خاص برای رسیدگی به پرونده‌های مسائل اجتماعی به ویژه حجاب و عفاف در قم

دادستان عمومی و انقلاب قم عنوان داشت: با توجه به حساسیت‌هایی که در قم در خصوص مسائل اجتماعی به ویژه حجاب و عفاف وجود دارد در این حوزه در دادستانی معاونت و شعبه‌ای خاص برای رسیدگی به این امر اختصاص یافت.

وی افزود: دادسرا در قرارگاه ۱۹ دی قم عضویت دارد و در زمینه‌های سگ گردانی، دوچرخه سواری بانوان، باندهای فساد و فحشاء اقدامات لازم قضائی را انجام می‌دهد که در در روزهای اخیر نیز گروه ۸۰ نفری خواننده‌های رپ که در بوستان الغدیر قم جمع شده بودند بازداشت شدند و لیدرهای آن نیز دستگیر شدند.

حجت الاسلام غریب، عنوان داشت: بازداشت دختران پسرنما در بوستان علوی قم و عوامل پشت صحنه این قضیه و همچنین برخورد با مجموعه‌ای که اجتماع بلاگر های قمی را ترتیب داده بود از جمله اقدامات صورت گرفته قضائی برشمرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه برخورد قضائی ممکن است در این زمینه‌ها کافی نباشد و دستگاه‌های فرهنگی باید به میدان ورود کنند افزود: در سال گذشته ۲۰۰ نفر از افرادی که بازداشت شدند با ابراز پشیمانی، جرمی برایشان تعریف نشد و دوره‌های لازم در معاونت پیشگیری برایشان تعریف می‌شود.

وی در با اشاره به برخورد جدی با تغییر کاربری‌ها در استان نیز بیان داشت: در منطقه پردیسان زمینی به وسعت هزار و ۱۰۰ متر با کاربری ورزشی به کاربری تجاری تغییر یافت که برخوردهای لازم در این زمینه صورت گرفت و به کاربری ورزشی بازگشت.

نرخ سودهای غیرمتعارف بانکی زیر ذره بین مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر ضرورت نظارت بانک مرکزی بر نرخ سودهای بانکی تاکید کرد و گفت: مجلس نیز در صورت لزوم نظارت های مستمری بر این حوزه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،شهاب نادری با تاکید بر ضابطه مداری شبکه بانکی در کشور، گفت: جمع آوری نقدینگی بهانه مناسبی برای بنگاه داری برخی بانک ها نیست. نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک ها در شرایط فعلی باید کمک حال اقتصاد کشور باشند، افزود: جمع آوری نقدینگی در بازار باید با برنامه مداری صورت بگیرد تا دوباره شاهد بنگاه داری صرف برخی بانک ها نباشیم.

وی با تاکید بر اینکه مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی آن با برگزاری نشست های مستمر با مسئولان شبکه بانکی کشور روند عملکرد آنها را رصد می کند، تصریح کرد: نرخ های بانکی باید به گونه ای اعمال شود که تسهیلات گیرندگان با مشکل مواجه نشوند. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دولت باید با ایجاد سازوکاری سرمایه گذاری مردم در امور مولد را تقویت کند، گفت: تقویت بورس با شناساندن مزایای آن به مردم می تواند راهکار خوبی برای نقدینگی های سرگردان باشد.

نادری با تاکید بر اینکه بانک ها باید در عملکرد خود تجدید نظر کنند، افزود: متاسفانه برخی بانک ها برای سپرده گیری هر چه بیشتر از مردم رقابتی ناعادلانه را آغاز کرده اند. وی همچنین بر ضرورت اهتمام بیشتر دولت به ارایه تسهیلات قرض‌الحسنه تاکید کرد و گفت: با تسهیلات گران مشکل اقاسار آسیب پذیر جامعه رفع نخواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس با در نظر گرفتن منابع بیشتر برای ارایه تسهیلات قرض‌الحسنه موافق است از اینرو دولت می تواند با ارایه لایحه این موضوع را نیز دنبال کند.

سود غیرمتعارف فقط در سایت‌های کلاهبرداری

٩٠ درصد بازدیدکنندگان سایت‌های کلاهبرداری خارجی، ایران‌اند!

«سرمایه‌گذاری کنید و در کمترین زمان بیشترین سود را بگیرید.» حتما شما هم با خواندن چنین پیشنهادی بیشترین وسوسه به سراغتان می‌آید تا ببینید ماجرا از چه قرار است. داستان این است که این روزها سایت‌هایی هستند که قارچ‌گونه در فضای مجازی و اینترنت ظهور پیدا می‌کنند و با وسوسه‌هایی مثل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و دریافت سودهای کلان اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. همین چندوقت پیش بود که پلیس اصفهان اعلام کرد در پی شکایت ۱۴۰نفر از شهروندان یکی از شهرستان‌های استان اصفهان مبنی بر این‌که فردی با وعده پرداخت سود کلان اقدام به جذب سرمایه‌های آنان کرده و متواری شده است، موضوع تعقیب و دستگیری این کلاهبردار در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی قرار گرفت. در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد متهم پرونده با بیان این‌که قصد تأسیس شرکت بزرگ تولید مواد غذایی را دارد و به کسانی که در این پروژه مشارکت کنند، سود ۴۰‌درصد خواهد داد، اقدام به جذب سرمایه‌های مردم کرده است. این متهم از سرمایه‌گذاران مبلغی در حدود ١٣‌میلیارد تومان گرفته و برای رد گم‌کنی چندماه هم به سرمایه‌گذاران سود کلانی پرداخت سودهای غیرمتعارف کرده و فعالیت رستوران خود را هم گسترش داده بود. همین موضوع باعث شد ماجرای آنهایی که از او سودهای کلان گرفته بودند، افراد دیگری را هم وارد این سرمایه‌گذاری کند و هر روز تعداد بیشتری فریب خورده و سرمایه خود را دراختیار او گذاشتند. این کلاهبردار بعد از مدت کوتاهی رستوران و دفتر کار خود را تعطیل کرد و متواری شد، که این عامل سرگردانی و تجمع مکرر سپرده‌گذاران در مقابل دفتر کار و رستوران متهم را به همراه داشت تا بالاخره دستگیر شد. با وجود تذکرات جدی مسئولان نیروی انتظامی برای این‌که مردم با تبلیغات وسوسه‌انگیز به انگیزه دریافت سودهای کلان سرمایه‌های خود را در اختیار موسساتی که بدون داشتن مجوز از مراجع قانونی فعالیت می‌کنند، قرار ندهند اما چنین اتفاقاتی بارها و بارها تکرار شده و منتج به از‌دست‌رفتن سرمایه افرادی شده که فریب دریافت سودهای کلان را خورده‌اند. حتی اگر سود گزاف گرفتید بازهم اعتماد نکنید کیوان نقره‌کار، کارشناس کسب‌وکارهای اینترنتی درباره موسسات غیرمجاز و سودهای کلان و خارج از عرفی که وعده پرداخت آنها را می‌دهند، به «شهروند» می‌گوید: «فعالیت این نوع سایت‌ها به واسطه گسترش‌یافتن استفاده از فضای مجازی و تبلیغاتی، بیشتر از قبل شده است. در ابتدا شاید این‌طور به نظر برسد که مبالغ دریافتی این موسسه‌ها از افراد به بهانه سرمایه‌گذاری اندک باشد اما وقتی که افراد زیادی اقدام به سرمایه‌گذاری در این موسسه‌ها و سایت‌ها می‌کنند، مبلغ نجومی می‌شود. مردم برای این‌که در اوضاع اقتصادی نامناسب فعلی بتوانند درآمدی جانبی داشته باشند، سعی می‌کنند از راه‌های ساده و بی‌دردسر به این درآمدها دست پیدا کنند. در واقع چرخه اقتصادی نامناسبی که این روزها وجود دارد هم دلیل مهمی برای اعتماد مردم به این سایت‌ها می‌شود. از طرف دیگر وجود شبکه‌های اجتماعی هم باعث شده که چنین سایت‌هایی بیشتر از قبل بین مردم رسوخ پیدا کنند و با روش‌هایی مثل دادن سودهای کلان اعتماد آنها را جلب کنند. از طرف دیگر عدم نظارت و ساماندهی این سایت‌ها باعث شده این افراد جرأت بیشتری برای سوءاستفاده و تخلف داشته باشند. وقتی موضوعی رها شود و از طرف مقام‌های مسئول و تصمیم‌گیرنده رصد نشود، نتیجه آن چندان خوشایند نخواهد بود که این اتفاق دقیقا بین موسسه‌ها و سایت‌های غیرمجازی که با وعده پرداخت سودهای کلان افراد را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کنند، رخ داده است. آنها با استفاده از ظرفیت مجازی و سوءاستفاده از عدم نظارت به سادگی فرصت جولان‌دادن پیدا کرده و فضای مجازی هم بهترین جا برای عرض‌اندام و تخلف چنین افرادی است.» نقره‌کار با بیان این‌که موسساتی هم هستند که در این راستا فعالیت مفید و سالم دارند، ادامه می‌دهد: «در بین سایت‌ها و موسساتی که دست به این کلاهبرداری‌ها می‌زنند، سایت‌هایی هم هستند که فعالیت سالم و درستی دارند و می‌توان به آنها اعتماد کرد اما فعالیت آنها هم در میان متخلفان تحت‌الشعاع قرار گرفته است و مردم به آنها اعتماد نمی‌کنند.» نقره‌کار در پاسخ به این‌که روند سایت‌های کلاهبردار در این زمینه به چه شکل است، می‌گوید: «اگر دقت کنید، متوجه می‌شوید موسساتی که کارشان کلاهبرداری است، فقط در فضای مجازی حضور دارند و معمولا هزینه برای ایجاد موقعیت‌های فیزیکی نمی‌کنند. کار آنها فقط به یک سایت یا کانال در فضای مجازی محدود می‌شود و امکان دسترسی به آنها وجود ندارد. آنها حتی به افراد حساب شخصی هم می‌دهند تا بتوانند اعتبار و امتیاز خود را مشاهده کنند و حتی چندماه هم ممکن است سودهای ٦٠ و ٧٠‌درصد هم به مشتریان خود بدهند تا اعتماد آنها را جلب کنند و وقتی که آوازه سوددادن نجومی‌شان به در همه جا پیچید و تبلیغات دهان‌به‌دهان تعداد مشتریان‌شان را افزایش داد، بند و بساط خود را جمع کرده و متواری می‌شوند. ببینید ماجرا کاملا ساده است. این افراد وقتی اعتماد دیگران را جلب می‌کنند و مثلا به مدت ٦ماه به مشتریان خود سودهای غیرمتعارف می‌دهند، آنها هم دوست و آشناهای خود را وارد این کلاهبرداری می‌کنند و نتیجه‌اش این می‌شود که طرف کلاهبردار ماجرای سودی میلیاردی به جیب زده و متواری می‌شود.» نقره‌کار درباره این‌که چطور می‌توان به موسساتی که در ازای سرمایه‌گذاری سود می‌دهند اعتماد کرد، ادامه می‌دهد: «اول از همه باید تأکید کنم که مردم گول دریافت سودهای ٦٠ و ٧٠‌درصدی را نخورند، چون اصلا متعارف نیست. پس وقتی شنیدید که قرار است چنین سودی به شما تعلق بگیرد، از همان ابتدا به همه چیز شک کنید. نکته دوم این است که برای سرمایه‌گذاری در چنین شرکت‌هایی پیگیر باشید که این موسسه به کجا وابستگی دارد، چون شرکت‌های معتبر وابستگی‌شان کاملا مشخص است. سوم این‌که حتما مجوز آنها را رویت کرده و از اصل بودن آن مطمئن شوید.اگر می‌بینید که شرکتی که قرار است در آن سرمایه‌گذاری کنید هویت واقعی ندارد و همه چیز ختم به یک سایت یا کانال در دنیای مجازی می‌شود، به همه چیز شک کنید؛ چون شرکت‌های معتبر حتما باید در دنیای واقعی هم فعالیت داشته باشند. ضمن این‌که موسسه‌های معتبر در ازای سرمایه‌گذاری افراد به آنها تضامین مختلفی می‌دهند؛ از چک و سفته گرفته تا اعتبار و امتیاز و سهام و حتی بخشی از سند یک ملک یا زمین. با درنظر گرفتن این نکات می‌توان یک سرمایه‌گذاری کاملا مطمئن را داشت و در دام کلاهبرداران نیفتاد.» به شرکت‌های خارجی اعتماد کنیم؟ سرمایه‌گذاری به هدف کسب سود بالا امری متداول در تمام دنیا است. در کشورهای اروپایی هم چنین کارهایی کاملا معمول است و بسیاری از افراد بخشی از درآمد خود را در شرکت‌های معتبر جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند و در سود آنها خود را سهیم می‌کنند. درواقع به دلیل‌درصد پایین سود‌های بانکی افراد تمام سرمایه خود را در بانک پس‌انداز نمی‌کنند. اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری‌ها و جذب سرمایه‌های کلان باعث وسوسه بسیاری از افراد جهت سودجویی و کلاهبرداری اینترنتی شده و کلاهبرداران با نام‌های شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی سرمایه آنها را به تاراج می‌برند. کلاهبرداران مدعی می‌شوند که اگر ۱۰‌میلیون تومان سرمایه‌گذاری کنید بعد از یک‌سال بیش از ٥۰‌میلیون تومان به شما پرداخت خواهد شد؛ یعنی حدود ٥٠درصد ماهانه و ٦٠٠درصدسالیانه. آنها برای این‌که افراد را مشتاق به سرمایه‌گذاری بیشتر کنند حتی پیشنهاد می‌دهند افراد دیگری را هم معرفی کنید تا در سود آنها هم شریک شوید و همین باعث می‌شود کلاهبرداری آنها هر روز وسعت بیشتری به خود بگیرد. بورس، بازارهای تهاتری، کارگزاری سهام آنلاین، سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه و طلا ازجمله پیشنهاداتی هستند که به افراد برای سرمایه‌گذاری می‌شود و جالب اینجاست که به آنها وعده پرداخت سودهای بالای ٥٠‌درصد داده می‌شود که همین موضوع آنها را بیشتر وسوسه می‌کند تا سرمایه خود را در اختیار کلاهبرداران قرار دهند. جالب است بدانید که به تازگی شرکت‌های خارجی هم به دنبال مشتری در کشورهایی مثل ایران که در آنها سود بانکی پایین است، می‌گردند و با روش‌های مختلف مشتریان ایرانی زیادی پیدا می‌کنند. این شرکت‌ها که عملا فعالیت واقعی ندارند، برای جلب اعتماد مشتریان ایرانی مدارکی مبنی بر حمایت و ساپورت شرکت توسط شرکت‌های معتبر و خوشنام در دنیا ارایه می‌کنند و حتی از آنها حساب بانکی در بانک‌های ایرانی طلب می‌کنند.این درحالی است که هیچ‌کدام از به اصطلاح کمپانی‌ها حتی یک ریال نقدی، نه اصل سرمایه و نه سود آن را به افراد پرداخت نمی‌کنند و درواقع پول نقدی در کار نیست و سود و اصل پول را «پوینت » یا «امتیاز» می‌دهند.آنها از طریق کارگزاران ایرانی خود اقدام به جذب مشتری می‌کنند و تا زمانی که مشتری پیدا کنند به فعالیت خود ادامه می‌دهند و بعد از این‌که دیگر هیچ ثبت‌نامی انجام نشود آنها در شرکت خود را تخته می‌کنند و می‌روند پی کارشان. جالب است بدانید که کارشناسان آی‌تی در کشورمان می‌گویند بیش از ۹٠درصد بازدیدکنندگان سایت‌های کلاهبرداری خارج از کشور ایرانی‌ها هستند و این کلاهبرداران خارجی ادعا می‌کنند فعالیت‌شان را در ایران استارت زده‌اند. به همین دلیل به سرمایه‌گذاران ایرانی توصیه می‌شود قبل از اعتماد به آنها حتما از هویت حقیقی‌شان اطلاع کامل پیدا کرده و حتی از طریق سفارت‌ها پیگیر نحوه فعالیت آنها شوند. حتی اگر هویت شرکت به تأیید رسید این دلیل بر درستی کار آنها نیست، چون این شرکت‌ها بیشتر خودشان را آمریکایی معرفی می‌کنند و این هم به دلیل نبود امکان لازم در ایران جهت شناسایی هویت آنها و همچنین توجیه عدم انتقال دلار (سود سرمایه‌گذاری) به حساب بانک‌های ایرانی است. لازم است این را هم در نظر داشته باشید که حتی اگر شرکت خارجی‌ای که می‌خواهید در آن سرمایه‌گذاری کنید واقعا نماینده‌ای از یک شرکت معتبر خارجی است، حتما باید اجازه سرمایه‌گذاری داشته و روش دریافت پول و نحوه پرداخت سود به سرمایه‌گذاران کاملا شفاف و روشن باشد که البته معمولا سرمایه‌گذاران مشتاق چه برای همکاری با شرکت‌های ایرانی و چه خارجی آن‌قدر وسوسه می‌شوند که هیچ توجهی به توصیه‌های کارشناسان و حتی پلیس نمی‌کنند.

دادستان قم اسامی شرکت های سرمایه گذاری که سود غیرمتعارف می دهند را اعلام کرد

دادستان قم گفت: شرکت سرمایه‌گذاری پیشرو، شرکت سرمایه‌گذاری حجم گستر، شرکت زرین عرش سیمرغ، شرکت مالی پارس، گروه مالی اسلامی حبنا، شرکت آذران تجارت الکترونیک معروف به آذر سرمایه، شرکت مالی آینده‌نگر سرمایه معروف به امان سرمایه،‌ شرکت مالی سدید تجارت الکترونیک کوثر معروف به سدید سرمایه و شرکت مالی اطمینان تجارت معروف به نوین سرمایه،‌ از جمله شرکت‌هایی هستند که به‌صورت علنی با وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف اقدام به جذب سرمایه مردم می‌کنند.

هشدار نسبت به وعده پرداخت سودهای نامتعارف شرکت‌های جذب سرمایه

هشدار نسبت به وعده پرداخت سودهای نامتعارف شرکت‌های جذب سرمایه

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به پرونده‌هایی که افراد یا شرکت‌هایی با عنوان پرداخت سودهای غیرمتعارف اقدام به جذب سرمایه‌های مردم می‌کنند، گفت: شهروندان قمی نسبت به وعده پرداخت سود از سوی این شرکت‌ها هوشیار باشند.

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران، ‌با اشاره به پرونده‌هایی که افراد یا شرکت‌هایی با عنوان پرداخت سودهای غیرمتعارف اقدام به جذب سرمایه‌های مردم می‌کنند، گفت: شهروندان قمی نسبت به وعده پرداخت سود از سوی این شرکت‌ها هوشیار باشند.

وی گفت: این معضل در قم افزایش داشته و منجر به رقابت بین شرکت‌های مختلف برای افزایش در پرداخت سود شده است.

وی اضافه کرد: این شرکت‌ها با جذب سرمایه‌های مردم سود پرداخت می‌کنند و پس از مدتی ورشکست می‌شوند و پرونده‌های کثیرالشاکی را روی دست دستگاه قضا می‌گذارند.

وی با اشاره به لزوم آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم، ادامه داد: سال گذشته هشت شرکت که به‌صورت رسمی تبلیغات می‌کردند نتوانستند برای ما مدرکی مبنی بر فعالیت اقتصادی سودآور ارایه کنند و پرونده‌ها به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ارجاع شد تا جذب سرمایه نداشته باشند.

غریب خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها بلافاصله پس از قطع جذب سرمایه مردم، در پرداخت سود و اصل سرمایه مردم دچار مشکل شدند و این مساله به این معناست که این شرکت‌ها هیچ فعالیت اقتصادی نداشتند، وگرنه دچار مشکل نمی‌شدند.

به گفته وی، شرکت سرمایه‌گذاری پیشرو، شرکت سرمایه‌گذاری حجم گستر، شرکت زرین عرش سیمرغ، شرکت مالی پارس، گروه مالی اسلامی حبنا، شرکت آذران تجارت الکترونیک معروف به آذر سرمایه، شرکت مالی آینده‌نگر سرمایه معروف به امان سرمایه،‌ شرکت مالی سدید تجارت الکترونیک کوثر معروف به سدید سرمایه و شرکت مالی اطمینان تجارت معروف به نوین سرمایه،‌ از جمله شرکت‌هایی هستند که به‌صورت علنی با وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف اقدام به جذب سرمایه مردم می‌کنند.

وی با بیان این‌که بیش از ۲۰ پرونده جذب سرمایه در استان قم وارد دستگاه قضا شده است، گفت: با توجه به تجربه سال‌های گذشته، چنین شرکت‌هایی که هیچ فعالیت اقتصادی ندارند،‌ دچار مشکل خواهند شد؛ در حال حاضر پرونده‌ای معروف به پرونده آقای سلیمی با یک هزار و ۱۱۱ شاکی حتی یک ریال هم برای پرداخت به مالباخته‌ها ندارد.

دادستان قم گفت: در سال گذشته ۶۲ هزار پرونده کیفری در این استان وارد دادسرا شد و مورد رسیدگی قرار گرفت که این آمار در سال ۹۹، ۶۵ هزار پرونده بوده است.

وی افزود: پارسال در اجرای احکام کیفری نیز ۲۴ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و مختومه شد.

وی با اشاره به این‌که کاهش جمعیت کیفری از سیاست‌های کلان قوه قضاییه است، اضافه کرد: سال گذشته یک هزار و ۶۴۰ مورد مرخصی منتهی به پایان حبس، ۲۷۶ مورد آزادی مشروط، ۱۷۳ مورد تعلیق تعقیب، ۹۸ مورد عفو، ۵۸۳ مورد استفاده از پابند الکترونیک و ۱۱ مورد رضایت اولیای دم داشتیم.

غریب ادامه داد: کاهش جرایم کیفری مربوط به متهمانی است که جرایم آن‌ها مخل نظم و امنیت عمومی نبوده، ولی در خصوص افرادی که جرایمی از جمله چاقوکشی، قتل، آدم‌ربایی و قاچاق مواد مخدر مرتکب شوند هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: احکام سالب حیات یا اعدام با قاطعیت در استان اجرا شده و باعث بالارفتن امنیت استان و ناامنی برای افرادی که مرتکب جرم‌های خشن می‌شوند، شده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی مجتمع جرایم غیرعمد در سال گذشته، بیان کرد: پرونده‌های تصادفات منجر به جرح که قبلا طی سه مرحله باید وارد دادسرا، دادگاه و اجرای احکام می‌شد، این مراحل حذف شد و با استفاده از ظرفیت قانون کاهش مجازات حبس، پرونده‌ها مستقیم وارد شورای حل اختلاف می‌شود.

دادستان قم افزود: اجرای این طرح باعث کاهش زمان رسیدگی و رضایتمندی شاکی و بیمه‌ها شده است.

وی گفت: سال گذشته هفت هزار و ۱۷۴ مورد تصادف در استان قم رخ داد که ۶ هزار و ۴۶۸ پرونده به شورای حل اختلاف رفت و به‌صورت تک‌مرحله‌ای منجر به پرداخت دیه شد.

وی با اشاره به این‌که ۸۸ درصد پرونده منجر به تصادفات در سال گذشته قضازدایی شد، افزود: با توجه به موفقیت طرح، پرونده حادثه کار و قصور پزشکی نیز از روند رسیدگی دادگاه خارج و مستقیم به شورای حل اختلاف می‌رود.

غریب همچنین با اشاره به فوت یک نفر در درگیری مسلحانه بین ماموران فرماندهی انتظامی قم با قاچاقچی موادمخدر در خردادماه امسال،‌ بیان کرد: هیچ‌گونه ابهامی در کشته شدن این فرد به دلیل تیراندازی از سوی ماموران فرماندهی انتظامی وجود ندارد اما این که آیا ضوابط و نکات از سوی ماموران هنگام تیراندازی رعایت شده یا نه در حال کارشناسی است و به‌زودی به این پرونده رسیدگی خواهد شد.

وی به حادثه بلوار کشاورز اشاره و بیان کرد: در تاریخ ۲۶ اسفند سال گذشته کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد؛ در این حادثه شهرداری ۳۰ درصد، آتش‌نشانی ۲۵ درصد، شرکت آب و فاضلاب ۲۵ درصد و شرکت پیمانکار ۲۰ درصد مقصر شناخته شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به حساسیت‌ها در قم در مسائل اجتماعی و عفاف و حجاب، معاونت و شعبه خاصی در دادستانی برای رسیدگی و نظارت به این امور در نظر گرفته شده است.

غریب با اشاره به این‌که برخورد با ناهنجاری به‌عنوان جرم مشهود وظیفه ضابطان است، افزود: در زمینه سگ گردانی، دوچرخه‌سواری بانوان و بدحجابی دستورات لازم صادر شده است و هفته گذشته گروه ۸۰ نفری که در بوستان علوی برای موسیقی رپ جمع شده بودند بازداشت شدند.

وی افزود: سردسته‌های این گروه در بازداشت هستند و سایر افراد با تعهد آزاد شدند.

وی تاکید کرد: با باندهای فساد و فحشا و افرادی که عامدانه نسبت به ترویج فساد اقدام می‌کنند، با جدیت برخورد می‌شود؛ سال گذشته، ۲۰۰ نفر از افراد بازداشتی که برای نخستین بار برایشان پرونده تشکیل شده بود، قرار تعلیق صادر شد.

بانک سرمایه باید سود سپرده ها را تا یک سوم کاهش دهد

بانک سرمایه در سال ۱۴۰۰ از محل اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری مستقیم، کمتر از هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده، اما بیش از ۳ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت سود غیر متعارف به سپرده‌گذاران کرده است. پرداخت سود به سپرده‌گذاران بیش از ۳ برابر درآمد عملیاتی، مبنای قانونی و شرعی ندارد و تنها بر زیان انباشته بانک می‌افزاید که در حال حاضر به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مسیر اقتصاد / یکی از بانک‌های خصوصی کشور که حجم تخلفات بسیار گسترده‌ای دارد، بانک سرمایه است. این بانک با وجود اینکه تنها ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه عملیاتی دارد، سالانه مشغول افزایش زیان انباشته است و مجموع این زیان را به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان، یعنی ۱۰۰ برابر سرمایه بانک رسانده است.

پرداخت سود ۳ برابر درآمد عملیاتی در بانک سرمایه

بر اساس صورت‌های مالی بانک سرمایه که در سامانه کدال بارگذاری شده، این بانک در سال ۱۴۰۰، از محل سود اعطای تسهیلات ۴۱۲ میلیارد تومان، از محل دریافت کارمزد ۲۲ میلیارد تومان و از دیگر عملیات بانکی ۵۵۱ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. به این ترتیب بانک سرمایه مجموعا ۹۸۵ میلیارد تومان از محل عملیات بانکی درآمد کسب کرده است. اما در این مدت بانک سرمایه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران سود پرداخت کرده که ۳ برابر درآمد عملیاتی این بانک است.

وظیفه بانک‌ها در اقتصاد، به طور طبیعی تجهیز منابع خرد برای اعطای تسهیلات به بخش تولید است و انتظار می‌رود از محل اختلاف نرخ سود تسهیلات اعطایی و نرخ سود سپرده‌ها، کسب درآمد کنند. اما بانک سرمایه به دلیل عملکرد نامطلوب در اعطای تسهیلات از یک سو و پرداخت سود غیرمتعارف به سپرده‌گذاران از سوی دیگر، عملکردی فاجعه آمیز در این زمینه دارد. بر اساس قانون بانکداری اسلامی، بانک‌ها تنها باید از محل کسب درآمد خود به سپرده‌گذاران سود پرداخت کنند و در واقع پرداخت سود بانکی به سپرده‌گذاران بیش از ۳ برابر درآمد عملیاتی فاقد مبنای قانونی، شرعی و اقتصادی است.

زیان ۶۸۰۰ میلیارد تومانی بانک سرمایه در سال ۱۴۰۰

علاوه بر پرداخت ۳ هزار میلیارد تومانی سود به سپرده گذاران، هزینه‌های جاری بانک سرمایه شامل هزینه‌های اداری و مالی، در مجموع نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و این بانک از سود شرکت‌های زیرمجموعه خود تنها ۱۴۶ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. به این ترتیب مجموع زیان بانک سرمایه در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶۸۰۰ میلیارد تومان رسیده و زیان انباشته این بانک را به بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. بانک سرمایه در سال ۱۴۰۰ روزانه نزدیک بیش از ۱۸ میلیارد تومان بر زیان انباشته خود اضافه کرده است.

از بانک مرکزی انتظار می‌رود ضمن نظارت جدی بر عملیات بانکی بانک‌های زیان ده همچون سرمایه، محدودیت‌های گسترده‌ای در اعطای تسهیلات و پرداخت سود به سپرده‌گذاران آن‌ها اعمال نماید تا از روند افزایش زیان آن‌ها در اقتصاد کشور جلوگیری شود.