جزییات روند افزایش حقوق سال آینده کارمندان/ فرمول همسان‌سازی چیست؟
بالاخره پس از گذشت حدود ۲ ماه از اعلام خبر احتمال افزایش دوباره حقوق کارمندان و گمانه‌زنی‌ها در این خصوص، تکلیف روشن شد و به نظر می‌رسد افزایش حقوق به سال آینده موکول شد.
مریم فکری: گزارش‌ها نشان می‌دهد که در جلسه اخیر مسوولان ارشد سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ در قالب ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ بررسی شد.
مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده در این نشست، پس از تصویب خط مشی‌ها و سیاست‌های بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد، بخشنامه بودجه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و در ادامه با اعلام بودجه پیشنهادی دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان مهرماه و جمع‌بندی این پیشنهادها تا ۲۵ آبان‌ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذرماه در دولت نهایی شده و لایحه تا ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
پیشنهادی که به دولت رفت
در روزهای اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در صحبت‌هایی جداگانه، احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به شیوه‌هایی متفاوت تایید کرده‌اند.
مردادماه امسال نیز سازمان امور استخدامی اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان در حال بررسی است. براساس مباني مديريت مالي اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در آن زمان، پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط این سازمان مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شد.
عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.
الگوی جدید پیشنهادی، اینگونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.
چالش تامین اعتبار
اما در هشتمین روز شهریورماه مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها، اعلام کرد: جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تامین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است.
وی گفت: موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسلامی یا سران قوا فرستاده می‌شود که قانونی و اجرا شود.
از سوی دیگر میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی نیز گفت: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.
بیشتر بخوانید
فرمول همسان‌سازی حقوق کارمندان
در این میان، چندی پیش میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی اوایل شهریورماه درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود، اما مجلس آن را تغییر داد.
معاون رئیس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود. از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده است.
لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد؛ البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.
وی افزود: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.
وی همچنین درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان‌ها و دستگاه‌ها را در نظر می‌گیریم، تاکید کرد: در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقا در همین راستا است.
مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بانک صنعت و معدن:
لزوم بازآفرینی نقش بانكهای تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی كشور
دکتر محمدحسن ترابی ضمن برشمردن مشکلات و موانع بانکهای تخصصی و توسعه ای به تبیین الزامات کارکرد مطلوب این نوع بانک ها در رونق اقتصادی کشور به عنوان یکی از ارکان زیست بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تولید و رونق اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور پرداخته است:
به گزارش صفحه اقتصاد، در این متن آمده است به دنبال ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نقش و اهمیتی که بانک های تخصصی و توسعه ای در تسهیل و تسریع، توسعه اقتصادی کشور دارند، بازآفرینی نقش بانکهای تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور با توجه به شرایط اقتصادی ودر نظر داشتن ابعاد و شاخص های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش مهم و قابل توجه است.
همانطور که در یادداشت قبل نیز اشاره گردید (الزامات نهادی بانکهای تخصصی، 1399) هـدف از تأسـیس این بانک ها رسـیدگی بـه شکستهای بازار در تخصیص منابع مالی و اهداف توسعه اقتصادی، توسط دولتها و اولویت بخشی در انجام مسئولیت های اجتماعی در توسعه زیرساخت ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت مالی از پروژه های بلند مدت و پرریسک در توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه سایر نهادهای تامین مالی قرار می گیرد.
از منظری دیگر شاید تفاوت عمده این بانکها با بانک های تجاری عمدتا ناشی از نوع اعتبارات و تسهیلات اعطایی در هماهنگی و هدفمند نمودن فعالیت های تامین مالی این بخش با اهداف ملی، تخصیص منابع بلند مدت با شرایط آسان و نرخ سود های کمتر برای مشتریان دارای اهلیت و صلاحیت، ممانعت از بروز بحران های ناشی از فعالیت بخش خصوصی و ایجاد توازن در تامین مالی صنایع مادر و زیربنایی در جایی که بخش خصوصی تمایل و رغبتی و یا عملا توان مالی یا امکانی برای حضور ندارد، خلاصه می شود.
با این وجود علیرغم همه تلاش ها و اقداماتی که این نهاد های مالی متقبل شده اند، بررسی ها حاکی از آن است که نهادهای مذکور به دلیل شرایط حاکم بر بازارهای مالی و در فضای رقابتی با بانک های تجاری دچار چالش های عدیده و جدی شده اند و کمتر توانسته اند ماموریت و رسالت توسعه ای خود را ایفا نمایند و حال سؤال اصلی این است که “در این شرایط چگونه می توان بهره وری بانک های تخصصی و توسعه ای را ارتقاء داد و این موضوع مستلزم چه تدابیر و الزامات نهادی است؟”
همانگونه که اشاره شد بانک های تخصصی و توسعه ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند که بر اساس مطالعات انجام شده عمدتا چهار فعالیت در مدل کسب و کار آنان شامل خدمات وام؛ سرمایه گذاریها؛ خدمات مشاوره و سایر خدمات و فعالیتهای مالی و غیرمالی تعریف می شود و منابع مورد نیاز آنها از سوی دولت و از طریق برنامه های توسعه ای در اختیار قرار می گیرد و بخشی نیز از طریق جذب سپرده است و عمدتا هدف این بانک ها هم حرکت در راستای همان برنامه های توسعه ای خواهد بود ولی متاسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه و کمبود منابع مالی، استمهال های متعدد به دلیل شرایط اقتصادی و افزیش نرخ ارز و بالطبع عدم توان و گاهی عدم تمایل مشتریان به بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به دلیل حمایت های نهادی، این بانک ها نیز جهت حفظ مشتریان و تامین منابع مورد نیاز و همچنین جبران ناترازی موجود می بایست در شرایط رقابتی علاوه بر فعالیت در بازار های پولی و مالی به دنبال جذب مشتریان جدید باشند که این موضوعات موجب آن می شود که از رسالت اصلی خود باز مانند.
از دیگر مشکلات بانکهای تخصصی و توسعه ای این است که با تکالیف متعددی از سوی دولت ها مواجـه اند و از سـوی هماننـد بانکهای تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی در نرخ سود سپرده گذاری، نرخ سود اعطایی، نوع تسهیلات، اخذ تضامین، نرخ سپرده قانونی، استفاده از وجوه اداره شده دولتی پیروی نمایند و عملا تمایز و حمایتهای خاصی از بانک های تخصصی در مقابل بانک های تجاری وجود نداشته که موجب ایجاد رقابت ناعادلانه بخاطر ساختار و وظایف این نوع بانک ها می شود.
همچنین مشمول شدن کارکنان این نوع بانک ها در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری) موجب بروز تبعیض هایی در پرداخت حقوق و مزایای در مقایسه با سایر کارکنان موسسات پولی و مالی گردیده که این موضوع علاوه برکاهش نوآوری موجب کاهش ریسک پذیری و خروج نیروی انسانی توانمند و متخصص به عنوان مهمترین دارایی نامشهود در انجام فعالیت های تخصصیشان شده است.
بر همین اساس، باید به این سؤال نیز پاسخ داد که آیا مؤسسات تأمین مالی تخصصی و توسعه ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر سایر بانکهای تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا می بایست قوانین جداگانه ای بر آنها وضع شود؟
در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعه ای در دنیا ابعاد شش گانه موفقیت این بانکها را شـامل محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مـدیریت، پایـداری مـالی و ارزیابی عملکرد می دانند و حال باید گفت که آیا این ابعاد شش گانه در بانکداری تخصصی و توسعه ای کشور کارکرد خود را دارند؟ و همچنین آیا اعمـال محـدودیت ها بـر نـوع فعالیـت و عدم افزایش سرمایه بانـک هـای تخصصی بمنظور بهبود روند نسبت کفایت سرمایه می تواند منجر به ایفای مسئولیت توسعه ای این نوع از بانک ها در این شرایط وی‍‍ژه کشور شود؟
به عنوان نمونه در موضوع افزایش سرمایه بانک و کفایت سرمایه اگر سرمایه بانک توسعه ای به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار دهیم ملاحظه می شود که دامنه این شاخص در دنیا بین ۰.۱ تا ۰.۹ در نوسان بوده و این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود ۰.۲ درصد است. بنابراین بصورت تقریبی می باید سرمایه این بانک با ثابت بودن تولید ناخالص داخلی کشور به ۱.۶ میلیارد دلار مباني مديريت مالي برسد و این در حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن در حال حاضر حدود شصت هزار میلیارد ریال معادل 214 میلیون دلار می باشد.
براساس آنچه که در باب مشکلات موجود، وظایف و کارکرد مطلوب این بانک ها در توسعه همه جانبه کشور اشاره شد و همچنین با توجه به بررسـی های انجام شده از نظـام بانکـداری توسـعه ای در کشورهای موفق دنیا ضروری است که نهاد های سیاستگذار باز تعریـف دقیقی از تکالیف، وظایف، نوع فعالیتها، حمایتها و چگونگی نظارتها در حصول موفقیت و ارتقاء بهره وری این نوع بانکها در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور ارایه نمایند که در این خصوص پیشنهاداتی متناسب با اهداف و ماموریت های این بانک ها به شرح زیر ارایه می گردد:
– بازنگری در قوانین حاکم، از منظر عملیات بانکداری و نوع نظارت نهاد ناظر
– افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه،
– بازنگری در حاکمیت شرکتی آنها بخصوص در بحث اختیارات هیات مدیره
– بازنگری در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان،
– تخصیص و پرداخت بودجه های مشخص و پایدار در برنامه هفتم توسعه کشور،
– امکان انجام سرمایه گذاری مستقیم در طرح های نیمه تمام تا مرحله راه اندازی و سپس واگذاری آنها به بخش های خصوصی دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای،
امید است این مطلب ضمن کمک به تبین نقش و هویت بانک های تخصصی و توسعه ای در جهت رونق اقتصادی کشور و ارتقاء بهره وری، بینش های هر چند اندک جهت انجام مطالعات بیشتر در این حوزه ایجاد نماید.
خبر مهم برای کارمندان / زمان افزایش دوباره حقوق ها مشخص شد
رییس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها، اعلام کرد: جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است .
به گزارش سلام نو به نقل از همشهری آنلاین، گزارش‌ها نشان می‌دهد که در مباني مديريت مالي جلسه اخیر مسوولان ارشد سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ در قالب ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ بررسی شد.
مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده در این نشست، پس از تصویب خط مشی‌ها و سیاست‌های بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد، بخشنامه بودجه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و در ادامه با اعلام بودجه پیشنهادی دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان مهرماه و جمع‌بندی این پیشنهادها تا ۲۵ آبان‌ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذرماه در دولت نهایی شده و لایحه تا ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
افزایش حقوق کارکنان دولت به کجا رسید؟
در روزهای اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در صحبت‌هایی جداگانه، احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به شیوه‌هایی متفاوت تایید کرده‌اند.
مردادماه امسال نیز سازمان امور استخدامی اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان در حال بررسی است. براساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در آن زمان، پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط این سازمان مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شد.
عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.
الگوی جدید پیشنهادی، اینگونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.
چالش تامین اعتبار
اما در هشتمین روز شهریورماه مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها، اعلام کرد: جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تامین شود البته هنوز در دولت نهایی مباني مديريت مالي نشده است.
وی گفت: موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسلامی یا سران قوا فرستاده می‌شود که قانونی و اجرا شود.
از سوی دیگر میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی نیز گفت: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.
فرمول همسان‌سازی حقوق کارمندان
در این میان، چندی پیش میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی اوایل شهریورماه درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود، اما مجلس آن را تغییر داد.
معاون رئیس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود. از این رو با توجه به قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده است.
لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد؛ البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.
وی افزود: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.
وی همچنین درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان‌ها و دستگاه‌ها را در نظر می‌گیریم، تاکید کرد: در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقا در همین راستا است.
جزئیات روند افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲
به گزارش ساناپرس؛ گزارش‌ها نشان می‌دهد که در جلسه اخیر مسوولان ارشد سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ در قالب ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ بررسی شد.
مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده در این نشست، پس از تصویب خط مشی‌ها و سیاست‌های بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد، بخشنامه بودجه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و در ادامه با اعلام بودجه پیشنهادی دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان مهرماه و جمع‌بندی این پیشنهادها تا ۲۵ آبان‌ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذرماه در دولت نهایی شده و لایحه تا ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
پیشنهادی که به دولت رفت
در روزهای اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در صحبت‌هایی جداگانه، احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به شیوه‌هایی متفاوت تایید کرده‌اند.
مردادماه امسال نیز سازمان امور استخدامی اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان در حال بررسی است. براساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در آن زمان، پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط این سازمان مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شد.
عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.
الگوی جدید پیشنهادی، اینگونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.
چالش تامین اعتبار
اما در هشتمین روز شهریورماه مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها، اعلام کرد: جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تامین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است.
وی گفت: موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسلامی یا سران قوا فرستاده می‌شود که قانونی و اجرا شود.
از سوی دیگر میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی نیز گفت: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.
وزیر علوم حکم جدید صادر کرد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از وزارت علوم، محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی روح الله سهرابی، مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات این وزارت منصوب کرد.
متن این حکم انتصاب به شرح ذیل است:
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات منصوب می‌شوید.
انتظار می‌رود با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، روحیۀ انقلابی، راهبردهای اساسی دولت مردمی و برنامه‌های ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی و جلب همکاری استادان، مدیران و یاوران علمی (کارکنان) گرامی آن دفتر، امور رسیدگی به شکایات را پیگیری نمائید و ضمن بازرسی از مراکز آموزش عالی وظایف محوله را بر پایه قوانین و سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انجام رسانید.
توفیق روزافزون جناب‌عالی را در پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، از درگاه پروردگار متعال خواستارم.
دیدگاه شما