توجه بورس به خبرهای سیاسی

خبر شوکه کننده برای دارندگان سهام عدالت | قابل توجه افرادی که سهام عدالت دارند | واریز ۱۰ میلیون به حساب سهام عدالت ۴۹۲ هزار تومانی ها

ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی اکنون به ۱۰ میلیون و ۴۸۴ هزار تومان رسیده است.

مشاور رئیس ‌سازمان بورس در امور سهام عدالت از دو‌برابر شدن سود این سهام خبر داد و گفت: بررسی پرداخت سود توجه بورس به خبرهای سیاسی سهام عدالت طی دو مرحله در حال انجام است.جاماندگان دریافت سهام عدالت منتظر اعلام خبر رسمی از سوی دولت و مجلس هستند تا بتوانند برگه های سهام عدالت خود را دریافت کنند.برای آزادسازی سهام عدالت دو گزینه مدیریت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. ثبت‌نام سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ کلید خورد و این پروسه تا پایان سال ۱۳۹۴ به ایستگاه آخر رسیدآخرین اخبار سهام عدالت را با هم در سایت خبر آزاد می خوانیم.

ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی اکنون به ۱۰ میلیون و ۴۸۴ هزار تومان رسیده است.

بررسی روند حرکت ارزش واقعی سهام عدالت حاکی از آن است که ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۹، ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت، در حالی که قیمت این سهام در ۱۶ تیرماه توجه بورس به خبرهای سیاسی سال ۱۴۰۰ تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود. سهامی که در روزهای نخستین آزادسازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت‌ ماه و خرداد ماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.

در این راستا، در یازدهم مهرماه سال گذشته ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در ۲۸ آبان ماه حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت. اما روند نزولی در بورس باعث کاهش این ارزش شد. به طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته، ۱۰ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان قیمت داشت.

نوسان سهام عدالت بین ۱۲ تا ۱۰ میلیون تومان

اما در نهم فروردین ماه سال جدید ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با توجه به صعود بازار، در اواخر فروردین این رقم به حدود ۱۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان رسید. تا ۱۸ اردیبهشت افزایش ارزش سهام عدالت ادامه داشت و به ۱۲ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان هم رسید. اما دوباره روزهای پرنوسان بازار روی ارزش سهام عدالت نیز تاثیر گذاشت و در ۱۰ خردادماه، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی، ۱۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و در چهارم تیرماه نیز حدود ۱۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان بود.

بر این اساس چراغ‌های قرمز بورس بر سهام عدالت نیز سایه انداخته و ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی حتی حدود یک ماه قبل ۱۰ میلیون و۴۶۳ هزار تومان بود و طبق آخرین آمار اکنون به ۱۰ میلیون و ۴۸۴ هزار تومان رسیده است.

البته همه این مباحث درحالی مطرح می شود که امکان فروش این سهام برای مشمولان وجود ندارد و این افراد همچنان باید منتظر تصمیم مسئولان برای تعیین تکلیف سهام عدالت باشند. این توقف فروش نیز از اواسط سال ۱۳۹۹ و پس از سقوط تاریخی بورس آغاز شد و همچنان هم با وجود وعده‌های زیاد چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی درمورد تعیین تکلیف سهام عدالت، ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، پس از آزادسازی سهام عدالت، مشمولان این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، می‌توانند با مراجعه به سامانه www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند./ایسنا

سهام عدالت از زمانی که وارد عرصه اقتصادی کشور شد تا هم اکنون اخبار مختلفی را پیرامون خود دیده است.

به نقل از فارس، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در ماه‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است به موضوع واگذاری سهام به جاماندگان مرتبط می شود.

جاماندگان سهام عدالت که در سال‌های دهه ۸۰ نتوانستند سهام خود را دریافت کنند، این روزها منتظر تصمیم دولت برای واگذاری سهام هستند.

از دیگر سو، افرادی که در سال ۹۹، روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند، هنوز تکلیف سهام خود را نمی دانند. ۳۰ شرکت سرمایه‌ گذاری مرتبط با سهام عدالت در استان‌ها تشکیل شده و از این تعداد ۲۶ شرکت سرمایه ‌گذاری استانی در سال ۹۹ در بازار دوم بورس پذیرش شده و نماد آنها درج شد. گرچه هم اکنون همه نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری عدالت به دلیل تعیین تکلیف نشدن مجامع این شرکت ‌ها و هیأت مدیره آنها متوقف هستند و معامله نمی شوند.

واریز سود ۲ میلیونی سهام عدالت

پیمان حدادی، مشاور رئیس سازمان بورس با بیان اینکه پیش بینی می ‌شود سود سهام عدالت دو برابر و به ۶۰ همت برسد، اظهار داشت: سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود ۲ میلیون تومان و سهامداران ۵۳۲ هزار تومانی در حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در ارتباط با زمان اجرایی شدن سود سهام عدالت تاکید کرد: اگر شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت همکاری لازم را انجام دهند، امکان دارد برنامه ریزی به نحوی انجام شود که واریز سهام عدالت طی ۲ مرحله، مثلا انتهای پاییز ۱۴۰۱ و انتهای زمستان ۱۴۰۱ پرداخت شود.

دستیار ویژه رئیس سازمان بورس ادامه داد: در هفت شرکت سرمایه ‌گذاری استانی کمیته تخلفات سازمان بورس به دلیل احراز تخلف اقدام به سلب صلاحیت هیأت مدیره این شرکت‌ها کرده و همچنین به خاطر عدم اجرای آیین‌نامه سهام عدالت امکان بارگذاری اطلاعات بر روی سامانه کدال وجود ندارد و بنابراین هر شرکتی نتواند اطلاعات خود را در کدال اعلام کند، نماد آن تعلیق می‌شود.

حدادی تصریح کرد: صورت‌های مالی شرکت‌های استانی باید طبق استاندارد حسابداری انجام شود. در زمان بازگشایی نمادهای سهام عدالت استانی عمدتاً زیر NAV یا ارزش ذاتی سهام در بازار معامله می‌شد و یکی از دلایل آن نبود بازارگردان حرفه‌ای در این نمادها بوده است. در حالی که شورای عالی بورس قبلاً مصوب کرده بود که صندوق توسعه بازار نقش بازارگردان برای سهام عدالت داشته باشد.

ساماندهی شرکت های استانی سهام عدالت

هادی قوامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، ساماندهی و ارتقای سطح فعالیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت را از مهم‌ترین برنامه‌های مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد.

وی ادامه داد: حفظ و ترویج فرهنگ تعاون جهت پیشبرد امور در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی بسیار سودمند است.

سهام عدالت جاماندگان منتظر تائید دولت

حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی، گفت: سهام عدالت بازماندگان حمایتی منتظر تصویب دولت است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: مصوبه هیأت دولت برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ۲ دهک تحت پوشش نهادهای حمایتی منتظر تصویب نهایی دولت است.

وی تاکید کرد: سهام عدالت تکمیلی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در دولت به تصویب رسید. بعد از آن یک ایراد حقوقی به آن مصوبه گرفته شد و برای رفع این ایراد به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارجاع شد.

جاماندگان سهام عدالت ۱۴۰۱

در سال 1384، پس از تصویب و اجرایی شدن طرح سهام عدالت، توسط دولت و آغاز نام نویسی، برای این سهام، به جهت مزایای بالایی که از سوی دولت، برای این نوع سهام، در نظر گرفته شده بود، تعداد زیادی از افراد واجد شرایط، برای دریافت سهام عدالت، اقدام به ارائه مدارک و ثبت نام در آن کردند.

اما، علی رغم جمعیت عظیمی که موفق به ثبت نام، برای دریافت این سهام شدند، تعداد بسیار زیادی از افراد نیز، به دلایل مختلفی، از ثبت نام و دریافت این سهام، در دوره اول آن، جا ماندند. اما رونق بی سابقه بازار سرمایه که متشکل از بازار بورس و فرابورس می باشد، سبب شده تا افراد زیادی، تمایل به فعالیت در این بازار پیدا کنند که از جمله آن ها، جاماندگان از ثبت نام اولیه سهام عدالت می باشند.

با توجه به اهمیت دریافت سهام عدالت، برای جامانده ها از دوره اول این سهام دولتی، در ادامه، در پاسخ به این سوالات که آیا امکان ثبت نام مجدد جامانده ها وجود دارد، جامانده ها به کجا مراجعه کنند و همچنین، در رابطه با سامانه و سایت آن، مطالب لازم آورده شده است.

آیا امکان ثبت نام مجدد جامانده ها وجود دارد؟

همانطور که در ابتدا اشاره شد، پس از رونق بی سابقه بازار بورس، تعداد زیادی از افراد جامانده از اولین دوره ثبت نام سهام عدالت، خواستار برگزاری مجدد فرآیند نام نویسی سهام عدالت، از سوی دولت شدند. لذا، در این راستا، دولت، اقدام به طراحی و تصویب طرح نام نویسی سهام عدالت، برای اقشار ضعیف جامعه به منظور کمک به آن ها، کرده است که بر طبق آن، ثبت نام دور دوم سهام عدالت برای سه گروه اصلی جاماندگان امکان پذیر خواهد شد که این سه گروه به ترتیب شامل موارد زیر می باشند :

افرادی که اقدام به ثبت نام در دوره اول سهام عدالت کرده اند، اما، به هر دلیلی، مانند خرابی زیر ساخت های سیستمی، موفق به انجام این کار و دریافت سهام عدالت نشده اند.

افرادی که بعد از اجرایی شدن طرح ثبت نام سهام عدالت، عضو کمیته مستضعفان و یا سایر سازمان های حمایتی گشته اند و یا قبل از این دوران، عضو خانواده نبوده و بعدا وارد آن شده اند.

افرادی که جزو 6 دهک اول و ضعیف جامعه می باشند که دولت موظف به حمایت از آن ها می باشد.

لازم به ذکر است آغاز واگذاری سهام عدالت به جاماندگان، در سال 1401، در دستور کار است که از تیر ماه، فراخوان واگذاری این سهام، به مشمولان، انجام می ‌شود.

افرادی که قصد گرفتن سهام عدالت، برای کودکان را دارند، می توانند، از طریق ورود به سایت ثبت نام سهام عدالت، اقدام نمایند. برای راهنمایی بیشتر، در رابطه با نحوه دریافت سهام عدالت برای کودکان، به لینک زیر مراجعه نمایید

جاماندگان سهام عدالت به کجا مراجعه کنند

با توجه به اینکه در حال حاضر، تنها، طرح پیشنهادی ثبت نام و ارائه مجدد سهام عدالت، برای افراد واجد شرایط و مشمول آن، تصویب شده است، در نتیجه اطلاعات دقیقی، از جزئیات آن، همانند اینکه ثبت نام جاماندگان سهام عدالت ۱۴۰۱ کی شروع می شود، وجود ندارد.

اما، با توجه به شرایط برگزاری ثبت نام اولیه سهام عدالت، پیش بینی می شود که متقاضیان، برای ثبت نام دوره دوم نیز، همانند دوره اول، تنها کافی است تا با در دست داشتن مدارک لازم برای سهام عدالت، از طریق سامانه و سایت ثبت نام سهام عدالت، مراحل مربوطه را طی کنند و نیاز به پرداخت هیچگونه هزینه ای نمی باشد.

همچنین، لازم به ذکر است به تازگی، تعداد جاماندگان تحت پوشش دو نهاد کمیته امداد و بهزیستی، مشخص شدند. بر این اساس، در مجموع حدود 3 میلیون و 337 هزار و 700 نفر جزو جاماندگان سهام عدالت، می باشند که حدود 2 میلیون و 25 هزار نفر، از این افراد، تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و حدود 1 میلیون و 300 نفر، تحت پوشش کمیته امداد هستند.

افرادی که قصد ثبت نام در دوره جدید سهام عدالت را دارند، می بایست در رابطه با زمان دقیق، برای نام نویسی سهام عدالت، آگاهی لازم را داشته باشند. برای راهنمایی بیشتر، در رابطه با زمان ثبت نام سهام عدالت، به لینک زیر مراجعه نمایید.

سامانه و سایت جاماندگان سهام عدالت ۱۴۰۱

با توجه اینکه برای بسیاری از افراد متقاضی دریافت سهام عدالت، سوال پیش آمده که جامانده ها به کجا مراجعه کنند، شرکت سپرده گذاری مرکزی، با در نظر گرفتن شرایط لازم برای ثبت نام جاماندگان سهام عدالت 1401، سعی بر این داشته تا جهت تسهیل در انجام فرآیند ثبت نام جامانده ها سهام عدالت، برای افراد متقاضی این دوره از ثبت نام جدید سهام عدالت، روش غیر حضوری یا همان اینترنتی را در نظر بگیرد.

افرادی که قصد مشاهده صوتحساب سهام عدالت را دارند، می توانند، از طریق سایت panel.sahamedalat.ir، به صورت الکترونیکی، اقدام نمایند.

حال، با توجه به اینکه تا کنون، برای ثبت نام جاماندگان سهام عدالت ۱۴۰۱، از سوی سازمان بورس اوراق بهادار، آدرس سامانه و سایت جاماندگان سهام عدالت، اعلام نشده است، پیش بینی می شود، ثبت نام جامانده ها سهام عدالت 1401، از طریق سامانه سهام عدالت به آدرس samanese.ir، انجام شود.

به محض اعلام رسمی آدرس سامانه و سایت جاماندگان سهام عدالت ۱۴۰۱، لینک آن، در این بخش از متن مقاله، قرار داده می شود.

افرادی که قصد مشاهده ارزش سهام عدالت خود را دارند، می توانند، از طریق ورود به سامانه سهام عدالت، به آدرس samanese.ir، با استفاده از کد ملی خود، اقدام نمایند. برای راهنمایی بیشتر، در رابطه با نحوه ورود به سامانه سهام عدالت، به لینک زیر مراجعه نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جاماندگان سهام عدالت عضو کانال تلگرامی سرمایه گذاری شوید و یا صفحه اینستاگرامی مشاوره حقوقی دینا را دنبال کنید.

سوالات متداول

1- آیا امکان دریافت سهام عدالت برای جاماندگان 1401 وجود دارد؟

در صورت تصویب طرح نام نویسی سهام عدالت در مجلس شورای اسلامی امکان دریافت سهام عدالت جاماندگان 1401 وجود خواهد داشت که در متن مقاله توضیحات لازم آورده شده است.

2- جاماندگان سهام عدالت 1401 به کجا مراجعه کنند؟

با توجه به اینکه در حال حاضر تنها طرح پیشنهادی ارائه مجدد سهام عدالت جاماندگان 1401 تصویب شده است در نتیجه اطلاعات دقیقی در رابطه با اینکه افراد واجد شرایط کجا مراجعه کنند وجود ندارد که در متن مقاله نیز توضیحات لازم آورده شده است.

نتیجه آزمون حذف رانت خودرو چه بود؟

آنچه دلالان و واسطه‌گران را برای خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای به صف کرده و می‌کند، اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروهاست؛ بنابراین این «رانت» اگر به اندازه کافی جذاب نباشد، از آن استقبال نخواهد شد. این اتفاق حالا برای شاهین رخ داده و به دلیل آنکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار این خودرو به‌شدت افت کرده، تقاضای کاذب آن از بین رفته است. این در حالی است که خودرو‌های عرضه‌نشده در بورس کالا همچنان با رانتی هنگفت بین قیمت کارخانه و بازارشان مواجه‌اند و بنابراین کماکان دارای تقاضایی کاذب هستند.

درحالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان در مقابل عرضه تمام‌وکمال خودرو‌های داخلی در بورس کالا مقاومت می‌کند، تجربه عرضه چند خودرو در بستر بورس، به‌ویژه شاهین سایپا، نشان می‌دهد این شیوه (بورسی شدن خودرو) می‌تواند روش مناسبی برای جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری (حداقل در کوتاه‌مدت) باشد.

طی بیش از سه ماه گذشته چند خودرو داخلی اعم از تولیدات بخش خصوصی و دولتی در بورس کالا عرضه شده است؛ اتفاقی که نه‌تن‌ها رضایت مصرف‌کنندگان را به همراه داشته، بلکه توانسته تولیدکنندگان را نیز راضی کند. علاوه بر اینها، در جریان عرضه شاهین، اتفاقی رخ داده که به نظر می‌رسد اگر تمام خودرو‌های داخلی روانه بورس کالا شوند، به شرط تیراژ لازم و کافی، امکان تعمیم آن به کل بازار وجود دارد. در جریان عرضه شاهین در بورس کالا، درحالی‌که امکان معامله ۱۰۰ دستگاه از این خودرو وجود داشته، تعداد کمتری (به روایت بورس کالا ۳۹ دستگاه و به روایت سایپا ۶۴ دستگاه) از آن به فروش رفته است. هر کدام از این اعداد صحیح باشند، در اصل ماجرا یعنی کمتر بودن تقاضا نسبت به عرضه تفاوتی نمی‌کند، توجه بورس به خبرهای سیاسی اتفاقی که طی چهار سال گذشته و در جریان فروش خودرو از مسیر لاتاری و سامانه یکپارچه رخ نداد.

در این چهار سال به دلایل مختلف به‌ویژه رشد انتظارات تورمی، صعود نرخ ارز و افت تولید، قیمت خودرو در بازار به‌شدت بالا رفت و این در حالی بود که به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نرخ کارخانه‌ای خودرو‌ها سرکوب شد. به همین دلیل، فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها ایجاد شد و دلالی و واسطه‌گری به‌شدت رونق گرفت. از همین رو وزارت صمت و البته شورای رقابت (تا وقتی که در عرصه قیمت‌گذاری خودرو حضور داشت) ابتدا سیستم قرعه‌کشی را در فروش خودرو پیاده کردند و در ادامه با حفظ آن، فروش را به سامانه یکپارچه (سامانه‌ای که وزارت صمت ایجاد کرد) انتقال دادند. با ایجاد این سامانه، همه خودروسازان حتی خصوصی‌ها ملزم به عرضه محصولاتشان در این پلتفرم شدند که اتفاقا اعتراض‌ها و انتقادات زیادی را به دنبال داشت.

خودروسازان به دنبال این بودند که وزارت صمت را مجاب کنند قیمت‌گذاری دستوری خودرو را کنار گذاشته و حکم به آزادی قیمت دهد. با وجود آنکه گفته می‌شود مسوولان وزارت صمت قلبا مایل به ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیستند، اما اراده لازم برای حذف این سیاست نیز در آن‌ها وجود نداشت و هنوز هم ندارد. در همین شرایط بود که موضوع عرضه خودرو در بورس کالا جدی‌تر شد و وزارت صمت نیز با وجود بی‌میلی به اجرایی کردن این شیوه، سرانجام کوتاه آمد. عرضه خودرو‌های داخلی در بورس کالا از مدت‌ها قبل توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در قالب طرح ساماندهی خودرو مطرح شد. اما در نهایت بند مربوطه از مصوبه نهایی حذف و بورسی شدن خودرو به نوعی به کما رفت. این در حالی بود که با توجه به صعود شدید قیمت و عدم‌موفقیت دولت در تنظیم بازار خودرو، وزارت صمت مجبور شد عرضه خودرو در بورس کالا را به‌رغم میل باطنی بپذیرد. البته وزارت صمت فعلا به بورسی شدن همه خودرو‌ها به خصوص پرتیراژ‌ها رای نداده و تنها برخی محصولات بخش خصوصی به علاوه هایمای ایران‌خودرو و شاهین سایپا مجوز حضور در بورس کالا را دریافت کرده‌اند.

با توجه به عرضه اندک خودرو‌ها در بورس، انتظار می‌رفت تمام محصولاتی که در این بستر ارائه می‌شوند، در چشم‌برهم‌زدنی به فروش بروند، اما شاهین به عنوان خودرویی تولیدی در خودروسازی وابسته به دولت، از این قاعده مستثنی شد. هرچند امکان دارد مسائل کیفی نیز در به فروش نرفتن بقیه شاهین‌های عرضه‌شده در بورس کالا اثرگذار بوده، با این حال به نظر می‌رسد اصل ماجرا به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار شاهین مربوط می‌شود. در مقطع فعلی شاهین را می‌توان با قیمتی کمی بیش از ۳۶۰میلیون تومان در بازار خرید، بااین‌حال قیمت کارخانه‌ای آن ۳۴۴میلیون تومان است؛ بنابراین اختلاف قیمت کارخانه و بازار شاهین به زیر ۲۰میلیون تومان رسیده که طبعا برای واسطه‌گران جذابیتی ندارد. آنچه دلالان و واسطه‌گران را برای خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای به صف کرده و می‌کند، اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروهاست؛ بنابراین این «رانت» اگر به اندازه کافی جذاب نباشد، از آن استقبال نخواهد شد. این اتفاق حالا برای شاهین رخ داده و به دلیل آنکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار این خودرو به‌شدت افت کرده، تقاضای کاذب آن از بین رفته است. این در حالی است که خودرو‌های عرضه‌نشده در بورس کالا همچنان با رانتی هنگفت بین قیمت کارخانه و بازارشان مواجه‌اند و بنابراین کماکان دارای تقاضایی کاذب هستند.

با توجه به تجربه شاهین، طبعا اگر اختلاف قیمت کارخانه و بازار باقی خودرو‌ها نیز کاهش پیدا کرده و جذابیت خود را از دست بدهد، عملا سفره رانت در بازار خودرو جمع شده و بازار به سمت حذف تقاضای کاذب می‌رود. هرچند راهکار استاندارد برای تحقق این هدف، آزادسازی قیمت خودرو و البته رشد عرضه است، بااین‌حال فعلا وزارت صمت قصدی برای این کار ندارد؛ بنابراین می‌توان از راهکار میانه در این ماجرا استفاده کرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این راهکار می‌تواند عرضه تمام‌وکمال خودرو‌های داخلی در بورس کالا باشد. بورسی شدن خودرو مشروط بر آنکه عرضه به میزان کافی صورت گرفته و قیمت پایه دستوری نباشد، می‌تواند بازار را به سمت حذف رانت و خاموشی تقاضای کاذب ببرد.

با توجه به قواعد و قوانین بورس کالا، وقتی خودرویی در این بستر عرضه می‌شود، عملا قیمت کشف‌شده برای آن از دل نظام عرضه و تقاضا توجه بورس به خبرهای سیاسی بیرون می‌آید و از آنجا که قیمت کشفی معمولا نزدیک به بازار است، دیگر جذابیت خاصی برای دلالان و واسطه‌گران نخواهد داشت. به عبارت بهتر، با بورسی شدن خودرو، بیشتر تقاضایی که ایجاد می‌شود، از ناحیه مصرف‌کنندگان واقعی است؛ درست مانند اتفاقی که برای شاهین سایپا رخ داده است. به احتمال قریب به یقین، همه آن‌هایی که در حراج اخیر شاهین شرکت کرده‌اند، مصرف‌کننده واقعی بوده‌اند؛ زیرا اختلاف زیر ۲۰میلیون بین نرخ کارخانه و بازار این خودرو جایی برای واسطه‌گری و دلالی نمی‌گذارد.

با توجه به اینکه تعداد تقاضا برای شاهین‌های عرضه‌شده در بورس کالا، کمتر از ۱۰۰ دستگاه عرضه‌شده بوده، مشخص می‌شود که این خودرو با قیمت پایه (۳۰۴میلیون تومان) به فروش رفته است. با در نظر گرفتن اینکه مشتریان باید بالغ بر ۴۰میلیون تومان نیز بابت مواردی مانند ارزش افزوده، شماره‌گذاری و . نیز بپردازند، شاهین عملا با همان توجه بورس به خبرهای سیاسی قیمت کارخانه‌ای به فروش رفته است؛ بنابراین ۳۹ یا ۶۴ نفری که به عنوان مصرف‌کننده واقعی شاهین را از بورس کالا خریده‌اند، عملا سود کرده‌اند؛ زیرا اگر می‌خواستند این خودرو را از بازار آزاد بخرند، باید چیزی حدود ۲۰میلیون تومان بیشتر هزینه می‌کردند.

بررسی روال فروش خودرو در بورس کالا نشان می‌دهد به شرط عرضه لازم و کافی و قیمت پایه غیردستوری، می‌توان انتظار داشت اتفاق رخ‌داده برای شاهین، به دیگر خودرو‌ها نیز تعمیم پیدا کند. وقتی خودرویی در بورس کالا عرضه می‌شود، عرضه‌کننده آن را با قیمت پایه مدنظر خود (قیمتی که حداقل زیان نداده و هزینه‌های تولید را پوشش می‌دهد) عرضه می‌کند، اما قیمت نهایی در بستر عرضه و تقاضا کشف خواهد شد. از آنجا که قیمت کشف‌شده معمولا کمتر از بازار خواهد بود، مصرف‌کننده واقعی منتفع خواهد شد، زیرا توانسته خودروی مدنظر خود را با قیمتی کمتر از بازار خریداری کند. از آن سو طبعا تولیدکننده نیز نفع می‌برد، زیرا در مقایسه با شیوه قیمت‌گذاری دستوری، حداقل زیان نخواهد دید و حتی ممکن است سود مناسبی نیز ببرد.

این وسط تکلیف دلالان و واسطه‌گران هم مشخص است، چه آنکه آن‌ها با توجه به کاهش فاصله قیمت کشف‌شده در بورس با نرخ بازار، سرمایه‌گذاری در بازار خودرو دیگر جذابیتی برای آن‌ها نخواهد داشت. در صورتی که این اتفاق رخ بدهد، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تبعات منفی آن عملا کنار گذاشته خواهد شد و بنابراین هم دست دلالان و سوداگران از بازار کوتاه می‌شود و هم تولیدکنندگان از زیاندهی خارج خواهند شد. از آن سو مصرف‌کنندگان هم می‌توانند با قیمتی کمتر از بازار آزاد خودروی مدنظر خود را خریداری کنند.

شفافیت بورس به نفع مشتریان

در کنار مزایایی که بابت عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد، بورسی شدن خودرو عواید دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، بورس با توجه به اینکه قواعد و قوانین شفافی دارد، در مسائلی مانند تحویل به‌موقع خودرو می‌تواند تضمینی قوی به مشتریان بدهد. تخطی از قواعد بورس برای عرضه‌کنندگان، تبعات به دنبال خواهد داشت؛ از همین رو خودروسازان اولا به اندازه توانایی واقعی خود محصول در بورس کالا عرضه می‌کنند و ثانیا در تحویل به‌موقع، نهایت تلاش خود را به خرج خواهند داد. در فروش‌های عادی، معمولا خودروسازان برای آنکه درآمد بیشتری را در کوتاه‌مدت جذب کنند، بیش از توان واقعی‌شان محصول عرضه می‌کنند و در بسیاری از مواقع، تعهدات خود را سر وقت انجام نمی‌دهند.

این در حالی است که قواعد و قوانین شفاف بورس، خودروسازان را مجبور می‌کند علاوه بر عرضه متناسب با توان واقعی، در تحویل هم مطابق تعهد داده‌شده عمل کنند و این به نفع مشتریان است. در کنار این موضوع، خودروسازان وقتی بتوانند محصولات خود را به واسطه عرضه در بورس کالا، بدون ضرر و حتی با سود بفروشند، نقدینگی‌شان افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند اثرات مثبتی روی تولید و کیفیت بگذارد. یکی از چالش‌های بزرگ خودروسازان کشور کمبود نقدینگی است که خود را در افت تولید و ضعف کیفی نشان می‌دهد. ریشه اصلی این کمبود نقدینگی را می‌توان در سیاست قیمت‌گذاری دستوری و فروش خودرو با قیمت‌هایی که هزینه تولید را پوشش نمی‌دهند، جست‌وجو کرد؛ بنابراین وقتی خودرو‌هایی با قیمتی غیرزیان‌ده به فروش بروند، نقدینگی مناسبی جذب خزانه خودروسازان خواهد شد که می‌تواند هم به رشد تولید کمک کند و هم به بهبود کیفیت.

با همه این مزایا، وزارت صمت فعلا به عرضه سراسری خودرو در بورس کالا رضایت نداده و سخنگوی این وزارتخانه نیز اخیرا اعلام کرده فروش خودرو در بستر سامانه یکپارچه و در قالب سیستم قرعه‌کشی، در نیمه دوم سال هم ادامه خواهد داشت. البته امید قالیباف این را هم گفته که سیستم قرعه‌کشی نهایتا تا پایان سال ادامه داشته و سال آینده دیگر لاتاری خودرو وجود ندارد. حال پرسش اینجاست که روش جایگزین قرعه‌کشی چه خواهد بود؟ عرضه خودرو در بورس کالا یا آزادسازی قیمت؟

شرطی شدن اقتصاد ایران نسبت به تحریم‌ها، سیگنال گرانی به بازارمخابره کرد/ اگر مردم از مسئولان صداقت نبینند آشفتگی بازارها تشدید می‌شود/ سه راهکار اساسی برای برون رفت از چاله اقتصادی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: واقعیت این است که برجام مسیر وارد کردن ارز به کشور را هموار نکرده و ما همچنان نیازمندیم از مسیرهای دور زدن تحریم ها استفاده تا ارز مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.

حجت الله عبدالملکی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت وگو با خبرنگار احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی اقتصادی اظهار کرد: وضعیت فعلی محصول سه پدیده در اقتصاد ایران است؛ اگر این سه پدیده را بشناسیم قطعا راه حل ها را خیلی خوب می توانیم درک کنیم.

وی افزود: قضیه نخست دلاریزه بودن اقتصاد ایران است، یعنی در واقعیتِ اقتصاد ایران هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و تمام مشکلات کنونی و گرانی در بازارهای مختلف، محصول تورم القائی است که از سمت دلار انجام می شود و توضیح خواهم داد که چرا دلار دچار تورم شده است.

عبدالملکی ادامه داد: دلاریزه بودن اقتصاد به این معنا است که وقتی قیمت دلار بالا می رود به طور خودکار همه قیمت های اقتصادی ایران افزایش پیدا می کند بدون اینکه هیچ ارتباط منطقی بین اینها وجود داشته باشد، البته یک بخش محدودی در بازارها می تواند به قیمت افزایش قیمت ارز یا کاهش قیمت ارز ارتباط داشته باشد، از جهت اینکه بخشی از کالاهای یا بخشی از مواد اولیه که در تولیدات داخلی استفاده می شود وارداتی هستند، اما این بخش بسیار محدودی است، یعنی اگر قیمت ارز در اقتصاد ایران دو برابر یا بیشتر از دو برابر بشود بر اساس افزایش هزینه تولید و افزایش هزینه واردات، بین پنج تا 10 درصد افزایش تورم خواهیم داشت.

این اقتصاددان افزود: با دو یا سه برابر شدن قیمت ارز، در مدت سه ماه اقلام عمده مورد نیاز مردم را تا 50 الی 60 درصد افزایش قیمت داد. بخشی از این مهم ناشی از دلاریزه بودن اقتصاد ایران است و وابستگی بیش از اندازه ای که نظام اقتصادی ما به دلار دارد و کاملا یک پدیده روانی بوده و با واقعیت اقتصاد ما هیچ ارتباطی ندارد.

ترسیم تحریم بسیار بسیار بزرگتر از واقعیت

وی دومین دلیل را مسئله شرطی شدن اقتصاد ایران نسبت به تحریم ها دانست و گفت: از سال 91 به بعد دولتمردان ما دائما تحریم ها را بسیار بسیار بزرگتر از آنچه که در واقعیت هست به مردم معرفی کردند. دولت ها گاهی جهت فرافکنی قصد داشتند عدم توانایی خود را در مدیریت اقتصادی کشور بر گردن مسئله تحریم ها بیندازند و گاهی هم جهت کسب رأی دست به بزرگ نمایی تحریم ها زده اند. مثلا دولت حسن روحانی با بزرگنمایی مسئله تحریم ها و اهمیت مذاکرات و اینکه ما می آییم مذاکره می کنیم و تحریم ها را بر می داریم و همه مشکلات کشور حل می شود رأی آورد.

عبدالملکی با تاکید بر بزرگنمایی تحریم ها و در ادامه بزرگنمایی توافق هسته ایی یا برجام و حل شدن همه مشکلات و تحریم ها بعد از آن گفت: این دو موضوع باعث شد که اقتصاد ما نسبت به تحریم ها شرطی شود، به این معنا که وقتی ترامپ اعلام می کند که می خواهم از برجام خارج شوم، از ماه ها قبل از خروج آمریکا از برجام، اقتصاد ما واکنش نشان می دهد.

وی افزود: ترامپ در 18 اردیبهشت ماه اعلام کرد که از برجام خارج خواهد شد، اما بدون اینکه اتفاق خاصی در چند ماه قبل در تحریم ها افتاده باشد، قیمت ارز به شدت تا سه برابر بالا رفت و خیلی از کالاها گران شدند و این بدین معنا است که اقتصاد ما نسبت به خبر تحریم شرطی شده و بازار شروع می کند به واکنش نشان دادن و فضایی غیر منطقی بر اقتصاد ایران حکم فرما می شود؛ درواقع اقتصاد ما روانی شده است.

وی بخشی از تحریم هایی که از سال 91 به بعد بر کشور تحمیل شده را به دولت قبل از روحانی نسبت داد، اما مقصر بخش عمده تحریم ها را شخص رئیس جمهور فعلی و دولت وی عنوان کرد.

سه برابر شدن حجم نقدینگی در پنج سال اخیر/ نقدینگی به سمت تولید نرود مانند بمب اقتصاد را متلاطم می کند

عبدالملکی سومین علت تورم را مسئله حجم سنگین نقدینگی دانست و گفت: نقدینگی کشور در پنج سال اخیر بیش از سه برابر شده است و این نقدینگی وقتی که به سمت تولید نمی رود یک پتاسیل بسیار بالایی برای تورم ایجاد می کند. در واقع نقدینگی اگر به سمت تولید و سرمایه گذاری برود باعث خودکفایی و خروج از رکود و کاهش بیکاری و افزایش قدرت خرید مردم و افزایش صادرات می شود، اما اگر به سمت تولید نرود، پتاسیل بسیار بزرگی مانند بمب بسیار بزرگی است که آماده متلاطم کردن اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه دلاریزه و شرطی شدن اقتصاد ایران نسبت به تحریم ها باعث شد سیگنال افزایش قیمت به بازار ارز مخابره شود، گفت: این موضوع باعث شد که فشار تقاضا بر بازار ارز به شدت افزایش پیدا کند و قیمت ارز در بازارهای غیر رسمی به شدت بالا برود، در نتیجه نقدینگی زیادی به بازار ارز سرازیر شد و همین تحرک نقدینگی باعث شد که شاهد افزایش قیمت ها در بازارهای طلا، خودرو و املاک باشیم؛ در واقع بازار ارز این مطلب را القاءکرد که همه چیز گران خواهد شد و بنابراین ملک ، خودرو، طلا و غیره بخریم و این موارد در کنار هم باعث شد قدرت خرید خانوارها تا حد زیادی محدود شود.

این اقتصاددان گفت: راه حل این است که ما سه کار را با هم و یا به موازات هم انجام دهیم تا روند افزایش قیمت ها متوقف و حتی به قیمت های اردیبهشت سال جاری برگردد و انتظاری است که می توانیم داشته باشیم.

مدیریت روانی اقتصاد، بازار ارز و نقدینگی؛ کلیدهای اصلی حل تورم

وی ادامه داد: نخست بحث مدیریت روانی اقتصاد، دوم مدیریت بازار ارز و سوم مدیریت نقدینگی است که در کوتاه مدت کلیدهای اصلی حل مسئله تورم و مشکلات معیشتی مردم است که اگر مسئولان دولت هم همکاری کنند و بخواهند که این مشکل رفع شود. در بحث نخست، اقتصاد ما بیش از گذشته روانی شده است که باید کشور را از نظر روانی به یک حالت ایده آل برگردانیم و دو اتفاق مهم حتما از طرف مسئولان باید صورت بگیرد، چرا که مدیریت روانی اقتصاد ایران بیش از 95 درصد در اختیار مسئولان کشور است.

عبدالملکی گفت: مسئله اول صداقت است اگر مردم از مسئولان صداقت نبینند آشفتگی بازارها تشدید می شود و در همه جای دنیا تجربه شده و حتی دروغ گفتن در نظریه اقتصاد کلان هم آمده است. مصداق صداقت مسئله مبارزه با مفاسد است! در حقیقت فرهنگ مردم ما فرهنگ عاشورایی است و تحمل می کنند، اما وقتی می بینند که نتیجه ای حاصل نشده و افرادی هزاران میلیارد تومان به جیب می زنند و کسی با آنها برخورد نمی کند، آشفتگی بازار بیشتر می شود و در نهایت معترض می شوند.

وی افزود: اگر با مفسدان اقتصادی سریع برخورد قضایی شده و از مسئولان صداقت دیده شود، قطعا در امنیت روانی مردم تأثیر گذار است؛ مسئله دوم مدیریت بازار ارز است در هر صورت ما کشوری هستیم که به ارز نیاز داریم و باید تقاضا برای ارز را مدیریت کنیم.

عبدالملکی گفت: وقتی ارز به اندازه کافی نداریم، اولویت بندی کنیم و به نیازمندی های اساسی کشور اختصاص دهیم، هر چند که دولت دیرهنگام در این مسیرحرکت کرده است و لیست افرادی که ارز 4200 تومان را دریافت کرده اند را منتشر نموده و از تخصیص ارز به مسافرت های خارجی هم خودداری می کند و این عملکرد شایسته است.

لزوم مدیریت تامین ارز برای کشور/ دور زدن تحریم ها؛ علمی که در ایران تدریس نمی شود!

این اقتصاددان افزود: بخش دوم، مدیریت بر کل هزینه کرد ارز است، یعنی نظارت شود فردی که جهت خرید کالا، ارز به قیمت 4200 دریافت کرده، کالاهای مورد نیاز را خریده و اگر خریداری شده آیا فروخته شده یا احتکار می شود؟ و آیا به قیمت عادلانه فروخته می شود؟ که متأسفانه چنین نظارتی نداریم.

وی گفت: واقعیت این است که برجام مسیر وارد کردن ارز به کشور را هموار نکرده و ما همچنان نیازمندیم از مسیرهای دور زدن تحریم ها استفاده تا ارز مورد نیاز کشور را تأمین کنیم. وقتی در نتیجه برجام و مذاکرات مسیری باز نشده که مشکل عرضه ارز برای کشور را باز کند، ادامه این مذاکرات خیانت به کشور است و عقل و منطق حکم می کند که از یک مسیر جایگزین استفاده کنیم. عمدتا کشورهایی که دچار تحریم بودند از علم دور زدن تحریم ها استفاده کردند، علمی که در دانشگاه های دنیا تدریس می شود اما در ایران تدریس نمی شود.

وی مسئله بعدی برای تأمین ارز را تزریق ارز دولتی به اقتصاد کشور دانست و گفت: ارزی که از طریق صادرات محصولات فله ای توسط شرکت ها و نهادهای دولتی حاصل می شود باید به قیمت ارز دولتی در اختیار بانک مرکزی بگذارند، اما اینگونه عمل نمی شود و نهایت ناکارآمدی دولت است که عملکرد زیرمجموعه خودش را هم نتواند کنترل و یا به قوه قضائیه معرفی کند و این نوعی از مفسده اقتصادی است.

صراف ها؛ از کماندوهای اقتصادی تا متخصصین نقل و انتقال پول در عرصه بین المللی

این اقتصاددان نکته سوم را استفاده از ظرفیت صرافی ها برای جا به جایی ارز عنوان کرد و گفت: متأسفانه در همین چند ماه اخیر صرافی ها را تقریبا به طور کامل از بازار ارز حذف کردند، در حالی که صراف ها صنفی هستند که علی رغم برخی از مفاسد اقتصادی که در این صنف وجود دارد، توانمندی ویژه ای دارند و متخصصان نقل و انتقال پول در عرصه بین المللی هستند و گاهی از روش هایی برای جا به جایی ارز استفاده می کنند که در مخیله تحلیل کنندگان ایران و طراحان تحریم در خزانه داری آمریکا هم نمی گنجد.

وی تاکید کرد: باید ضمن نظارت دقیق تر برعملکرد صرافی ها از آنها کمک می گرفتیم، اما صرافی ها را حذف کردیم و این اشتباه خیلی بزرگ است چرا که صرافی ها، کماندوهای اقتصادی ما در شرایط تحریم های اقتصادی هستند.

عبدالملکی نکته چهارم در حل بحران های فعلی را متوجه ارز بخش خصوصی دانست و گفت: باید به بخش خصوصی اطمینان داد تا ارزشان را با قیمت عادلانه در اختیار دستگاه ارزی کشور قرار دهند، به عبارتی بخش خصوصی که هزینه تولیداتشان با ارز 9 الی 10 هزار تومان محاسبه می شود عادلانه نیست که تولیدش را با ارز 4200 تومان به ما بفروشد.

وی آخرین نکته در حل بحران ارزی کشور را صدور مجوز واردات ارز دانست و گفت: خوشبختانه منع واردات ارز توسط دولت برداشته شده که اتفاق و فرصت خوبی برای صادرکنندگان است و امیدوارم که این مهم صوری نباشد و واقعا اجرایی شود.

بورس فعال شود نقدینگی به سمت تولید جذب می شود/ لزوم نظارت شدید بر تزریق نقدینگی های بالا به بازار

عبدالملکی مبحث بعدی در حل بحران اقتصادی کشور را مدیریت نقدینگی دانست و گفت: باید در میان مدت نقدینگی را به سمت تولید سوق دهیم؛ بورس فعال شود نقدینگی به سمت تولید جذب می شود، اما اجرای این مهم طول می کشد و اگر عقود شرعی درست اجرا شود خودش نقدینگی را به سمت تولید می برد و خود به خود باعث رشد اقتصادی کشور می شود؛ اما متأسفانه اکنون عقود شرعی اجرا نمی شود و بیشتر به صورت صوری است؛ دولت باید در میان مدت روی این مسئله کار کند.

وی تاکید کرد: بخش عظیمی از نقدینگی کشور ما توسط خود شبکه بانکی و مؤسسات پولی و اعتباری جا به جا می شود توجه بورس به خبرهای سیاسی و در بازارهای مختلف می چرخد و بانک مرکزی باید یک نظارت بسیار سرسختانه و سختگیرانه بر عملیات اقتصادی خود بانک ها و مؤسسات پولی و اعتباری اعمال کند. به عبارتی نباید اجازه داده شود که شبکه بانکی و مؤسسات پولی و اعتباری به عنوان خریدار ارز، خودرو و املاک و دیگر کالاها فعالیت کنند.

عبدالملکی با تاکید بر لزوم نظارت شدید به تزریق نقدینگی های بالا به بازار گفت: به نظر من بانک مرکزی باید یک حدی را مثلا صد میلیارد تومان مشخص کند و تراکنش های بیش از صد میلیارد تومان حتما باید از بانک مرکزی نامه دریافت بگیرد و پاسخگو باشد که این صد میلیارد تومان را در کجا می خواهد هزینه شود؟ به عنوان مثال اگر قصد دارد در بازار خودرو هزینه کند باید پرسید شما چرا می خواهی 300 دستگاه خودرو بخری؟ اگر نمایندگی فروش خودرو توجه بورس به خبرهای سیاسی دارد که اشکالی وارد نیست، اما یک شخص عادی نمی تواند. یا داشتیم فردی که دو تن طلا خریده بود. نباید پرسیده شود که این دو تن طلا را با کدام پول خریده است؟! یا در کدام حساب های بانکی اش این پول را داشته است؟! چقدر باید نقدینگی در سیستم بانکی ما جا به جا شود و بازارهای ما را به هم بریزد و هیچ نظارتی هم نداشته باشیم؟!

وی عنوان کرد: این تعداد حساب های صدها و ده ها میلیاردی در کشور بسیار محدود هستند و یک قاعده نظارتی کنترلی باید روی اینها اجرا شود و این اتفاقی است که در همه جای دنیا وجود دارد. در هر کشوری که یک تراکنشی مالی بزرگی بخواهد انجام شود باید پاسخگو باشند که جهت انجام چه کاری این مبلغ پول هنگفت از حساب برداشت می کنند و دولت چنین اجازه ای به آنها نمی دهد که پولی بدون حساب و کتاب در بازارهای مختلف کشورشان به گردش در بیاید.

این نظریه پرداز اقتصادی با تاکید بر اینکه در مدت یک الی دو ماه می توان این قضیه را مدیریت کرد، افزود: می توان چنان این نقدینگی افسار گسیخته را مدیریت کرد که قدرت تحرک در بازارهای مختلف را نداشته باشد. دولت با این سه راهکار می تواند در مدت کوتاهی آرامش واقعی را بر اقتصاد کشور حاکم کند و از آن سو در میان مدت سیاست اصلی ما باید تولید باشد.

وی در پایان تاکید کرد: همه آنچه که گفته شد در چهارچوب نظریه اقتصاد مقاومتی قابل اجرا است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

بورس خرما در بم راه اندازی می شود

رفسنجان - استاندار کرمان راه اندازی بورس پسته و خرما را از مصوبات سفر رئیس جمهور به کرمان دانست و گفت: امروز بورس پسته راه اندازی شد و به زودی شاهد راه اندازی بورس خرما در بم خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌حسینی پیش از ظهر شنبه در مراسم آغاز به کار تالار تخصصی پسته در رفسنجان اظهار داشت: راه‌اندازی بورس پسته و خرما از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان کرمان است که خوشبختانه بورس پسته راه اندازی شد و بورس خرما را نیز به زودی در بم راه اندازی خواهیم کرد.

وی بیان کرد: پسته ایران باید بورس منطقه ای شود و به شکلی با تولیدکنندگان جهانی متصل شویم و تأمین مالی آن باید با ارز خارجی ارزان قیمت باشد نه داخلی چرا که وقتی ۸۰ درصد محصول صادراتی است یعنی پشتیبانی قوی در بازار جهانی دارید که بانکهای جهانی با بهره دو تا سه درصد تامین مالی آن را انجام دهند. با نرخهای ۲۵ درصد در بازار ایران نمی توانیم پایداری بورس پسته را در کشور داشته باشیم.

استاندار کرمان تصریح کرد: شرکت تعاونی پسته حیات جدیدی را پیدا کرده و با کمک دولت این اتفاق افتاده و راه اندازی بورس فرصت مناسبی است که به بازارهای جهانی دست پیدا کند.

رزم حسینی با تبریک راه اندازی تالار تخصصی بورس پسته در رفسنجان به تولیدکنندگان و باغداران پسته استان ابراز امیدواری کرد: با مدیریت شرکت تعاونی پسته کرمان، رفسنجان، زرند، سیرجان، بتوانیم بورس منطقه ای در ایران داشته باشیم و پسته در ایران قیمت گذاری شود که اگر این اتفاق بیفتد مطئنم گردش مالی بسیار سنگینی در بورس خواهد بود.

نماینده عالی دولت در استان کرمان تأکید کرد: کشاورزان و پسته داران چنانچه پسته خود را در انبارها نگه دارند بورس اتفاق نمی افتد و باید کالای شما در بورس عرضه شود.

استاندار کرمان گفت: همگرایی بسیار خوبی بین ارکان حکومت در استان وجود دارد و این ظرفیت در نخبگان، اقتصاددانان استان وجود دارد که الگویی در جهت توسعه سیاسی و اقتصاد مقاومتی در کشور شویم.

بورس همچنان در حال رکوردشکنی

امروز نیز شاخص کل بورس تهران با رشد مواجه شد و با بالا رفتن از کانال 230 هزار واحدی پله پله رکورد جدید به ثبت رساند. گروه خودرویی، بانکی و شیمیایی‌ها سه گروهی بودند که بیشترین ارزش معاملات را امروز به خود اختصاص دادند.

به گزارش تیتربرتر، امروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۳۵۰ واحد رشد کرد و به رقم ۲۳۰ هزار و ۶۱۷ واحدی رسید. از آنجایی که روز گذشته شاخص بازار برای اولین‌بار وارد کانال ۲۳۰ هزار واحدی شد از آن لحظه به بعد هر مقداری که نماگر اصلی بازار سرمایه "رشد بدون وقفه" داشته باشد می‌توانیم مدعی شویم این شاخص یک رکورد جدید ثبت کرده است.

شاخص کل هم وزن نیز با ۳۹۲ واحد رشد مواجه شد و رقم ۵۷ هزار و ۲۵۹ واحدی را تجربه کرد. شاخص آزاد شناور اما با ۲۵۵ واحد کاهش رقم ۲۶۱ هزار و ۱۷۳ واحد را تجربه کرد. همچنین شاخص بازار اول با ۹۹ واحد رشد تا عدد ۱۷۰ هزار و ۸۹۲ پایین رفت. در عین حال شاخص بازار دوم به رشد خود ادامه داد و با افزایش ۲۳۴۶ واحدی در تراز ۴۵۴ هزار و ۳۷۶ نشست.

مخابرات ایران، شرکت ارتباطات سیار ایران، گروه مپنا و خدمات انفورماتیک هر کدام به ترتیب ۲۹۶، ۲۶۶، ۱۶۲ و ۱۰۷ واحد تأثیر افزاینده روی شاخص‌های بازار سرمایه داشتند. اما فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، معدنی و صنعتی چادرملو و پتروشیمی مبین هر کدام به ترتیب ۱۲۰، ۹۷، ۸۵ و ۷۵ واحد تأثیر کاهنده روی شاخص‌های بازار سرمایه داشتند.

گروه خودرو امروز ارزش معاملات نسبتاً بالایی را تجربه کرد به طوری که این رقم به ۲۴۱ میلیارد تومان رسید. در این گروه در بخشی از سهم‌ها صف خرید مشاهده می‌شد و به طور کلی بیشتر سهم‌های این گروه کمتر از سه درصد نوسان قیمت را تجربه کردند.

گروه دیگری که ارزش معاملات نسبتاً بالایی را تجربه کرد بانکی‌ها بودند به طوری که با دست به دست کردن بیش از یک میلیارد سهم و اوراق مالی به ارزش معاملات ۱۱۵ میلیارد تومانی رسید. اما در عین حال به جز نماد بانک پارسیان و مؤسسه اعتباری ملل که بیش از چهار درصد رشد کردند بیشتر نمادهای بانکی با کاهش قیمت مواجه شدند.

از دیگر گروه‌هایی که ارزش معاملات بالایی را نسبت به دیگران داشتند فلزات اساسی، سیمان، کانه‌های فلزی و گروه مواد دارویی بود.

ارزش معاملات بورس تهران امروز به رقم ۱,۷۴۰ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات عدد پنج هزار میلیارد سهم و اوراق مالی را پشت سر گذاشت. همچنین در فرابورس ایران ارزش معاملات به رقم ۷۲۷ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات عدد ۱.۴ میلیارد سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.