تجارت در مقابل قمار

شناسایی بیش از دو هزار سایت قمار در کشور

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا از شناسایی ۲۱۷۵ فقره سایت قمار در کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا سرهنگ علی نیک‌نفس (رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا) با ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات پلیس فتا ناجا درباره مقابله با سایت‌های شرط‌بندی گفت: در خصوص سایت‌های قمار اینترنتی اقدامات بسیار خوبی توسط پلیس فتا ناجا و واحدهای متناظر استانی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه شناسایی سایت‌های قمار نسبت به سال قبل بیش از ۶ برابر رشد داشته است، ادامه داد: در سال97 گردانندگانِ ۲۱۷۵ فقره تارنمای قمار شناسایی و تعداد ۱۲۴۱ فقره پرونده با گردش مالی بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال برای این تارنماهای قمار تشکیل شده است که در نتیجه منجر به مسدودی حدود ۷۸۰ میلیارد ریال و کاهش فعالیت‌های این قبیل سایت‌ها شده است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا درباره برخورد با خرید و فروش موادمخدر در فضای مجازی نیز تصریح کرد: در خصوص موضوعاتی نظیر تبلیغ و فروش مواد مخدر در فضای مجازی نیز طرح‌های اجرایی و عملیاتی به صورت سالیانه در کشور برگزار و نتایج حاصله به پلیس مبارزه با مواد مخدر ارسال می‌شود.

سرهنگ نیک‌نفس همچنین درباره برخورد با تورهای مسافرتی که اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، توضیح داد: در خصوص تورهای مسافرتی، شاهد پرونده‌های مختلفی در کشور پیرامون راه‌اندازی سایت جعلی به منظور فروش بلیط، رزرو هتل و اماکن گردشگری بوده‌ایم که لازم است شهروندان به این موضوع توجه داشته و حتما از سایت‌های مطمئن اقدام به خرید و رزرو خدمات کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا یه غیر از عملیات پانجیا عملیات مشترک دیگری با پلیس بین‌المللی داشته‌اید؟ خاطرنشان کرد: به غیر از عملیات پانجیا عملیات مشترک دیگری با پلیس بین‌الملل برگزار نشده است. عملیات پانجیا (PANGEA) با هدف مبارزه با داروهای غیرمجاز، تقلبی و تبلیغات غیرقانونی در راستای داروهای بدون پروانه به صورت سالیانه از سال ۲۰۰۸ میلادی با حضور در سراسر جهان با هماهنگی سازمان اینترپل آغاز شد که تاکنون ۱۱ مرحله از این عملیات انجام شده است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامه داد: اولین حضور ایران در این عملیات مشترک در پانجیا ۵ در سال ۲۰۱۱ میلادی پس از افتتاح رسمی پلیس فتا بوده است و از آن پس نیز ایران حضور متوالی در این عملیات داشته است.

سرهنگ نیک‌نفس با اشاره به اهداف و محورهای این عملیات خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی عمومی از خطرات رو به رشد ناشی از به دست آوردن دارو از وب‌سایت‌های غیرقانونی، کشف محصولات تقلبی، غیرقانونی و جمع‌آوری آنها از بازار، مسدودکردن وب‌سایت‌ها و فعالیت‌های تجاری غیرقانونی، شناسایی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات دارویی تقلبی و غیرقانونی و همچنین شناسایی شبکه‌های جنایی حمایت‌کننده از آنها از اهداف عملیات پانچیا بود.

وی ادامه داد: همچنین پیگیری افراد مسئول در صورت لزوم و کشف اموال آنها و ارتقاء سطح همکاری میان ادارات ملی و بین‌المللی به منظور مبارزه با تجارت غیرمجاز محصولات دارویی غیرقانونی و تقلبی از دیگر محورهای این عملیات بود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا خاطرنشان کرد: برابر قوانین جاری، مسیر تهیه و توزیع دارو در سطح کشور شبکه توزیع داروی وزارت بهداشت است و خروج دارو از این چرخه به هر دلیلی تخلف محسوب می‌شود. بنابراین فروش هر نوع دارو در فضای مجازی ممنوع و غیرمجاز بوده و تبلیغ دارو و کالاهای بهداشتی در فضای مزبور صرفا جهت معرفی دارای شرکت تأمین‌کننده با ارجاع آن به داروخانه‌های معتبر جهت خرید، مجاز خواهد بود.

سرهنگ نیک‌نفس با اشاره به بررسی‌های به عمل آمده از سوابق عملیات پانجیا و همچنین رصدهای صورت گرفته تاکنون، تصریح کرد: از نظر افزایش حجم قاچاق، داروها و تجهیزات غیرمجاز (از نظر نوع دارو و شبکه عرضه‌کننده)، داروهای درمانی شیمیایی و داروهای بارداری و ضدبارداری، داروهای ترک اعتیاد و مکمل‌های ورزشی بیشترین آمار داروهای غیرمجاز را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین ۶۰ درصد مکمل‌های ورزشی و داروهای غیرمجاز جنسی در رتبه بعدی قرار دارد.

وی تاکید کرد: داروهای مجاز در خارج از شبکه پخش دارو و به صورت قاچاق توزیع می‌شود. همچنین در سطح کشور برخی از کارگاه‌های غیرمجاز اقدام به تولید دارو و تجهیزات پزشکی و بهداشتی می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا خاطرنشان کرد: با توجه به سهولت استفاده و در دسترس بودن فضای مجازی و ماهواره عرضه و تبلیغ محصولات و داروهای غیرمجاز به ویژه داروهای گیاهی و شیمیایی در خصوص درمان چاقی و لاغری، افزایش قد، داروها و تجهیزات فرم‌دهنده اندام در داخل کشور و . در حال توزیع است.

بورس لعنتی یا قمار ملی!

مدتهاست شماره تلفن مستقیم خودم را در بخش ارتباط با ما گذاشتم که اگر عیب و نقصی در عملکردمان بود، مردم بدون واسطه تذکر بدهند. اوایل واقعا همینطور بود و تماس های خوبی از سوی مخاطبان گسترش نیوز با چاشنی انتقاد و پیشنهاد داشتیم. اما این روزها انگار جنس تماس ها و حتی تعدادشان متفاوت شده است.

-الو؟ گسترش نیوز؟ خوبید؟ آقا چرا سهم فلان امروز بالا نرفت؟ دیروز هم نرفت. یعنی چی میشه؟ آقا من مسافرکش بودم، تاکسیم رو فروختم پولشو آوردم تو بورس! اگر قراره ضرر کنیم توروخدا زودتر به ما بگید.

-سلام از شهر فلان تماس می گیرم. اینکه خبر زدین «بورس بازان مراقب باشند» یعنی چی؟ چطور قراره بشه؟ من همه طلاهامو فروختم اومدم تو بورس. گفتن تا شهریور پولت دوبرابر میشه. چطوری بفهمم سود می کنم یا نه؟ خیلی نگرانم!

-من قبلا سمت غرب تهران مستاجر بودم. الان صابخونه جوابمون کرده. با پولی که دارم سمت ورداورد می تونم خونه بگیرم. البته یه ارثی به ما رسید که میخواستم خونه بخرم، همسرم گفت ببریم تو بورس. الان نمیدونم چه کنم. شما که دستتون تو کاره بی زحمت بگید پولم توی بورس بمونه یا درش بیارم؟

اینها بخشی از تماس های روزانه به دفتر گسترش نیوز است. مردمی که ته صدایشان کمی نگرانی حس میکنم. گاهی تند حرف می زنند.گاهی هم با ناامیدی. گاهی ما خبرنگاران را با مسئولان ارشد کشور اشتباه می گیرند و توقع کنترل بازار بورس را دارند. گاهی هم فکر تجارت در مقابل قمار می کنند پیشگویان ماهری هستیم و می توانیم روند حرکت بازار سهام را برایشان روشن کنیم!

گذشته از تماس ها در روز تقریبا بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ کامنت هم در بخش نظرات کاربران داریم که آنها هم از ما وضعیت آینده بازار بورس را جویا می شوند. دختری که پول جهازش را وارد بورس کرده، دانشجویی که با شهریه دانشگاهش بورس باز شده، مردی که خانه اش را فروخته و خلاصه کم نیستند جماعتی که همه تخم مرغ های زندگی خود را در سبد بورس گذاشتند.

تجربه نشان داده که مشت نشانه خروار است. اگر از همکاران خودمان در رسانه های اقتصادی دیگر هم بخواهیم که وضعیت تماس ها و نظرات کاربرانشان را شرح بدهند، احتمالا آنها هم با چنین مواردی برخورد داشته اند. اما آیا واقعا نباید نگران این شرایط بود؟

اجازه بدهید کمی به عقب برگردیم. تعریفی که ما پیش از این در ذهن داشتیم این بود که افراد مسلط به علوم اقتصادی، بخشی از درآمد، سرمایه یا پس‌انداز خود را با مطالعه، تحلیل بازار و کمک گرفتن از مشاوران تخصصی، در بورس تزریق کرده و در طولانی مدت، به سودی منطقی از بازاری آرام و قابل پیش‌بینی دست پیدا می‌کردند.

آماری که مهر ماه سال گذشته منتشر شد نشان می‌دهد در بهترین حالت یک میلیون و پانصد هزار سهامدار فعال در بازار بورس حضور داشتند و عامه مردم علاقه ای برای کسب تجربه در این میدان نداشتند.

امروز اما به لطف تبلیغات اشتباه سازمان بورس و ایجاد امواج روانی کاملا گذرا در جامعه، عدد فعالان بورسی به حدود پنج برابر رسیده است. رشد تعداد سرمایه گذاران به تنهایی اتفاق بدی نیست. مشکل اصلی ورود بدون مطالعه، با عجله و پر ریسک آنهاست که باعث شده پدیده بورس از یک بیزینس علمی به یک قمار بزرگ تبدیل شود.

اجازه بدهید برای درک بهتر موضوع مثالی بزنم. درختی زیبا، بزرگ و تنومند را تصور کنید که هر روز چند پرنده روی شاخه های آن می نشینند. پرنده ها برای دیگران شروع به تعریف از ویژگی های درخت می کنند. اینکه چقدر زیباست، چقدر میوه های خوبی دارد و البته به برکه آب هم نزدیک است. پس از مدتی آن درخت برای تمام پرنده های منطقه جذاب به نظر رسیده و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود. درخت بیچاره هر روز مجبور است تعداد بیشتری پرنده را روی شاخه های خودش تحمل کند و همچنان استوار باقی بماند. نتیجه این وضعیت قابل پیش بینی است. مهمانان ناخوانده آنقدر زیاد می‌شوند که بلاخره شاخه ها شروع به شکستن کرده و حتی ممکن است به افتادن و ریشه کن شدن درخت منجر شود. حالا حتی پرندگان قدیمی تر که تعداد زیادی هم نداشتند جایی برای زندگی ندارند.

شبیه اتفاقی که برای درخت و پرنده ها افتاد درباره بازار بورس نیز محتمل است. میلیون ها نفر در چند ماه هرطور که بوده کد بورسی دریافت کردند و فعال بورسی شدند. آنها تجارت در مقابل قمار نه تنها پس‌انداز بلکه سرمایه اصلی خود از جمله ملک، خودرو، طلا و هرآنچه داشته و نداشته را وارد بورس کرده و توقع دارند با گذشت چند هفته و نهایتا چندماه پول آنها چند برابر بشود. درست مثل وسوسه های عجیبی که سراغ قماربازان می آید!

دولت هم در مقابل این موج به جای هشدار دادن درباره ظرفیت و ماهیت بورس و اینکه باید در هر بازاری تعادل عرضه و تقاضا را در نظر گرفت، به صورت دستوری، شرکت‌های کوچک و بزرگ خود را مجبور کرده وارد این فضا شوند و هر چند روز یک بار خبر عرضه اولیه سهام یکی از غول های صنعتی منتشر می‌شود.

طبق معمول کسی حریف راهکارهای اشتباه دولت نیست اما به هر حال مردم باید متوجه باشند چنانچه روند اضافه شدن افراد جدید به بورس ادامه داشته و سرمایه بی‌حساب و کتاب به آن تزریق شود، به زودی داستان درخت تنومند و پرنده ها اتفاق خواهد افتاد. در این شرایط آنچه جامعه را فرا می گیرد، ترس و تردید نسبت به نتیجه‌ای مبهم است. ضمن اینکه احتمال از دست رفتن سرمایه میلیون‌ها ایرانی هم وجود دارد.

آزمون قمار و بیزاری از باخت چیست؟

منظور از آزمون قمار در اینجا تحلیل روانی رفتاری اشخاصی است که برای بدست آوردن پول کم زحمت به سمتی سوق پیدا می کنند که هزینه ای بیش از ارزش واقعی چیزی پرداخته تا آن را بدست بیاورند.

من یک اسکناس ٢٠ دلاری دارم، آن را به هر قیمتی که بخواهید به شما می‌فروشم. فقط دقت کنید هر مبلغی را که می گویید باید پرداخت کنید.

پیشنهادها از یک دلار شروع می‌شود و با گام های یک دلاری بالا می رود، ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که افراد دیگر هم می‌توانند روی این اسکناس ٢٠ دلاری پیشنهاد قیمت دهند و اگر کسی توانست قیمت بالاتری از شما پیشنهاد داده و شما را شکست دهد شما همچنان باید به اندازه پیشنهاد آخرتان به من پول بدهید و در ازای آن چیزی دریافت نخواهید کرد.

افراد در ابتدا از اینکه می‌توانند یک اسکناس بیست دلاری را ۲ یا ۵ یا ۱۰ دلار بخرند هیجان‌ زده می‌شوند، پول مفت است، ولی در قیمت‌های ۱۷ و ۱۸ دلار یک جنگ تمام عیار بین پیشنهادهای دو نفر که می‌فهمند ممکن است در انتها مجبور شوند پول خیلی زیادی را برای هیچ پرداخت کنند در می‌گیرد.آن‌ها برای آنکه نبازند پشت سر هم پیشنهادهای بالاتری می‌دهند.

ناگهان یکی برای یک اسکناس ۲۰ دلاری ۲۱ دلار پیشنهاد می‌دهد که در حقیقت منطقی است چون در این قیمت برنده ۱ دلار می‌بازد (با احتساب بیست دلاری که در یافت میکند) در حالی که بازنده ۲۰ دلار خواهد باخت. از اینجا همه چیز بالا می‌گیرد. جنگ برای برد تبدیل می‌شود به جنگ برای کمتر باختن، و باعث می‌شود تا پیشنهادها برای یک اسکناس ۲۰ دلاری به طور کاذب بالا برود.

استاد مدیریت دانشگاه وارتون آدام گرنت ( Adam Grant ) که در جلسات مشاوره از این بازی استفاده می‌کند می‌گوید که یک افسر ارتش یک بار حدود ۵۰۰ دلار برای یک اسکناس ۲۰ دلاری پرداخت.

استاد مدرسه کسب و کار هاروارد مکس بیزرمن ( Max Bazerman ) ادعا می‌کند که حدود ۱۷۰۰۰ دلار از به مزایده گذاشتن یک اسکناس ۲۰ دلاری بین دانشجویانش بدست آورده است و حداقل یک دانشجو بوده است که ۲۰۴ دلار برای یک اسکناس ۲۰ دلاری پرداخت کرده است.

طبق دانسته های روانشناسان، افراد بیشتر از آنکه از بردن لذت ببرند از باختن متنفرند. به این نکته «بیزاری از باخت» گفته می‌شود که یکی از عوامل اصلی ضرر در بورس و سایر بازارهای مالی است. شما هنگامی که در یک معامله سود می کنید به سرعت موقعیت خود را تغییر داده و با سود اندک از آن خارج می شوید و به آن اجازه رشد بیشتر نمیدهید و برعکس وقتی در ضرر هستید به آن اجازه رشد و بزرگ شدن می دهید چون ناخوداگاه ذهن شما از ضرر متنفر است و البته همین بیزاری از باخت عامل اصلی حباب قیمتی نیز هست. واکنش فروشندگان و خریداران در دوره ی رکود نیز با همین آزمون قابل توصیف است.

تعریف شرط بندی و قماربازی در قانون و شرایط اثبات جرم

کشور ما و قوانین و مقررات آن، به تابعیت از فقه اسلام بنا شده است. قانونگذار به برخی از این شغل ها پرداخته است و آنها را جرم انگاری نموده است. با این نظریه که انجام کارهایی همانند شرط بندی و قمار بازی منجر میشود رشد و پیشرفت اقتصادی کشور کند شده و یا مانع پیشرفت اقتصادی کشور در آینده ای نه چندان دور گردد.

شرط بندی و قمار بازی به چه معناست؟

شرط بندی و قمار بازی کاری است که دو طرف به جهت نتیجه ی حاصله از یک کار شرط میبندند. در شرط بندی هر دو طرف مالی را در نظر میگیرند و مالکیت آن مال در نتیجه ی تحقق فلان نتیجه و کار است. بدین صورت که چنانچه فلان کار به نتیجه ی اتخاذی دست یافت، مال در نظر گرفته شده به فلان طرف تعلق خواهد گرفت. چنانچه آن نتیجه حاصل نشد، مال به طرف مقابل تعلق می گیرد.

مجازات شرط بندی و قمار بازی:

گرچه ضمن قانون مجازات اسلامی کشور تجارت در مقابل قمار ما به طور جداگانه و مستقل به جرم شرط بندی پرداخته نشده است، ولیکن با عنایت بر مفهوم شرط بندی میتوان موادی که به قمار و قمار بازی پرداخته است را نیز در ارتباط با شرط بندی دخیل دانست.

مجازات شرط بندی با استناد به اصل 49 قانون اساسی:

دولت مؤظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری های معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم تجارت در مقابل قمار نبودن او به بیت المال بدهد.

• بهتر است بدانید:
• حکم بیان شده در قسمت فوق لازم است پس از رسیدگی، تحقیق، بررسی و اثبات نمودن از لحاظ شرعی از جانب دولت اجراء گردد.

در ماده 654 قانون مدنی در ارتباط با قمار و شرط بندی چنین بیان شده است:

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلّیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است. قانونگذار ضمن ماده 705، 706، 707 و 708 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری قمار بازی پرداخته است.

ضمن ماده 705 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) چنین آمده است:

قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم میگردند.

مجازات ساختن آلات شرط بندی و قمار بازی:

بهتر است به ماده 706 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات رجوع نماییم: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به؛

• یک تا سه ماه حبس؛
• پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.

و نیز ماده تجارت در مقابل قمار 707 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات چنین بیان می دارد:

هر کس آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به؛

• سه ماه تا یک سال حبس؛
• و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

بهتر است توجه داشته باشید:

در اغلب موارد قمار بازی و شرط بندی با ابزار خاصی انجام نمیشود. قمار بازی و شرط بندی ممکن است در ارتباط با مسائل گوناگون هم مانند:

انجام شود. در چنین مواقعی شرطبندی و قمار نیاز به ابزار خاصی ندارد.

جهت عضویت در کانال حقوقی کلیک کنید

دعوت عموم به قمار بازی و شرط بندی و بنا نمودن یک قمار خانه:

حال چنانچه شخصی از عموم درخواست کند که، به قمار بازی و شرط بندی عمل نمایند و یک قمار خانه احداث کند چه خواهد شد؟

در چنین مواقعی لازم است به ماده 708 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات رجوع کنیم: هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به؛

• شش ماه تا دو سال حبس؛
• و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی؛

چنانچه ضابطین دادگستری در ارتباط با قمار تجارت در مقابل قمار و قمار بازی اطلاع داشته باشند ولیکن هیچ گونه اقدامی انجام ندهند، چه خواهد شد؟

درست است، به هنگام وقوع یک جرم، تمامی افراد مسئول هستند. این افراد مؤظف میباشند به هر طریقی از وقوع جرم جلوگیری نمایند. ولیکن چنانچه افراد اقداماتی را انجام ندهند برای آنها مجازاتی اعمال نخواهد شد. ولیکن بهتر است بدانید، چنانچه ضابطین دادگستری از وقوع یک جرم همانند شرط بندی و قمار بازی مطلّع گردند، مؤظف میباشند آن را به مراجع ذیصلاح گزارش دهند. در صورت عدم انجام این کار ضابطین دادگستری به مجازات مقرر در ماده 711 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

• سه ماه تا شش ماه حبس
• یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

شرط بندی و قمار بازی در فضای مجازی:

در حال حاضر استفاده از فضای مجازی همه گیر شده است. متأسفانه شرطبندی و قمار بازی در فضای مجازی بسیار به چشم میخورد. همانگونه که در قسمت فوق بدان اشاره نمودیم، شرط بندی و قمار بازی ممنوع است و این ممنوعیت شامل حال فضای مجازی نیز می شود.

حال با عنایت بدین موضوع که اغلب مدیران و مؤسسان سایت های شرط بندی و قمار بازی در خارج از کشور حضور دارند و امکان دستگیری و مجازات آنها امری سخت به نظر میرسد. زیرا چنین به نظر میرسد شاید قمار بازی و شرطبندی از دیدگاه آن کشورها جرم نباشد. از سویی دیگر مؤسسان سایت های شرط بندی با پرداخت مالیات های حاصل از درآمد تحت حمایت و پشتیبانی آن کشورها قرار می گیرند.

نکته ای که بهتر است بدان توجه نمایید:

بنابراین می توان چنین بیان نمود که عمل شرط بندی چه در دنیای حقیقی باشد و چه در دنیای مجازی جرم بوده و مشمول مجازات نیز میشود. از سویی دیگر بهتر است چنین بگوییم، چه افرادی که به عنوان مؤسسان این سایت ها هستند و چه افرادی که در این سایت ها شرط بندی مینمایند، مجرم بوده و مجازات تجارت در مقابل قمار خواهند شد. به همین دلیل است، افرادی که در این سایت ها اقدام به شرط بندی می نمایند در صورت از دست دادن مال خود نمی توانند طرح شکایت نموده و از این طریق در راستای اخذ مال خود بر آیند.

تفاوت بخت آزمایی و شرطبندی با یک دیگر:

گاه ممکن است برای افراد این سؤال به وجود آید که بخت آزمایی و شرط بندی با یک دیگر چه تفاوتی دارد. بهتر است چنین بگوییم:

• که بخت آزمایی جرم نمیباشد؛
• ولیکن شرطبندی جرم است.

بخت آزمایی:

در بخت آزمایی این امکان وجود دارد که افراد شرکت کننده به امید برنده شدن، مالی را در وسط قرار دهند، ولیکن بهتر است بدانید در بخت آزمایی هر فردی میتواند شرکت کند، بدون در اختیار داشتن اطلاعاتی. در شرط بندی اغلب افراد با در اختیار داشتن اطلاعات این عمل را انجام میدهند.

دوّمین تفاوت بخت آزمایی و شرط بندی در تعداد افراد شرکت کننده و میزان مبلغ است. اغلب در شرط بندی میزان مال، بسیار است و تعداد افراد شرکت کننده دو یا چند نفر است. ولیکن در بخت آزمایی اغلب میزان مال، اندک بوده و تعداد افراد شرکت کننده بسیار است.

برای عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید

متن بخشنامه ایجاد وحدت رویه در برخورد و مبارزه با سایت های شرط بندی و قمار بازی:

احتراماً با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قمار بازی و پیش بینی نتیجه مسابقات مینمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش بینی کرده‌اند پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه ایم که بعضاً منجر به تبرئه این افراد شده است. برخی از آنها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است.

لذا؛ این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدواً جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد؛ که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسی‌های انجام شده موارد ذیل اعلام می گردد:

• ۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.
• ۲ . طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قمار بازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
• ۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
• ۴. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
• ۵. دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیتها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری تجارت در مقابل قمار از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

نتیجه گیری:

درست است که ضمن قانون مجازات اسلامی به شرط بندی و مجازات آن به صورت مستقل و جداگانه نپرداخته است، ولیکن ما میتوانیم با عنایت به نظر قانونگذار در ارتباط با قمار بازی، مجازات آن را در رابطه با شرط بندی نیز دخیل نماییم. بنا بر مطالبی که در قسمت فوق بیان نمودیم تفاوتی ندارد که شرط بندی در عالم حقیقی واقع شود و یا عالم مجازی. هر دو نیز جرم بوده و جرم انگاری می شود.

مجلس جریمه جدید قماربازان را اعلام کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را رفع کردند.

در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و تجارت در مقابل قمار حقوقی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.

در ماده واحده آمده است: مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرح زیر اصلاح و قانون اجازه تأسیس مؤسسات بخت آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان مصوب ۱۳۴۸/۳/۲۵ نسخ می‌گردد.

در ادامه ماده ۷۰۵ و تبصره های ۱ و ۲ آن بدین شرح اصلاح شد.

ماده ۷۰۵- هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قمار یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

تبصره۱- قمار عبارت است از هر نوع بازی که بازنده یا بازندگان، ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شود یا شخص ثالثی ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان می‌شود.

تبصره ۲- شرط‌ بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند. التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول عنوان قمار و شرط‌بندی نیست.

شرط‌بندی بین دو شخص

در مواردی که شرط‌بندی بین دو شخص انجام شده و سازمان‌یافته نباشد و طرفین سابقه ارتکاب این رفتار را نداشته باشند و منتج به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بین طرفین نشود، از تعقیب موضوع این ماده معاف است.»

در ادامه ماده ۷۰۶ این طرح نیز بدین شرح اصلاح شد.

ماده ۷۰۶- هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قمار یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

تبصره۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره۲- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش‌ماه تا دوسال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌شود.

قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیراست:

۱- انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال

۲- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش» اصلاح می‌شود.

همچنین ماده ۷۰۷ نیز بدین شرح اصلاح شد.

ماده ۷۰۷- هر شخص، جرائم موضوع مواد (۷۰۵) و (۷۰۶) را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هرسال براساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳ و تبصره (۱) آن اعلام می‌شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود.

در ادامه ماده ۷۰۸ نیز بدین شرح اصلاح و یک تبصره به شرح زیر نیز به این ماده اضافه می شود.

ماده ۷۰۸- هر شخص، ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه‌ای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

تبصره ۱- ابزارهای مخصوص قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی حسب مورد توقیف یا مسدود یا معدوم می‌شود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می‌شود.

تبصره۲- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار بدون قصد استفاده در قمار مشمول مجازات این ماده نمی‌شود.

همچنین بندهای (ب) و (پ) ماده ۷۰۹ این طرح نیز بدین شرح اصلاح می شود.

ب- هر شخص، قمار، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.

پ- هر تجارت در مقابل قمار شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود و به مدت یک تا دوسال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکو ر محروم می‌شود.

تبصره۱- در صورتی که براساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) این قانون واقع شود. صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می‌شود.

تبصره۲- در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره(۱) نیست.

در ادامه ماده ۷۱۰ نیز بدین شرح اصلاح می شود.

حبس یا جزای نقدی

ماده ۷۱۰- هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) مطلع شود و در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

همچنین ماده ۷۱۱ نیز بدین شرح اصلاح شد.

ماده۷۱۱- هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و اپراتورهای مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این‌صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنشهای انجام شده در جرم مذکور هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود.