دومینوی تورمی و تبعات شدید آن بر بازار خودرو / تاثیر ناپایداری شاخص های اقتصادی بر شکاف عرضه و تقاضای خودرو
یک کارشناس صنعت خودرو می گوید اگر چه مدتهاست خودروسازان از ارز ترجیحی استفاده نمی کنند اما بازار خودرو به دلیل شکاف بین عرضه شکاف در عرضه و تقاضا و تقاضا یک استثناست بنابراین هر اتفاقی که در اقتصاد رخ می دهد تاثیرش در بازار خودرو بیش از سایر بازارها بوده و دومینوی تورمی ناشی از تبعات اقتصادی حذف ارز ترجیحی بر بازار خودرو شدیدتر از سایر بازارها خواهد بود.
به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، این روزها موضوع (حذف ارز ترجیحی) و تبعات اقتصادی آن در جامعه بسیار داغ شده است و هم اکنون شاهد افزایش چند برابری بسیاری از اقلام ضروری و مصرفی هستیم با این حال پیرامون این مساله اظهارنظرهای متفاوتی مطرح می شود این در حالی است که از نگاه بسیاری از کارشناسان حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارزهای نیمایی، آزاد و . به صنایع تولیدی، خدمات و کالاها اثرات تورمی در اغلب بازارها خواهد داشت.
اما در این میان بازار خودرو و قیمت انواع خودروها در آن نیز از موضوعاتی است که همگام و همسو با بازار ارز حرکت میکند؛ لذا با توجه به موضوع حذف ارز ترجیحی و تبعات آن در بازار ارز و طلا این سوال مطرح است که آیا قیمت خودرو که از ابتدای سال جاری روند افزایشی را آغاز کرده است پس از این اقدام باز هم مسیر افزایشی را تجربه خواهد کرد؟
هرچند که خودرو و بازار آن طی سالهای گذشته چندان سروکاری با ارز دولتی (4200 تومانی) نداشته است، اما به یاد داشته باشیم که قیمت تمام شده خودرو باتوجه به تامین برخی مواد اولیه با این نوع ارز و موضوع "محاسبه تعرفه‌های گمرکی" به‌ویژه در رابطه با قطعات و مواد اولیه وارداتی میتواند در این جریان تاثیر نسبی داشته باشد.
در همین ارتباط یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه هر التهاب جدید قیمتی در بازار خودرو به نوعی متاثر از ناپایداری شاخص های اقتصادی و کنش ها و اظهار نظرهای اقتصادی و سیاسی است، گفت: هر گونه تغییرات تورمی در بازار خودرو ارتباط مستقیمی با حذف ارز ترجیحی نخواهد داشت چراکه التهابات جدید قیمتی در بازار به نوعی متاثر از ناپایداری بازار و اجرای دستورالعمل و طرح موضوعات و قوانینی است که بازار نسبت به آنها واکنش نشان می دهد.
حسن کریمی سنجری در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به اینکه خودروسازان و حتی واردکنندگان مواد اولیه و قطعات مدتهاست از ارز ترجیحی استفاده نمیکنند، تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی بر قیمت تمام شده خودروها عملا تاثیر قابل توجهی نخواهد داشت اما ممکن است در مواردی محدود به جهت تعرفه‌های گمرکی اثر تورمی هرچند محدودی بر قیمت تمام شده قطعات و اقلام خارجی داشته باشد.
وی افزود: البته در گذشته محاسبه تعرفه گمرکی اقلام خارجی ترخیصی از گمرک با ارز ترجیحی بود اما هم اکنون واردات اقلام نیز با ارز آزاد است اما به رغم برنامه ریزی صورت گرفته برای محاسبه تعرفه گمرکی متناسب با ارز آزاد تاکنون این اقدام عملی نشده است هر چند شرکتهای قطعه سازی و خودروسازان متعهد شدند که در صورت اجرای آن، مابه التفاوت آن را پرداخت کنند بنابراین حذف ارز ترجیحی تاثیر کمی در افزایش هزینه های گمرکی و ترخیص قطعات و اقلام خارجی خواهد داشت.
به گفته این کارشناس واکنش هایی که امروز در همه بازارها دیده می شود ارتباطی به موضوع حذف ارز ترجیحی ندارد بلکه بیش از همه واکنش به اثرات و ارزیابی تصمیمات و اظهار نظرهاست.
با این حال کریمی معتقد است یکی از دلایلی که اغلب بازارها را افزایشی کرده است موضوع واریز رقم قابل توجهی نقدینگی به حساب مردم و مخابره پیام ورود حجم بالایی نقدینگی است که می تواند هر بازاری را تحت تاثیر قرار دهد و یک نوع واکنش تدافعی را در بازارهایی که قابلیت نقدشوندگی یا تبدیل و تهاتر بالاتری دارد مانند بازار ارز، طلا و حتی بازار خودرو که با رقم های کمتری قابل دست یابی است بگذارد.
وی با بیان اینکه شرایط کنونی قیمت ها نتیجه تورم و واکنش به اتفاقات و رخ دادهای اقتصادی و سیاسی است که در کف بازار مشاهده می شود، تصریح کرد: بنابراین زمانی که تورم افزایش می باید در هر کالایی تاثیر می گذارد و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی با توجه به تاثیر تورم در تمام بازارها تاکید کرد: چنانچه بازاری خواب سرمایه و حجم نقدینگی بیشتری داشته باشد دیرتر تاثیر خواهد گرفت در حالی که بازاری که حجم نقدینگی و خواب سرمایه کمتری دارد تاثیر پذیری بیشتری خواهد داشت مثل بازار ارز، طلا و خودرو.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به اینکه امروز اتفاقی که در اقتصاد کشور در حال رخ دادن است دومینوی تورمی است که در بازار خودرو اثرات شدیدی را شکاف در عرضه و تقاضا داشته است، افزود: البته در بازار خودرو مساله ای که وجود دارد شکاف بین عرضه و تقاضا است که ناشی از غفلت ورزی دولت در تنظیم گیری بازار است به طوری که هر کنشی، چه سیاسی و اقتصادی بلافاصله تاثیرش را در قالب یک واکنش تورمی نشان می دهد.
کریمی در پایان خاطر نشان کرد: در واقع بازار خودرو به دلیل شکاف بین عرضه و تقاضا یک استثناست و هر اتفاقی که در اقتصاد رخ می دهد تاثیر آن در بازار خودرو بیش از سایر بازارهاست و امروز دومینوی تورمی در بازار خودرو بسیار بیشتر ازسایر بازارها دارد اتفاق می افتد.
خبرنگار: زهرا حریری
حذف قرعه‌کشی خودرو از وعده تا اجرا/ شکاف عرضه و تقاضا کاهش یافت؟
با وجود وعده وزیر صمت درباره حذف قرعه کشی خودرو، این روش فروش همچنان ادامه دارد و اسامی برندگان مرحله دوم از قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه امروز اعلام میشود.
لینک کوتاه کپی شد
قرعه‌کشی دومین مرحله فروش خودرو در سامانه یکپارچه شنبه یکم مرداد برگزار شد و اسامی برندگان این مرحله از قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه هم ساعت ۱۷ امروز دوم مرداد اعلام میشود.
قرعه کشی خودرو در حالی همچنان به شیوه جدید برگزار می شود که یکی از وعده های خودرویی آقای فاطمی امین از زمان ورود به وزارت صمت، حذف قرعه کشی بوده است.
اوایل فروردین امسال سیستم قرعه کشی به روش قبل اجرا شد و همین موضوع صدای نمایندگان مجلس را در آورد تا جایی که آقای حسینی کیا سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: وزیر صمت باید هر چه سریعتر اقدام به حذف سیستم قرعه کشی خودرو کند و بابت این کار باید وزیر صمت پاسخگو باشد.
پس از این اعتراضات، نمایندگان خواستار استیضاح فاطمی امین بابت مشکلاتی که برای صنعت خودرو ایجاد کرده بود، شدند . وزیر صمت پس از حضور در مجلس اعلام کرد برنامه‌هایی برای صنعت خودرو دارد.
او گفته بود: از این پس باید تمام خودروها در سامانه یکپارچه قرعه کشی شوند.
آقای امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: وزیر صمت باید بابت تمام وعده‌هایی که داده پاسخ دهد؛ او باید توضیح دهد چرا وعده تحویل ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو عملی نشد؟ چرا کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو اتفاق نیفتاد و قیمت خودرو مدام در حال افزایش است؟
او گفت: اعلام شد قرعه کشی حذف میشود، این وعده نیز نه تنها عملی نشد بلکه خودرو‌های بخش خصوصی نیز مستقیما تحت نظر دولت قرار گرفت و ارتباط خودروساز و بازار در حال قطع شدن است و دولت به عنوان واسطه از طریق سامانه متمرکز تبدیل شده است.
به گفته کاکایی، از طرفی موانعی که برای توسعه پیش روی تولید کننده وجود دارد مدام در حال افزایش است و از طرف دیگر واردات به عنوان راه حل انتخاب میشود.
آقای بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است وزیر صمت باید هرچه سریعتر دلیل عدم حذف سیستم قرعه کشی را اعلام کند چرا که این شیوه بازار خودرو را نابسامان‌تر کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: شیوه‌هایی که برای عرضه خودرو بکار می‌رود به دلیل مشکل ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا است، این اقدام باعث افزایش فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه میشود البته کاسبی و سودآور بودن این قرعه‌کشی‌ها عامل دیگری نیز برای عقب انداختن حذف قرعه‌کشی است.
او می گوید: این مشکلات برطرف نمی‌شوند تا زمانی که یک منطقی برای تولید، عرضه و تقاضا باشد. ابداعاتی نیز برای رفع مشکلات ارائه میشود. اما مشکل به سادگی برطرف نمی‌شود.
بررسی‌ها نشان میدهد که طی مدتی که از انجام طرح قرعه کشی گذشته (بیش از ۱۶ ماه) هنوز هم تقاضای بالایی برای ثبت نام در این طرح وجود دارد و حتی قیمت خودرو در بازار هم بر اثر این مسئله تغییری نکرده و کاهش نیافته است.
بر اساس آمارهای اعلامی از سوی وزارت صمت، در مرحله دوم قرعه کشی در سامانه یکپارچه ۶ میلیون و ۵۷ هزار متقاضی برای خرید خودرو ثبت نام کردند که نسبت به مرحله اول افزایش بیش از ۶۸ درصدی را نشان میدهد. در مرحله نخست حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی ثبت نام کرده بودند.
شکاف بین عرضه و تقاضا، دلیل افزایش قیمت خودرو بود
سرپرست وزارت صمت افزایش قیمت خودرو در ماههای ابتدایی سال به خاطر شکاف بین عرضه و تقاضا بود که با برنامه‌های اجراشده تا حدودی کاهش یافت.
رویداد۲۴ حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره گرانی مجدد خودرو در روز‌های اخیر و پس از اجرای طرح‌های پیش فروش، گفت: افزایش قیمت خودرو در ماههای نخست سال ناشی از شکاف میان عرضه و تقاضا بود که این شکاف با اجرای طرح‌های پیش فروش و فروش فوری و بیشتر شدن تحویل خودرو در سه ماهه نخست سال تاحدودی کاهش یافت.
وی با بیان اینکه با محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای ثبت نام در طرح‌های پیش فروش خودرو متقاضیان واقعی در قرعه کشی شرکت کردند، افزود: گرانی خودرو در روز‌های اخیر ماحصل افزایش شاخص‌های کلان اقتصادی است، زیرا این شاخص‌ها بر قیمت مواد اولیه تولید و سایر نهادهها اثرگذار است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است با کاهش شاخص‌های کلان اقتصادی مانند ارز، قیمت خودرو نیز کاهش مییابد.
حذف قرعه‌کشی خودرو از وعده تا اجرا/ شکاف عرضه و تقاضا کاهش یافت؟
قرعه‌کشی دومین مرحله فروش خودرو در سامانه یکپارچه شنبه یکم مرداد برگزار شد و اسامی برندگان این مرحله از قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه هم ساعت ۱۷ امروز دوم مرداد اعلام میشود.
قرعه کشی خودرو در حالی همچنان به شیوه جدید برگزار می شود که یکی از وعده های خودرویی آقای فاطمی امین از زمان ورود به وزارت صمت، حذف قرعه کشی بوده است.
اوایل فروردین امسال سیستم قرعه کشی به روش قبل اجرا شد و همین موضوع صدای نمایندگان مجلس را در آورد تا جایی که آقای حسینی کیا سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: وزیر صمت باید هر چه سریعتر اقدام به حذف سیستم قرعه کشی خودرو کند و بابت این کار باید وزیر صمت پاسخگو باشد.
پس از این اعتراضات، نمایندگان خواستار استیضاح فاطمی امین بابت مشکلاتی که برای صنعت خودرو ایجاد کرده بود، شدند . وزیر صمت پس از حضور در مجلس اعلام کرد برنامه‌هایی برای صنعت خودرو دارد.
او گفته بود: از این پس باید تمام خودروها در سامانه یکپارچه قرعه کشی شوند.
آقای امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: وزیر صمت باید بابت تمام وعده‌هایی که داده پاسخ دهد؛ او باید توضیح دهد چرا وعده تحویل ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو عملی نشد؟ چرا کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو اتفاق نیفتاد و قیمت خودرو مدام در حال افزایش است؟
او گفت: اعلام شد قرعه کشی حذف میشود، این وعده نیز نه تنها عملی نشد بلکه خودرو‌های بخش خصوصی نیز مستقیما تحت نظر دولت قرار گرفت و ارتباط خودروساز و بازار در حال قطع شدن است و دولت به عنوان واسطه از طریق سامانه متمرکز تبدیل شده است.
به گفته کاکایی، از طرفی موانعی که برای توسعه پیش روی تولید کننده وجود دارد مدام در حال افزایش است و از طرف دیگر واردات به عنوان راه حل انتخاب میشود.
آقای بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است وزیر صمت باید هرچه سریعتر دلیل عدم حذف سیستم قرعه کشی را اعلام کند چرا که این شیوه بازار خودرو را نابسامان‌تر کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: شیوه‌هایی که برای عرضه خودرو بکار می‌رود به دلیل مشکل ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا است، این اقدام باعث افزایش فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه میشود البته کاسبی و سودآور بودن این قرعه‌کشی‌ها عامل دیگری نیز برای عقب انداختن حذف قرعه‌کشی است.
او می گوید: این مشکلات برطرف نمی‌شوند تا زمانی که یک منطقی برای تولید، عرضه و تقاضا باشد. ابداعاتی نیز برای رفع مشکلات ارائه میشود. اما مشکل به سادگی برطرف نمی‌شود.
بررسی‌ها نشان میدهد که طی مدتی که از انجام طرح قرعه کشی گذشته (بیش از ۱۶ ماه) هنوز هم تقاضای بالایی برای ثبت نام در این طرح وجود دارد و حتی قیمت خودرو در بازار هم بر اثر این مسئله تغییری نکرده و کاهش نیافته است.
بر اساس آمارهای اعلامی از سوی وزارت صمت، در مرحله دوم قرعه کشی در سامانه یکپارچه ۶ میلیون و ۵۷ هزار متقاضی برای خرید خودرو ثبت نام کردند که نسبت به مرحله اول افزایش بیش از ۶۸ درصدی را نشان میدهد. در شکاف در عرضه و تقاضا مرحله نخست حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی ثبت نام کرده بودند.
افزایش 80 درصدی قیمت مسکن تنها در 10 ماه
آمارهای 10 ماهه قیمت ها در بازار مسکن حاکی از افزایش 80 درصدی قیمت ها در سال جاری می باشد. متوسط قیمت هرمتر مربع خانه در تهران در ابتدای سال جاری حدود 15 میلیون تومان بود که در پایان دی ماه به بیش از 27 میلیون تومان رسید. این افزایش قیمت بعد از جهش 100 درصدی قیمت مسکن در سال 97، دومین افزایش قیمت محسوس دهه 1390 به شمار می رود.
به گزارش اکسپورتنا، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و شرکت سرمایه گذاری سامان مجد در پژوهشی مشترک در راستای عوامل افزایش مسکن اعلام کردند که عوامل متعددی بر رشد قیمت ها در بازار مسکن اثرگذار بوده که از مهمترین این عوامل می توان به افزایش بهای تولید ساخت مسکن (تورم)، رشد قیمت دلار و کمبود عرضه مسکن اشاره کرد.
افزایش هزینه تولید مسکن به طور کلی ناشی از افزایش تورم در سطح کلان اقتصادی است. در واقع، تاثیر افزایش شاخص قیمت ها در بخش هایی نظیر «سیمان، بتن، شن و ماسه»، «گچ و گچکاری»، «انواع بلوک، سفال و آجر»، «موزائیک، کاشی و سرامیک»، «سنگ»، «آهنآلات، پروفیل درب، پنجره و نرده» و «چوب» تنها در تابستان 99 بین 31 تا 72 درصد رشد قیمت داشته اند. برهمین اساس، شاخص قیمت در بخش کل ساختمان از 559 واحد در زمستان سال قبل، به 854 واحد در پایان تابستان سال جاری رسید.
از سوی دیگر، طی سالهای اخیر، قیمت هر متر مربع مسکن تا حدودی خود را براساس هزار دلار وفق داده است. از این رو، به دلیل رشد قیمت دلار در سال جاری (از 15 هزار و 500 تومان در فروردین ماه به 25 هزار و 700 تومان در دیماه) طبیعی بود که قیمت خانه نیز رشد محسوسی داشته باشد.
این پژوهش به عوامل عدم تعادل در بازار مسکن پرداخته و آورده است که عرضه مسکن در ساختار اقتصاد ایران یکی از موانع کاهش قیمت ها در این بخش بوده است. کمبود عرضه طی سالهای اخیر -به دلایلی نظیر بیتوجهی به ظرفیت بخش خصوصی، رکود اقتصادی و کاهش تقاضای موثر- دوچندان شده است.
طی دو سال اخیر، در دو بازه زمانی در سالهای 97 و 99 تعداد معاملات مسکن روند نزولی داشت اما قیمت ها بی توجه به کاهش تقاضا همچنان افزایش یافت. به طور کلی کاهش تقاضا باید اثر خود را در کاهش قیمت می گذاشت اما دلیل اینکه چرا این اتفاق نیفتاده، را باید در کمبود عرضه مسکن جستجو کرد.
در واقع در بازه زمانی فروردین 97 تا دی 97، تعداد معاملات روند نزولی داشته است؛ اما قیمت ها با شیب مثبتی افزایش یافته اند؛ همچنین در بازه خرداد 99 تا آذر 99 نیز تقاضا کاهش داشته اما باز هم روند صعودی قیمت ها ادامه دار بوده است. به عبارتی، کمبود عرضه در بازار مسکن بگونه ای بوده که کاهش تعداد معاملات نتوانسته برکاهش قیمت مسکن اثرگذار باشد.
لازم به ذکر است، بار اصلی تولید مسکن بر دوش بخش خصوصی می باشد، چنانچه از 50 هزار فقره پروانه احداث ساختمان در تابستان سال جاری، تنها 400 فقره مربوط به بخش دولتی و کمتر از 200 فقره مربوط به بخش تعاونی بوده است. بنابراین، حدود 99 درصد از پروانه های احداث ساختمان توسط بخش خصوصی اخذ شده است.
نکته دیگری که وجود دارد این است که از زمستان 97 که تعداد پروانه های ساختمانی به سطح 50 هزار واحد رسیده بود، تا تابستان 99، تعداد صدور پروانه ها روند کاهشی داشت. از این جهت، میتوان گفت عدم رشد پروانه های احداث ساختمان نقش مهمی در کمبود عرضه مسکن داشته است.
این در حالی است که سالانه حدود 700 هزار واحد تقاضای مسکن جدید به تقاضاهای قبلی اضافه میشود. بنابراین با این روند نمیتوان تمام تقاضاهای جدید را پوشش داد. این مسئله بهجز تاثیری که در قیمت مسکن میگذارد، موجب افزایش نسبت اجارهنشینی به مالکیت مسکن نیز میشود.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که طی فصول بهار تا زمستان 98 بیش از 36 هزار پروانه بهطور میانگین صادر شده بود که این رقم در تابستان سال جاری به آستانه 49 هزار فقره رسیده است. بهعبارت دیگر، تعداد پروانههای صادر شده در تابستان 99 نسبت به میانگین فصلی سال 98، حدود 35 درصد افزایش یافته است. بنابراین، هرچند فاصله بین عرضه و تقاضا همچنان وجود دارد اما این شکاف در سال جاری بهسمت ترمیم شدن پیش رفته است.
همانطور که اشاره شد، آمارها حکایت از ناهمخوانی عرضه و تقاضا در بازار مسکن دارد. برطرف کردن این مشکل نیز نیازمند سرمایهگذاری بیشتر بخش خصوصی در ساختمانهای شروع شده، نیمه کاره و در حال اتمام است؛ چراکه عمده مجوزهای ساختمانی بهبخش خصوصی تعلق گرفته است. در این زمینه، آمارهای امیدوار کنندهای منتشر شده که نشان میدهد سرمایهگذاری بخش خصوصی روند روبهرشدی طی بهار امسال داشته است.
براساس آمارهای رسمی مرکز آمار، بخش خصوصی در حوزه ساختمان بیش از 442 هزار میلیارد ریال بهطور متوسط در هر فصل در سال 98 سرمایهگذاری کرده است. این رقم در بهار امسال به بیش از 650 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
یعنی سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه ساختمان طی بهار 99 نسبت به میانگین فصلی سال قبل بیش از 47 درصد افزایش یافته است. بیشترین سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه ساختمان هم مربوط به ساختمانهای نیمه تمام بوده، چنانچه بیش از نیمی از مبلغ سرمایهگذاری شده در بخش مسکن مربوط به این ساختمانها بوده است.
کمترین میزان سرمایهگذاری در بخش مسکن نیز به واحدهای تکیمل شده اختصاص داشته که با توجه به اهمیت بیشتر ساختمانهای تکیمل نشده، این موضوع عادی بهنظر میرسد.
همانطور که ذکر شد، با توجه به اینکه بیشتر ساختوسازها توسط بخش خصوصی انجام میشود و سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانسازی افزایش یافته است، میتوان به جبران شکاف عرضه و تقاضا در بازار مسکن امیدوار بود. کما اینکه در فصل پاییز اولین تغییر جهت قیمتها در سال جاری برای بخش مسکن اتفاق افتاد و متوسط هر متر مربع خانه در تهران از حدود 26 میلیون و 500 هزار تومان به 26 میلیون تومان تنزل کرد.
درباره جایگاه هزینهها در افزایش قیمت نیز همانطور که اشاره شد یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن مربوط به افزایش هزینههای ساختمانی میشود. بهگفته دبیر انجمن انبوهسازان، برای ساخت هر متر مربع مسکن 60 تا 100 کیلوگرم آهن لازم است.
بنابراین هرچقدر قیمت این مواد اولیه افزایش پیدا کند، هزینه تمام شده ساختمان هم افزایش مییابد. هرچند این ادعا درست است اما آمارها نشان میدهد سهم اصلی افزایش قیمتها مربوط به هزینههای ساختمانی نیست.
برای بررسی این موضوع، باید به آمار رشد قیمت مواد اولیه ساختمانی رجوع کنیم. مواد اولیه ساختمانی که عمدتا شامل «سیمان، بتن، شن و ماسه»، «گچ و گچکاری»، «انواع بلوک»، «موزاییک، کاشی و سرامیک»، «سنگ» «آهن آلات، میلگرد و پروفیل» و «چوب»، «ایزوگام، قیرگونی و آسفالت»، «شیرآلات بهداشتی»، «نقاشی ساختمانی»، «شیشه»، «خدمات» و… میشود، طی بازه زمستان 98 تا پایان تابستان 99 بهطور متوسط فقط 52 درصد رشد کردهاند.
حتی اگر معیار افزایش هزینهها «آهنآلات» و «سیمان» بدانیم (بهدلیل پرکاربردتر بودنشان) بازهم رشد قیمتهای این مواد اولیه بهترتیب 81 و 40 درصد بوده که بهطور میانگین حدود 60 درصد افزایش قیمت میشود.
بنابراین دلیل اصلی رشد قیمت مسکن، افزایش هزینهها نیست. در واقع، سهم کمبود عرضه مسکن در گرانی این بخش برجستهتر و مهمتر میباشد. (از همینرو با کاهش تعداد معاملات هم قیمتها کاهش نیافت، چراکه کمبود عرضه همچنان برکاهش تقاضا غلبه دارد)
با توجه به اینکه حداکثر افزایش قیمت نهادهها با 81 درصد متعلق به گروه آهنآلات میباشد و بهطور میانگین حدود 52 درصد به قیمت نهادهها اضافه شده است، میتوان گفت رشد قیمت مسکن در این بازه -بیش از 148 درصد- بیشتر از رشد نهادههای تولید بوده است.
به سخن دیگر، زمانیکه افزایش رشد قیمت مواد اولیه تقریبا یک سوم رشد قیمت محصول نهایی (مسکن) است، متوجه میشویم ریشه گرانی مسکن جای دیگری قرار دارد. علاوه بر موارد فوق، نگاهی به قیمتها در بازار آهنآلات و سیمان نشان میدهد افزایش قیمتها در این دو محصول، تاثیر یکبهیکی در قیمت مسکن نداشته است. بهعنوان مثال، قیمت هر شاخه «تیرآهن12» در اواسط تیر ماه تا پایان مرداد ماه از 23 هزار تومان به 20 هزار تومان کاهش یافت اما تاثیری بر قیمت مسکن نگذاشت.
از سوی دیگر، هر کیلو «میلگرد 6.5» نیز از اواسط تیر ماه تا اوایل شهریور ماه از 11 هزار تومان به 9 هزار تومان رسید و از اواخر مهر تا اواسط آذر ماه مجددا کاهش قیمت داشت اما بازهم تاثیری بر قیمت خانه نگذاشت. این مقایسه برای هر کیلو «پروفیل 507، 508 و 509» نیز صدق میکند، چراکه در بازههای تیر و مرداد و آبان و آذر، این کالا نیز کاهش قیمت داشت که اثر آن در قیمت خانه مشاهده نشد.
حتی در بازه تیر و مرداد که هر سه مورد مثال زده شده کاهش قیمت داشتند هم قیمت مسکن روند صعودی خود را ادامه داد! بنابراین میتوان گفت تاثیر افزایش قیمت نهادهها بخش اصلی علت افزایش قیمت را تشکیل نمیدهد. از این رو، اگر سیاستگذار برای بهبود قیمتها در بازار مسکن بخواهد از طریق تثیبت قیمتها یا تعیین دستوری قیمت مواد اولیه اقدام کند، توفیقی حاصل نخواهد کرد.
این رویکرد که توسط برخی مدیران برای تثبت قیمت فولاد در بورس کالا پی گرفته شده -فارغ از نتایجی که در خود صنعت فولاد دارد- تاثیری در قیمت مسکن نخواهد گذاشت چراکه اولا همانطور که اشاره شد افزایش هزینههای تولید نقش اصلی را در گرانی مسکن ایفا نمیکنند و ثانیا افزایش قیمت نهادههای ساختمانی بیش از اینکه متاثر از ثبیت قیمتها باشد، تحت تاثیر روند کلی تورم است. (بهعبارتی، اگر نهاده ها به طور دستوری تثبیت شوند جلوی تورم گرفته نمی شود، پس باز هم قیمت نهادهها و خود مسکن بالا می رود.
به عبارتی، کاهش هزینههای ساختمانی نیز از طریق کنترل تورم (کلهای پولی) حاصل میشود نه تثبیت قیمتها) بنابراین از طریق تثبیت قیمت نهادههای ساختمانی نمیتوان تورم این بخش را کنترل کرد و حتی با فرض موفقیت در این تصمیم هم نقش هزینهها در قیمت مسکن سهم قابل توجهی ندارد.
در این پژوهش به دلایل گرانی اجارهبها اشاره شده است. در واقع همانند بازار خرید مسکن، بازار اجارهبها نیز در سال جاری با افزایش قیمت روبهرو شد. تورم فصلی اجارهبها بعد از دو سال، مجددا از 8 درصد عبور کرد و حتی به 12 درصد هم رسید. البته تورم فصلی اجارهبها در فصل پاییز نزولی شد و به زیر 7 درصد رسید.
بنابراین، در پاییز 99 ترمز رشد افزایش قیمتها -هم در خرید و هم در اجاره- کشیده شد. بررسیهای آماری نشان میدهد درصد شاخص قیمت ماهانه قیمت املاک در آذر 99 کاهش شدیدی تجربه کرده است. در آذر 99 قیمت مسکن بهطور متوسط 8.5 درصد کمتر از قیمت آبان ماه بوده است. براین اساس، میتوان گفت قیمت مسکن بعد از یکسال و دو ماه مجددا طعم کاهش را تجربه کرد.
کاهش شاخص قیمت املاک در ماه آذر، از لحاظ رشد، حدود 2.5 برابر کاهش رشد سال گذشته میباشد. نگاهی به رشد ماهانه قیمت مسکن نشان میدهد بعد از اوجگیری این شاخص در مرداد 99، روند کاهشی رشد آغاز شده و از حدود 12 درصد به منفی یک درصد رسیده است. البته در دی ماه مجددا روند نزولی معکوس شده، با این حال، برای تحلیل دقیقتر این روند باید وضعیت بهمن و اسفند را نیز مشاهده کرد.
در خصوص دلایل افزایش قیمت اجارهبها باید گفت روند کلی تغییر این نرخ، با تغییرات قیمت مسکن هماهنگ است. رشد قیمت اجاره با رشد قیمت خانه همبستگی دارد. تقریبا بهمیزان یک سوم رشد قیمت خرید خانه میباشد.
بهطور کلی، کاهش نرخ اجارهبها در فصل پاییز و کاهش متوسط قیمت خرید خانه در آذر ماه، در کنار رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی در عرصه ساختمانسازی و افزایش صدور پروانههای ساخت مسکن، خبرهای خوب این بخش در ماههای اخیر محسوب میشوند. با این حال، باید توجه داشت که عرضه مسکن اگر بهطور منظمتری صورت نگیرد (کما اینکه همچنان آمار پروانههای احداث ساختمان چندان چشمگیر نیست) نمیتوان بهحل ریشهای گرانی خانه پایان داد.
در این پیوهش وضعیت بازار مسکن از زاویه بازار سرمایه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی وضعیت بازار مسکن از زاویه بازار سرمایه میتوان به بررسی اوراق تسه پرداخت. تسه یا همان اوراق گواهی حق تقدم خرید وام مسکن بانک مسکن با نام اوراق مسکن یا اوراق تسه یا اوراق تسهیلات مسکن شناخته میشود. این اوراق ابزاری برای افرادی است که قصد دسترسی سریع به تسهیلات وام مسکن بانک مسکن دارند.
با خرید اوراق مسکن، افراد می‌توانند بدون سپرده‌گذاری، بهوام خرید مسکن برسند و این برای کسانی که قصد خرید فوری دارند کارایی مناسبی دارد. نگاهی به روند قیمت این اوراق از اسفند 97 تا بهمن 99 نشان میدهد بعد از کاهش محسوس نرخ هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در میانه سال 98، روند صعودی آن بهطور آهسته آغاز شد اما مجددا اوایل سال جاری کاهش یافت. با این حال، قیمت اوراق تسه از خرداد تا آذر 99 با شیب ملایمی افزایش یافت.
در حال حاضر قیمت این اوراق به مرز 563 هزار ریال رسیده که معادل نرخ اوراق در شهریور و خرداد 99 میباشد. هرچند نوسان ریالی این اوراق زیاد بوده است اما بهلحاظ قیمتی تفاوت چندانی در قیمت نداشته است. اگر این نرخ تا حد قابل ملاحظهای افزایش پیدا کند، بیانگر ورود به یک دوره رونق جدید میباشد چراکه افزایش نرخ اوراق در اثر افزایش تقاضا برای تسهیلات مسکن اتفاق میافتد. البته در حال حاضر هم نمیتوان گفت در دوره رکودی قرار داریم، چراکه حرکت قیمتی این اوراق در مجموع تغییر زیادی نداشته است.
در حال حاضر، پیشبینیها درباره رکود یا رونق بازار مسکن معطوف به ادامه روند قیمت اجارهبها است؛ چراکه با توجه به رشد قابل توجه قیمت خانه، قیمت اجاره رشد چندانی تجربه نکرده است. بهعبارتی هرچند تغییرات قیمت خانه موجب تغییر در قیمت اجاره میشود اما اگر رشد قیمت خانه از رشد قیمت اجاره بهطور قابل توجهی بیشتر شود، احتمال بروز رکود نیز افزایش مییابد. چراکه با ثبات بیشتر اجارهبها نسبت به قیمت مسکن، تقاضا برای خانه کاهش یافته و احتمال تجربه مجدد رکود بیشتر میشود.
براساس این بررسی، نسبت رشد اجارهبها به قیمت مسکن، از بهار امسال رو به کاهش گذاشته و از آستانه 60 درصد به زیر 30 درصد رسیده است. براین اساس، در صورتی رکود گریبانگیر بخش مسکن نخواهد شد که یا قیمت مسکن همچنان کاهشی بماند، یا اینکه قیمت اجاره افزایش محسوسی پیدا کند. البته با توجه به اینکه سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن افزایش یافته (تقویت بخش عرضه) و روند قیمت اوراق نیز تا حدودی شکاف در عرضه و تقاضا مثبت است، احتمال بازگشت به شرایط رکودی بالا نیست.
بهبیان دیگر، فاصله رشد قیمت خانه و رشد اجارهبها از 83.3 درصد (خط آبی) به 89.5 درصد (خط قرمز)، 69.5 درصد (خط زرد) و 68.6 درصد (خط قهوهای) رسید. از سوی دیگر، تعداد معاملات مسکن هم که از تیر ماه (با ثبت رقم 14 هزار فقره) تا آذر ماه (با قبت رقم 2 هزار و 500 فقره) روند نزولی طی کرده بود، در دی ماه مجددا صعودی شد و به نسبت به آذر ماه 37 درصد افزایش یافت.
دیدگاه شما