این واریزی ها باعث تجاری شدن حساب های بانکی نمی شود
رکنا اقتصادی: رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ضمن تشریح طرح تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری تاکید کرد که هر حسابی با بیش از ۱۰۰ تراکنش و مبلغ ۳۵ میلیون تومان، تجاری نیست و همه تراکنش‌های آن مشمول مالیات نخواهد بود و نوع واریزی‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش رکنا، اشکان هراتی با تاکید بر اینکه تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مهرماه سال ۱۳۹۸ و بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شده است، اظهار کرد: چیزی که به عنوان مالیات از آن یاد می‌شود یا مالیات بر درآمد یا سود اشخاص از کسب و کار آنها است یا مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالا و خدمت دریافت شده است. درواقع چیزی به عنوان مالیات بر تراکنش وجود ندارد.
وی ادامه داد: به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اگر شخصی کالا یا خدمتی را به شخص دیگری بفروشد، باید بابت فروش خود صورت حساب الکترونیکی صادر کند. برای استفاده درست از اطلاعات این صورت‌حساب‌ها و محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی نیاز است سایر بانک‌های اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی کشور با این اطلاعات همسو شوند. برای این هدف قانون‌گذار دو ماده زیرساختی را در نظر گرفته است که مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند.
رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به اجرای کامل ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی با هماهنگی بانک مرکزی تا پایان مردادماه سال جاری حدود ۱۹ میلیون ابزار پرداخت شامل دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را در سراسر کشور ساماندهی کرد. ماده ۱۰ این قانون نیز همان تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است که افراد در راستای اجرای این ماده قانونی ملزم شدند حساب‌های تجاری را که با آنها فعالیتهای تجاری مربوط به کسب و کار خود را انجام می‌دهند، به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند.
کدام حسابها غیرتجاری هستند؟
هراتی با بیان اینکه مودیان در خردادماه و تیرماه سال جاری در جریان ارائه اظهارنامه‌ها حساب‌های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردند، عنوان کرد: در این راستا حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. گام دوم بررسی و صحت سنجی حساب‌های غیرتجاری است. یعنی حسابهایی که از سوی مودیان به سازمان اعلام نشده است. پیش فرض این است که حسابهایی که از طرف اشخاص حقیقی اعلام نشده غیرتجاری است. در واقع طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب های متصل به دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، حسابهایی که مودیان به سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب مرتبط با کسب و کار خود اعلام کرده‌اند و همچنین حساب‌های فروش بعد از تأیید سازمان، تجاری و مابقی حسابها غیرتجاری محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: بررسی و شناسایی حساب هایی که به عنوان حساب تجاری به ما معرفی نشده اما اشخاص از این حساب ها برای فعالیت های تجاری خود استفاده می کنند، به پایش مستمر نیاز دارد. پایش مستمر هم به دو صورت امکان‌پذیر است. نخست سازمان امور مالیاتی می‌تواند در جریان تبصره یک ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص به صورت موردی درخواست بدهد و اطلاعات بانکی شخص را دریافت کند و یا در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر، چنانچه حسابهایی که گردش آنها از ۵ میلیارد تومان بیشتر باشد، اطلاعات این حساب ها (شامل سرجمع بدهکار و بستانکار و مانده اول و پایان دوره این حسابها) به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.
کدام واریزها باعث تجاری شدن یک حساب نمی‌شود؟
رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درمورد افرادی که واریزی آنها کمتر از مقدار مذکور است، توضیح داد: شاخص‌هایی لازم بود که بتوان حساب‌های تجاری از غیرتجاری را برای مبالغ کمتر شناسایی و تفکیک کرد. در بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده است که بر اساس برخی معیارها مانند تعداد دفعات و مجموع مبلغ واریزی ماهانه به حساب‌های متعلق به یک شخص یا کد ملی واحد، نسبت به شناسایی حساب های تجاری اقدام شود. در این راستا اگر شخص در این چارچوب قرار بگیرد اما فرد ادعا کند که حساب تجاری نبوده و مبالغ واریزی مربوط به فعالیتهای تجاری نیست، می‌تواند اسناد و مدارک خود را برای اثبات این ادعا به سازمان امور مالیاتی ارائه کند و قطعا این اسناد و مدارک در سازمان مورد بررسی و صحت سنجی قرار خواهد گرفت.
هراتی ادامه داد: شورای پول و اعتبار مصوب کرده است که اگر مجموع واریزی به کل حساب‌های متعلق به یک کد ملی در یک ماه بیشتر از ۱۰۰ تراکنش و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان شود، آن حسابها تجاری است. اما اینطور نیست که اگر از ۱۰۰ تراکنش واریزی به مبلغ ۳۵ میلیون تومان گذر کرد بلافاصله حساب یا حسابها تجاری محسوب و از تمام این مبالغ مالیات اخذ شود. مردم در نظر داشته باشند که به هیچ عنوان سازمان مالیاتی از فعالیتهای غیر تجاری مالیات دریافت نخواهد کرد، یعنی چنانچه در هر مرحله ای اثبات شود که واریزی های یک حساب حتی اگر از تعداد ۱۰۰ تا واریزی و مبلغ ۳۵ میلیون بیشتر باشد، اما این واریزی ها مربوط به فعالیت تجاری نباشد، این حساب ها مشمول مالیات نخواهند شد.
وی تاکید کرد: در این فرایند واریزی به حساب از سایر حساب‌های خود شخص، واریز تسهیلات، یارانه و مواردی از این دست مشمول مالیات نخواهند شد./ایسنا
این واریزی ها باعث تجاری شدن حساب های بانکی نمی شود
رکنا اقتصادی: رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ضمن تشریح طرح تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری تاکید کرد که هر حسابی با بیش از ۱۰۰ تراکنش و مبلغ ۳۵ میلیون تومان، تجاری نیست و همه تراکنش‌های آن مشمول مالیات نخواهد بود و نوع واریزی‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش رکنا، اشکان هراتی با تاکید بر اینکه تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مهرماه سال ۱۳۹۸ و بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شده است، اظهار کرد: چیزی که به عنوان مالیات از آن یاد می‌شود یا مالیات بر درآمد یا سود اشخاص از کسب و کار آنها است یا مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالا و خدمت دریافت شده است. درواقع چیزی به عنوان مالیات بر تراکنش وجود ندارد.
وی ادامه داد: به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اگر شخصی کالا یا خدمتی را به شخص دیگری بفروشد، باید بابت فروش خود صورت حساب الکترونیکی صادر کند. برای استفاده درست از اطلاعات این صورت‌حساب‌ها و محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی نیاز است سایر بانک‌های اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی کشور با این اطلاعات همسو شوند. برای این هدف قانون‌گذار دو ماده زیرساختی را در نظر گرفته است که مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند.
رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به اجرای کامل ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی با هماهنگی بانک مرکزی تا پایان مردادماه سال جاری حدود ۱۹ میلیون ابزار پرداخت شامل دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را در سراسر کشور ساماندهی کرد. ماده ۱۰ این قانون نیز همان تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است که افراد در راستای اجرای این ماده قانونی ملزم شدند حساب‌های تجاری را که با آنها فعالیتهای تجاری مربوط به کسب و کار خود را انجام می‌دهند، به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند.
کدام حسابها غیرتجاری هستند؟
هراتی با بیان اینکه مودیان در خردادماه و تیرماه سال جاری در جریان ارائه اظهارنامه‌ها حساب‌های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردند، عنوان کرد: در این راستا حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. گام دوم بررسی و صحت سنجی حساب‌های غیرتجاری است. یعنی حسابهایی که از سوی مودیان به سازمان اعلام نشده است. پیش فرض این است که حسابهایی که از طرف اشخاص حقیقی اعلام نشده غیرتجاری است. در واقع طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب های متصل به دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، حسابهایی که مودیان به سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب مرتبط با کسب و کار خود اعلام کرده‌اند و همچنین حساب‌های فروش بعد از تأیید سازمان، تجاری و مابقی حسابها غیرتجاری محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: بررسی و شناسایی حساب هایی که به عنوان حساب تجاری به ما معرفی نشده اما اشخاص از این حساب ها برای فعالیت های تجاری خود استفاده می کنند، به پایش مستمر نیاز دارد. پایش مستمر هم به دو صورت امکان‌پذیر است. نخست سازمان امور مالیاتی می‌تواند در جریان تبصره یک ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص به صورت موردی درخواست بدهد و اطلاعات بانکی شخص را دریافت کند و یا در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر، چنانچه حسابهایی که گردش آنها از ۵ میلیارد تومان بیشتر باشد، اطلاعات این حساب ها (شامل سرجمع بدهکار و بستانکار و مانده اول و پایان دوره این حسابها) به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.
کدام واریزها باعث تجاری شدن یک حساب نمی‌شود؟
رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درمورد افرادی که واریزی آنها کمتر از مقدار مذکور است، توضیح داد: شاخص‌هایی لازم بود که بتوان حساب‌های تجاری از غیرتجاری را برای مبالغ کمتر شناسایی و تفکیک کرد. در بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده است که بر اساس برخی معیارها مانند تعداد دفعات و مجموع مبلغ واریزی ماهانه به حساب‌های متعلق به یک شخص یا کد ملی واحد، نسبت به شناسایی حساب های تجاری اقدام شود. در این راستا اگر شخص در این چارچوب قرار بگیرد اما فرد ادعا کند که حساب تجاری نبوده و مبالغ واریزی مربوط به فعالیتهای تجاری نیست، می‌تواند اسناد و مدارک خود را برای اثبات این ادعا به سازمان امور مالیاتی ارائه کند و قطعا این اسناد و مدارک در سازمان مورد بررسی و صحت سنجی قرار خواهد گرفت.
هراتی ادامه داد: شورای پول و اعتبار مصوب کرده است که اگر مجموع واریزی به حساب‌های سرمایه‌گذاری کل حساب‌های متعلق به یک کد ملی در یک ماه بیشتر از ۱۰۰ تراکنش و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان شود، آن حسابها تجاری است. اما اینطور نیست که اگر از ۱۰۰ تراکنش واریزی به مبلغ ۳۵ میلیون تومان گذر کرد بلافاصله حساب یا حسابها تجاری محسوب و از تمام این مبالغ مالیات اخذ شود. مردم در نظر داشته باشند که به هیچ عنوان سازمان مالیاتی از فعالیتهای غیر تجاری مالیات دریافت نخواهد کرد، یعنی چنانچه در هر مرحله ای اثبات شود که واریزی های یک حساب حتی اگر از تعداد ۱۰۰ تا واریزی و مبلغ ۳۵ میلیون بیشتر باشد، اما این واریزی ها مربوط به فعالیت تجاری نباشد، این حساب ها مشمول مالیات نخواهند شد.
وی تاکید کرد: در این فرایند واریزی به حساب از سایر حساب‌های خود شخص، واریز تسهیلات، یارانه و مواردی از این دست مشمول مالیات نخواهند شد./ایسنا
علت تردید سرمایه‌گذاران سنتی برای خرید رمزارزها چیست؟
جیمی کوتس (Jamie Coutts)، تحلیلگر ارزهای دیجیتال در بلومبرگ، معتقد است که «ادعاهای دروغین» و «ترس از ناشناخته‌ها»، از جمله دلایلی هستند که مدیران بخش امور مالی سنتی (TradFi) را از سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال باز می‌دارند. به گفته این تحلیلگر، آن دسته از مدیران سرمایه‌گذاری سنتی که به کسب آگاهی در مورد بازار رمزارزها تمایلی ندارند، یک فرصت بزرگ را از دست می‌دهند.
به گفته کوتس، یک ادعای دروغین وجود دارد که می‌گوید «شبکه‌های بلاکچینی فاقد هرگونه ارزش ذاتی هستند»، این در حالی است که این مدیران در حال حاضر در سهام شرکت‌های بزرگی مانند آمازون و فیس‌بوک سرمایه‌گذاری کرده‌اند، شرکت‌هایی که در چند سال اول فعالیت خود، هیچ‌گونه درآمدی نداشتند.
کوتس معتقد است که «اگرچه همه بلاکچین‌ها، از جمله اتریوم، ذاتاً مولد پول نیستند»، اما نمی‌توان ارزش ذاتی آنها را هم انکار کرد. به گفته این تحلیلگر، در صنعت ارزهای دیجیتال، ارزش یک دارایی از تعداد افرادی که از محصولات آن استفاده می‌کنند، به دست می‌آید.
کوتس در نهایت به کسانی که برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال مردد هستند، پیشنهاد کرده که فراتر از نوسانات بازار نگاه کنند و بر آنچه که ارزهای دیجیتال واقعاً به ارمغان می‌آورند، متمرکز شوند.
سرمایه‌گذاری ۱.۵ میلیارد دلاری توتال در میدان گازی قطر
هنوز سه ماه از سرمایه‌گذاری قبلی توتال نگذشته است که این غول انرژی فرانسوی، حدود ۱.حساب‌های سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلار دیگر سرمایه‌گذاری را در پروژه توسعه عظیم میدان گازی قطر اعلام کرد.
به گزارش ایمنا، سعد الکعبی ، وزیر انرژی قطر اظهار کرد: شرکت توتال انرژیز حدود ۹.۳۷۵ درصد سهم در پروژه " نورت فیلد ساوت " خواهد شد. این پروژه ظرفیت گاز طبیعی مایع ( ال‌ان‌جی ) قطر را به ۱۲۶ میلیون تن در سال افزایش می‌دهد.
وی افزود: توتال و سایر شرکت‌های نفتی بین المللی، ۲۵ درصد سهم در این پروژه خواهند داشت و باقی آن در اختیار قطر خواهد بود. سرمایه‌گذاری‌های دیگر نیز ممکن است طی هفته‌های آینده اعلام شود.
قطر در بحبوحه افزایش تقاضای جهانی برای گاز طبیعی، در حال افزایش تولید گاز و ظرفیت مایع‌سازی گاز طبیعی است. محدودیت عرضه گاز که پیش از آغاز جنگ روسیه در اوکراین در فوریه هم وجود داشت، قیمت‌ها را به میزان سرسام‌آوری بالا برده است.
پاتریک پویانه ، مدیرعامل توتال انرژیز ، در مراسم امضای قرارداد در قطر، گفت: سرمایه‌گذاری توتال انرژیز در پروژه جدید، حدود ۱.۵ میلیارد دلار خواهد بود.
همزمان با سفر آخر هفته اولاف شولتس ، صدراعظم آلمان برای امضای قراردادهایی در زمینه تأمین ال‌ان‌جی و هیدروژن، وزیر انرژی قطر خاطرنشان کرد: مذاکره با شرکت‌های انرژی آلمانی یونیپر و RWE ادامه دارد.
توتال انرژیز ؛ نخستین شرکت خارجی بود که در ژوئن، سهامی در پروژه " نورت فیلد ایست" خریداری کرد. این شرکت ۶.۲۵ درصد از این پروژه سهم دارد که ظرفیت آن ۳۳ میلیون تن است و ۲۹ میلیارد دلار هزینه ساخت خواهد داشت. توتال حدود دو میلیارد دلار در این فاز سرمایه‌گذاری کرده است.
اگرچه این طرح‌های توسعه به قطر امکان می‌دهد تقاضای جهانی رو به رشد برای ال‌ان‌جی را برآورده کند، اما تکمیل هر دو پروژه چند سال طول خواهد کشید و در این فاصله، شرکت‌های نیازمند گاز در اروپا برای تأمین انرژی مورد نیازشان به سختی تقلا می‌کنند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، طبق برنامه‌هایی که پیش از این اعلام شده، نخستین محموله پروژه " نورت فیلد ایست" در اواخر سال ۲۰۲۵ یا اوایل سال ۲۰۲۶ از قطر ارسال خواهد شد. این پروژه از سال ۲۰۲۷ ارسال محموله ال‌ان‌جی را آغاز می‌کند.
مجمع غکورش ۱۴۰۱ | میزان افزایش سرمایه تصویب شد!
به گزارش نبض بورس،مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنعت غذایی کورش با حضور ۹۰.۶ درصد سهامداران، نماینده سازمان بورس، نماینده موسسه حسابرسی و بازرس قانونی و ناظرین به ریاست آقای منتصر برگزار گردید، گزارش افزایش سرمایه به صورت زیر ارائه گردید:
هدف از انجام افزایش سرمایه
اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تأمین سرمایه درگردش: افزایش سرمایه ان محل سود انباشته ضمن اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت‌های مالی اهرمی شرکت، با جلوگیری از خروج نقدینگی (جهت توزیع سود) و کاهش اتکا به اخذ تسهیلات مالی، باعث بهبود نسبت‌های سودآوری شرکت نیز خواهد شد.
با توجه به تصمیم دولت مبنی بر عدم تخصیص ارز دولتی برای تولید کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۱ و لزوم خرید مواد اولیه با نرخ ارز نیمایی، نیاز سرمایه در گردش شرکت در سال ۱۴۰۱ برای تولید محصولات خود، به عنوان یکی از کالا‌های اساسی مصرفی در سبد خانوار، رشد چند برابری خواهد داشت. با توجه به دوره گردش ۳ الی ۴ ماهه نیاز به خرید مواد اولیه در شرکت، مبلغ مورد نیاز برای تامین مواد اولیه سالانه شرکت، بیش از ۳.۵ برابر رشد خواهد داشت.
بهره مندی از معافیت مالیاتی مقرر در بند "ف" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از حساب‌های سرمایه‌گذاری سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱، مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور به حساب سرمایه انتقال می‌یابد. در این صورت صرفه جویی مالیاتی شرکت بالغ بر ۱.۶۲۰ میلیارد ریال خواهد بود.
دیدگاه شما