حرفه‌‌ای‌های بورس در حال خروج از بازار سرمایه هستند/ عدم ورود خودرو به بورس کالا با لابی‌های قدرتمندی انجام شد
مهدی میرمعینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره دلایل خروج نقدینگی از بورس به ویژه سهامداران حقیقی و درجا زدن شاخص، اظهار داشت: در بررسی خروج سرمایه از بورس به یک نقطه مشترک می‌رسیم، آن هم ناامنی بازار سرمایه است. اساسا لازمه سرمایهگذاری، وجود و برقراری امنیت است و هر چه ناامنی افزایش پیدا می‌کند ریسک سرمایهگذاری هم بالاتر می‌رود.
وی با بیان اینکه با افزایش ریسک، بازده مورد انتظار سهامداران بالا تامین نمی‌شود، ادامه داد: در حال حاضر سرمایه‌داران و سهامداران ریسک بالایی را در بازار تقبل می‌شوند اما متناسب با شرایط بازده مورد انتظار را کسب نمی‌کنند و همچنین انتظار خوشبینانه‌ای هم برای کسب بازده متناسب با شرایط موجود وجود ندارد بنابراین سرمایه‌گذار از بازار خار ج می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اساس و پایه سرمایهگذاری در هر حوزه‌ای از جمله بین‌المللی و بازارهای داخل اعم از بازار طلا، ارز، بازار کالایی و مالی بحث برقراری امنیت سرمایهگذاری است و این موضوع اولین عامل مهم برای ورود سرمایه گذاری محسوب می‌شود.
میرمعینی افزود: فارغ از موضوع برجام و تحریم‌ها، در سیاست‌گذاری اقتصادی که دولت انجام می‌دهد عمدتا شاهد افزایش ناامنی ناشی از اجرای آن سیاست‌ها هستیم که عمدتا بدون در نظر گرفتن جوانب سرمایه گذاران بوده از جمله وضع مالیات سنگین، وضع تعرفه‌های سنگین، افزایش نرخ خوراک، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تعزیراتی و عدم حمایت مناسب از بازار سرمایه که به ناامنی سرمایه گذاران منجر شده و شاهد آن هستیم که سرمایه‌داران با بدبینانه‌ترین ذهنیت و با بدبینانه‌ترین تحلیل نسبت به آینده از بازار خارج می شوند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افق چند ماه آینده بازار سرمایه با توجه به وضعیت بازارهای موازی ادامه داد: تمام این موضوعات به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت بر می‌گردد. دولت شاید ناخواسته یا نا آگاهانه سیاست‌هایی در حال اعمال دارد که نتایج تمام آنها، آسیب به سهام داران و سرمایه گذاران بازار است و تا زمانی که در تصمیماتی که اجرا می‌شود جوانب و منافع سرمایه‌گذاران در نظر گرفته نشود آش همان و کاسه همان است و این روند بازارادامه دارد.
وی درباره درجا زدن شاخص در چند ماه گذشته اظهار داشت: با این مشکل در دوره‌های قبل هم مواجه بودیم. اگر به روند شاخص در چند سال گذشته نگاهی داشته باشیم، می‌بینیم که هر 5 الی 4 سال یک بار بازار سرمایه، روند رشد و مواج تندی داشته اما نتوانسته آن روند را ادامه دهد و اساسا منبع آن رشد مواج هم یا رشد تورم بوده یا رشد نرخ ارز.
میرمعینی گفت: دراین مدت هم کسانی که وارد بازار شدند یا از آن خارج شدند از فعالان بازار سرمایه نبودند و اغلب برای نوسان‌گیری وارد بازار شده بوده‌اند اما الان شاهد آن هستیم که فعالان بازار سرمایه و حرفه‌ای‌ها از همین روند بازار سرمایه ناامید شده‌اند و در حال بازار سرمایه ای ترک بازار هستند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: رفته رفته حجم بازار کاهش پیدا می‌کند و واقعیت این است که تمام این تصمیمات عمدتا برای رفع تکلیف بوده یا برای تامین مالی که تمام آن به ضرر سهامداران انجامیده است. این در حالی است که سرمایهگذاری موتور محرک تمام حوزه‌های اقتصادی کشورها محسوب می‌شود و باعث ایجاد اشتغال شده و نقدینگی را به سمت حوزه‌های مولد سوق می‌دهد که در نهایت در این روند، درآمد اقشار مختلف جامعه افزایش پیدا می‌کند.
وی درباره تصمیمات وزارت صمت که منجر به تنش در بازار سرمایه شده، اظهار داشت: به طور قطع جوانب این تصمیمات در سایر بازارها بررسی نمی‌شود چراکه بدنه کارشناسی دولت بسیار ضعیف است و از سوی دیگر ملاحظات سیاسی وجود دارد و وزارت صمت هم محدودیت‌هایی دارد و ماموریتی که بر عهده آن گذاشتند که مهم‌ترین آن تامین درآمد برای دولت است و تنظیم بازارهاست.
میرمعینی با بیان اینکه در بدنه کارشناسی نگاه همه جانبه و کلی نگری وجود ندارد، افزود: تصمیمات با نگاه بخشی گرفته و به اجرا می‌رسد که نمونه آن تصمیمات در صنعت خودروسازی کشور است. شرکت‌های تولید کننده هر چند اشتغال بالایی دارند اما به حدی زیانده شده‌اند که در مرحله ورشکستی هستند و این وضعیت نمی تواند ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به پیشنهاد واگذاری بورس کالا به وزارت صمت گفت: تصمیماتی مانند عدم ورود خودرو به بورس کالا با لابی‌های قدرتمندی انجام می‌شود که باید مورد بررسی قرار بگیرد و در پیشنهاد واگذاری بورس کالا به وزارت صمت هیچ منطقی وجود ندارد که تمام عواملی که باعث ایجاد این شرایط شده حاصل بی‌کفایتی است.
حرفه‌ای‌تر شدن بازار سرمایه با افزایش دامنه نوسان
رئیس سازمان بورس گفت: این سازمان با برنامه‌ریزی و تحلیل دقیق داده‌ها، به این نتیجه رسید که می‌تواند دامنه نوسان را به صورت پلکانی افزایش دهد و در فرصت مناسب به سمت افزایش دامنه نوسان تا حدود ۱۰ درصد حرکت کند که این اقدام منتج به کارآمدی و حرفه‌ای‌تر شدن بازار سرمایه می‌شود.
«مجید عشقی»، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با روزنامه ایران، درباره عملکرد یک ساله دولت در حوزه بازار سرمایه توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ایرنا، متن کامل این مصاحبه در ادامه می‌آید:
بازار سرمایه‌ای که به دولت سیزدهم تحویل داده شد، چطور بود و برای بازگشت اعتماد و سرمایه مردم به بورس چه کردید؟
با روی کار آمدن دولت جدید و به تبع آن پس از دو ماه تغییر مدیریت در سازمان بورس، شاهد یکسری ضعف‌ها و آسیب‌ها در بخش بازار سرمایه بودیم، نخستین آن از بین رفتن اعتماد عامه مردم بود، دومین چالش و ضعفی که وجود داشت، این است که تصمیمات خیلی سریع و بدون رویه خاصی تغییر پیدا می‌کرد. پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در بازار به اشکال مختلف به خاطر سیاست‌های متغیر دولت قبل از بین رفته بود و همچنین اصلاحات لازم روی بخشی از دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها انجام نشده بود. همچنین ابهامات ساختاری که در اقتصاد وجود داشت، مزید بر علت شد که در نهایت با یک بازار متلاطم و غیر پیش‌بینی‌پذیر مواجه باشیم. بنابراین نخستین سیاست مدیریت جدید این بود که کارآمدی، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری را به بازار بازگرداند.
موضوع دوم این است که ریزساختارهایی در بازار وجود دارد، که ملزومات فنی خود را می‌طلبد و باید با یک نگاه فنی و دقیقی برای رفع آن اقدام شود. از همان بدو شروع کار، این اصلاحات آغاز شد و برخی اصلاح رویه‌ها و روندها هم مانند ترویج سهامداری غیرمستقیم، شکست انحصار در مجوزها نیز در دستور کار قرار گرفت که تا حد بسیار قابل قبولی در مقایسه با ادوار گذشته پیشرفت کرده است.
سال گذشته بسته حمایتی ۱۰ بندی دولت برای ساماندهی بازار سرمایه هم تدارک دیده شد، در این مورد توضیح می‌دهید که چه اقداماتی انجام شده است؟
بسته حمایتی از بازار سرمایه با پیگیری‌های سازمان بورس در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید و در بهمن ماه بود که توسط معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شد، ۱۰ بند مهم و کلیدی داشت که برای نخستین بار بعضی از آنها به تصویب رسیده بود که شاید بتوان گفت مهم‌ترین بند آن ایجاد سقف ریالی برای نرخ سوخت صنایع و خوراک پتروشیمی‌ها بود. به‌واسطه بحران گازی اروپا و بعد از آن هم جنگ اوکراین و روسیه که موجب کاهش صادرات گاز اروپا شد، قیمت در کشورهای اروپایی جهش ۱۰ تا ۱۲ برابری را تجربه کرد.
نرخ‌گذاری گاز یک بحث منطقه‌ای است و وزارت نفت فرمولی را متناسب با چهار نرخ هاب جهانی و فروش داخل گذاشته بود که به تناسب اینکه در آن طرف نرخ‌ها به واسطه یک عامل بیرونی و غیراقتصادی یک جهش ۱۰ تا ۱۲ برابری کرده بودند، نرخ‌های داخل هم به شدت متلاطم می‌شد و به شدت بالاتر می‌رفت و آسیب غیرقابل جبرانی به صنایع می‌زد که با پیگیری‌های بسیار زیادی که سازمان انجام داد، سقف ریالی برای نرخ گاز گذاشته شد و فقط در همین فقره اگر آن سقف گذاشته نمی‌شد، امروز گاز صنایع شاید با نرخ معادل ۱۹ یا ۲۰ هزار تومان به دست‌شان می‌رسید اما اکنون این سقف زیر ۵ هزار تومان است. همین اختلاف قیمت باعث می‌شد که زیان چند صد هزار میلیارد تومانی به صنایع تحمیل شود و به جز تعطیلی بسیاری از صنایع و . موجب می‌شد که شاخص کل بورس هم یک ریزش جدی را تجربه کند که با تصمیم پیش‌دستانه ای که گرفته شد این اتفاق رخ نداد. موارد دیگری هم در آن ۱۰ بند بود مانند اینکه پنج درصد مالیات سالانه شرکت‌ها کاهش پیدا کرد که معادل ۷-۸ هزار میلیارد تومان تزریق منابع به صندوق‌ها بود، بحث ارزهای اولیه ساماندهی شد و موضوع اختصاص منابع برای صندوق تثبیت و توسعه بازار بود که دنبال شد.
در موضوع عادلانه کردن رویه‌ها چه اقداماتی انجام شد؟
ما به جز عوامل بیرونی، عوامل داخلی را هم در بازار سرمایه پیگیری کردیم که یکی از اصلی‌ترین موضوعات که عدالت در معاملات را برگرداند، در موضوع ریزساختارهایی که اشاره کردم، نمایش حقوق مظنه به همه فعالین بود که پیش از این پنج ردیف حقوق مظنه را افرادی که کد آنلاین داشتند می‌توانستند در نرم‌افزار خودشان ببینند، عمق دفتر سفارشات را افرادی که پشت استیشن‌های حرفه‌ای معاملاتی، معامله می‌کردند یا افرادی که از طریق کارگزاری معامله می‌کردند، فقط برای کارگزار قابل رؤیت بود و به هر حال یک بی‌عدالتی بود که برای اولین بار در دنیا کل اطلاعات به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده شد. در دنیا مرسوم است که یک یا دو ردیف اطلاعات و با نهایتاً سه ردیف را نمایش می‌دهند و الباقی، مستلزم پرداخت هزینه جداست که طبعاً با هزینه‌های بالایی هم که اعلام می‌شود افرادی که مقداری خبره‌تر هستند، در معرض خرید این اطلاعات هستند اما در بازار سرمایه ایران این موضوع به صورت رایگان در اختیار همه قرار داده شد.
موضوع بازگرداندن سود معوق سهامداران هم در این دوره انجام شد، در این مورد توضیح می‌دهید؟
یکی دیگر از موضوعات چالش‌برانگیز، این بود که مردم فرضاً در ۱۰ یا ۲۰ شرکت سهام داشته باشند و تاریخ برگزاری مجامع و تقسیم سود شرکت‌ها متفاوت است، در این برهه ممکن است آن سهمی که مردم دارند، عدد خردی باشد و پیشتر از این، راه‌های پرداخت سود به فراخور هر شرکت متفاوت بود. ممکن بود شرکتی اعلام کند در طی سال فقط سه روز فرصت دارید به فلان بانک مراجعه کنید و در آن بانک هم منحصراً باید حساب باز کنید و بعضاً پول را در آن حساب واریز می‌کردند و یا بعضا نقدی پرداخت می شد و سهامداران به صورت خیلی خرد مثلاً با ۵۳۶ تومان مواجه می‌شدند. این موارد چالش های جدی بود که مثلاً برخی شرکت‌ها اعلام می کردند برگه را پر و برای ما فکس کنید، برخی هم می‌گفتند که ایمیل کنید و هر شرکتی با یک روشی کار می‌کرد و این منتج به دو آسیب جدی می‌شد، نخست این که خیلی از سهامداران ممکن بود فراموش کنند سودی به آنها تعلق گرفته است و مشمول گذر زمان شود و دیگر اینکه شرکت، دیگر پاسخگویی لازم را نداشته باشد. این موضوع را از لحاظ قانونی دنبال کردیم که شرکت‌ها ملزم شوند منحصراً از سامانه پرداخت سود سهام از طریق سجام اقدام کنند و ناشرین باید در آنجا ثبت‌نام کنند و هر سهامداری به فراخور کد ملی و شماره شبایی که داده است، هرگونه سودی از هر شرکتی و هر حق تقدم استفاده نشده‌ای داشته باشد، منحصراً از همین مسیر واریز شود.
درباره ساماندهی سهام عدالت چه اقداماتی انجام دادید؟
سهام عدالت به‌واسطه تصمیمات غلط گذشته کلاف سردرگم و پیچیده‌ای شده بود که در بدو ورود بحث تقسیم و پرداخت سودها را ساماندهی کردیم و از ناشران خواستیم که سودها را به صورت معین و مشخص و منظم به حساب متمرکز سمات واریز کنند و ما در همان لحظه مبالغ را به صورت یکجا برای مردم ارسال کردیم. در ادوار گذشته اگر خاطرتان باشد سود سهام عدالت در دو مرحله در زمان‌های نامشخصی یکی ۹۷ هزار تومان و یکی ۷۷ هزار تومان واریز می‌شد که جمعاً چیزی بالغ بر ۱۷۰ هزار تومان طی دو مرحله بود؛ اما امسال پیگیری شد که به صورت متمرکز با یک افزایش تقریباً ۲.۷ برابری از ۱۷۵ هزار تومان به ۵۷۷ هزار تومان رسید و به صورت یکجا پیش از عید واریز شد که خیلی اخبار خوشحال‌کننده ای برای برخی از اقشار مقداری ضعیف بود که با این شرایط تورم، گرانی و پیک هزینه‌هایی که دارند، به یکباره یک خانواده پنج نفره چیزی حدود ۳ میلیون تومان پرداخت شد.
این رویه ادامه دار خواهد بود؟
حتماً پیگیری می‌کنیم که در سال جاری و آینده هم به همین منوال اتفاق بیفتد و حتماً رشد قابل توجهی هم در رشد سود این سهام وجود دارد تا موجب رفع شدن بخشی از نیازهای مردم را در پایان سال فراهم کند.
در بحث دولت الکترونیک هم می‌توانید به اقدامات انجام شده، اشاره کنید؟
در بحث دولت الکترونیک هم اتفاقات جدی در سازمان پیگیری شد. بازارهای مالی همیشه پیشتاز حوزه فناوری اطلاعات بوده‌اند و بازار سرمایه هم به نوعی همیشه در بین بازارهای مالی و سرمایه‌ای پیشتاز بوده است که در این مورد بحث صدور مجوزها مطرح بود و ضمن اینکه یک انحصار چند ساله در بسیاری از مجوزها شکل گرفته بود. به طور مثال مجوز جدید کارگزاری بورس از سال ۱۳۸۸ صادر نشده بود و ما در سال ۱۴۰۰ و بازار سرمایه ای ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۲ مجوز موافقت اصولی و فعالیت کارگزاری اعطا کردیم که تحول بزرگی بود و سال‌های سال افرادی در انتظار این اتفاق بودند. در همین زمینه بحث صدور مجوز نهادهای مالی که شعار آن توسعه سرمایهگذاری غیرمستقیم بود را دنبال کردیم که انواع و اقسام صندوق‌های مختلف طراحی شد؛ مثل صندوق‌های طلا، املاک و مستغلات و حتی بحث صندوق در صندوق و صندوق‌های اهرمی که مواردی بود که پیش از این برای آنها مجوزی صادر نشده بود و برای اولین بار برای آنها مجوز صادر شد.
از همه مهم‌تر مجوز صندوق‌های تضمین اصل سرمایه داده شد که شاهد بودیم بعضی از مردم یا به واسطه القائات و تبلیغات نادرست و یا به‌واسطه ورود نامناسب از نظر زمانی و ورود به بازارهای پرریسک که بازارهای پایه فرابورس بودند، بعضاً ضرر و زیان‌های جدی و هنگفتی را متحمل شدند و شاید برخی پس‌انداز زندگی‌شان و یا جهیزیه دخترشان و ماشین سواری مورد استفاده‌شان را فروخته بودند به این امید که بتوانند با یک بازدهی مناسب، لوازم زندگی بهتری تهیه کنند اما بخش زیادی از سرمایه‌شان از بین رفت. این صندوق‌های تضمین اصل سرمایه به همین علت ایجاد شد که اگر بازار متوجه تلاطم و نوسانی شد و ریزشی در آن شکل گرفت، مردم بتوانند اصل سرمایه خود را حفظ کنند و اگر بازار صعودی شد بتوانند سود خودشان را دریافت کنند و این اتفاق بزرگ و مهمی بود و یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که برای موضوع سهامداری غیرمستقیم رخ داد تا دیگر به این شکل شاهد تجربیات تلخ سال‌های گذشته نباشیم.
سایر مجوزها و انواع سبدگردان‌ها و نهادهای مالی و پردازش اطلاعات مالی و مشاوره سرمایهگذاری و . در حال صادر شدن است و نکته مهم این است که به صورت یکپارچه در سامانه‌ای به اسم ثمین، مدارک مورد نیاز، مراحل کار و اتصال آن به درگاه بازار سرمایه ای ملی مجوزها صورت گرفته است تا دیگر موضوع امضاهای طلایی و تصمیمات و سلیقه‌های شخصی به هیچ وجهی ورود نداشته باشد، اگرچه تاکنون هم سازوکار وجود داشته و شفاف بوده است اما با سامانه ای شدن و تحت نظارت بودن آن و اتصال به درگاه ملی مجوزها تقریباً هر نقصی که وجود داشته باشد، پیگیری و مرتفع شده است و این مسیر اصلاح با همین شدت دنبال خواهد شد.
در موضوع حجم مبنا و دامنه نوسان چه اقداماتی انجام شده است؟
از مباحث اصلاح ریزساختارها که پیشتر اشاره شد، موضوع اصلاح حجم مبنا برای بسیاری از نمادها و افزایش تدریجی دامنه نوسان بود که دامنه نوسان هم قویاً مورد مطالبه فعالین و پیشکسوتان بازار بود و به هر دلیلی در ادوار مختلف روی نداده بود و سامانه، محدودیتی بین مثبت و منفی پنج درصد در بازارهای اول و دوم و بورس و فرابورس داشت. سازمان بورس با برنامه‌ریزی و تحلیل دقیق داده‌ها، به این نتیجه رسید که می‌تواند دامنه نوسان را به صورت پلکانی افزایش دهد که در فصل بهار یک درصد و در فصل تابستان هم یک درصد با افزایش دامنه نوسان داشته باشیم و دریافت بازخوردها از بازار و تحلیل دقیق داده در فرصت مناسب به سمت افزایش دامنه نوسان تا حدود ۱۰ درصد حرکت می‌کنیم. این خود موجی از نشاط و امید را بین فعالان بازار ثانویه تزریق می‌کند و منتج به کارآمدی و حرفه‌ای‌تر شدن بازار سرمایه می‌شود.
عملکرد سازمان بورس در حوزه نظارتی چطور بوده است؟
یکی از موضوعات دیگر بحث‌های نظارتی است که همیشه مورد مطالبه بوده و چهار سامانه نظارتی تقریباً در همان بهمن و اسفند سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌هایی که انجام شد به نتیجه رسید و رونمایی شد و بسیاری از فرایندهای نظارتی که شاید پیش تر، بخشی از آن سامانه‌ای و بخشی چشمی بود، اکنون به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود که این موضوع کارآمدی را ارتقا داده است. در کنار آن تدوین آیین‌نامه‌هایی را برای پاداش به سوت‌زنانی که تخلفی را اعلام می‌کنند داشتیم که سال گذشته هم نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان به دو نفر از بزرگوارانی که تخلفات را گزارش کرده بودند، بعد از بررسی‌های فنی و دقیق منتهی به احراز تخلف شده و این پاداش پرداخت شد و بعد از تعداد گزارشاتی که ارسال شد، رشد بسیار جدی را پیدا کرد و گزارشات به صورت فنی در حال بررسی است و به مجرد اینکه آن تخلف و گزارشی که از سوی دوستان اعلام شده است، محرز و تأیید شود، حتماً ما به صورت کاملاً محرمانه و بدون اینکه حتی خود پرسنل درگیر در فرایند بازار سرمایه ای سوت‌زنی و بررسی‌ها، هویت سوت‌زن را بدانند، طی پروتکل‌های امنیتی دقیقی پاداش به حساب‌شان واریز می‌شود و حتی در صورت شکل‌گیری هرگونه چالش حقوقی برای آن فرد، ساختار حقوقی سازمان همه هزینه‌ها و پشتیبانی‌های لازم را انجام می‌دهد تا در آن مورد خاص حقی از آن فرد سوت‌زن تضییع نشود.
درباره ارتقای کارآمدی بورس‌های کالایی چه اقداماتی را در کارنامه عملکرد خود دارید؟
موضوع بعدی بحث ارتقای کارآمدی بورس‌های کالایی بود که انواع گواهی‌های سلف محصولات صادراتی، آنجا انجام می‌شود، این گواهی‌ها به شدت ارتقای هم بازار سرمایه را به دنبال دارند و هم ساختار کلی کشور و می‌توان به سمتی حرکت کرد که اساساً تولید کشور اسیر نوسانات قیمتی و تورمی نشود و بتواند به صورت یکپارچه فرایند دسترسی بازار سرمایه ای به محصولات اولیه و فروش محصول نهایی را تضمین کند و این باعث بازگرداندن ثبات می‌شود. ممکن است در اقتصاد و در نرخ ارز دچار تلاطمی شوید و این ابزارها موجب می‌شوند که این تلاطم به بدنه تولید منتقل نشود و تولید افت نکند. در حالی که در اثر نوسانات همیشه آسیب جدی به تولید وارد شده ولی با توسعه این ابزارها حتما تا حد زیادی این مشکلات مرتفع خواهد شد و این یکی از دستاوردهای جدی است یا در حوزه خودرو، عرضه خودرو فدیلیتی و دیگنیتی را اگر آگهی‌هایی که دلالان در دیوار و . می‌زدند دنبال کنید، همان روز عرضه و موقعی که خبر آن منتشر شد، حداقل ۱۰ میلیون کاهش پیدا کرد و خودرویی که در بازار یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود درنهایت با قیمتی که در بورس کالا تعیین شد و با عوارض آن یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به دست مشتری رسید و اختلاف ۳۰۰ میلیونی اختلافی بود که پیش از این مردم به ناحق به دلالان پرداخت می‌کردند و اکنون مبلغ کمتری را برای خرید خودرو پرداخت می‌کنند و کارخانه هم با قیمتی که حدود ۸۵۰ میلیون قیمت‌گذاری می‌شد، حدود ۱۵۰ میلیون تومان عایدی بیشتری نصیبش شد، این باعث شده است که این اختلاف ۶۰۰ میلیون تومان که پیشتر از این به جیب دلال می‌رفت اکنون به جیب تولیدکننده و نهایتاً سهامدار شرکت بازگردد و از طرفی از جیب مصرف‌کننده هم بیرون نمی‌رود و این اقدام تحول بسیار بزرگی بود.
در سایر حوزه‌هایی هم که به هر نوعی رانت و توزیع رانت و پخش رانت رخ می‌دهد، با ساز و کارهای بورس‌های کالایی حتماً از بین خواهد رفت و امیدوارم که در همه محصولات در سال جاری این اتفاق رخ دهد و ما موانع و چالش‌هایی که بوده است را بتوانیم برداریم و کارآمدی را به بازار بازگردانیم.
یکی دیگر از مواردی که در هفته های اخیر افتتاح شد سامانه توثیق هوشمند سهام است، درباره این موضوع و اجرای آن هم توضیح دهید.
بله، یک موضوع بسیار مهم دیگری هم که در سازمان بورس و اوراق بهادار رخ داد، بحث سامانه توثیق الکترونیکی هوشمند ستاره بود؛ پیشتر از این افرادی که سهامی داشتند، اگر به هر دلیلی به پول نقدی احتیاج داشتند باید بخشی از سهام خود را می‌فروختند یا اعتباری از کارگزاری دریافت می‌کردند، که کارگزاری هم در نقد کردن اعتبار یکسری دستورالعمل‌های سختگیرانه داشت. ضمن اینکه آن دستورالعمل اصلاح شد، روش جایگزینی هم اعلام شد که مردم به صورت کاملاً الکترونیک و بدون نیاز به مراجعه حضوری به هیچ ساختاری، اگر قصد گرفتن تسهیلاتی از بانک دارند، شاید بانک به آنها اعلام کند که یک یا دو ضامن بیاورد، کسر از حقوق و سند ملک و . بیاورد که فرایندی هم زمان‌بر و هم هزینه‌بر است؛ اما ممکن است شما سهامی در بورس داشته باشید، کاملاً الکترونیکی همان‌جا با تلفن همراه‌تان به بانک این اجازه را می‌دهید که اگر سهام مشخصی را دارید، مبلغی از آن را به صورت هوشمند بلوک کرده و آن بلوک پشتوانه تسهیلات می‌شود و بانک هم با خیال راحت و بدون دریافت هیچگونه ضمانتنامه‌ای وام را به حساب شما واریز خواهد کرد. این موضوع یک تحول نهادی و زیرساختی بزرگ در اقتصاد کشور است.
چهارمین مرکز آزمون گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه راه‌اندازی شد / تمدید خودکار گواهینامه‌ها به کجا رسید؟
مراسم افتتاح و آغاز به کار مرکز آزمون گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه همزمان با برگزاری آزمون انجام شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس، حمید اسکندی مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس در این مراسم گفت: با توجه به اینکه بازار سرمایه نیازمند نیروی انسانی متخصص در نهادها و ارکان مختلف است تا به امروز نزدیک به ۲۲ هزار گواهینامه تخصصی به متقاضیانی که در آزمون‌های تخصصی قبول شده و توانسته‌اند احراز شرایط داشته باشند اهدا شد.
حمید اسکندی افزود: از این تعداد تقریبا ۱۶هزار نفر دارای گواهینامه هستند که اختلاف موجود بین ۲۲ و ۱۶ هزارنفر بازمی‌گردد به اینکه این افراد چندین گواهینامه را در حوزه‌های تخصصی مختلف کسب کرده اند.
رونمایی از سامانه تمدید گواهینامه ها؛ به زودی
وی درباره اینکه زمزمه‌هایی از تمدید این گواهینامه‌ها تا پایان سال به گوش می‌رسد، عنوان کرد: در سازمان بورس تا پایان سال ۱۴۰۱ کلیه گواهینامه‌هایی که زمان آنها منقضی شده است به صورت خودکار تمدید شده اند و تمامی آنها معتبر هستند.
مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس گفت: به زودی سامانه تمدید گواهینامه ها در اختیار متقاضیان و کاربران قرار می‌گیرد و سوابق تحصیلی و حرفه‌ای آنها در سامانه چک می‌شود و اگر شرایط احراز و تمدید را داشته باشند گواهینامه به صورت خودکار با ارسال درخواستی تمدید می شود در غیر این‌صورت افرادی که دو سال از مدت اخذ گواهینامه آنها گذشته باشد تنها تا پایان سال ۱۴۰۱ گواهینامه آنها اعتبار دارد.
اسکندری از متقاضیان خواست سوابق تحصیلی و شغلی خود را تکمیل و در سامانه بارگذاری کنند تا گواهینامه‌های آنها معتبر می‌شود.
وی در آخر درباره دیگر شهرهایی که قرار است مرکز آزمون گواهینامه های حرفه ای بازارسرمایه شوند، گفت: در حال رایزنی با چند منطقه در کشور برای راه اندازی مراکز بعدی هستیم تا طبق وعده تا پایان سال ۱۰ مرکز داشته باشیم. در محدوده جنوبی و جنوب غربی کشور در حال مذاکره هستیم اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم؛ امیدواریم تا پایان تابستان مرکز بعدی را افتتاح کنیم.
امکان برگزاری همزمان آزمون‌های الکترونیک برای ۴۰۰ داوطلب
رضا شجاعی پور، مدیر مرکز آزمون منطقه ۸ آمایشی کشور در این مراسم گفت: امروز در جمع مدیران شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس نخستین آزمون گواهینامه حرفه‌ای بازار سرمایه را انجام دادیم و خرسندیم که توانستیم در توسعه بازار سرمایه و استقرار عدالت آموزشی نقشی داشته باشیم.
شجاعی پور درخصوص پوشش شهرهای اطراف استان کرمان برای آزمون گفت: در تقسیمات وزارت بهداشت منطقه ۸ شامل استان‌های کرمان و سیستان و بازار سرمایه ای بلوچستان است که مرکزیت این منطقه با دانشگاه کرمان و دانشگاه‌های تابعه زابل، زاهدان، رفسنجان، بم، جیرفت ایرانشهر و سیرجان است بنابراین تمام افراد ساکن در این مناطق از این پس برای شرکت در آزمون های گواهینامه های حرفه ای بازار می توانند به دانشگاه علوم پزشکی کرمان مراجعه کنند.
مدیر مرکز آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص شرایط برگزاری آزمون ها در این دانشگاه گفت: در دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سال ۹۳ با سیاست‌هایی که وزارت بهداشت داشت مراکز آزمون الکترونیک راه اندازی شد و سپس توسعه پیدا کرد به نحوی که هم از نظر کمی با افزایش ظرفیت و هم از نظر کیفی با نرم افزارهای بهتر امکان برگزاری آزمون‌های الکترونیک در اشکال مختلف برای ۴۰۰ داوطلب به طور همزمان وجود دارد.
وی افزود: یکی از قابلیت‌های مرکز کرمان تعداد زیاد برگزاری این آزمون‌ها برای دانشجویان و ذی نفعان و آزمون‌های ضمن خدمت برای کارکنان است ضمن آنکه آزمون‌هایی برای تعیین سطح علمی اساتید دانشگاه و نیز سازمان‌های خارج از دانشگاه برگزار شده است.
شجاعی پور بیان کرد: طبق آمار تاکنون ۴۵۰ هزار نفر در این سال‌ها در این آزمون‌ها شرکت کردند و از نتیجه آن راضی بودند.
مسئول مرکز آزمون منطقه ۸ آمایشی کشور درباره تطبیق بسترهای آموزشی با استانداردهای سازمان سنجش ادامه داد: راه اندازی این مراکز تابع سیاست‌ها و کارهای کارشناسی که در مرکز سنجش وزارت بهداشت انجام شده، صورت می گیرد. استانداردها تدوین و ابلاغ شده و مطابق با آن این مراکز از نظر سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی متخصص برگزارکننده آزمون راه اندازی شده است.
گفتنی است شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس با شعار استقرار عدالت آموزشی تا کنون به جز تهران موفق به راه اندازی مراکز آزمون در مشهد، اصفهان و تبریز شده بود.
مالی و سرمایه گذاری
کتاب های مدیریت مالی و سرمایه گذاری
سرمایهگذاری به معنای تخصیص پول در بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار و هر فعالیت اقتصادی دیگر است. فرد یا سازمان سرمایه‌گذار متعهد می‌شود خرید مالی تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز بنگاه اقتصادی را بر عهده بگیرد و در مقابل از سود سهام منفعت کسب کند. علم سرمایهگذاری را می‌توان علم خرید کالایی دانست که در حال حاضر بازار یا کاربرد ندارد اما آینده‌ی درخشانی پیش روی آن محصول است. در چنین شرایطی سرمایهگذاری بر روی این کالا بسیار سودمند خواهد بود. سرمایهگذاری می‌تواند از طریق اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی نظیر بنگاه‌‌های سرمایهگذاری، دولت و سایر نهادها انجام گیرد.
هوش مالی چیست؟
مشاهده سیاست‌های پولی و مالی، استراتژی و سرمایهگذاری افراد موفق و ثروتمند، یکی از بهترین راه‌های افزایش هوش مالی و درآمد بیشتر است. از نظر بسیاری از افراد ثروتمند نظیر رابرت کیوساکی، هوش مالی یک مهارت اکتسابی است که می‌توان آن را آموخت. هوش مالی یکی از انواع هوش به شمار می‌آید. این هوش شامل توانایی انسان در درک و تحلیل مسائل مالی است که می‌توان آن را از زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد. هوش مالی را می‌توان به به 5 بخش تقسیم کرد. کسب درآمد بیشتر، حفظ، بودجه‌بندی پول، اهرم‌سازی پول و به‌روز نمودن اطلاعات مالی. برای افزایش هوش مالی باید گام های آن را به ترتیب آموخت.
بورس یکی از راه‌های سرمایهگذاری پرطرفدار در سراسر جهان به شمار می‌آید. نام دیگر بورس در ایران بهابازار است و به بازاری گفته می‌شود که برروی کالا، ارز، قراردادها و اوراق بهادار قیمت و ارزش‌گذاری می‌کند. بورس در ایران به نوعِ بورس اوراق بهادار و بورس کالا دسته‌بندی می‌شود. یکی از معتبرترین بورس‌های جهان، بورس نیویورک است که حجم معاملات و و ارزش شرکت‌های آن بسیار بالا است. اگر به بازار بورش علاقمند هستید بهترین کتاب بورس را می‌توان از فیدیبو خریداری کرد.
نحوه آشنایی با زبان تخصصی مالی
آشنایی با اصطلاحات مالی و مفاهیم مالی کلید موفقیت در این بازار پرخطر و پرریسک است. فیدیبو مرجع کاملی برای عرضه‌ی کتابهای مالی و سرمایهگذاری به شمار می‌آید. بهترین کتابهای سرمایهگذاری نظیر کتاب بازار سرمایه، کتاب اقتصاد مالی، کتاب حسابداری، کتاب ارزیابی مالیات و امور بیمه را می‌توان در فیدیبو مشاهده کرد. بهترین کتاب های مالی نظیر کتاب مدیریت مالی، کتاب حقوق مالی، امور مالی، تامین مالی، حسابداری مالی را نیز بخش دیگر از اثار مربوط به حوزه مالی و سرمایهگذاری است. علاوه بر کتابهای تحلیلی در این حوزه می‌توان کتابهای آمادگی آزمون و بهترین کتاب بورس را نیز از فیدیبو تهیه کرد.
بازار سرمایه در سالی که گذشت
بازار سهام كشور در سال ۸۵ به مانند هر سال با اتفاق ها و حوادث طبیعی و غیرطبیعی، اشك ها و لبخندها، سرما و گرما، سود و زیان، فراز و فرود، حضور و غیاب مدیران و شركت ها، تشویق ها و اعتراض ها و مهم تر از همه میزبان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و حضور شركت های مشمول این اصل در تابلوهای معاملاتی بود. در اینجا به بررسی تحولات بازار سهام در سال ۸۵ پرداخته شده است.
سال ۸۵ در شرایطی بورس ۴۴ میلیارددلاری به پایان رسید كه به تعداد ۳ میلیون سهامدار (۵درصد از جمعیت كشور) چندان افزوده نشده اما همین سهامداران در برابر زیان ۹ صدم درصدی سال ۸۴ با میانگین سود ۲۹ درصدی مواجه شدند و حتی برخی از فعالان خوش شانس در طول یك سال بازدهی های میان ۳۰ تا ۷۰ درصدی را از بازار گرفتند و حرفه ای های بورس نیز مانند گذشته به سود كمتر از ۱۰۰ درصد رضایت ندادند.
از سوی دیگر فعالان حقیقی و حقوقی در سال ۸۵ نشان دادند بعد از سه سال از گذشت موضوع پرونده هسته ای ایران چندان توجهی به آن نكرده و فارغ از جریان های سیاسی خارجی به دادوستد سهام در تالارهای اصلی و فرعی در تهران و شهرستان ها پرداختند كه خود نكته مهمی بود. چرا كه در سال های گذشته با كوچك ترین خبر و واكنشی در حوزه پرونده هسته ای، سهامداران اقدام به فروش سهام و گریز از بازار می كردند، اما بعد از ۳ سال بیش تر سهامداران پی بردند این موضوع نمی تواند و نباید به آسانی اقتصاد كشور را با افزایش ریسك روبه رو كند. به همین دلیل می توان گفت با بی توجهی سهامداران به اخبار منفی و تهدیدهای خارجی سطح هوشمندی كلیت بازار نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.
● اجرایی شدن بخش هایی از قانون
از دیگر اتفاق های مهم سال ۸۵ می توان به اجرای بخشی از قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذر ۸۴) اشاره كرد. هر چند برای اجرای مفاد قانون ۴ ماه (تا پایان اردیبهشت ۸۵) مهلت داده شده بود، اما با توجه به گستردگی بازار سرمایه و تغییر ساختار بورس این مدت زمان چندان كافی به نظر نمی رسید. با این همه در طول سال ۸۵ شركت سهامی بورس به عنوان بالاترین مقام اجرایی بازار سرمایه كشور تشكیل و راه اندازی شد و بیش از ۶ هزار نفر از سهامداران حقیقی در تركیب سهامداران آن حضور یافتند. با تشكیل شركت بورس دو حوزه عملیات و اجرا بعد از حدود ۴۰ سال از یكدیگر جدا شدند و هر یك از دو بخش سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت سهامی بورس به وظایف خود پرداختند.
در روزهای پایانی اسفندماه نیز با برگزاری مجمع هیأت مؤسس شركت بورس كالای ایران مقدمات راه اندازی این شركت نیز فراهم شد كه با تأسیس این شركت دو مجموعه بورس فلزات و كشاورزی در یكدیگر ادغام خواهند شد و این شركت از سایر محصولات و اوراق مبتنی بر كالا پذیرایی خواهد كرد.
● میزبان اجرای اصل ۴۴
اما مسلماً مهم ترین و اصلی ترین رویداد سال ۸۵ برای بازار سهام عرضه سهام نخستین شركت مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی شركت ملی صنایع مس ایران بود كه همزمان با سالروز ۴۰ سالگی بورس ۲۹۰ میلیون برگ سهم «فملی» در تالار فرعی بورس به فروش رسید و بدین ترتیب سهام نخستین شركت مشمول اصل مهم ۴۴ قانون اساسی وارد بورس شد.
این اتفاق در شرایطی رخ داد كه سهام شركت مپنا (مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران) كه قرار بود در تیر و مرداد ۸۴ در بورس عرضه شود بعد از یك سال و نیم وقفه در روز سه شنبه مورخ ۱۵ اسفند ماه ۸۵ در تالار فرعی عرضه شد و اما به دلیل شرایط پیرامونی و همزمان عرضه این سهم با عرضه سهام فولاد مباركه و همچنین ماهیت شركت، سهام آن به فروش نرفت كه با بازتاب هایی در محافل رسمی و آكادمیك روبه رو شد.
این اتفاق در حالی روی داد كه همزمان با ۴۰ سالگی بورس با عرضه سهام فولاد مباركه به عنوان دومین شركت مشمول اصل ۴۴ دو ركورد بازار سهام شكسته شد. ركورد اول مربوط به میزان سرمایه یك هزار و ۵۸۰ میلیاردتومانی این شركت است كه تاكنون چنین شركتی با این میزان سرمایه وارد بورس نشده بود و این شركت عظیم درواقع سه برابر شركت هایی چون ملی مس، بانك پارسیان، ایران خودرو، سایپا و. است.
ركورد دوم به میزان عرضه اولیه سهام شركت ها مربوط است كه با توجه به برنامه عرضه ۷۹۰ میلیون برگ سهم «فولاد» (معادل ۵ درصد از كل سهام ۱۵ میلیارد و ۵۸۰ میلیون سهمی) چنین حجمی از عرضه سهام در تاریخ ۴۰ساله بورس مشاهده نشده بود. این درحالی است كه در نخستین روز عرضه سهام فولاد در روز یكشنبه مورخ ۲۱ اسفند ۴۷۴ میلیون برگ سهم فولاد به قیمت هر سهم ۱۹۰ تومان به فروش رسید كه با توجه تعداد سهام شركت ارزش جاری فولاد به ۲ هزار و ۹۶۰ میلیاردتومان بالغ شد و موجب شد كه ارزش جاری بازار سهام به حدود ۴۴ میلیارددلار برسد.به هر حال بازار سهام كشور در شرایطی به پایان رسید كه برآیند همه این فعل و انفعالات در میزان بازدهی بازار سهام خلاصه می شود.
● شاخص چه می گوید؟
شاخص كل بورس كه همان دماسنج بازار سهام است در طول سال ۸۵ (تا تاریخ ۱۵ اسفند) با افت و خیزهای متعددی مواجه شد و در برابر سقوط چند صدواحدی در تیرماه (به دلیل بازگشایی نماد شركت ها بعد از تقسیم سود و مجامع عادی سالیانه) با صعودهای پی درپی موجب شادمانی و خوشحالی فعالان اقتصادی بازار سهام شد.
در طول سال ۸۵ شاخص كل بورس در دو مقطع زمانی موفق به عبور از مرز روانی ۱۰ هزار واحدی شد ولی به دلیل اثر بازگشایی نمادهای منفی موفق به تداوم سیر صعودی و حركت به سوی رقم ۱۱ هزار واحدی نشد. بررسی ها از روند آغاز به كار شاخص كل بورس در ۵ فروردین ۸۵ (همزمان با آغاز معاملات سهام در این سال) حكایت از آن دارد كه سوت شروع ماراتن شاخص با رشد ۳/۳ واحدی همراه شده و این رشد تا پایان فروردین ماه به طور یكنواخت اما آرام ادامه داشت كه بعد از نزول بطئی مجدداً تا اواخر خردادماه با افزایش ارقام روبه رو بود كه عبور از مرز ۹ هزار و ۶۰۰ واحدی نهایت تلاش در نیمه اول سال بود.
بعد از این مقطع با برگزاری مجامع حدود ۳۳ درصد از شركت های بورسی بود كه به دلیل تقسیم سود و بازگشایی منفی نمادها شاخص كل با ریزش روزانه در تیرماه و اوایل مردادماه مواجه شد.
اتفاقی كه هر سال سهامداران شاهد آن بوده و هستند. با پایان فصل مجامع و اوج گرمای مرداد ماه بود كه موتور صعودی شاخص كل روشن شد و دماسنج بورس روز به روز با جمع آوری ارقام بیشتر نمودارهای جهشی را ترسیم می كرد.
به طوری كه در مهرماه بار دیگر مرزهای جدیدی را درنوردید و در آبان ماه از خط ۹ هزار و ۷۰۰ هزارواحدی نیز گذشت. رونق بازار سهام در پائیز سال ۸۵ در نمودار دماسنج بورس كاملاً مشهود بود، به طوری كه در اواخر این فصل بود كه شاخص كل از مرز ۱۰ هزار واحد نیز عبور كرد و بعد از حدود یك سال ركورد جدیدی را به ثبت رساند و در قله های رفیع تری جای گرفت.
هر چند حركت نمودار شاخص بر روی قله های ۱۰ هزارواحدی چندان نپائید اما به هرحال این اتفاق نشان داد كه در صورت اصلاح قیمت ها و پایداری تعادل و سیر صعودی اما آرام شاخص كل می تواند تداوم یابد.
با این همه در پی بازگشایی مجدد چند نماد مانند سرمایه گذاری های غدیر و ملی ایران شاخص كل در بهمن ۸۵ با نزول ۱۳۸ واحدی بر روی عدد ۹ هزار و ۸۴۸ واحدی ایستاد و با توجه به روزهای پایانی این اتفاق نیز طبیعی است.به هر حال بعد از این فراز و فرودهای متوالی و طبیعی دماسنج بورس، شاخص كل در تاریخ ۱۵ اسفند ۸۵ بر روی عدد ۹ هزار و ۹۰۵ واحدی به ثبت رسید.
دیدگاه شما