اوراق تامین مالی چیست؟
واحدهای اقتصادی گاهی اوقات برای انجام فعالیتهای مورد نظر خود به منابع مالی جدید نیاز پیدا می‌کنند و می‌توانند این کار را از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق انجام دهند. در ادامه به سراغ این موضوع می‌رویم و به شما می‌گوییم که اوراق تامین مالی چیست و بنگاههای اقتصادی چگونه از طریق این اوراق، منابع مالی مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. همراه ما باشید.
اوراق تامین مالی چیست؟
تامین مالی به فرآیندی گفته می‌شود که یک شرکت از طریق آن منابع مالی مورد نیاز خود را افزایش می‌دهد. تامین منابع مالی هم از طریق منابع خارج از واحد اقتصادی انجام می‌شود و هم می‌توان آن را از طریق منابع داخلی یک بنگاه اقتصادی انجام داد.
در گذشته، شرکت‌ها بیشتر فرایند تامین مالی را از طریق بانک‌ها و با گرفتن وام انجام می‌دادند اما امروزه تامین مالی به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها تامین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق مختلف است.
تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه هم به شرکت‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیازشان کمک می‌کند و هم بازار سرمایه به یکی از اهداف مهم خود که تامین منابع مالی مورد نیاز فعالان اقتصادی است تا حد زیادی دست پیدا می‌کند.
انواع اوراق تامین مالی
گفتیم یکی از راه‌های تامین مالی شرکت‌ها، بازار سرمایه است. در کشور ما تامین مالی از بازار سرمایه از طریق صکوک انجام می‌شود. ابزارهای مالی که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه مورد استفاده قرار می‌گیرند و انواع مختلفی هم دارند.
صکوک، اوراق بهادار با پشتوانه مالی است که باید خود دارای ارزش باشد و نمی‌تواند براساس فعالیتهای سفته بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیت‌هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می‌گیرند، سودآوری داشته باشد.
گفتیم اوراق بهادار صکوک انواع مختلفی دارند که از جمله آنها می‌توان به صکوک اجاره، صکوک مرابحه، صکوک مشارکت، صکوک منفعت، صکوک استصناع، صکوک مضاربه، صکوک مزارعه، صکوک مساقات، صکوک جعاله، صکوک خرید دین، صکوک رهنی و صکوک سلف اشاره کرد. در ادامه به معرفی بعضی از این اوراق می‌پردازیم. همچنان با ما همراه باشید.
اوراق مشارکت (صکوک مشارکت)
اوراق مشارکت، اوراق بانام یا بی‌نامی است که به قیمت اسمی و برای مدت معین منتشر می‌شود و هدف از انتشار آنها تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های عمرانی- انتفاعی یا تهیۀ مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی است و از طریق عرضه عمومی به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شوند.
صکوک مشارکت برای واحدهای اقتصادی که آنها را منتشر می‌کنند در واقع نوعی بدهی محسوب می‌شوند و یکی از منابع تامین مالی آنها از بازار سرمایه به شمار می‌روند.
اوراق مرابحه (صکوک مرابحه)
صکوک مرابحه نوعی از اوراق بهادار است که صاحبان آن به صورت مشاع، مالک مال یا دینی هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. صاحب ابزارهای مالی انتفاعی ورق مالک و طلبکار آن دین است. واحدهای اقتصادی می‌توانند از اوراق مرابحه نیز برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود استفاده کنند.
اوراق استصناع (صکوک استصناع)
صکوک استصناع، اوراق بهاداری بانام یا بی‌نام قابل نقل و انتقالی هستند که دارندگان آن به صورت مشاع مالک دارایی پایه‌ای هستند که در قرارداد استصناع آمده است.
دولت، شهرداری‌ها، شرکتهای دولتی و بخش خصوصی می‌توانند برای تامین مالی از اوراق استصناع استفاده کنند. این کار به دو روش استصناع مستقیم و استصناع غیر مستقیم انجام می‌شود.
اوراق اجاره (صکوک اجاره)
اوراق اجاره از دیگر ابزارهای بازار بدهی به شمار می‌روند و برای تامین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی منتشر می‌شوند. دارندگان این اوراق مالکیت مشاع نسبت به دارایی‌های پایه قرارداد اجاره دارند.
هدف از انتشار صکوک اجاره، تامین مالی واحدهای اقتصادی برای خرید یک یا مجموعه‌ای از دارایی ها و اجاره آنها به بانی قرارداد است. سود اوراق اجاره به صورت اجاره دارایی پایه اوراق، به دارندگان آن در سررسید مشخص پرداخت می‌شود. اوراق اجاره انواع مختلفی دارند.
اوراق منفعت (صکوک منفعت)
اوراق منفعت از دیگر ابزارهای تامین مالی واحدهای اقتصادی از طریق بازار سرمایه به شمار می‌روند. اوراق منفعت، سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارنده اوراق بر مقدار مشخصی شده‌ای از خدمات و یا منافع آینده یک دارایی است که پس از پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل شده است.
صاحبان دارایی بادوام می‌توانند برای ابزارهای مالی انتفاعی تامین منابع مالی مورد نیازشان برای بخشی از منافع حاصل از دارایی، دست به انتشار اوارق منفعت بزنند.
مزایای تامین مالی از طریق بازار سرمایه
تامین مالی از طریق بازار سرمایه مزایای مختلفی دارند که در زیر به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم.
- کنترل نداشتن تامین کننده سرمایه بر کسب و کار و نحوه اجرای طرح
- مشخص بودن اقساط وام
- امکان تامین مالی با حجم بالا
- به صرفه‌تر بودن از نظر مالیاتی، کمتر بودن میزان مالیات برای واحدهای اقتصادی و معافیت مالیاتی سود اوراق برای خریداران
- پرداخت اصل بدهی در سررسید
- جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران خرد
سهم تامین مالی از بازار سرمایه
یکی از مهم‌ترین سوالات درباره اوراق تامین مالی می‌تواند این باشد که سهم بازار سرمایه در تامین منابع مالی چقدر است؟
بازارهای مالی فرصتی بسیار خوب برای شرکت‌ها و دولت‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیازشان به شمار می‌روند و در دنیا بازار سرمایه نقش برجسته‌ای در تامین مالی بنگاههای اقتصادی دارد.
در ایران سهم اوراق تامین مالی نسبت به سیستم بانکی در تامین سرمایه بسیار کم است و برای نمونه در سال 1398، سهم بازار سرمایه در تامین مالی 21 درصد بوده که بیش از 90 درصد تامین مالی از بازار سرمایه هم متعلق به دولت بوده است.
عدم آشنایی بنگاه های مالی با ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی یکی از دلایلی است که موجب شده است بازار سرمایه در تامین مالی واحدهای اقتصادی نسبت به سیستم بانکی نقش کمتری داشته باشد.
سخن آخر
تامین مالی، فرآیند تامین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز شرکت‌ها و دولت برای انجام فعالیتهای مختلف اقتصادی است. تامین مالی از روش‌های مختلفی انجام می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها تامین منابع مالی است که از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق است.
بازار سرمایه فرصتی بسیار خوب برای واحدهای اقتصادی به منظور تامین منابع مالی محسوب می‌شود و در دنیا نیز بازارهای مالی نقش عمده‌ای در تامین مالی واحدهای اقتصادی بر عهده دارند.
در کشور ما تامین مالی از طریق بازار سرمایه به وسیله ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) انجام می‌شود که انواع مختلفی دارد. از جمله این اوراق می‌توان به صکوک اجاره، صکوک مرابحه، صکوک مشارکت، صکوک منفعت، صکوک استصناع، صکوک مضاربه و … اشاره کرد.
از اوراق صکوک چه می‌دانید؟
بند الف ماده یک دستوالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب شورای عالی بورس، این اوراق را چنین تعریف می نماید: « اوراق بهاردار «با نام» فایل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است» (دستورالعمل انتشار اوراق اجازه مصوب شورای عالی بورس، 1390). همچنین کمیسیون اوراق بهادار مالزی هم در تعریف صکوک اجاره چنین می گوید: «صکوک اجاره گواهی هایی با ارزش برابر هستند که نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن ها در دارایی های اجاره داده شده بوده و این افراد مالک منفعت و یا خدمات ایجاد شده در اثر اجاره دارایی های مذکور هستند». هر چند تعاریف دیگری نیز از صکوک اجاره قابل ارائه است، اما در مجموع می توان یک نوع صکوک را اوراق بهاداری دانست که بر مبنای قرارداد اجاره در نظام شریعت اسلام طراحی و ساختار یافته است. سرمایه گذارانی که در این اوراق سرمایه گذاری می کنند به صورت مشاع مالک دارایی معینی هستند که در فرایند انتشار صکوک، اجاره داده می شود. سود سرمایه گذاران در صکوک نیز از محل اجاره بهای پرداختی توسط مستأجر قرارداد در مقاطع زمانی مشخص و نیز باز خرید اصل دارایی در سررسید به ترتیبی که در آینده گفته خواهد شد بدست می آید.
صکوک اجاره یکی از ابزارهای نظام مالی اسلامی است که توانسته است به خوبی در بازارهای اسلامی دنیا مطرح شود. این ابزار بر مبنای قرارداد اجاره تعریف و ساختار یافته است. صکوک اجاره در ایران نیز مدتی است به مرحله اجرا رسیده است و برخی شرکت ها از محل انتشار آن توانسته اند تأمین مالی نمایند صکوک اجاره از نوع ابزارهای مالی انتفاعی است. در این ابزار مالی، سرمایه گذاران می توانند در مقاطع زمانی معین سود حاصل از سرمایه گذاری خود را دریافت نمایند.
صکوک انواع مختلفی دارد که برخی از آنها غیر انتفاعی و گروه دیگر انتفاعی هستند که گروه دوم خود به دو دسته صکوک مبادله ای با بازدهی معین و صکوک مشارکتی با بازدهی معین قابل تقسیم ابزارهای مالی انتفاعی است
این اوراق همچنین به دلیل این که از ساختار قرارداد اجاره استفاده می نماید، مبتنی بر نرخ سود معین و ثابت است. برخورداری از نرخ سود معین و ثابت باعث شده است تا این ابزار نظام مالی اسلامی به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری مطلوب برای سرمایه گذاران ریسک گریز مطرح گردد. انطباق ساختار انتشار آن با موازین شریعت نیز توجه آن دسته از سرمایه گذارانی که به دنبال سرمایه گذاری بر اساس روش های منطبق با شریعت اسلام هستند را نیز به خود جلب کرده است. این مقاله به دنبال معرفی صکوک اجاره با تأکید بر جنبه های اجرایی و تبیین برخی از مهم ترین مدل های عملیاتی و کاربردی آن است.
اجاره ابزارهای مالی انتفاعی یکی از ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی است که بر مبنای عقد اجاره طراحی شده و کمبود ابزارهای بدهی در نظام مالی اسلامی را تا حدودی جبران می کند. این نوع اوراق بهادار یکی از متداول ترین ابزارهای مالی اسلامی است که در کشورهای مختلف اسلامی و اخیرا ایران مورد استفاده واقع شده و به عنوان یک تجربه موفق از آن یاد می شود.
یکی از جنبه های مهم و قابل ملاحظه در طراحی صکوک اجاره توجه به ریسک این اوراق و تدبیر راهکارهای متناسب برای مدیریت آن است اوراق اجاره ساز و کار و ارکان خاص خود را دارد و بنابراین بسیاری از ریسک های آن نیز منحصر به فرد است و باید به طور خاص به آن ها پرداخته شود از طرف دیگر روش های مدیریت ریسک نیز باید مبتنی بر شریعت اسلام و به طور خاص فقه شیعه باشد.
اوراق بهادار با صکوک که امروزه مطرح می شود، اوراق بهاداری هستند که براساس قراردادهای شرعی طراحی شده اند. صکوک انواع مختلفی دارد که برخی از آنها غیر انتفاعی (مانند صکوک قرض الحسنه) و گروه دیگر انتفاعی هستند که گروه دوم خود به دو دسته صکوک مبادله ای (مبتنی بر عقود مبادله ای) با بازدهی معین و صکوک مشارکتی (مبتنی بر عقود مشارکتی) با بازدهی معین قابل تقسیم است صکوک اجاره یکی از انواع صکوک مبادله ای با بازدهی نامعین است که قبل از ایران در بسیاری از کشورهای اسلامی منتشر شده است. صکوک اجاره می تواند به صورت های مختلفی طراحی شود که هر یک ویژگی و کارکرد خود را دارد. شاید حدود 10 نوع صکوک اجاره با استفاده از قرارداد اجاره می توان طراحی کرد.
صکوک اجاره با اوراق قرضه تفاوت دارد. در اوراق قرضه، شرکت ناشر در حقیقت قرض می گیرد و به صاحبان اوراق بهره می دهد صاحبان اوراق هم کاری ندارند که با پول آن ها چه کاری انجام می دهد، یا اینکه آیا اصلاً کالایی خریداری می کند یا نه و در صورت خسارت دیدن و یا از بین رفتن کالا نیز هیچ نوع مسئولیتی ندارد در این شرایط شرکت بانی، براساس مفاد قرارداد قرض، از صاحبان اوراق پول جمع می کند و به آن ها بهره می دهد اما در اوراق اجاره این طور نبوده و مسئولیت صاحبان اوراق بیشتر است.
به نظر می رسد تفاوت اصلی این صکوک با اوراق مشارکت در آن است که اوراق مشارکت بیشتر برای سرمایه گذاری به کار می رود و اساساً عقد شرکت در فقه اسلامی، برای همین کار قابلیت دارد
بدین معنی که در اوراق اجاره شرکت واسط، به وکالت از طرف صاحبان اوراق نسبت به خرید مورد اجاره اقدام نموده و به شرکت بانی اجاره می دهد. در این شرایط به لحاظ حقوقی و فقهی مالیک و لذا مسئولیت های مرتبط با مالکیت (و پذیرش ریسک های موجود) تا آخر دوره بر عهده صاحبان اوراق باقی می ماند.
بعد از پایان قرارداد نیز شرکت واسط کالا را می فروشد (یا در بازار دست دوم به قیمت بازاری و یا به خود بانی) و وجوه به دست آمده را بین صاحبان اوراق تقسیم می نماید. بنابراین هم به لحاظ فقهی و حقوقی و هم به لحاظ آثار و نتایج اقتصادی که در بخش واقعی اقتصاد ایجاد می شود، بین اوراق اجاره و اوراق قرضه متعارف تفاوت وجود دارد.
از طرف دیگر اوراق اجاره با اوراق مشارکت تفاوت های مهمی دارد که وجود این تفاوت ها ضرورت ارائه صکوک اجاره در بازار مالی کشور را توجه می نماید. به نظر می رسد تفاوت اصلی این صکوک با اوراق مشارکت در آن است که اوراق مشارکت بیشتر برای سرمایه گذاری به کار می رود و اساساً عقد شرکت در فقه اسلامی، برای همین کار قابلیت دارد. اما اوراق اجاره علاوه بر اینکه ریسک پایین تری نسبت به اوراق مشارکت دارد، قابلیت کاربرد در مواردی چون تأمین نقدینگی برای شرکت ها، تبدیل به اوراق بهادار کردن برخی دارایی ها و آزادسازی منابع بانک ها را دارد
امروزه روش تأمین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تأمین مالی که مهم ترین آن اوراق قرضه است استفاده می شود. استفاده از این ابزارها در نظام مالی اسلامی غیرمجاز و مردود شمرده شده است؛ چرا که شریعت اسلام، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منبع نموده است. بر این مبناء استفاده و سرمایه گذاری در این ابزارها برای سرمایه گذاری منطبق با موازین شریعت اسلام کارایی ندارد. بر این اساس دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های اسلامی فعال در کشورهای غیر اسلامی، که به دنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند، نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی هستند.
صکوک مزارعه و مساقات – ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران
چکیده: خلا حاصل از حذف اوراق قرضه از بازار سرمایه از یک سو و قابلیت عقدهای اسلامی برای طراحی ابزارهای مالی از سوی دیگر، باعث شده انواعی از ابزارهای مالی اسلامی به عنوان صکوک از سوی کارشناسان مالی اسلامی پیشنهاد شود، گرچه همه آنها معیار های لازم فقهی و اقتصادی را ندارند، اما برخی در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی دارند. این مقاله در صدد است دو نوع از این ابزارها که براساس قراردادهای مزارعه و مساقات طراحی شده اند را تبیین کند، در این ابزارها، فعالان بخش کشاورزی چون بانک کشاورزی، شرکت های دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی، می توانند با انتشار اوراق بهادار مزارعه و مساقات، سرمایه های نقدی افراد حقیقی و حقوقی را جذب کرده، به وکالت از طرف آنان اراضی و باغ های مناسب برای زراعت و باغداری را احداث یا خریداری کنند سپس آن اراضی و باغ ها را از طرف صاحبان اوراق به قراردادهای مزارعه و مساقات به زارعین و باغداران واگذارند، آن گاه سود حاصل از محل این قراردادها را جمع آوری کرده بعد از کسر حق الوکاله میان صاحبان اوراق توزیع کنند. اوراق بهادار مزارعه و مساقات از نوع ابزارهای مالی انتفاعی بوده، نرخ بازدهی متناسب با نرخ بازدهی بخش کشاورزی خواهند داشت، این ابزارها از یک سو با هدایت نقدینگی به سمت بخش کشاورزی، باعث افزایش اشتغال و تولید در این بخش شده، رفاه عمومی کل جامعه به ویژه کشاورزان را بالا می برد از سوی دیگر، باعث گسترش بازارهای مالی ایران می شوند. مزیت دیگر این ابزارها آن است که از تقسیم شدن بی رویه زمین های زراعی و باغ های بزرگ جلوگیری می کند.
تغییر روش تأمین مالی بخش کشاورزی از بانک محور به بورس محور
خبرگزاری تسنیم-کشاورزی ایران، بنا به سنت مآلوف در تامین منابع مالی خود عمدتا متکی بر سیستم بانکی(بویژه بانک کشاورزی با تامین حدود ۷۴ درصد از منابع) و استفاده از تسهیلات آن بوده و همواره بر منابع سرمایه ای و غیر سرمایه ای بودجه ای و یارانه های دولتی تکیه کرده است.
اگرچه طی سالهای اخیر، تسهیلات پست بانک، واحدهای اعتباری تعاون روستایی، صندوق کارآفرینی امید، صندوق تعاون روستایی ایرانیان، شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی، صندوق‌های تأمین مالی خرد و بخشی از منابع صندوق های قرض الحسنه، تجار سنتی و نهادهای حاکمیتی به سمت تامین مالی بخش کشاورزی تمایل یافته اند، اما بازار سرمایه چه بازار سهام و چه بازار بدهی در اقتصاد کشاورزی ایران چندان سهم و جایگاهی برای خود کسب نکرده است. گزینه سرمایه‌گذاری خارجی نیز بنا به دلایل گوناگون در شرایط فعلی نخواهد توانست خود را به‌عنوان یک عامل تامین مالی پایداربخش کشاورزی به اثبات برساند و طی ۱۰ سال اخیر با تغییر روندهای سیاسی و دیپلماتیک رفتاری پر نوسان داشته است.
واردات جو بدون مجوز جهاد کشاورزی ممنوع شد+ سندوزارت جهاد کشاورزی: ۴٫۴ میلیون تن برنج داریم، کمبودی در کار نیستوزارت جهاد کشاورزی خواستار فروش ۳۷ شهرک کشاورزی نیمه‌تمام دولتی شد
در این میان؛ طی دهه نود شمسی، اگرچه بازار سرمایه جایگاه مناسب‌تری در اقتصاد کلان کشور برای خود مهیا کرده و با تسهیل قوانین اصلی ناظر بر این بازار و امکان انتشار اوراق تامین مالی همچون اوراق مشارکت، اسناد خزانه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سایر اوراق تامین مالی اسلامی به دومین منبع تامین مالی پایدار و باثبات اقتصادملی مبدل گشته است. با این حال، بخش کشاورزی نتوانسته به دلیل فقدان زیرساخت‌های حمایتی، شرکتهای تامین سرمایه فعال، ضعف در ادبیات مالی، دانش فنی نابسنده و عدم درک مناسب شرایط محیطی، از این اتمسفر مالی برای شکوفایی عملیات های زنجیره تأمین و بالندگی سپهر بخش از "دانه تا قفسه " (From the ابزارهای مالی انتفاعی Bean to the Shelf ) منظور سلسله صنایع تامین نهاده ها، مزرعه،صنایع تبدیلی، تکمیلی، انبارش، تا سبد خرید خانوار طرفی ببندد.
چنانکه در بین ۳۲۶ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شرکتهای ایران محسوب می شوند، جای بنگاه های بخش کشاورزی به شدت خالی است و از معدود شرکتهای پسینی و پیشینی در زنجیره بخش کشاورزی؛ طی ده سال اخیر رکورد دار کمترین میزان فروش در میان شرکتهای بورسی میباشند.
در حال حاضر بخش کشاورزی تجربه استفاده از ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود انتظاری (شراکت،مضاربه،مزارعه ومساقات) و ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود متعیّن(چون مرابحه، خرید دین، اجاره و استصناع) را که از نظر فقه امامیه جزء قراردادهای مشروع و از جهت قانونی مستند به قوانین مدنی و عادی ایران هستند؛ دارد.
بنابراین انتشار این اوراق با قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی از یک‌سو ابزار مالی مطمئنی در ایمنی محیط مدیریت زنجیره ارزش در اختیار شرکای زنجیره تامین و حتی سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و متعارف قرار می‌دهد و از سوی دیگر، ابزار مناسبی برای وزارت جهاد کشاورزی و شرکتهای دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی جهت تامین مالی طرح‌ها خواهد بود.
شوربختانه از بین عقود اسلامی تنها عقودی مانند قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و مضاربه در سیستم بانکی تکرر کاربرد داشته و سایر عقود به دلایل مختلف کاربرد زیادی نیافته اند و نهادهای مالی بخش کشاورزی نتوانسته اند به این تحرکات مالی عمق دهند و از طریق مؤسسات مجاز، صکوک اجاره، مزارعه و مساقات را برای بنگاههای اثرگذار در تولید کشاورزی منتشر نماید.
با حضور شرکت ها و موسسات مالی متکثر و متنوع ناشر اوراق و تشکیل بازارسرمایه کشاورزی، انتظار می‌رود این اوراق به‌سمت کارآیی مالی قابل قبول تری سوق یابند. طرفه اینکه ماهیت توزیعی این قراردادها سبب ساز توزیع ریسک فعالیت بخش کشاورزی بین کشاورزان و مالکان اوراق می‌شود؛ که در پیامدهای آتی آن به عادلانه شدن درآمدها در بین دهک های درآمدی تولید کننده جامعه کشاورزی کشور منجر خواهد شد.
بنابراین سیاستگزاری های مالی بخش کشاورزی در آینده نزدیک باید به شیوه ای ریل گذاری گردد که از تامین مالی با روش های مالی "پایه-بانکی محور" به سمت "نظام پایه-اوراق بهادار محور" حرکت کنیم. این تغییر رویکرد نقش مهمی در معماری سیستم های طراحی پیشرفته برای بسته های تولید و تجاری کشاورزی بازی می کند.
چون دارنده اوراق می تواند اوراق را نگه داری کرده و در پایان هر دوره زراعی از سود اوراق استفاده کند، کما این که می تواند در مواقع نیاز به نقدینگی، آن ها را در بازار ثانوی بفروشد.
از آن جا که اوراق بیانگر مالکیت دارنده ورق نسبت به سهم مشاعی از دارایی مانند اراضی زراعی است، انتظار می رود افزون بر سود حاصل از زراعت، ارزش اراضی زراعی نیز به تناسب نرخ تورم ابزارهای مالی انتفاعی افزایش پیدا کند، در نتیجه به طور طبیعی قیمت اوراقی مانند صکوک مزارعه بیشتر از قیمت اصلی آن ها خواهد بود، طراحی و انتشار اوراق بهادار بر مبنای سلف برای بازار های داخلی و استفاده ترکیبی از مرابحه و استصناع و طراحی اوراق مساقات و مزارعه تامین نقدینگی، اوراق مزارعه بانکی، اوراق مزارعه عام (مستمر) و اوراق مزارعه خاص (موردی) در این زمینه گره گشاست.
این شرایط انتقالی و گذار قطعا نیازمند حمایت و اراده سیاسی دولت، مشارکت جدی موسسات تامین مالی، شرکت ها، نهادها و بانک های دولتی و خصوصی خواهد بود. «عدم تخصیص اعتبارات کافی » در بودجه سال ۱۳۹۹ ، نظام ناکارآمد اعطای تسهیلات، کارآیی پایین و نامناسب نظام بانکی در حوزه کشاورزی و سازوکار غیرهدفمند توزیع اعتبارات؛ زنگ هشداری برای برنامه ریزی های آتی خواهد بود.
با وجود رخدادهایی نظیر بحران مازاد تولید کشاورزی و تجربه بحران مازاد تولید نیم میلیون تنی گوجه فرنگی، خیار، سیر و زعفران و نیاز شدید به خریدهای حمایتی و توافقی بهنگام، سیستم بانکی به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی حل مسایل کشاورزی ایران نمی باشد و قطعا باید با محاسبه شاخص‌های مالی بازدهی و ریسک این محصولات این بحران های موسمی مازاد تولید را که در گذشته فقط به محصولاتی مانند سیب زمینی و پیاز محدود می شد کنترل نمود.
امروزه وقوع رخداد مازاد تولید به محصولات متنوع تری تسری یافته است و در فقدان قوانین محکم الزام آور، اراده جدی سیاسی برای عملیاتی نمودن الگوی کشت منطقه ای و در غیاب یک دیالوگ سازنده با تشکل های کشاورزان، نظام صنفی کشاورزی، و اتحادیه های ملی کشاورزی با مکانیسم فعلی که کنش گری دولت به واسطه کمکهای یارانه ای و حمایت های غیر هدفمند در فراگرد تولید صورت می گیرد، نمی توان حاشیه سود مقبولی در کسب و کارکشاورزی انتظار داشت.
بخاطر داشته باشیم؛ تامین مالی زنجیره ارزش و استفاده از الگوهای بومی کشاورزی قراردادی نیازمند اتخاذ شیوه‌های نوین حقوقی-مالی در بخش و گسترش بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار)کشاورزی یعنی بازار سهام و بازار اوراق بدهی در دست‌یابی به منابع مالی جدید میباشد.
توسعه بازار بدهی، تنوع و نوآوری در ابزارهای موجود ابزارهای مالی انتفاعی و طراحی ابزارهای جدید می تواند برای صنایع پسین و پیشین بخش کشاورزی اعم از تبدیلی، فرآوری، تکمیلی، نگهداری و انبارش؛ نظام تأمین سرمایه در گردش مطمئنی را از طریق بازار بدهی فراهم آورده، به بحران مازاد موسمی تولید در استانها در جذب محصولات مازاد یاری رسانده و فعالیتهای کسب و کار کشاورزی را بیش‌ازپیش گسترش دهد. شرکتهای درگیر در زنجیره ارزش کشاورزی حتی می توانند با تبدیل یک دارایی بلندمدت (مطالبات و حساب‌های دریافتنی) به وجه نقد (دارایی جاری) سرمایه در گردش خود را بهبود بخشند.
تجربه سالهای ۹۷-۹۸ سازمان مرکزی تعاون روستایی نشان داده که تأمین مالی از سیستم بانکی به تنهایی نمی‌تواند گزینه مناسبی برای رفع مشکل تامین نقدینگی کشاورزان در خریدهای حمایتی و توافقی و تامین سرمایه در گردش زنجیره های ارزش و سیستمهای خدماتی پشتیبان درگیر در بازرگانی کشاورزی باشد.از این روی لازم است تا با طراحی ابزارها و منابع بازار سرمایه و انتشار انواع اوراق بهادار و صکوک در بورس و فرابورس به راه کارهای مطمئن دیگری بیاندیشیم.
* حسین شیرزاد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
دغدغه‌های بورسی برنامه ششم
مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت درخصوص گنجانده شدن احکام مرتبط با بازار سرمایه از سوی دولت در برنامه ششم،گفت:دولت باید به صورت شفاف، دستگاه‌های اجرایی متولی (نظیر وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی) را مکلف به توسعه همه جانبه زیرساخت ابزارهای نوین تامین مالی کند و به صورت مشخص سهم تامین مالی اقتصاد کشور را از طریق بازار سرمایه به صورت سالانه در طول 5 سال برنامه ششم تعیین کند.
به گزارش TSEpress به نقل ازسنا مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت در تحلیلی جامع از نخستین سال اجرای برنامه ششم توسعه در سال 95 به موارد مهم و دغدغه هایی اشاره کرد که باید برای تحرک بخشی به بازار سهام در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد. علی قاسمی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور، اتخاد سیاست‌های کوتاه‌مدت نظیر بسته‌های خروج از رکود دولت برای تحریک سمت تقاضای اقتصاد اجتناب‌ناپذیر دانست. در این میان با توجه به افزایش بار بدهی‌های دولت به نظام بانکی و پیمانکاران، دولت باید در نظام بودجه‌ریزی خود، اتکای اصلی خود را به تسویه بدهی‌های خود گذارد تا از این طریق ضمن این که فضای پیش‌روی بانک ها برای تسهیلات‌دهی باز شود، پیمانکاران با دریافت منابع خود قادر باشند، در امر پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور مشارکت فعال تری داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه به تغییر الگوی تامین مالی از بانک محوری به سمت بازار محوری در برنامه ششم توسعه اشاره کرد که با در نظر گرفتن جزئیات آن در بودجه سال 1395 می‌توان ضمن کاهش فشار بر نظام بانکی و کاهش فشارهای ناشی از استقراض از بانک مرکزی، دسترسی دولت به منابع غیرتورمی را نیز تسهیل کرد. او از رشد اموال مازاد بانک ها به عنوان یکی از الزامات تغییر رویکرد نظام تامین مالی در بودجه سال 1395 و برنامه ششم توسعه نام برد که با قفل شدن دارایی‌های نظام بانکی در مطالبات غیرجاری، سیستم تامین مالی اقتصاد ایران که در حدود 90 درصد به نظام بانکی متکی است، بیش از پیش دچار مشکل شده است. این خبره بازار سرمایه با اشاره به محور اول بسته اقتصاد مقاومتی، یکی از کارکردهای بازار سرمایه را تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری مولد ذکر کرد که طراحی ابزارها و نهادهای مالی به منظور پررنگ‌تر شدن نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها به عنوان اولین محور بسته اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است. او همچنین به بند نهم بسته اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور را با هدف پاسخگویی به نیازها و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی مورد تاکید قرار داده است. بازتعریف روشن نقش بازار سرمایه و بازار پول قاسمی بر بازتعریف روشن نقش بازار سرمایه و بازار پول و تعامل این دو و تبیین یک نقشه راه مناسب همراه با تعریف شاخص های سنجش حرکت و هم افزایی مناسب تاکید کرد. او از بند «الف»، ماده ۸۳، بند «ب» ماده 97 و بند «الف» ماده 220 قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان برخی از احکام مرتبط با بازار سرمایه کشور که در برنامه پنجم توسعه مورد نام برد که به رغم باز بودن راه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار ابزارهای تامین مالی اسلامی در این قانون، کماکان به زیرساخت‌های روش‌های تامین مالی اسلامی از طریق بازار سرمایه اشاره نشده است. مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت ادامه داد: در واقع در برنامه پنجم توسعه، بار اصلی تامین مالی اقتصاد کشور همچنان بر دوش بانک‌ها گذاشته شده است. او درخصوص گنجانده شدن احکام مرتبط با بازار سرمایه از سوی دولت در برنامه ششم،گفت:دولت باید به صورت شفاف، دستگاه‌های اجرایی متولی (نظیر وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی) را مکلف به توسعه همه‌جانبه زیرساخت ابزارهای نوین تامین مالی کند و به صورت مشخص سهم تامین مالی اقتصاد کشور را از طریق بازار سرمایه به صورت سالانه در طول 5 سال برنامه ششم تعیین کند. او با توجه به سهم بازارهای پول و سرمایه در تامین مالی در سال گذشته، عنوان کرد: در حال حاضر تامین مالی اقتصاد عمدتاً در بانک‌ها متمرکز است و بازار پول از کارکرد اصلی خود یعنی تامین مالی کوتاه‌مدت فاصله گرفته است. بر این اساس سیاست‌گذار باید دستگاه‌های متولی بازار سرمایه را مکلف کند سهم تامین مالی اقتصاد کشور را از طریق بازار سرمایه و به صورت خطی در طی سالهای برنامه پنجم افزایش دهد. او این گونه توضیح داد: به عنوان مثال با هدف‌گذاری بلندمدت (5 ساله)، سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه را در انتهای برنامه ششم، به 35 درصد تعیین کند و در طول 5 سال برنامه ششم، سالانه، 6 واحد درصد آن افزایش دهد. مرور برخی الزامات این کارشناس بازار سهام معتقد است که برنامه پنجم توسعه در شرایطی نوشته شده است که شرایط تحریم‌ها، اقتصادی بسته را ایجاب کرده است. بنابراین، چنانچه از متن برنامه پنجم بر می‌آید، روش‌های تامین مالی عمدتاً بر بازارهای داخلی (نظیر بانک و بازار سرمایه) متمرکز بوده است و تقریباً توجهی به تامین مالی خارجی نشده است. در این راستا و به منظور کاهش بار تامین مالی بانک ها، ضرورت دارد در برنامه ششم توسعه، ابعاد تامین مالی خارجی نظیر انعقاد قراردادهای اقتصادی مانند BOT و قراردادهای مشابه، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و سایر روش‌های تامین مالی نظیر استقراض از موسسات مالی و بانک های بین المللی، فاینانس و ریفانانس و یوزانس به طور کامل آورده شود. او به منظور توسعه همه جانبه نظام تامین مالی خارجی، پیشنهاد داد که سهم تامین مالی خارجی در طول سالهای اجرای برنامه ششم به طور مشخص آورده شود و دستگاه‌های متولی، مکلف به اجرای آن و پیاده‌سازی زیرساخت‌های مرتبط با آن شوند. او هدف از این امر را افزایش سهم تامین مالی خارجی و ورود تکنولوژی‌ها نوین به داخل کشور از یک سو و کاهش بار تامین مالی بر نظام بانکی از سوی دیگر ذکر کرد. قاسمی به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنج‌ساله ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد که این سیاست‌های کلی بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با درنظرگرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است. او ادامه داد: در واقع تحقق اهداف برنامه‌ی ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به‌کلی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک می کند. به صکوک توجه ویژه شود او به بندهای پنجم، ششم، هشتم برنامه ششم توسعه اشاره کرد که به موجب این بندها، گسترش ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه کشور از ضروریات گسترش نظام تامین مالی در بازار سرمایه و کاهش فشار تامین مالی بر بانک ها محسوب می‌شود. بر این اساس او از انواع صکوک اسلامی به عنوان ابزارهایی نام برد که به موجب آنها می‌توان نظام تامین مالی را گسترش داد. او ادامه داد: اگر چه انواع صکوک (اجاره، استصناع و مرابحه) به عنوان روشی اسلامی و مورد قبول شرع تلقی می‌شود ولی کماکان به دلیل عمیق نبودن بازار سرمایه کشور، در سطح محدود مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بر این اساس لازم است در برنامه ششم توسعه با توسعه بیشتر زیرساخت‌های مرتبط با سایر ابزارهای تامین مالی، ضمن تنوع بخشی به انواع ابزارها، سهم بازار سرمایه را نیز از کل تامین مالی اقتصاد کشور افزایش داد. به گفته او؛ در میان محصولات مالی اسلامی، صکوک اجاره یک محصول متمایز به شمار می‌رود ابزارهای مالی انتفاعی که محبوبیت زیادی بین سرمایه‌گذاران مسلمان به دست آورده است. از سمت ناشران نیز این ابزار بسیار کارآمد برای تامین مالی ارزیابی می‌شود. او در تقسیم‌بندی ابزارهای تامین مالی برای اجرای بند پنجم سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، به ابزارهـای مـالی غیـر‌انتفـاعی کـه براسـاس قراردادهـای وقـف و قـرض‌الحـسنه طراحـی شده‌اند مانند اوراق قرض‌الحسنه اشاره کرد. ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود معین که براساس عقود مبادله‌ای طراحـی شـده‌انـد مانند اوراق مرابحه، اجاره، استصناع یا سفارش ساخت به عنوان دسته دوم و در نهایت ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌هـای سـود انتظـاری کـه براسـاس عقـود مـشارکتی طراحـی شـده‌انـد مانند اوراق مـشارکت، مـضاربه، مزارعـه و مـساقات به عنوان دسته سوم محسوب می‌شوند. او همچنین در خصوص بند هشتم برنامه ششم توسعه، عنوان کرد: با مشخص شدن تکلیف مذاکرات هسته‌ای و اجرای فرآیند لغو تحریم‌ها از ماه آینده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی (سرمایه ایرانیان مقیم خارج و سرمایه‌گذاری خارجی fDI، انعقاد قراردادهای BOT، فاینانس و یوزانس) می‌تواند به عنوان ابزار کارآمد کمک‌کننده نظام تامین مالی کشور باشد و فشار تامین مالی بر نظام بانکی را تا حدود زیادی کاهش دهد. مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت با اشاره به کاهش رشد اقتصادی دنیا، پیش بینی کرد که این کاهش به معنی کاهش تقاضا برای کالاهای پایه نظیر مس، فولاد، روی و از همه مهم‌تر نفت خام و سایر کالاهاست. بنابراین، از منظر تقاضا، چشم‌انداز مثبتی برای رشد قیمت نفت که سهم زیادی از بودجه سالانه دولت دارد نمی‌توان تصور کرد. او همچنین از عرضه نفت ایران به بازارهای جهانی در پی لغو تحریم‌ها به عنوان عامل کاهش قیمت یا در بهترین حالت باعث عدم افزایش قیمت نفت نام برد. پذیرش تورم بر این اساس او با توجه به کاهش درآمدهای دولت به موجب چشم‌انداز کاهشی قیمت نفت و قرار داشتن وضعیت اقتصادی کشور در شرایط رکودی به عنوان عواملی نام برد که دولت را ناچار به اتخاذ سیاست‌های انبساطی و تحریک تقاضا می کند؛ سیاست‌هایی که یقیناً نتیجه‌ای جز پذیرش تورم ندارد. او از ایجاد کارگروه تامین مالی خارجی توسط دولت، راه اندازی موسسات رتبه‌بندی اعتباری، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان پیشنهاداتی نام برد که با لحاظ شدن در بودجه 1395 و برای پیشبرد سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، می‌توانند رسیدن به رشد 8 درصدی در طول سالهای اجرای برنامه ششم را فراهم سازند. به گفته او؛ بین روش‌های گوناگون تامین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از کارآمدترین و تاثیرگذارترین روش‌ها به‌ویژه از منظر کشورهای میزبان است. یک پیشنهاد کارا قاسمی با اشاره به فراهم آمدن محیط قانونی و مقرراتی لازم به عنوان پیش‌نیاز اساسی ورود و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، پیشنهاد داد که به منظور تامین مالی خارجی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت های اقتصادی، کارگروه تخصصی توسط دولت و با مشارکت بخش خصوصی تاسیس شود. او با توجه به آغاز فرایند لغو تحریم‌ها طی ماه‌های آتی، بر ضرورت تاسیس موسسات رتبه‌بندی اعتباری با مشارکت موسسات معتبر رتبه‌بندی بین‌المللی تاکید کرد. به گفته او؛ ورود این موسسات برای اطمینان سرمایه‌گذار خارجی از میزان ریسک اقتصادی و سیاسی کشور و میزان ریسک شرکتهای بورسی و غیر بورسی کاملاً حیاتی است و به صورت قوی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند. او تاکید کرد که برای جذب واقعی سرمایه‌گذاری خارجی برای فعالیتهای اقتصادی و تکمیل فرایند تامین مالی خارجی، چنین موسساتی در اسرع وقت راه‌اندازی شود. چرا که رتبه‌بندی اوراق مشارکت بین‌الملل (و حتی اوراق داخلی) توسط موسسات معتبر، بخش زیادی از ریسک‌های پیش‌روی شرکتهای منتشر‌کننده اوراق را کاهش می‌دهد و در نتیجه نیازی به ارائه نرخ‌های سود بالا بر روی اوراق فوق نیست. این کارشناس بازار سرمایه از راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان دیگر مواردی نام برد که همزمان با شروع لغو تحریم‌ها می‌تواند باعث ورود بخش عظیمی از منابع ارزی و سرمایه ارزی به کشور شود. او ادامه داد: منابع چنین صندوق‌هایی (بسته به حجم منابع) می‌تواند در پروژه‌های اقتصادی، ساخت و ساز، پروژه‌های زیربنایی، بازار سرمایه و سایر بخش‌های مولد اقتصادی سرمایه‌گذاری شود و به عنوان عامل محرک تقاضای بخش واقعی اقتصاد، به رونق اقتصادی کمک کند. به گفته او؛ برای تاسیس چنین صندوق‌هایی و بالابردن اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به آن، به موسسات رتبه‌بندی اعتباری نیاز مبرم است تا با کاهش ریسک این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی در مقیاس وسیع جذب چنین صندوق‌هایی شوند.
دیدگاه شما