آمريکا بازنده نهايي «جنگ تجاري»
اردشير زارعي‌قنواتي: تحولات جهاني از زمان رياست‌جمهوري «دونالد ترامپ» در آمريکا، قاعده مألوف و نظم معمول خود در حوزه ليبرال‌دموکراسي را تا حدود زيادي از دست داد و نوعي از ناسيوناليسم اقتصادي البته در چارچوب مرحله امپرياليستي براي جلوگيري از افول هژموني اين کشور کليد خورد. اين وضعيت را ترامپ ايجاد نکرده که به آن دليل او را مبتکر آن دانست، بلکه اين تا حدودي مرتبط با تغيير ديدگاه «دولت پنهان»، اتاق‌هاي فکر و محافل قدرتمند در ساختار سياسي-اقتصادي آمريکاست که ديگر به دليل نقش‌آفريني قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي و گستردگي عوامل توليد که در جغرافياي کنوني نيروي کار شرق آسيا را در چرخه «کالايي» اقتصاد جهاني بي‌بديل کرده است، از اين ناسيوناليسم اقتصادي در جهت بازدارندگي استفاده مي‌کنند.آنچه در ماه‌هاي اخير به عنوان «جنگ تجاري» مطرح شد و در روزهاي اخير با اجرائي‌شدن آن تبلور واقعي يافت، در واقع در چارچوب همين تغييرات اساسي انجام گرفته و دونالد ترامپ تنها مهره اجراي اين بازي هدفمند است. اصولا ساختار سياسي آمريکا در تفکيک قواي اجرائيه، مقننه و قضائيه با توجه به قدرت تعيين‌کنندگي خود برای جلوگيري از برهم‌خوردن نظم حاکم طوري سازماندهي شده است که هرگز رئيس‌جمهوري نمي‌تواند قاعده و تصميمات کلان آن را نقض کند.به همين دليل بلبشویي که امروز ترامپ در عرصه جهاني ايجاد کرده، به نوعي به «آنارشي» حاکم بر تحولات جهاني و اراده واشنگتن براي جلوگيري از افول هژموني آمريکا برمی‌گردد که در دو دهه گذشته رقم خورده است. آنچه از ديوانگي يا اقدامات غيرمألوف ترامپ گفته مي‌شود، بيشتر در حوزه شيوه اجرائي اين سياست است، در حالي که اصل داستان به اراده و عزم جناح نومحافظه‌کار در درون حزب جمهوري‌خواه ارتباط دارد که اگر موافق نبود، به‌راحتي با مکانيسم حقوقي در کنگره جلوي آن را مي‌گرفت.با دستور اجرائي‌شدن وضع تعرفه 25درصدي روي 818 کالا و تجهيزات چيني از سوی رئيس‌جمهوري آمريکا که حدود 34 ميليارد دلار را شامل مي‌شود، اين بازي رسما کليد خورد. چيني‌ها که از قبل هم اقدامات تلافي‌جويانه خود را اعلان و مشخص کرده بودند، تنها در کمتر از سه ساعت بعد از اين دستور ترامپ اعلان کردند که روي حدود صد قلم کالاي آمريکايي به مبلغ 34 ميليارد دلار تعرفه 25درصدي اعمال مي‌کنند. اين در حالي بود که چند روز قبل از آن «مايک پمپئو»، وزير خارجه آمريکا، در سفر به چين برای جلوگيري از اقدامات تلافي‌جويانه تجارت در مقابل قمار پکن و همچنين متقاعدکردن چيني‌ها براي کاهش خريد نفت از ايران بدون هيچ موفقيتي اين کشور را ترک کرده بود.در کنار اظهارات ترامپ مبني بر اينکه به‌زودي روي ديگر کالاهاي چيني به ارزش 16 ميليارد دلار نيز تعرفه اعمال مي‌شود، هم بلافاصله چيني‌ها کارتي از فهرست 16ميلياردي تعرفه بر کالاهاي آمريکايي را روي ميز گذاشتند. تهديدات دو طرف مبني بر تلافي‌جويي و گسترش برنامه تعرفه‌اي هم‌اکنون مرزهايي وراي اختلافات تجاري پيدا کرده و کاملا به يک جنگ تجاري تمام‌عيار تبدیل شده که به نظر مي‌رسد در ادامه از حوزه اکونومي به حوزه ژئوپلیتيک هم کشيده خواهد شد. در توضیح اينکه دونالد ترامپ مي‌گويد کسري تجاري چين و آمريکا حدود 375 ميليارد دلار است و بعضي از تحليلگران هم به دليل تراز بالاي حجم صادرات چين در مقابل صادرات آمريکا، نتيجه مي‌گيرند که دست ترامپ روي اين ميز قمار پرتر از طرف چيني است كه به دلايلي تا حدودي گمراه‌کننده نيز است، باید گفت اول اينکه 70 درصد اقتصاد چين دولتي و متمرکز بوده و در يک رقابت، اين دولت ملي و بسيار ثروتمند مي‌تواند به‌راحتي زيان را کنترل و مهار کند در حالي که اقتصاد کاملا خصوصي آمريکا براي زيان‌بران هيچ پوشش جبراني ندارد. دوم اينکه در مقايسه 375 ميليارد حجم تجارت چين با آمريکا در مقابل صدور حدود 130 ميليارد کالاي آمريکايي به چين هم يک مغالطه آماري انجام مي‌شود چراکه از حجم 375 ميليارددلاري صادرات چين به آمريکا حجم عظيمي از آن مربوط به کالاهاي ابرشرکت‌هاي آمريکايي و بين‌المللي از جمله «اپل» و خودروسازي «جنرال‌موتورز» است که به دليل کارگر ارزان چيني خط توليد خود را در اين کشور به راه انداخته و کالاي ساخته‌شده را به آمريکا صادر مي‌کنند. سوم اينکه در خزانه‌داري چين هم‌اکنون بيش از 1,8 هزار ميليارد اوراق قرضه دولتي آمريکا وجود دارد که در صورت نياز، با عرضه به بازار مي‌تواند دلار را به سقوط بکشاند. چهارم اينکه چين در آخرين کنگره حزب کمونيست با پيش‌بيني چنين وضعيتي سياست تمرکز بر بازار داخلي را در کانون توجه خود قرار داد و اين بازار 1,3 ميلياردنفري پتانسيل بزرگي براي جذب کالاي ملي دارد، اما آمريکا دچار يک اشباع بازار در داخل کشور است. پنجم اينکه محاسبات غلط آمريکايي‌ها براي تشديد جنگ تجاري همه‌جانبه با ديگر حوزه‌ها و از جمله چين و روسيه به عنوان رقيب و اروپا و آمريکاي شمالي به عنوان متحدان تاريخي خود در اين مبارزه آنان را در انزوا قرار داده است. نکته مهمي که هم‌اکنون همه طرف‌هاي درگير با واشنگتن با زيرکي آن را دنبال مي‌کنند، اعمال تعرفه روي کالاهايي است که در ايالت‌ها و پايگاه رأي جمهوري‌خواهان از جمله آلاباما، ميشیگان، پنسيلوانيا، کاروليناي جنوبي، تگزاس و ويسکانسين در تجارت در مقابل قمار آستانه انتخابات کنگره اعمال کرده‌‌اند و اين مي‌تواند موجب شکست حزب جمهوري‌خواه در کسب اکثريت کنگره شود. اينکه چيني‌ها اقلامي مثل سويا (توليدي در ايالت‌های مياني جمهوري‌خواه) و ماشين‌سازي (در ايالت‌هايي که رأي کارگران آن نقش عمده‌اي در پيروزي ترامپ بازي کرد) را در سيبل تنبیهات خود قرار داده‌اند، دقيقا حمله‌ای سياسي نيز به حوزه قدرت رئيس‌جمهوري است.
در چنين شرايطي نشست سران ناتو با توجه به اختلافات و تهديدات ترامپ عليه متحدان براي افزايش بودجه و رعايت سقف دودرصدي و همچنين چهار روز بعد نشست سران اتحاديه اروپايي با چين در 15 جولاي از اهميت تعيين‌کننده‌اي برخوردار است. بدون ترديد ادامه اختلافات رهبران ناتو با آمريکا و همچنين اتحاديه اروپايي مورد تهديد تجاري ترامپ به واسطه اشتراک منافع با چين در‌اين‌باره مي‌تواند نقشی اساسي را ايفا کند. واشنگتن تجارت در مقابل قمار در شرايط کنوني توان جنگ تجاري همه‌جانبه با همه قدرت‌هاي جهاني را ندارد.
اردشير زارعي‌قنواتي: تحولات جهاني از زمان رياست‌جمهوري «دونالد ترامپ» در آمريکا، قاعده مألوف و نظم معمول خود در حوزه ليبرال‌دموکراسي را تا حدود زيادي از دست داد و نوعي از ناسيوناليسم اقتصادي البته در چارچوب مرحله امپرياليستي براي جلوگيري از افول هژموني اين کشور کليد خورد. اين وضعيت را ترامپ ايجاد نکرده که به آن دليل او را مبتکر آن دانست، بلکه اين تا حدودي مرتبط با تغيير ديدگاه «دولت پنهان»، اتاق‌هاي فکر و محافل قدرتمند در ساختار سياسي-اقتصادي آمريکاست که ديگر به دليل نقش‌آفريني قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي و گستردگي عوامل توليد که در جغرافياي کنوني نيروي کار شرق آسيا را در چرخه «کالايي» اقتصاد جهاني بي‌بديل کرده است، از اين ناسيوناليسم اقتصادي در جهت بازدارندگي استفاده مي‌کنند.آنچه در ماه‌هاي اخير به عنوان «جنگ تجاري» مطرح شد و در روزهاي اخير با اجرائي‌شدن آن تبلور واقعي يافت، در واقع در چارچوب همين تغييرات اساسي انجام گرفته و دونالد ترامپ تنها مهره اجراي اين بازي هدفمند است. اصولا ساختار سياسي آمريکا در تفکيک قواي اجرائيه، مقننه و قضائيه با توجه به قدرت تعيين‌کنندگي خود برای جلوگيري از برهم‌خوردن نظم حاکم طوري سازماندهي شده است که هرگز رئيس‌جمهوري نمي‌تواند قاعده و تصميمات کلان آن را نقض کند.به همين دليل بلبشویي که امروز ترامپ در عرصه جهاني ايجاد کرده، به نوعي به «آنارشي» حاکم بر تحولات جهاني و اراده واشنگتن براي جلوگيري از افول هژموني آمريکا برمی‌گردد که در دو دهه گذشته رقم خورده است. آنچه از ديوانگي يا اقدامات غيرمألوف ترامپ گفته مي‌شود، بيشتر در حوزه شيوه اجرائي اين سياست است، در حالي که اصل داستان به اراده و عزم جناح نومحافظه‌کار در درون حزب جمهوري‌خواه ارتباط دارد که اگر موافق نبود، به‌راحتي با مکانيسم حقوقي در کنگره جلوي آن را مي‌گرفت.با دستور اجرائي‌شدن وضع تعرفه 25درصدي تجارت در مقابل قمار روي 818 کالا و تجهيزات چيني از سوی رئيس‌جمهوري آمريکا که حدود 34 ميليارد دلار را شامل مي‌شود، اين بازي رسما کليد خورد. چيني‌ها که از قبل هم اقدامات تلافي‌جويانه خود را اعلان و مشخص کرده بودند، تنها در کمتر از سه ساعت بعد از اين دستور ترامپ اعلان کردند که روي حدود صد قلم کالاي آمريکايي به مبلغ 34 ميليارد دلار تعرفه 25درصدي اعمال مي‌کنند. اين در حالي بود که چند روز قبل از آن «مايک پمپئو»، وزير خارجه آمريکا، در سفر به چين برای جلوگيري از اقدامات تلافي‌جويانه پکن و همچنين متقاعدکردن چيني‌ها براي کاهش خريد نفت از ايران بدون هيچ موفقيتي اين کشور را ترک کرده بود.در کنار اظهارات ترامپ مبني بر اينکه به‌زودي روي ديگر کالاهاي چيني به ارزش 16 ميليارد دلار نيز تجارت در مقابل قمار تعرفه اعمال مي‌شود، هم بلافاصله چيني‌ها کارتي از فهرست 16ميلياردي تعرفه بر کالاهاي آمريکايي را روي ميز گذاشتند. تهديدات دو طرف مبني بر تلافي‌جويي و گسترش برنامه تعرفه‌اي هم‌اکنون مرزهايي وراي اختلافات تجاري پيدا کرده و کاملا به يک جنگ تجاري تمام‌عيار تبدیل شده که به نظر مي‌رسد در ادامه از حوزه اکونومي به حوزه ژئوپلیتيک هم کشيده خواهد شد. در توضیح اينکه دونالد ترامپ مي‌گويد کسري تجاري چين و آمريکا حدود 375 ميليارد دلار است و بعضي از تحليلگران هم به دليل تراز بالاي حجم صادرات تجارت در مقابل قمار چين در مقابل صادرات آمريکا، نتيجه مي‌گيرند که دست ترامپ روي اين ميز قمار پرتر از طرف چيني است كه به دلايلي تا حدودي گمراه‌کننده نيز است، باید گفت اول اينکه 70 درصد اقتصاد چين دولتي و متمرکز بوده و در يک رقابت، اين دولت ملي و بسيار ثروتمند مي‌تواند به‌راحتي زيان را کنترل و مهار کند در حالي که اقتصاد کاملا خصوصي آمريکا براي زيان‌بران هيچ پوشش جبراني ندارد. دوم اينکه در مقايسه 375 ميليارد حجم تجارت چين با آمريکا در مقابل صدور حدود 130 ميليارد کالاي آمريکايي به چين هم يک مغالطه آماري انجام مي‌شود چراکه از حجم 375 ميليارددلاري صادرات چين به آمريکا حجم عظيمي از آن مربوط به کالاهاي ابرشرکت‌هاي آمريکايي و بين‌المللي از جمله «اپل» و خودروسازي «جنرال‌موتورز» است که به دليل کارگر ارزان چيني خط توليد خود را در اين کشور به راه انداخته و کالاي ساخته‌شده را به آمريکا صادر مي‌کنند. سوم اينکه در خزانه‌داري چين هم‌اکنون بيش از 1,8 هزار ميليارد اوراق قرضه دولتي آمريکا وجود دارد که در صورت نياز، با عرضه به بازار مي‌تواند دلار را به سقوط بکشاند. چهارم اينکه چين در آخرين کنگره حزب کمونيست با پيش‌بيني چنين وضعيتي سياست تمرکز بر بازار داخلي را در کانون توجه خود قرار داد و اين بازار 1,3 ميلياردنفري پتانسيل بزرگي براي جذب کالاي ملي دارد، اما آمريکا دچار يک اشباع بازار در داخل کشور است. پنجم اينکه محاسبات غلط آمريکايي‌ها براي تشديد جنگ تجاري همه‌جانبه با ديگر حوزه‌ها و از جمله چين و روسيه به عنوان رقيب و اروپا و آمريکاي شمالي به عنوان متحدان تاريخي خود در اين مبارزه آنان را در انزوا قرار داده است. نکته مهمي که هم‌اکنون همه طرف‌هاي درگير با واشنگتن با زيرکي آن را دنبال مي‌کنند، اعمال تعرفه روي کالاهايي است که در ايالت‌ها و پايگاه رأي جمهوري‌خواهان از جمله آلاباما، ميشیگان، پنسيلوانيا، کاروليناي جنوبي، تگزاس و ويسکانسين در آستانه انتخابات کنگره اعمال کرده‌‌اند و اين مي‌تواند موجب شکست حزب جمهوري‌خواه در کسب اکثريت کنگره شود. اينکه چيني‌ها اقلامي مثل سويا (توليدي در ايالت‌های مياني جمهوري‌خواه) و ماشين‌سازي (در ايالت‌هايي که رأي کارگران آن نقش عمده‌اي در پيروزي ترامپ بازي کرد) را در سيبل تنبیهات خود قرار داده‌اند، دقيقا حمله‌ای سياسي نيز به حوزه قدرت رئيس‌جمهوري است.
در چنين شرايطي نشست سران ناتو با توجه به اختلافات و تهديدات ترامپ عليه متحدان براي افزايش بودجه و رعايت سقف دودرصدي و همچنين چهار روز بعد نشست سران اتحاديه اروپايي با چين در 15 جولاي از اهميت تعيين‌کننده‌اي برخوردار است. بدون ترديد ادامه اختلافات رهبران ناتو با آمريکا و همچنين اتحاديه اروپايي مورد تهديد تجاري ترامپ به واسطه اشتراک منافع با چين در‌اين‌باره مي‌تواند نقشی اساسي را ايفا کند. واشنگتن در شرايط کنوني توان جنگ تجاري همه‌جانبه با همه قدرت‌هاي جهاني را ندارد.
بیمه چیست ؟
بیمه را می توان از دیدگاه حقوقی و عملیاتی تعریف نمود. بنابر تعریف حقوقی: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمهگذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. این تعریف صرفاً حقوقی و قراردادی تنها بیان کننده تعهدات طرفین عقد و لذا جنبه محدودی از نهاد بیمه است و تصویری که بیمه ارائه می دهد بیشتر به شرط بندی و بازی شانس بین دو طرف قرارداد شباهت دارد. برای رهایی از شبهه قمار و معلوم نبودن تعهدات بیمه گر در عقد بیمه، گفته شده که در مقابل تعهد بیمه گذار به پرداخت حق بیمه ، بیمهگر متعهد به تامین بیمه گذار در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه می‌شود. لذا تعهد بیمه گر در واقع پرداخت مبلغ معینی نیست بلکه تامین مالی بیمه گذار است، که امری ذاتاً مطلوب و مورد توجه است. هرچند که این تعریف از عوضین عقد بیمه میتواند موجب رفع ایرادات راجع به غرری بودن عقد بیمه و نامعلوم بودن موضوع تعهد بیمه گر و نهایتاٌ تفاوت آن با قمار و گروبندی باشد، ولی ماهیت عقد بیمه را روشن نمی کند و توجیهی صرفاً حقوقی است.
تعریف بیمه تنها با لحاظ جنبه تکنیکی این تاسیس، که مبنای تمامی عملیات بیمه است و بر تعاون جمعی تکیه دارد، کامل و روشن خواهد بود. بیمه را نمی توان به صورت قرارداد مجزایی که بین دو نفر و برای پوشش ریسکی منعقد شده در نظر گرفت: در این تصویر بیمه همچون بازی شانس و قمار و انتقال ساده ریسک از بیمه گذار به بیمه گر خواهد بود. هدف اصلی بیمه مقابله با اتفاق و رها نکردن امور به شانس است. بیمه گذار برای فرار از بدشانسی به بیمه روی میآورد. وظیفه و نقش بیمه گر نیز از بین بردن اتفاق و شانس در این فعالیت است. و الا وقوع اتفاقات مورد بیمه می تواند موجب ورشکستگی او گردد. مطابق تعریف تکنیکی: بیمه عملیاتی است که در آن بیمه گر افرادی (بیمه گذاران) را که در معرض حادثه و ریسک خاصی قرار دارند، سازماندهی می کند و از محل مبالغی که از جمع حق بیمه های دریافتی فراهم شده از بیمه گذارانی که این حادثه عملاً برای آنها تحقق می یابد رفع خسارت می نماید.
نقش بیمه گر در این تعریف مدیریت منابع جمع آوری شده و محاسبه علمی میزان حق بیمه ای است که باید از بیمه گذاران اخذ شود تا بتواند عملاً خسارات تحقق یافته را جبران کرده و پوشش دهد. بدین نحو نگاه به این موسسه به عنوان یک نهاد جمعی (و نه قراردادی بین بیمه گر و بیمه گذار)، تصویر واقعی بیمه را که نه یک گروبندی و بازی شانس، بلکه تاسیس و فعالیتی جمعی برای مقابله با شانس و اقبال و حادثه است، آشکار می سازد.
تجارت در مقابل قمار
یکی از مهم ترین وظایف دولت ها فراهم کردن زمینه های لازم جهت کمک به انباشت سرمایه جهت رشد و شکوفایی اقتصادی است. از جمله اقداماتی که دولت ها می توانند انجام دهند، ایجاد بازارهای سرمایه است که از آن جمله می توان به بازارهای اوراق بهادار اشاره کرد.
واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام واندر بورس اخذ شده است که در اوایل قرن 15 در شهر بروژ بلژیک زندگی می کرده است و صرافان در مقابل خانه او جمع می شدند و به دادوستد می پرداختند. نام او بعدها به اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول، کالا و اسناد تجاری بوده است.
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
شناسایی ۱۲۰۰ مورد قمار و شرط بندی در فضای مجازی
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشته و حدود ۱۲۰۰ مورد را دادستانی کل کشور شناسایی کرده است.
به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری مهر، عبدالصمد خرم‌آبادی در سومین همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی، افزود: در هر شهرستانی یک شعبه ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای وجود دارد و با توجه به اینکه جرایم رایانه ای و فناوری اطلاعات در زوایای زندگی انسان نفوذ پیدا کرده است، یک شعبه ویژه در هر شهرستانی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: معاونین دادستان استان ها بر این شعب نظارت می کنند.
وی با اشاره به سومین همایش که امروز در زمینه مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی و با همکاری بانک مرکزی برگزار شده است، گفت: با همکاری بانک مرکزی سعی کردیم سامانه کاشف را ایجاد کنیم. با راه اندازی این سامانه قضات رسیدگی کننده به جرایم رایانه ای از طریق بانک مرکزی با تمام شعب بانک ارتباط مستقیم برقرار می کنند و حساب های بانکی که به جرایم مالی اختصاص می یابد را مسدود می کنند.
معاون دادستان کل کشور افزود: قضات می توانند وجوه حاصل از جرم را توقیف کنند. حدود ۱۰ فرم را تهیه کردیم که در این سامانه قرار می‌گیرد و ۱۰ فرم هم پاسخ به این استعلامات است.
خرم آبادی تصریح کرد: معاونین مرکز استان این سامانه در اختیارشان است ولی این سامانه مربوط به کل استان است. برای اینکه همکاران قضایی بتوانند در خارج از ساعات اداری اقدام کنند این سامانه روی موبایل افراد نصب می شود و ان‌شاءالله در فاز بعدی این سامانه را در اختیار پلیس فتا هم قرار می دهیم.
وی با بیان اینکه ما به صورت آفلاین این سامانه را اجرا کرده ایم، گفت: کمتر از ۲۰ دقیقه حساب هایی که باید مسدود شود همکاران قضائی مسدود کردند.
خرم آبادی افزود: قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشت و حدود ۱۲۰۰ مورد را دادستان کل کشور شناسایی و به مراجع قضائی اعلام کرد. جرم دیگر کلاهبرداری رایانه ای است. منبع: مهر
اطلاعاتی در مورد حق
حق حبس به حقی گفته می شود که بر اساس آن در عقود معوض، هر کدام از دو طرف می تواند از پرداخت کردن مبلغی که می بایست تجارت در مقابل قمار آن را بپردازد یا انجام دادن تعهدی که برعهده او می باشد امتناع کند؛ تا شخص مقابل، پولی را که باید پرداخت کند، بپردازد یا پیمانی را که برعهده او گذاشته شده است، به مرحه انجام برساند. برای مثال، در «عقد بیع»، خریدار می تواند واریز وجه معامله را به زمان گرفتن کالا بیندازد. فروشنده هم می تواند واگذاری کالا را تا زمان گرفتن وجه آن به عقب بیندازد. در این مطلب شما را با عقود مجانی و معوض، مفاد حقوقی حق حبس و موقعیت آن در نظام های حقوقی، چگونگی تحقق و انجام آن، گرفته شدن حق حبس و حق حبس در شرایط اقاله یا ابطال قرارداد آشنا خواهیم نمود.
عقود معوض و مجانی
قراردادها و عقودی که بین اشخاص بسته می شوند، به دو گروه عقود معوض و غیرمعوض قسمت بندی می شوند. عقد معوض، به عقدی گفته می شود که بر اساس طبیعت خود، دارای دو مورد (موضوع) می باشد. هر کدام از دو طرف در مقابل سرمایه ای که به میان می آورد یا تعهدی که برعهده می گیرد، سرمایه یا تعهد شخخص مقابل را برای خود تحصیل می کند.
عقد غیرمعوض یا مجانی هم به عقدی گفته می شود که بر اساس آن، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، متعهد به انجام کاری می شوند یا سرمایه ای را مجانا به شخص دیگری واگذار می کنند؛ بدون آن که برای فرد یا افراد دیگر تعهدی ایجاد شود.
حق حبس چیست؟
هر کدام از این دو گروه عقود و قراردادها خصوصیاتی جداگانه از گروه دیگر دارند. یکی از خصوصیات خوب عقود تجارت در مقابل قمار معوض، دارا بودن «حق حبس» است؛ به این معنی که هر کدام از دو طرف عقد می تواند تحت یک سری از شرایط (در صورتی که هر دو عوض، حال یا موجل با اجل با هم برابر باشند)، انجام دادن تعهد منوط به خود را مربوط به انجام تعهد شخص مقابل نماید. به عبارتی دیگر، تا وقتی که شخص مقابل به تعهد خود را انجام نداده باشد، طرف دیگر انجام تعهد خود را می تواند به عقب بیندازد.
حق حبس در نظام های حقوقی
این حق که در شرعیات و حقوق به عنوان حق حبس محسوب می شود، به عبارتی ضمانت انجام تعهداتِ متقابل از جانب طرفینِ قرارداد به چساب می آید. این حق با قصد به وجود آوردن ثبات اقتصادی و برقرار نمودن توازن در روابط متقابلِ هر کدام از طرفین در عقود معوض تنظیم گردیده است.
حق حبس در بیشتر عقود معاوضی راه دارد و در دستگاه های حقوقی مخختلف به رسمیت شناخته می شود. این حق، به معاهده های بین المللی هم راه پیدا کرده است؛ از جمله می توان از «معاهده بیع بین المللی کالا»، مه در سال ۱۹۸۰ به تصویب رسید یاد کرد که در بند ۵۸ آن، در مورد حق حبس اشاره شده است.
در قوانین ایران هم به این حق، در فضاهای مختلفی اشاره شده است. برخی مواقع شبیه عبارت «حق حبس» به کار رفته و برخی مواقع هم از جملاتی شبیه آن مثل «حق امتناع» و… استفاده شده است. برای مثال، در بند۳۷۱ قانون تجارت، مشابه جمله به کار رفته است؛ اما در قانون مدنی، برای توصیف آن از عبارتی مثل «حق خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن» در بحث بیع و «اجتناب از انجام وظایف زندگی زناشویی» در بحث حق حبسِ زن استفاده شده است.
شرایط تحقق حق حبس
برای این که حق حبس (یا حق اجتناب از انجام تعهدِ قراردادی تا وقت انجام تعهد از جانب شخص مقابل) برای دو طرف قرارداد مقرر باشد، نباید برای انجام یکی از دو تعهد قرارداد، زمان یا وقتی مشخص شده باشد. اگر در هنگام بستن قرارداد یا بعد از آن، برای انجام هر کدام از تعهدات اصلی طرفین (هر کدام از عوضین)، زمان یا وقتی مشخص شده باشد، این حق از شخصی که تعهد وی موجل است، ساقط می شود.
بنابراین برای به وجود آوردن این حق برای دو طرف قرارداد، می بایست تعهدات آن ها در یک زمان تعیین شده باشند؛ به همین ترتیب که یا باید هر دو به نوعی «حال» باشند و هیچ کدام موجل نباشند؛ یا چنانچه موجل و مدت دار می باشند؛ هر دو طرف تعهد موجل و مدت دار باشند؛ آن هم با فرصت برابر! به عنوان مثال چنانچه برای انجام هر دو تعهد، یک ماه وقت مشخص شده باشد (فرصت یا زمان برابر)، بعد از فرا رسیدن فرصت و پایان یافتن زمان تعیین شده، هر کدام از دو طرف، به طرفین حق حبس داده می شود. همین طور، چنانچه فرصت دو عوض یکسان نباشد، فردی که زمان تعهد او بیشتر است، حق حبس پیدا می کند.
استثناهای تحقق حق حبس
قرار تحقق این حق، در یک سری موارد همسان سازی شده یا با استثنا مواجه شده است؛ برای مثال، معاهده بیع بین المللی کالا، بر اصول کلی هم زمانیِ واریز ثمن (نرخ، پول، بها) و واگذار کردن اجناس استثناهایی به شرح زیر وارد کرده است:
بر اساس سومین بند ماده‌ی ۵۸ کنوانسیون، اولین استثنا وقتی اتفاق می افتد که بر اساس قرارداد، شخص خریدار حق داشته باشد جنس را قبل از پرداختِ ثمن (پول) بررسی کند. بنا براین ، خریدار می تواند از پرداخت مبلغ، تا وقتی که به او امکان بررسی کالا داده شود، خودداری کند.
بر اساس ماده ی ۷۵ کنوانسیون، دومین استثنا وقتی اتفاق می افتد که کالا به صورت نسیه به فروش رفته باشد. هر چند این استثنا به عبارتی بیان کننده همان شرط اصلی تحقق حق حبس می باشد که معین می کند هیچ یک از عوضینِ قرارداد نباید موجل و دارای مدت باشند؛ در صورتی که در فروش غیر نقدی، در اصل، پرداخت مبلغ کالا به صورت مدت دار مقرر شده است.
موارد سقوط حق حبس
حق حبس، اصلی نخستین در عقود معاوضی است و لازمه اطلاق این عقود به حساب می آید (لازمه اطلاق به این معنی است که در صورت حرف نزدن طرفینِ قرارداد و درج نکردن شرط مخالف، حق حبس جاری خواهد بود). ولی این حق در حالی ساقط می شود؛ از جمله:
ثبت شرط سقوطِ حق حبس در هنگام نوشتن قرارداد به واسطه طرفین، این حق را ساقط می کند. حق حبس قابل ابطال است؛ به این دلیل که یک حق مالی است و حقوق مالی قابل باطل شدن هستند.
آخرین اخبار
حق طلاق.
حق طلاق چیست؟ قبل از توضیح حق طلاق در ابتدا لازم است کلیاتی درباره طلاق دانست. طلاق در لغت به معنی رها کردن و گشودن و در فقه اسلامی به معنی زایل کردن ازدواج با لفظ مخصوص است. استادان حقوق فرانسه طلاق را اینگونه می دانند که طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه است […]
دستور موقت.
دستور موقت چیست؟ قرار دستور موقت امکانی است که در بیشتر مواقع ذینفع یا وکیل او تمایل دارند که آن را حین دعوا (ضمن دعوا) قبل از اقامه ی دعوا و یا پس از اقامه ی دعوا به کار گیرند. این قرار به دلیل وارد کردن خسارت به شخص خوانده (شخصی که دستور موقت علیه […]
اموال ممزوج چیست؟.
در لغت منظور از مزج همان مخلوط کردن است . یعنی دو نفر با اراده و اختیار خود اموال خود را با هم مخلوط کنند . درنهایت به این مال ممزوج می گویند و این مال مشترک خواهد بود . مال ممزوج چیست ؟ از نظر حقوقی منظور از مال ممزوج همان مالی است که […]
میانجی گری.
میانجی گری چیست؟ میانجی گری در واقع پروسه ای است که طی آن شاکی و متهم با مدیریت فرد میانجیگر در خارج از محیط تجارت در مقابل قمار دادگاه در خصوص علت جرم به وجود آمده، آثار و نتایج برجای مانده از جرم و همچنین راه های جبران خسارات به وجود آمده از این جرم با شاکی و متهم […]
دادنامه.
درباره دادنامه چه می دانید؟ به صورت کلی می توان گفت دادنامه رأی قاضی به صورت کتبی است اما قبل از آنکه توضیح بیشتری درباره دادنامه ارائه دهیم، به جهت فهم بهتر، مطالبی در اختیار شما قرار داده می شود که با روند قانونی پرونده ها آشنا شوید. رسیدگی قضایی به پرونده های کیفری و […]
دیدگاه شما