حداقل بازدهی سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۹۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اسم رمزی به نام مسکن - تورم، کابوس شوم اقتصاد ایران

سرویس اقتصادی - تجارت نیوز :ابراهیم رئیسی سال گذشته و در جریان انتخابات ریاست جمهوری وعده ساخت یک میلیون مسکن ارزان را در هر سال به اجاره‌نشینان داد. اما تا به امروز نشانه‌ای از عملیاتی شدن این وعده دولت سیزدهم مشاهده نشده است. حال این پرسش مطرح شده که آیا احتمال محقق شدن چنین وعده‌ای اساسا وجود دارد یا خیر؟

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از خبرآنلاین - در خبرها مدام از مشکلات اجاره نشینان می شنویم و از اجاره هایی که کمر آنان را شکسته است. آرزوهایی برای خانه دار شدن و زیستن زیر سقف هایی که متعلق به خودشان است. رویکرد حاکمیت در این موارد معمولا چرخش به سمت دخالت مستقیم در داستان و تلاش برای اجرای پروژه های عمرانی گسترده برای رساندن مردم به چنین رویایی بوده است. اما سوال این جاست که این بار این تلاش ها تا چه اندازه مفید خواهد بود؟

مسکن در اقتصاد اسم رمزی است که بحث های زیادی را ایجاد می کند. ادبیات اقتصادی اساسا سرمایه گذاری در این حوزه را در دسته ای جداگانه قرار داده و تخصصا تحت همین عنوان به بررسی و تفحص می گذارد.

سرمایه گذاری در این حوزه به شدت می تواند تحت تاثیر نرخ های بهره وام، سود بانکی و اوراق بهره باشد و دوره های بازدهی آن ممکن است از پنجاه سال هم بگذرد. مسکن در چند دهه اخیر همواره در سطح بین الملل یکی از حوزه های مورد توجه سرمایه گذاران بوده است که همگی نشان از اهمیت استراتژیک آن دارند.

گذشته از بحث اقتصادی، مالکیت یک باب آپارتمان برای فرد از جنبه اجتماعی قابل بحث است. مالکیت چنین ماهیتی معمولاً به فرد اعتبار اجتماعی می دهد و جایگاه اجتماعی او را بالا می برد که می تواند فواید گوناگونی را برای وی به ارمغان بیاورد. از سمتی دیگر، آرامش ایجاد شده ناشی از داشتن تسلط بر سقف بالای سر معمولاً به توانایی بهتر وی برای فعالیت در اجتماع منجر می شود.

این عوامل در کنار علل دیگر منجر شده تا در دولت سیزدهم دست به اجرای یک ابر پروژه ملی بزند که به دنبال ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی باشد. بهتر است برای بررسی امکان اجرای آن به مسیر انجام این پروژه بپردازیم:

تعاونی های مسکن تشکیل شده و پیمانکار پروژه ها در نقاط گوناگون کشور تعیین می شوند.

زمین های لازم برای اجرای این پروژه مکان یابی و شهرک های جدیدی طراحی می شوند.

متقاضیان وارد قراردادهای مربوطه شده و موظف به پرداخت های منظم با مقادیری مشخص می شوند.

مصالح ساختمانی و نیروی کار مدنظر تامین شده و پروژه در مسیر خود به سمت اجرا حرکت می کند.

در نهایت خانه ها بدون تاخیر در تاریخ های تعیین شده به متقاضیان بدون مشکلات فنی و حقوقی تحویل داده می شود.

زمان مورد نیاز برای ساخت یک واحد مسکونی

اجرای چنین پروژه ای در سطح فنی با توجه به ظرفیت های فنی و مهندسی کشور به همراه ماشین آلات موجود، چندان مانعی در مقابل خود نمی بیند هر چند که از منظر مهندسی عمران به طور کلی ساخت یک واحد پنج طبقه چیزی میان ۱۳ تا ۱۸ ماه تقریباً به طول می انجامد که عرضه یک میلیون واحد در سال را تقریبا ناممکن جلوه می دهد.

زمین؛ مشکل همیشگی

بدیهی است یک ساختمان برای بنا شدن نیازمند زمین است .این بدان معنی است که دولت باید هزینه های هنگفتی را برای این زمین ها در نظر بگیرد که بی شک با توجه به حجم بالای پروژه قابل توجه خواهد بود و حتی امکان تامین آن از دستگاه های دولتی و اموال دولتی جای بحث است.

از سمت دیگر، استفاده از زمین های حاشیه شهر نیازمند گسترش زیرساخت و آمایش و ساخت راه و جاده بوده و همه ی این ها در حالی است که کشور با کسری بودجه ی شدید روبه رو است. مرکز پژوهش های مجلس این مقدار را برای سال ۱۴۰۱ در بازه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می کند و مقدار نقدینگی کشور حدود ۵۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و این یعنی در حدود ۱۰ درصد کل ریال های موجود در دست مردم و بانک ها کسری بودجه داریم.

قدرت خرید متقاضیان و قیمت تمام شده هر واحد مسکونی

متقاضیان این پروژه نیز باید در نظر گرفته شوند. اولین نکته مطرح در این زمینه، کاهش قدرت خرید شدید مردم این شبهه را به وجود می آورد که آیا امکان پرداخت هزینه های خرید چنین خانه ای را خواهند داشت یا نه. شورای مرکزی نظام مهندسی کشور برای سال ۱۴۰۱ قیمت تمام شده ای در حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را برای هر متر ساختمان سه تا پنج طبقه اعلام کرده است.

بر این اساس حتی یک خانه چهل متری دست کم ۲۸۰ میلیون خرج خواهد داشت که حتی با فرض ثبات تورمی ناممکن می نماید. زیرا درآمد هشت دهک از خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۱ زیر پنج میلیون تومان تخمین زده می شود. این یعنی حداقل ۵۶ ماه درآمد خانوار ایرانی باید صرف هزینه ساخت خانه شود.

مضاف بر این، نکته مطرح دیگر این است که مشکل مسکن در ایران صرفا محدود به اجاره نشینان نیست. چرا که جامعه از بدمسکنی و فرم های دیگر مشکلات مسکن در رنج است و درمان آن لزوما ساخت خانه های تازه نخواهد بود.

پرداخت های منظم برای این پروژه با توجه به شرایط اقتصادی شوم کشور از سمت متقاضیان شاید قابل اجرا نباشد. این یعنی ممکن است عده ای از آن ها بدین جهت در این طرح مشارکت نکنند.

تورم، کابوس شوم اقتصاد ایران

همچنین تورم موجود در کشور اقتصادی بودن این پروژه ها را تحت الشعاع قرار می دهد و شاید باعث از میان رفتن صرف اقتصادی آنان حتی در کوتاه مدت شود و به این ترتیب فرضیه وجود شرکت کننده کافی برای این طرح تحت سوال است.

گذشته از این، اجرای مسکن مهر در دولت قبل یادگیری هایی به دنبال داشته است. چند جستجوی ساده در گوگل، ما را به سایت هایی می رساند که حاکی از مشکلات بسیار این پروژه ها است. این پروژه ها در موارد گوناگونی با تاخیرهای قابل توجه روبه رو شده و مشکلات عدیده ای برای مردم به ارمغان آورده است. بی شک وجود این تجربه های تلخ، از اعتماد مردم به این پروژه می کاهد و از انگیزه آنان برای شرکت در این زمینه می کاهد. این امر می تواند در تامین مالی پروژه اختلال ایجاد و حتی آن را ناممکن کند.

بانک های بحران زده و عدم تسهیلات دهی به متقاضیان

از طرف دیگر بانک های کشور نیز با بحران های جدی مواجه هستند. بحران ناتوانی در پرداخت تسهیلات مالی به خودی خود می تواند مانعی جدی پیش پای متقاضیان باشد. به عبارتی این پروژه ها نیازمند همکاری شبکه بانکی هستند مانع بزرگ دیگری در برابر به تحقق پیوستن این رویا دیده می شود.

رویای دست نیافتنی

در نهایت می توان گفت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در وهله اول از منظر لزوم تحت سئوال است و مبنای کارشناسی چای تردید دارد. اما اگر فرض را بر مناسب بودن آن بگذاریم، چنین رویایی یک ابر پروژه سنگین است که حتی با فرض هماهنگی کامل دستگاه ها و دلسوزی کامل مسئولان، نیازمند ثبات متغیرهای کلان اقتصادی علی الخصوص تورم و قدرت خرید کافی در خانوارها برای مشارکت است که در حال حاضر هیچ کدام از این موارد دیده نمی شود.

نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI) چیست؟

یکی از علاقه مندی های سرمایه گذاران این است که در کاری سرمایه گذاری کنند که کمترین مقدار هزینه و بیشترین مقدار سودآوری را داشته باشد. دانشمندان علم اقتصاد برای فهم این مسئله فرمولی را پیشنهاد کرده اند به نام «نرخ بازده سرمایه گذاری». نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI) معیاری است که برای درک سودآوری یک سرمایه گذاری استفاده می‌شود. ROI میزان پرداختی شما برای یک سرمایه گذاری را با میزان درآمدی که برای ارزیابی کارایی آن به دست آورده‌اید مقایسه می‌کند. بیایید نگاهی به نحوه استفاده از نرخ بازده سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران فردی و کسب و کارها بیندازیم.

فهرست مطالب

نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI) چیست؟

نرخ بازده سرمایه گذاری یا همان RIO یعنی نسبت سود خالصی که سرمایه گذار از رهگذر پشتیبانی یک کسب و کار با هزینه ای که برای راه اندازی آن کسب و کار پرداخت می‌کند به دست می‌آورد. زمانی که برای یک سرمایه گذاری یا یک عمل تجاری پول می‌گذارید، ROI به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید که سرمایه گذاری شما چقدر سود یا زیان داشته است.

بازده سرمایه گذاری نسبت ساده‌ای است که سود (یا زیان) خالص سرمایه گذاری را بر هزینه آن تقسیم می‌کند. از آنجایی که به صورت درصد بیان می‌شود، می‌توانید اثربخشی یا سودآوری گزینه‌های مختلف سرمایه گذاری را با هم مقایسه کنید. ROI ارتباط نزدیکی با معیارهایی مانند بازده دارایی ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) دارد.

فرمول محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری

اگر بخواهیم تعریف بالا را در قالب معادله ی ریاضی بیان کنیم، خواهیم گفت:

نرخ بازده سرمایه گذاری = هزینه های انجام شده / (هزینه های انجام شده – درآمد کسب شده) سود خالص

مثلاً اگر یک سرمایه گذار برای راه اندازی یک کارگاه کوچک کفّاشی 50 میلیون تومان هزینه کند و در پایان سال چیزی حدود 200 میلیون تومان کسب درآمد کند، نرخ بازده ی سرمایه گذاری او با فرمول بالا محاسبه می شود:

3 = 50000000 / (50000000 – 200000000)

خیلی از مؤسّسات یا کارگاه ها معمولاً نرخ بازده سرمایه گذاری را به صورت درصدی اعلام می کنند. یعنی در فرض بالا سرمایه گذار از تلاشش چیزی حدود 300 درصد سود کرده است.

کاربردهای نرخ بازده سرمایه

برای ROI می توان کاربردهای متعدّدی را ذکر کرد، از جمله:

1. ROI فرصت بسیار خوبی برای مقایسه ی کلان سود فراهم می آورد و کارآفرینان می توانند با مراجعه به این عدد و مقایسه ی نموداری آن در طول سال ها یا ماه ها، پیشرفت یا پسرفت تلاش اقتصادی خودشان را رصد نموده و با ارائه ی تحلیل های متناسب با اقدامات انجام شده، آینده ی بهتری برای خودشان رقم بزنند.

2. ROI این امکان را به کارآفرین می دهد که کسب و کار خود را با رقبای هم حرفه اش مقایسه کند و به تحلیل اختلاف عدد ها پرداخته و با فهم نقاط مثبت رقیب و یا نقاط ضعف خود، به توانمندسازی خود و مجموعه اش کمک کند.

3. ROI بستری برای پیش بینی های مرتبط با توسعه ی کسب و کار است. مثلاً اگر سرمایه گذار تصمیم بگیرد برای سال آینده ابزارآلات کارگاه کفّاشی خودش را ارتقاء دهد، در ازای دو برابر شدن سرعت کارگران و علی القاعده دو برابر شدن درآمد کسب شده، چیزی در حدود 200 میلیون تومان باید هزینه کند که این قاعده به او کمک می کند تا شتاب سود آوری خودش را کنترل کرده تا دچار ناهمگونی در نقدینگی نشود.

1 = 200000000 / (200000000 – 400000000)

در فرض مطرح شده با وجودی که درآمد فرد دوبرابر شده است، امّا نرخ بازده سرمایه گذاری اش دو واحد یا 200 درصد کاهش یافته و این مسئله مدیریت جدّی سرمایه گذار را می طلبد و او باید تلاش کند تا با مدیریت درست و تخصیص منابع به گونه ای عمل کند که از رقبایش عقب نیفتد.

4. ROI تحلیل قابل توجّهی از بورس را در اختیار ما قرار می دهد. فرض کنید فردی سهمی را به قیمت 5000 تومان تهیّه می کند و بعد از یکسال آن را به قیمت 13000تومان به فروش می رساند. در صورتی که مجمع عمومی برگزار گردد و برای هر سهم مذکور چیزی حدود 2000 تومان سود نقدی (در طول یک سال) تعلّق بگیرد، نرخ بازده سرمایه گذاری با فرمول زیر محاسبه خواهد شد:

نرخ بازده سرمایه گذاری بورس = هزینه ی خرید در ابتدای سال / (سود نقدی + (هزینه ی خرید در ابتدای سال – هزینه ی فروش در انتهای سال))

2 = 5000 / (2000 + (5000 – 13000)

5. ROI به سادگی قابلیّت تفسیر شدن دارد و حتّی یک دانش آموز ابتدایی به راحتی می تواند آن را بخواند و بفهمد و این به تنهایی می تواند یک عامل مهم و مفید محسوب شود.

مزایای ROI

• به طور کلی محاسبه ROI آسان است. ارقام کمی برای تکمیل محاسبه مورد نیاز است که همه آن‌ها باید در صورتهای مالی یا ترازنامه موجود باشند.
• قابلیت تحلیل مقایسه‌ای به دلیل استفاده گسترده و سهولت محاسبه آن. می‌توان مقایسه‌های بیشتری را برای بازده سرمایه گذاری بین سازمان‌ها انجام داد.
• اندازه گیری سودآوری. ROI به درآمد خالص برای سرمایه گذاری های انجام شده در یک واحد تجاری خاص مربوط می‌شود و معیار بهتری از سودآوری شرکت یا تیم ارائه می‌دهد.

معایب ROI

البتّه برای نرخ بازده سرمایه گذاری اشکالاتی هم بیان شده است که تقریباً برای همه ی آن ها می توان پاسخ قانع کننده ای ارائه نمود:

1. ROI پارامتری برای در نظر گرفتن زمان ندارد و در نتیجه اعداد محاسبه شده غیر واقعی هستند. برای حل مشکل مزبور کافی است حسابدار شرکت زمان را برای هر کدام از محاسباتش به یک اندازه در نظر بگیرد و این فرمول را برای بازه های زمانی ماهانه، سالانه و 5 ساله در نظر بگیرد.

2. ROI توانایی محاسبه ی نتایج کیفی را ندارد. در مثال بالا فرضاً شاید ابزار کار کارگران کفش فروشی تقویت شود؛ امّا آیا روحیه ی کارگران هم به همان اندازه عالی می شود یا خیر؟ این مسئله هم با محاسباتی قابل حل است. مثلاً کارگران به میزانی که از مزایا و تسهیلات کاری بیشتری برخوردار شوند؛ به همان میزان از روحیه ی بیشتری برخوردار خواهند شد.

حتّی می توان به صورت روزانه یا هفتگی یا در سایر بازه های زمانی نسبت به حال خوش کارگران تست روانشانسی گرفت و داده های حاصل از تست روانشانسی را که می توانند از سنخ کمّیّت ها باشند، مورد مطالعه و تدقیق قرار داد.

3. ROI کلّی گویی است و نمی تواند اطّلاعات دقیق و جزئی به ما بدهد. این سخن هم انتظاری بی جا از نرخ بازده سرمایه گذاری است. چون این نرخ ماهیتش کلی است و قرار است جهت گیری کلّی کسب و کار را به ما نشان بدهد؛ نه این که بیان جزئیّات را عهده دار شود و نباید چنین انتظاری را از نرخ بازده سرمایه گذاری داشت.

سخن آخر

البتّه در انتها بیان این نکته مهم به نظر می رسد که مثبت بودن ROI قبل از آن که در محیط خارج رخ دهد، ابتدا در وجود شخص سرمایه گذار و کارآفرین رخ می دهد و زمانی حقیقت کار با کیفیّت و بازده ارائه خواهد شد که کارآفرین و کارگرانش بتوانند به زیبایی خود را ارتقاء داده و از رهگذر ارتقاء خود به کارشان ارتقاء بخشند. برای ارتقاء خود نیز مهارت آموزی تنها بخشی از ماجرا است.

آن چه که به اندازه ی مهارت آموزی و بلکه در مواقعی بیشتر از آن اهمّیّت دارد، باور ها و احساسات عالی است که یک کارآفرین نسبت به خود، حرفه و کارآفرینانش دارد. روحیه و باوری که با توکّل بر خدا روز به روز بارور تر شده و حقیقت ROI را محقق خواهد ساخت و دنیای کسب و کار و تجارت را شیرین خواهد نمود. به امید ساخت فردایی بهتر برای ایران اسلامی مان.

ثبت صندوق سرمایه‌گذاری ، مدارک لازم برای ثبت صندوق سرمایه‌گذاری

ثبت صندوق سرمایه‌گذاری یکی از انواع نهادهای مالی کشور هستند که در زمینه سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار فعالیت می‌کنند. با توجّه به اهمّیت موضوع، علاوه بر اخذ مجوز، ثبت قانونی صندوق سرمایه‌گذاری نیز ضرورت دارد. سازمان بورس و اوراق بهادار متولی صدور مجوز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. بنابراین فعالیت این مؤسسات نیز تحت نظارت این سازمان صورت می‌گیرد. مطابق بند ۲۰ و ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار، مالکین صندوق سرمایه‌گذاری به نسبت سرمایه خود در سود و زیان صندوق شریک هستند.

انواع صندوق سرمایه‌گذاری

از لحاظ حجم کاری:

• صندوق سرمایه‌گذاری کوچک
• صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ

از لحاظ ترکیب دارایی:

• سرمایه‌گذاری در سهام
• سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
• سرمایه‌گذاری مختلط

از لحاظ موضوع فعالیت:

• سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
• سرمایه‌گذاری در طلا
• سرمایه‌گذاری در ارز
• سرمایه‌گذاری در سایر موارد

از لحاظ تضمین بازدهی:

• بدون تضمین حداقل بازدهی
• با تضمین حداقل بازدهی
• بدون تضمین و صرفآ با پیش‌بینی سود

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

• مجمع
• مدیر
• ضامن
• متولی
• حسابرس
• مدیر ثبت (تنها برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ)

سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری

• برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری کوچک حداقل سرمایه باید ۵ میلیارد ریال باشد.
• برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ حداقل سرمایه باید ۵۰ میلیارد ریال باشد.

مدارک لازم برای ثبت صندوق سرمایه‌گذاری

• امیدنامه و اساس‌نامه

این دو مورد باید مطابق با نمونه‌های ارائه شده توسط سازمان فرابورس مطابقت داشته باشند.

• اعلام زمان و مکان تشکیل مجمع مؤسس صندوق برای تعیین ارکان صندوق به منظور حضور نماینده سازمان
• تعیین سمت ارکان صندوق و مدیر آن در فرم مربوطه
• معرفی مدیر یا مدیران صندوق حداقل بازدهی سرمایه گذاری حداقل بازدهی سرمایه گذاری و اعلام نحوه بهر‌مندی ایشان از عواید صندوق
• تکمیل فرم مربوط به مشخصات مدیران
• ارائه کپی گواهینامه اصول مقدماتی یا تحلیل‌گری مدیران صندوق
• آخرین آگهی روزنامه رسمی برای ارکان و مؤسسین صندوق در زمینه شرایط امضای اسناد تعهدآور
• اعلام شماره حساب صندوق

در صورت لزوم باید شماره حساب جاری و پشتیبان هر دو اعلام شوند. این موارد باید توسط مدیر و متولی صندوق تأیید شده باشد.

• تأییدیه بانک مبنی بر واریز حداقل ۲۰ % از سرمایه شرکت (معادل ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)

۱۰-طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مطابق با نمونه ارائه شده توسط سازمان فرابورس

۱۱- گواهی تأیید غیر دولتی بودن مؤسسین

۱۲- رونوشت مجوز سبدگردانی

۱۳- معرفی نرم‌افزار صندوق

برای معرفی نرم‌افزار لازم است کپی قرارداد دسترسی و اجاره ارائه شود. در کنار آن باید تعهدنامه‌ی مدیر صندوق نیز ارائه شود. در این تعهدنامه مدیر صندوق متعهد می‌شود که نرم‌افزار مربوطه کلیه الزامات امیدنامه، اساس‌نامه و سایر مقررات سازمان فرابورس را برآورده خواهد کرد.

۱۴- معرفی‌نامه نمایندگان حقیقی ارکان به همراه کپی مدارک شناسایی ایشان

۱۵- معرفی‌نامه نمایندگان حقیقی حاضر در مجمع به نمایندگی مؤسسین حقوقی به همراه کپی مدارک شناسایی ایشان.

۱۶- معرفی نماینده متولی در امور مربوط به صندوق

۱۷- اعلام راه‌اندازی سایت صندوق که با نمونه‌های مورد تأیید سازمان فرابورس مطابقت دارد.

مراحل ثبت صندوق سرمایه‌گذاری

• کسب مجوزهای لازم

در حالت کلّی مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود. ولی اگر سرمایه‌گذاری قرار باشد با مشارکت بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری تأسیس شود دریافت مجوز از بانک مرکزی نیز الزامی است.

• ارائه طرح اساس‌نامه و سایر مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها

برای ثبت قانونی صندوق سرمایه‌گذاری باید مجوز پذیره‌نویسی از اداره ثبت شرکت ‌ها دریافت شود. برای دریافت این مجوز باید طرح اساس‌نامه و سایر مدارک درخواستی اداره ثبت ارائه شود.

• سرمایه‌گذاری مؤسسان

هر صندوق سرمایه‌گذاری دارای تعدادی واحد سرمایه‌گذاری ممتاز است. این واحدها باید به ارزش مبنا یعنی ۱۰۰ هزارتومان خریداری شده و به حساب شرکت واریز شود. در واقع این واحدها همان هزینه تأسیس صندوق است که توسط مؤسسین پرداخت می‌شود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در اساس‌نامه صندوق تعیین می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز غیر قابل ابطال و قابل انتقال به غیر هستند.

خرید مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که واحد سرمایه‌گذاری عادی نامیده می‌شوند از طریق پذیره‌نویسی صورت می‌گیرد. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل ابطال و غیر قابل انتقال به غیر هستند.

• تشکیل مجمع عمومی

پس از خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز توسط مؤسسین، اوّلین مجمع عمومی صندوق تشکیل می‌شود. در این مجمع اساس‌نامه و امیدنامه صندوق به تأیید و تصویب تمام مؤسسین می‌رسد. سپس اوّلین ارکان اداره صندوق نیز انتخاب می‌شوند.

• پذیره‌نویسی اوّلیه صندوق

در صورت تأیید موارد فوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی اوّلیه با شرایط زیر آغاز می‌شود.

تاخت اردوغان در بیراهه اقتصادی

در ماه‌های گذشته بسیاری از کشورها برای کاهش تورم ناشی از تحولات مربوط به جنگ روسیه و اوکراین، افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی، نرخ بهره خود را افزایش داده‌‌اند. اما ترکیه با وجود داشتن تورم قابل توجه در یک سال گذشته، نه‌‌تنها نرخ بهره خود را افزایش نداد، بلکه با پافشاری بر سیاست‌‌های خود نرخ بهره را مجددا کاهش داد و به ۱۲درصد رساند. در شرایطی که تورم در کشور ترکیه به سطح تاریخی رسیده و کاهش ارزش پول ملی ترکیه، زندگی بسیاری از مردم ترکیه را تحت تاثیر قرار داده است، اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به جای پیروی از توصیه‌های علم اقتصاد، سعی دارد با وعده‌هایی مانند پروژه ۵۰میلیارد دلاری برای افزایش مالکیت خانه یا افزایش حداقل دستمزد، پایگاه اجتماعی خود را تقویت کند. این در حالی است که ترکیه در حال حاضر چهارمین کشور دنیا از لحاظ تورم بالا است و طبقه متوسط این کشور تحت فشار زیادی برای استانداردهای زندگی قرار گرفته است. ایده‌های غیرمعمول اقتصادی اردوغان اردوغان تنها سیاستمداری نیست که علاقه‌‌ای به نرخ بهره بالا یا به عبارتی هزینه‌های سنگین برای وام گرفتن ندارد. اما مساله‌ای که موجب متمایز بودن او از دیگران شده، اعتقادات غیرمتعارف اقتصادی او درباره نرخ‌‌های پایین بهره و تلاش برای سلب کنترل سیاست‌‌های پولی از دست بانک مرکزی است. در واقع این مساله موجب شده است تا استقلال بانک مرکزی این کشور دیگر موضوعیتی نداشته باشد. در همین راستا نرخ‌‌های بهره بنا به سلیقه دولت کاهش پیدا کرد و این امر موجب شده است که تورم حداقل بازدهی سرمایه گذاری افزایش یابد و ارزش پول ترکیه سقوط کند. به عبارت دیگر این سیاست‌‌ها موجب شده است که تورم به صورت تاریخی افزایش یابد و رشد اقتصادی کاهش پیدا کند. این مساله مدت‌ها است که موجب نگرانی سرمایه‌‌گذارهای خارجی شده است. نکته جالب و قابل توجه آن است که در دوران همه‌‌گیری ویرووس کرونا و افزایش هزینه‌ها ترکیه رشد اقتصادی را تجربه کرد. اما در حال حاضر اقتصاد این کشور به‌دلیل سیاست‌‌های غیرمتعارف و غیرقابل پیش‌‌بینی با تورم دورقمی دست و پنجه نرم می‌‌کند. با وجود آنکه سیاست‌‌های اقتصادی اردوغان غیرمتعارف بوده و موجب درهم‌ریختگی اقتصاد این کشور شده است، او در توجیه سیاست‌‌های نامتعارف خود به تحریم ربا از سوی اسلام اشاره می‌‌کند. آیا استدلال‌‌های او منطقی است؟ عدم علاقه به افزایش نرخ بهره با یک استدلال قابل فهم است. در واقع زمانی که نرخ بهره در یک کشور به‌صورت نامتعارفی افزایش پیدا کند، در این صورت بانک‌‌ها توان کمتری برای استقراض خواهند داشت و این موجب می‌‌شود که خود تمایل داشته ‌‌باشند با نرخ بهره بالاتری وام اعطا کنند. در حداقل بازدهی سرمایه گذاری مرحله بعدی استقراض و وام گرفتن برای مشاغل مختلف نادرتر و گران شده و همین امر موجب کند شدن رشد و تحریک این مشاغل می‌‌شود. اما تفکر اقتصادی اردوغان مبتنی بر چنین چیزی نیست. او فکر می‌‌کند که با افزایش نرخ بهره، قیمت‌‌های عمومی یا به عبارتی تورم افزایش پیدا می‌‌کند که این مساله‌ای است که با تئوری‌‌های اقتصادی مرسوم در تضاد است. اما پرسشی که وجود دارد آن است که اساس تئوری‌‌های اقتصادی اردوغان چیست؟ می‌‌توان گفت این احتمال وجود دارد که این اعتقادات تحت تاثیر تجربه‌های گذشته او در اداره مشاغلی که عمدتا در زمینه‌‌ صنایع غذایی بوده، شکل گرفته باشد. بسیاری از شرکت‌های ترکیه برای پوشش هزینه‌های عملیاتی وام‌‌های نسبتا سنگینی دریافت می‌‌کنند. بنابراین افزایش هزینه‌های استقراض منبعی از عدم قطعیت است و افزایش هزینه مذکور باعث به‌وجود آمدن یک هزینه اضافی می‌‌شود. از نظر اردوغان نرخ‌‌های بالاتر منجر به افزایش قیمت‌‌ها می‌‌شود. این از آن رو است که کسب‌و‌کارها باید هزینه افزایش‌یافته را به مشتریان خود منتقل کنند. اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی این فرضیات را به چالش می‌‌کشند. به عبارتی آنها معتقدند که نرخ بهره بخش قابل توجهی از هزینه‌های شرکت‌ها را تشکیل می‌‌دهد و تولیدکنندگان قدرت قیمت‌‌گذاری کافی برای تحمیل اراده خود بر مصرف‌کنندگان را دارند. چه کسی با اردوغان موافق است؟ این استدلال بر اساس نظریه ایروینگ فیشر، اقتصاددان دانشگاه ییل درباره رابطه نرخ بهره اسمی و نرخ بهره حقیقی است. منتقدان نئوفیشریست‌‌ها می‌‌گویند که حتی اگر نظریه آنها شایستگی داشته باشد، درباره اقتصاد ترکیه صادق نیست. دلیل این مساله نیز آن است که اقتصاد ترکیه همواره از تورم بالا رنج می‌‌برد. کاهش نرخ بهره در چنین اقتصادی بازده سرمایه‌‌گذاری در دارایی‌‌هایی کشور را کاهش می‌‌دهد. این مساله در ترکیه از اهمیت بالایی برخوردار است. دلیل این مساله نیز آن است که سرمایه‌‌گذاری خارجی در اقتصاد این کشور نقش زیادی دارد. حال در چنین شرایطی زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش می‌‌دهد، خارجی‌‌ها تصمیم می‌‌گیرند پول خود را در جای دیگری سرمایه‌‌گذاری کنند. علاوه بر این پول ملی تضعیف می‌شود و قیمت کالاهای وارداتی به لیر افزایش پیدا می‌کند و تورم زندگی همه مردم ترکیه را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد. برنامه اردوغان برای عملی کردن تئوری‌‌های خود در ماه‌های گذشته کشورهای مختلف دنیا با تورم دست و پنجه نرم می‌‌کنند. تورم به‌وجودآمده معلول عوامل مختلفی مانند جنگ روسیه و اوکراین، افزایش قیمت سوخت و موارد غذایی و فشار تقاضای پس از همه‌‌گیری ویروس کرونا است. در چنین شرایطی بسیاری از بانک‌‌های مرکزی هزینه‌های استقراض را برای مبارزه با افزایش تورم افزایش داده‌‌اند. اما با وجود آن ترکیه در زمستان سال گذشته تورم قابل توجهی داشت، راه دیگری را در پیش گرفت و نرخ بهره خود را در ۱۳ماه منتهی به سپتامبر ۷واحد درصد کاهش داد و به ۱۲درصد رساند. بر اثر این کاهش نرخ بهره ارزش لیر ترکیه کاهش یافت و تورم شتاب گرفت. دولت برای مواجهه با تورم مذکور، حداقل دستمزد را در ماه دسامبر و ژوئیه افزایش داد تا آسیب به خانوارها محدود شود. اما مشکل آنجا بود که این اقدام خود منجر به تشدید تورم در ترکیه شد و تورم را به سطح تاریخی در ۲۴سال اخیر یا به عبارتی بالای ۸۰درصد در ماه اوت رساند که این چهارمین نرخ تورم بین ۱۲۰ کشوری است که مورد بررسی بلومبرگ قرار گرفته است. با این حال اردوغان قاطعیت خود را در اجرای این سیاست حفظ کرد و در همین راستا اعلام کرد آنچه ترکیه به آن نیاز دارد سرمایه‌‌گذاری، تولید و صادرات بیشتر است و راه‌حل تورم در بالا بردن نرخ بهره نیست. واکنش بازارهای مالی چه بوده است؟ پس از کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی، تامین بودجه کوتاه‌مدت بانک مرکزی در هاله‌‌ای از ابهام قرار گرفته است. به همین دلیل بود که وام‌دهندگان از ارائه وام‌‌های ارزان امتناع کردند و نرخ بدهی‌‌های تجاری از نرخ‌‌های معیار در این کشور فاصله گرفت. در مواجهه با چنین وضعیتی مقامات پولی ترکیه قوانینی را وضع کردند تا بانک‌‌ها را مجبور کنند که نرخ‌‌های وام خود را به نرخ معیار نزدیک کنند. آنها همچنین موظف شدند که میزان دارایی‌‌های خود از ابزارهای بدهی دولتی، آن‌‌هم با نرخ ثابت لیر افزایش دهند. این درحالی بود که بازده اوراق قرضه دلاری به‌صورت قابل توجهی روند صعودی داشت. چه بلایی بر سر اقتصاد ترکیه آمده است؟ با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ترکیه، بسیاری از مردم ترکیه برای خرید خانه، اتومبیل و بسیاری از کالاهای ضروری با مشکل مواجه شدند. تورم مواد غذایی ضربه‌‌ قابل توجهی به زندگی افراد کم‌درآمد ترکیه زد. این درحالی است که طبقه متوسط این کشور شاهد فشارهای زیادی در استانداردهای زندگی بود. بر اساس محاسبات بلومبرگ اکونومیکس، لیر در ماه سپتامبر به پایین‌‌ترین حد خود در برابر دلار رسید. با این حال بانک مرکزی حدود ۷۵میلیارد دلار برای تقویت این ارز در سال جاری هزینه کرده است. در چنین شرایطی این پرسش وجود دارد که آیا اردوغان می‌‌تواند مسیر خود را تغییر دهد؟ تا اینجا اردوغان نشان داده است که هرکاری که لازم باشد برای پافشاری بر سیاست نرخ بهره پایین می‌‌کند. نورالدین نباتی، وزیر دارایی ترکیه به سرمایه‌‌گذارانی که از بازدهی پایین اوراق قرضه ناامید شده‌‌اند، گفت: «می‌‌توانند بازدهی خوبی در سهام ترکیه پیدا کنند.» با نزدیک شدن به انتخابات ۲۰۲۳، اردوغان برای تقویت حمایت مردمی از پروژه ۵۰ میلیارد دلاری برای افزایش مالکیت خانه خبر داد. او همچنین سقفی برای اجاره‌بها تعیین و وعده افزایش دستمزد بزرگ دیگری برای حداقل دستمزد داد. او می‌‌داند که اقتصاد بزرگ‌ترین چالش او است. فرمانروای پرخاشگر در کاخ آکسارای

عرضه اولیه «شهر طوبی» به چه کسانی رسید؟

روزانه در سایت "نبض بورس" گزید‌ه‌ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون بازار سرمایه، مسکن، ارز، انرژی و سرمایه گذاری تهیه و منتشر می‌گردد.

گزارش کامل از گزیده‌ خبرهای امروز «نبض بورس» (https://nabzebourse.com) را با کلیک بر تیتر آن بخوانید. آخرین نرخ دلار در صرافی‌ها چقدر است؟ چرا دلالی دلار رونق گرفته است؟

اخبار استان گیلان

اخبار بازار جمعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۹۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

چرا شاخص کل بورس اُفت کرد؟

به گزارش بورس تابناک به نقل از نبض بورس، احمد جانجان یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بخشی از دلایل ریزش بازار به عدم نفع در شش الی هفت ماه گذشته باز می‌گردد، زیرا در آن زمان در اوج قیمت‌های کامودیتی‌ها حداقل بازدهی سرمایه گذاری می‌توانست صادرات صورت پذیرد، اما به دلیل اشتباه نابخشودنی وزیر صمت در عوارض صادراتی باعث شد که نزدیک به سه میلیون تن مقادیر فولادی در انبار‌های فولادسازان انباشته شود، به طوری که زمانی که شمش ۷۵۰ دلار و ۹۰۰ دلار بود، نتوانستیم محصولات را به فروش برسانیم و در ادامه به دلیل غیبت ایران در بازار جهانی موجب شد تا بازار‌های صادراتی ما را ترکیه و چین تصاحب کنند. زیرا این دو کشور مشوق‌های صادراتی به شرکت‌ها اعطا می‌کردند، به طوری که بخشی از بازار که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین به عنوان فرصت صادراتی بود را گرفتند، بنابراین شرکت‌های روسی با چیزی نزدیک به ۳۰ الی ۴۰ درصد تخفیف، مشتریان ایران را گرفتند و اکنون برای بازگشت به این بازار‌ها جز موارد تحریمی باید یک رقابت منفی با شرکت‌های بورس انجام دهیم.

احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با نبض بورس با اشاره به مطلب فوق گفت: به واسطه اقدامات اقتصاد سیاسی و از طرفی همراهی سیاست‌های بانک مرکزی برای تعمیق بیشتر رکود آن هم از نوع تورمی، رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر را شاهد هستیم، که به طور قطع این نوع سیاست گذاری بانک مرکزی که ترازنامه بانک‌ها را به شدت کنترل می‌کند، که به هدف خود مبنی بر کنترل رشد نقدینگی با نزولی کردن آن دست یابد، با اضافه برداشت‌ها برخورد می‌کند، که نتیجه ثانویه از جمله تشنگی منابع به وجود می‌آید و در اثر این کسری منابع بانک‌ها باید سپرده بیشتری را جذب کنند و برای جذب سپرده بیشتر به افزایش نرخ سپرده روی می‌آورند. از سوی دیگر بازده غیر بانکی در رقابت بانک‌ها افزایش می‌یابد و به ۲۱ درصد برای بانک‌ها نزدیک می‌شویم.

این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: ابهام سیاسی در پی توافق برجام و ریسک سیستماتیک به نام بودجه ۱۴۰۲ عوامل بعدی افت شاخص کل بورس است.

جانجان گفت: کاهش ارزش معاملات خود انگیزه‌ها را برای سرمایه گذاری در بازار سهام پایین می‌آورد و با توجه به وضعیتی که در بازار حاکم است، سرمایه گذاران ترجیح خواهند داد که سرمایه خود را به سمتی هدایت کند که محل کم ریسک تری باشد.

این فعال بازار سرمایه ابراز داشت: از سوی دیگر قیمت‌های بازار‌های جهانی با ریزش مواجه بود و این موضوع موجب شد تا ریزش بازار سرمایه توام یابد. ریزش بازار‌های جهانی در کنار دستورات فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت، افت بازار سرمایه را قوت بخشید. در گذشته از سوی کارشناسان هشدار‌هایی به وزسر صمت و همکارانش داده می‌شد که بهترین فرصت برای فروش نفت و کامودیتی‌ها است، اما ایشان به بهانه کنترل بازار‌های داخلی، قیمت گذاری دستوری را تعمیق کردند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در بازار جهانی فدرال رزرو همچنان افزایش نرخ بهره را در دستور کار دارد و وقتی که وضعیت اشتغال شرکت‌ها و شاخص مدیران خرید را مشاهده می‌کنیم که اوضاع همچنان بد است، زیرا هسته مرکزی تورم همچنان قدرتمند عمل می‌کند. در این شرایط احتمال ریزش کامودیتی‌ها قوت می‌گیرد. این موضوع موجب شد تا طلای جهانی نیز با ریزش مواجه شود، به دلیل این است که بازار بر این اصول پایدار بود که این بار فدرال رزرو ۰.۵ واحد افزایش نرخ بهره را باید در دستور کار قرار دهد، در حالی که ۰.۷۵ درصد را اعمال کرد و همچنان افزایش نرخ بهره یکی از سیاست‌های اصلی فدرال رزرو برای کنترل تورم است و گزارش صندوق‌های بین المللی موسسات پولی و مالی، بانک‌ها و . مشاهده می‌کنیم که با ریزش در بازار‌های جهانی مواجه هستیم.

وی ابراز داشت: متاسفانه دولت مردان و مشاوران آن‌ها از دانش کافی برخوردار نیستند، زیرا هنگامی که عنوان می‌کنند که باید قیمت فولاد در داخل کشور کنترل شود، در حالی که قیمت فولاد از قیمت قراضه جهانی هم ارزان‌تر است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی ابراز داشت: به رغم این که یکی از شروط صادراتی این است که شرکت‌ها مازاد عرضه را می‌توانند صادر کنند، اما با دستورات نادرست نسبت به اوره ای‌ها در بودجه که نیمه خام حساب شد یا عوارضی که برای شرکت‌های اوره‌ای و محصولات کشاورزی وضع شد، که با منفی شدن بازار همراه بود و چند روز بعد وزارت صمت مصوبه خود را ملغی کرد. جای تأسف است که چنین سیاست گذاری به محل آزمون و خطا برای وزیر تبدیل شده است و همچنان به بدنه کارشناسی توجه نمی‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به رغم سیاست‌های بانک مرکزی که مخالف سیاست‌های اعلامی دولت است، هیات دولت متشکل از هیات وزیران، مصوبه ۱۰بندی را برای بورس پیشنهاد می‌دهند که یکی از بند‌ها صراحتا اشاره دارد که نباید نرخ بهره بانکی بالا‌تر از ۲۰ درصد رود، چرا رئیس کل بانک مرکزی به این مسأله توجهی ندارد و رویه خود را پیش گرفته است.

جانجان در پایان تاکید کرد: یک فنری که سال ۹۶ فشرده کردند صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی به شاه فنر تبدیل کرده است، وقتی این بار رها شود، ضرر‌های آن متوجه خودش و مردم خواهد شد. امروز مصوبه‌ای واردات پلاتین، طلا و نقره به شکل خام وضع شد، مبنی بر این که عوارض و ارزش افزوده آن صفر شد و رهگیری منشا ارزی آن هم صفر شد. هنگامی که دولت به چنین سیاست‌های روی می‌آورد و سیاست‌های متضادی به سمت سیاست‌های پولی خود وضع می‌کند، مشخص است در کمتر از یکسال و نیم چه اتفاقی پیش رویمان است.