در تجارت بین المللی مبادله کالا، خدمات یا مبادله پول در مرزهای کشورهای مختلف دنیا انجام می شود که به این ها تجارت بین المللی می گویند.
اما تجارت داخلی، تجارتی است که در مرزهای داخلی همان کشور انجام می شود، یعنی مبادله کالا، خدمات و . در داخل کشور صورت می گیرد.
که تجارت داخلی به دو صورت انجام می شود:
تجارت خرده فروشی
خرید و فروش عمده
خرید و فروش عمده را اغلب بازگانان عمده فروش، کارخانه دارها، تولید کنندگان و عمده فروشان انجام می دهند که محصولات و کالا ها را از کارخانه دارها خریداری می کنند و بین خرده فروشان و مصرف کنندگان اصلی پخش می کنند.
خرده فروشان مقادیر کمی خرید و فروش می کنند و مستقیم به دست مصرف کنندگان می رسانند، بحثی که در خرده فروش وجود دارد این است که کارخانه دارها یا بازرگانان عمده فروش، خرده فروشان واسطه را حذف کنند و مستقیم خودشان کالا ها را به مصرف کنندگان یا خرده فروشان کوچک برسانند و سود بیشتری دریافت کنند.
تجارت خارجی از زمان های قدیم وجود داشته است، به عنوان مثال ما از قرن های اخیر تجارت جاده کهربا، جاده ابریشم، تجارت جاده های نمکی را داشته ایم.
در چند قرن اخیر این نوع تجارت از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اهمیت بالای پیدا کرده و مورد توجه بسیاری از دولت ها قرار گرفته است.
تجارت داخلی و خارجی از تخصص نشاًت می گیرد، در بعضی از مناطق کشور مشاهده می کنید که بعضی کالا ها مورد نیاز است که یا به صورت محدود در دسترس هستند و یا نقضی در آن وجود دارد.
برای اینکه کالا مورد نیازشان را تامین کنند مستلزم این است که محصول دیگری که در مناطق خود می توانند تولید کنند یا به صورت فراوان موجود هست را برای مبادله با کالای مورد نیاز خود تولید کنند.
مثلا کشوری که در منابعی کمبود، نقض یا نیازی دارند، تلاش می کنند که آن کالا را از کشوری دیگر تهیه کنند.
کشورهایی هم به طور طبیعی محصولاتی را در اختیار دارند، به عنوان مثال کشوری طلا، مواد معدنی یا آهن دارد و در ممالک دیگر به دلیل شرایط خاص آب و هوایی محصولاتی مثل نیشکر، برنج، گندم و . تولید می شود.
پس این کشورها برای اینکه بتوانند باهم مبادله داشته باشند باید نیاز همدیگر را تامین کنند به همین دلیل کشورها به همدیگر وابسته و نیازمند می شوند و اگر بخواهند محصولاتی که مورد نیازشان هست را تامین کنند باید محصولاتی که دارند را ارائه کنند.
دهه چهارم در ايران دهه رشد تجارت و صنعت با كشورهاي حاشيه خزر خواهد بود
سرمايه گذاري در منطقه كاسپين انزلي موجب رونق تجارت بازرگانان و سرمايه گذاران خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خزر فيروزآبادي مديرعامل منطقه آزاد انزلي در يازدهمين اجلاس اتاق هاي بازرگاني حاشيه خزر در رشت با بيان اين مطلب كه با توجه به سياستگذاري هاي كلان كشور، سند چشم انداز 20 ساله، اصل 44 بر مبناي رشد و توسعه فعاليت بخش خصوصي شاهد توسعه يك برنامه كامل اقتصادي در ايران خواهد بود، گفت: با تحقق اهداف مورد نظر و همكاريهاي منطقه اي شاهد توسعه همكاريهاي استراتژيك ايران و كشورهاي حاشيه خواهيم بود و مي توان دهه چهارم را دهه رشد تجارت و صنعت با كشورهاي حاشيه خزر ناميد.
وي با اشاره به نقاط مشترك بسيار زياد ايران در روسيه افزود: چهار فاكتور انرژي ارزان، منابع معدني متنوع، نيروي انساني متخصص و بازار مصرف به طور مشترك در ميان اين دو كشور وجود دارد كه با برنامه ريزي بر اين فاكتورها مي توان افق روشني را در آن ترسيم نمود.
فيروزآبادي با اشاره به اينكه مناطق آزاد موتور محركه اقتصادي كشورها هستند و در حال حاضر در ايران 6 منطقه آزاد وجود دارد، خاطرنشان كرد: در شمال نيز دو منطقه آزاد ارس و انزلي در حاشيه درياي خزر وجود دارد كه در حال حاضر سرمايه گذاري هاي خوبي در راستاي زيرساختهاي آنها انجام شده است.
مديرعامل منطقه آزاد انزلي با اشاره به اينكه پروژه هاي بسيار اميدواركننده در منطقه در دست اجراست تصريح نمود: با بهره برداري از آزادراه رشت - قزوين كه هم اكنون بيش از 90 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و همچنين كريدور شمال و جنوب كه موجب 30 درصد صرفه جويي اقتصادي براي بازرگانان و همچنين صرفه جويي 50 درصدي وقت خواهد شد و نتايج حاصله از اين پروژه ها با سرمايه گذاري در منطقه كاسپين يك فرصت طلايي براي تجار و بازرگانان فراهم خواهد آورد كه بايد هر چه سريعتر با برداشتن موانع موجود به اين ارزشهاي ممتاز دست پيدا كنيم.
تفاوت سیستم تجاری ایران و جهان + فیلم
در این مقاله می خواهیم در مورد تفاوت سیستم تجاری ایران و جهان، حقوق تجارت بین الملل، سازمان تجارت جهانی و تفاوت های تجارت داخلی و خارجی صحبت کنیم.
اهمیت حقوق تجارت بین الملل
حقوق تجارت بین الملل شامل قوانین، آداب و رسوم مناسب برای مدیریت تجارت بین کشورهای مختلف جهان است.
همچنین حقوق تجارت بین الملل در بعضی از اسناد با عنوان تجارت خصوصی بین کشورهای مختلف استفاده می شود که این امر اصلا درست نیست.
در حال حاضر رشته حقوق تجارت بین الملل به عنوان یک رشته مستقل دانشگاهی وجود دارد، چرا که اکثر دولت ها عضو سازمان تجارت جهانی شده اند و به انجمن سازمان تجارت جهانی WTO پیوسته اند.
پس از این بابت برای سازمان تجارت جهانی، این حقوق اهمیت زیادی پیدا کرده و در سراسر دنیا به آن پرداخته می شود و مورد مطالعه دقیق قرار گرفته است.
اولین و اصلی ترین موافقت نامه تجارت بین الملل که کشورهای قابل توجهی را در برگرفته است، توافق نامه عمومی ۱۹۴۸ که در مورد تعرفه ها وتجارت GATT صحبت می کند.
طبق این توافق نامه اگر کشورهای عضو، یک یا چند فعالیت اقتصادی را نا عادلانه بدانند، آن فعالیت های اقتصادی ممنوع اعلام می شوند.
یکی از روش های اعمال این ممنوعیت ها این است که کاهش قیمت شدیدی را در مناطق جغرافیایی مذکور انجام می دهند تا رقیبان را از آن محل بیرون کنند.
یعنی در یک منطقه جغرافیایی خاص، قیمت ها را کاهش می دهند تا رقیبی که در آن منطقه است نتواند با چنین قیمتی با آنها رقابت کند و از آن منطقه خارج شود.
یکی دیگر از این اقدامات برای اعمال این ممنوعیت ها این است که بودجه یا یارانه ای را به عنوان کمک به صورت متناسب به یکی از بخش ها اختصاص می دهد، که به این صورت به آن ها کمک می کند.
تاریخچه پیدایش سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۴ تاسیس و جایگزین GATT شده و از سال ۱۹۹۵ شروع به فعالیت کرده است.
و به عنوان سازمان تجارت بین المللی رسمی و جهانی شناخته می شود و قوانینی را وضع و ایجاد کرده است.
توافق نامه سازمان تجارت جهانی را به اسم توافق نامه مراکش هم می شناسند و با این اسم هم از آن یاد می شود و سندی است که سازمان تجارت جهانی را ایجاد کرده و آن را سازمان دهی می کند.
این سازمان در ژنو و سوییس با بیش از ۶۰۰ عضو همواره به طور دائم فعالیت دارد و بالاترین نهاد و سازمان کنفرانس وزیران است که هر دو سال یکبار برگزار می شود.
پنج اصل مهم سازمان تجارت جهانی
۱) عدم تبعیض
یعنی کشورهایی که عضو این سازمان هستند باید شرایط مطلوب و همسانی را برای تجارت با کشورهای دیگر داشته باشند و سازمان موظف است قوانین یکسانی را برای همه آنها اعمال کند و شرایط مساوی برقرار باشد.
۲) معامله به مثل باشد
یعنی در عوض امتیازات و مزایایی که از کشورهای دیگر دریافت می کند با آن کشورها تجارت کند و یا موانعی که برای تجارت آنها وجود دارد را کاهش دهد.
۳) توافق نامه ها قابل اجراست
یعنی اگر دو یا چند کشور با هم به مشکل بخورند و دچار اختلافی شوند، مشکلات خود را برای سازمان تجارت جهانی مطرح می کنند، و آنها باید رسیدگی کرده و سعی کندد این اختلافات را حل کنند.
۴) شفافیت
یعنی همه کشورها موظف اند که آیین نامه خودشان را منتشر کرده و در دسترس قرار دهند واگر کسی به طور مستقیم از آنها سوالی پرسید و اطلاعاتی خواست، باید به درستی به آن پاسخ دهند و تلاش کنند تا نیاز طرف مقابل برطرف شود.
۵) ایمنی را رعایت کنند
یعنی مجاز هستند در بعضی موارد تجارت را محدود کنند، به طور مثال ممکن است برای حفظ محیط زیست و حفظ گونه های گیاهی یا برای محافظت از حیوانات و حتی برای بهداشت عمومی بعضی از تجارت ها را محدود یا کامل قطع کنند.
تعریف سیستم تجاری داخلی و بین المللی
این دو با هم تفاوت های زیادی دارد اما اصول اساسی آنها تقریبا با هم یکسان است.
در تجارت بین المللی مبادله کالا، خدمات یا مبادله پول در مرزهای کشورهای مختلف دنیا انجام می شود که به این ها تجارت بین المللی می گویند.
اما تجارت داخلی، تجارتی است که در مرزهای داخلی همان کشور انجام می شود، یعنی مبادله کالا، خدمات و . در داخل کشور صورت می گیرد.
که تجارت داخلی به دو صورت انجام می شود:
تجارت خرده فروشی
خرید و فروش عمده
خرید و فروش عمده را اغلب بازگانان عمده فروش، کارخانه دارها، تولید کنندگان و عمده فروشان انجام می دهند که محصولات و کالا ها را از کارخانه دارها خریداری می کنند و بین خرده فروشان و مصرف کنندگان اصلی پخش می کنند.
خرده فروشان مقادیر کمی خرید و فروش می کنند و مستقیم به دست مصرف کنندگان می رسانند، بحثی که در خرده فروش وجود دارد این است که کارخانه دارها یا بازرگانان عمده فروش، خرده فروشان واسطه را حذف کنند و مستقیم خودشان کالا ها را به مصرف کنندگان یا خرده فروشان کوچک برسانند و سود بیشتری دریافت کنند.
تجارت خارجی از زمان های قدیم وجود داشته است، به عنوان مثال ما از قرن های اخیر تجارت جاده کهربا، جاده ابریشم، تجارت جاده های نمکی را داشته ایم.
در چند قرن اخیر این نوع تجارت از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اهمیت بالای پیدا کرده و مورد توجه بسیاری از دولت ها قرار گرفته است.
تجارت داخلی و خارجی از تخصص نشاًت می گیرد، در بعضی از مناطق کشور مشاهده می کنید که بعضی کالا ها مورد نیاز است که یا به صورت محدود در دسترس هستند و یا نقضی در آن وجود دارد.
برای اینکه کالا مورد نیازشان را تامین کنند مستلزم این است که محصول دیگری که در مناطق خود می توانند تولید کنند یا به صورت فراوان موجود هست را برای مبادله با کالای مورد نیاز خود تولید کنند.
مثلا کشوری که در منابعی کمبود، نقض یا نیازی دارند، تلاش می کنند که آن کالا را از کشوری دیگر تهیه کنند.
کشورهایی هم به طور طبیعی محصولاتی را در اختیار دارند، به عنوان مثال کشوری طلا، مواد معدنی یا آهن دارد و در ممالک دیگر به دلیل شرایط خاص آب و هوایی محصولاتی مثل نیشکر، برنج، گندم و . تولید می شود.
پس این کشورها برای اینکه بتوانند باهم مبادله داشته باشند باید نیاز همدیگر را تامین کنند به همین دلیل کشورها به همدیگر وابسته و نیازمند می شوند و اگر بخواهند محصولاتی که مورد نیازشان هست را تامین کنند باید محصولاتی که دارند را ارائه کنند.
۹ تفاوت اصلی تجارت داخلی و بین المللی
۱) زبان
هر کشوری زبان متفاوتی دارد، این عامل باعث می شود محدودیت هایی در تجارت بین الملل به وجود بیاید.
تاجرانی که در خارج از کشور فعالیت دارند گاهی وقت ها برای بدست آوردن فرم، دستورالعمل و برچسب یا چیزهایی که نیاز و ضرورت آنها است مجبور هستند هزینه های زیادی را برای استخدام مترجم صرف کنند تا بتوانند کارهایشان را پیش ببرند.
۲) تحرک و پویایی کار و سرمایه
تحرک و پویایی کار و سرمایه در تجارت داخلی به وضوح دیده می شود اما در مورد تجارت بین المللی این موضوع صدق نمی کند.
چرا که کمبود تحرک و پویای در مورد کار و سرمایه در تجارت بین المللی وجود دارد.
اگر شما بخواهید کار و یا سرمایه خود را از بخشی به بخش دیگر در تجارت داخلی جا به جا کنید به راحتی قابل انجام است ولی اگر تصمیم دارید این کار را بین دو یا چند کشور انجام دهید قطعا با مشکلاتی روبرو خواهید شد.
۳) تفاوت در شرایط طبیعی و اقتصادی
در هر کشوری شرایط طبیعی و اقتصادی کاملا با هم متفاوت است، در یکی طلا، در دیگری مس یا در مناطقی دیگر چای و گندم به خوبی تولید می شوند که از شرایط طبیعی هر کشور است.
اما در گوشه ای دیگر از جهان به دلیل پیشرفت تکنولوژی، ماشین آلات و لوازم الکترونیکی خوبی دارند، که این موارد باعث ایجاد تخصص های بین المللی و تقسیم کارها می شود.
تجارت بین المللی مبتنی بر همین تخصص های متنوع است که در بعضی شرایط در تجارت بین المللی محدودیت هایی را برایتان به وجود می آورد که در تجارت داخلی وجود ندارد.
۴) تفاوت درسیستم بانک داری و سیاست های اقتصادی
سیستم های مالی، اقتصادی و ارزی که در کشورهای مختلف وجود دارد با هم متفاوت است و تجارت بین المللی بر اساس همین اختلاف سیاست ها و مقررات اقتصادی که در هر کشور وجود دارد اداره می شود.
مقررات و محدودیت هایی هم در تجارت بین المللی وجود دارد، مثل مالیات ورود یک کالا یا ممنوعیت صادرات کالا های اساسی یک کشور که کسی حق خارج کردن آنها را ندارد.
مثل گندم و برنج که برای ایران کالای اساسی محسوب می شوند و اجازه خارج شدن ندارند.
در تجارت داخلی با چنین مشکلاتی روبرو نخواهید شد چرا که قرار نیست کالایی از کشور خارج و یا وارد شود تا نیاز باشد مالیات پرداخت کنید و فقط بین شهرها و از استانی به استان دیگر کالا ها انتقال پیدا می کند.
۵) ارز
هر کشور یک ارز متفاوت دارد که فقط در همان کشور قابل قبول و استفاده است.
به عنوان مثال اگر با هند تجارت دارید باید به آنها روپیه بپردازید و اگر با فرانسه کار می کنید، باید فرانک بدهید و اگر با آمریکایی ها تجارت دارید باید با دلار کار کنید.
۶) سیستم های پرداختی
ممکن است در تجارت بین الملل سیستم های پرداختی با تاخیر زیادی انجام شود و از طرفی دیگر کسی که اصل تجارت حاشیه می خواهید به او پول بپردازید، هیچ اعتماد و اطلاعاتی راجع به این فرد ندارید.
ولی اگر ابتدا پول را می گیرید و سپس کالا را تحویل می دهید، در واقع اطمینانی را برای خود تامین می کنید.
اما در رابطه با تاخیر در ارسال پول و حواله ها از کشوری به کشور دیگر ممکن است تاخیر زیادی ایجاد شود که در حال حاضر با وجود تحریم کشور ما، کاملا طبیعی است.
در تجارت داخلی روشی که ابتدا پول را تحویل می گیرید و سپس کالا را ارسال می کنید مطمئن است.
و هیچ تاخیر از بابت ارسال پول وجود ندارد و به محض ارسال پول توسط مشتری این مبلغ در حساب فروشنده قرار می گیرد و قابل برداشت است.
۷) فاصله
تفاوت بعدی حمل و نقل طولانی است که در جا به جایی محصول از کشوری به کشور دیگر انجام می شود.
اگر فاصله زیاد باشد ممکن است خطرات و برخوردهایی صورت بگیرد، که در صورت شکستنی بودن محصول، آسیب، ضربه و یا تاخیری در ارسال محصول به وجود بیاید که در تجارت بین الملل اغلب مسائلی از این دست اتفاق میافتد.
ولی در تجارت داخلی مثلا کالایی را از تهران به جنوب کشور می فرستید که نهایتا ۲۴ ساعت طول می کشد تا محصول به مقصد برسد.
اما در تجارت بین الملل ممکن است به کشور همسایه و یا به قاره ای دیگر صادرات داشته باشید که مسافتی بسیار طولانی است و طبیعتا مشکلاتی برای حمل و نقل وجود خواهد داشت.
۸) وظایف گمرکی و سهمیه های وارداتی
بعضی از محصولات ممکن است مشمول عوارض سنگین و تعرفه ها شود، که اغلب موارد این کار باعث می شود قیمت صادراتی و داخلی باهم قابل رقابت نباشد.
از طرفی سهمیه وارداتی کشورها موجب می شود، واردات کالا های مورد نیاز خود را انجام دهند و صادرات ما را محدود می کنند و نمی توانیم به میزان دلخواه صادرات داشته باشیم.
۹) شرایط محلی
لازم است اطلاعاتی در مورد مسائل مختلف کشوری که می خواهیم به آن صادرات داشته باشیم کسب کنیم، این اطلاعات شامل:
آداب و رسوم آنها
فرهنگ
شرایط اجتماعی
با چه کیفیت و ابعادی محصول ما را می خواهند
چه نوع بسته بندی مناسب آن کشور است
پس تمامی این موارد برای یک تجارت بین المللی موفق نیاز است.
اما در تجارت داخلی این مسائل وجود ندارد چرا که مردم یک کشور تقریبا هم فرهنگ هستند، به عنوان مثال ممکن است از ما بخواهند در بسته های بزرگ ۵۰ تا ۱۰۰ کیلویی محصول را ارسال کنیم و خودشان کار بسته بندی کوچک آن را انجام دهند یا پیشنهادی راجع به نوع بسته بندی بدهند که کار را برایمان آسان می کند.
ولی در مورد کشورهای دیگر باید بررسی و آنالیز کنید تا بتوانید به بهترین نحو محصول را برای آنها ارسال کنید.
این ها نکات، مزایا و معایب مختلف در تجارت داخلی و بین المللی بود که ممکن است در نگاه اول طبق معایبی که برای تجارت بین الملل گفته شد، به این نتیجه برسید که از تجارت داخلی سخت تر است و از انجام آن منصرف شوید.
این موضوع مهم را فراموش نکنید که جامعه هدف ما در تجارت اصل تجارت حاشیه داخلی فقط ۸۰ میلیون نفر است، اما در تجارت بین الملل ۸ میلیارد نفر که نسبت آن، یک به صد می باشد.
[av_notification title='' color='orange' border='dashed' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='large' icon_select='no' icon='ue800' font='entypo-fontello' admin_preview_bg='']
پس یک جامعه هدف صد برابری را خواهید داشت، اگر بخواهید بین تجارت داخلی و خارجی یکی را انتخاب کنید همین یک پارامتر کافیست که تجارت بین المللی را انتخاب کنید.
جدا از این که در ایران کالا آنها به ریال خریداری یا تولید می شود و در تجارت بین الملل به یورو، دلار و درهم فروخته می شود.
و در تجارت بین الملل کانتینری فروش خواهید داشت، ولی در تجارت داخلی با حجم خیلی کمتری می توانید معامله کنید.
حاشیه سودی که در تجارت بین الملل حاصل می شود ارزش این سختی ها و تحمل مشکلات اصل تجارت حاشیه را دارد.
که البته با تکرار چندین مرحله، این سختی ها تبدیل به تجربه می شود و به راحتی می توانید با مسائل و چالش ها روبرو شوید.
می توانید همزمان تجارت داخلی و خارجی را شروع کنید، چرا که خرید و فروش در داخل کشور باعث افزایش اعتماد به نفس، دلگرمی و کسب تجربه بیشتر برای شما می شود تا در عرصه تجارت بین الملل بهتر بدرخشید.
ما در مجموعه آرادبرندینگ در تلاشیم تا بهترین راه های تجارت را به شما آموزش دهیم و از صفر تا صد در کنار شما هستیم.
ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی بر لایحه تجارت
تغییرگسترده لایحه تجارت نسبت به لایحه اولیه که دولت ارائه داده بود احتمالاً موجب رد لایحه خواهد شد وباید منتظر ماند و این لایحه مهم اقتصادی در مجلس یازدهم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از قوانین مهمی که به تنظیم مبادلات تجاری در کشورهای مختلف می‌پردازد، قانون تجارت نام دارد. اهمیت این قانون در حدی است که از آن به عنوان قانون اساسی اقتصاد تعبیر می‌کنند. اولین قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید تا با استفاده از آن مبادلات اقتصادی کشور سامان یابد.
تحولات اقتصادی کشور باعث شد تا در سال ۱۳۴۷ تغییراتی در قانون تجارت صورت گیرد اما این تغییرات بیشتر جزئی و ناظر به اصلاح بخش‌هایی از قانون تجارت بود و خبری از تغییر بنیادین این قانون نبود.
ارسال لایحه تجارت به مجلس
تحولات فناورانه حوزه اقتصاد باعث شد تا مسئولان از سال ۱۳۷۹ به فکر تدوین قانون تجارت جدیدی برای کشور باشند، بر همین کارشناسان بخش‌های مختلف کشور دور هم جمع شدند تا قانون تجارت جدید را مبتنی بر واقعیت‌ها و تحولات نوین کشور بنویسند.
در سال ۱۳۸۴ لایحه تجارت بعد از چند سال کار کارشناسی آماده و از دولت به مجلس فرستاده شد اما مجلس به دلیل حجم زیاد این لایحه از بررسی آن خودداری کرد تا اینکه در سال ۹۱ نهایتاً نمایندگان، بررسی لایحه تجارت را در دستور کار قرار دادند.
مجلس لایحه تجارت را با وجود ایراد قانون اساسی تصویب کرد!
مجلس برای عبور از مشکلاتی که حجم زیاد لایحه تجارت ایجاد می‌کرد از اصل ۸۵ قانون اساسی استفاده کرد؛ بر اساس این اصل مجلس می‌تواند در مواقع ضروری، اختیار تصویب طرح یا لایحه را از صحن علنی مجلس به کمیسیون مربوطه تفویض کند.
بر همین اساس لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نهم به تصویب رسید و برای طی فرایند قانون به شورای نگهبان ارسال شد اما با ایراد شورای نگهبان مواجه و به مجلس بازگردانده شد. در سال ۱۳۹۳ هم دوباره لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب شد اما چون ایرادات شورای نگهبان را رفع نکرده بود باز هم از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد.
تاکید شورای نگهبان بر رفع ایرادات لایحه تجارت
شورای نگهبان در طی دو دفعه‌ای که لایحه تجارت را بررسی نمود، دو ایراد کلی از متن این لایحه گرفت که نخستین آن ایراد اصل ۸۵ قانون اساسی بود. شورای نگهبان معتقد بود بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس فقط در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تقویض کند در حالی که در هنگام تصویب لایحه تجارت در کمیسیون مربوطه، چنین ضرورتی وجود نداشته است.
مخالفت با تغییر کلی قانون تجارت، ایراد دیگر شورا نگهبان به لایحه تجارت بود، شورا نگهبان معتقد بود که اگر قسمتی از قانون تجارت کشور نیاز به تغییر دارد باید به تغییر همان قسمت اکتفا نمود. بر همین اساس شورای نگهبان در نامه ارسال خود به مجلس این چنین استدلال خود را توضیح داد: «به فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد احتیاج به تغییر و اصلاح یا اصل تجارت حاشیه تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفاء شود».
اصرار مجلس بر تکرار ایراد قانون اساسی در لایحه تجارت
با توجه به ایرادات شورای نگهبان، رسیدگی به لایحه تجارت در مجلس مسکوت ماند تا اینکه از مرداد ۱۳۹۸ رسیدگی به این لایحه دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت و تا آخرین روزهای کاری مجلس دهم در اردیبهشت ۱۳۹۹ مجموعاً سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت به تصویب رسید. البته نمایندگان مجلس این دفعه لایحه تجارت را در صحن علنی مجلس بررسی کردند تا بلکه ایراد شورای نگهبان هم رفع کنند.
این بار اما لایحه تجارتی که به صحن علنی مجلس آمد با لایحه ارسالی دولت تفاوت داشت و بخش‌هایی از آن همچون ۴۱ ماده اول آن کاملاً با لایحه دولت فرق داشت. در همین خصوص بهرام بهرامی، حقوقدان و نماینده وقت قوه‌قضاییه در جریان تدوین لایحه تجارت معتقد است که ۳۰ تا ۴۰ درصد لایحه تجارت نسبت به لایحه‌ای که دولت ارائه کرده، تفاوت دارد.
البته غلام نبی فیضی چکاب ، حقوقدان و از متولیان تدوین لایحه تجارت در دهه ۸۰ ادعای بزرگ‌تری کرده است و اعلام نموده که مجلس دو سوم لایحه تجارت ارسالی دولت را تغییر داده است.
تغییرات گسترده لایحه تجارت در حالی انجام گرفته است که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی، مجلس فقط می‌تواند در قالب پیشنهادهای اصلاحی، لایحه دولت را تغییر دهد اما در لایحه تجارت مجلس پا را فراتر گذاشته و قسمت اول دفتر اول لایحه تجارت را که شامل ۴۱ ماده می‌شود را خودش به لایحه اضافه کرده است.
همچنین مطابق اصل ۷۴ قانون اساسی، مجلس حق تکه‌تکه کردن لایحه دولت و تصویب آن در قالب قوانین مجزا و در زمان‌های مختلف را ندارد اما همان طور که گفته شد نمایندگان مجلس، لایحه تجارت را به پنج دفتر مجزا تقسیم کرده و سه دفتر از آن پنج دفتر را نیز به تصویب رسانده‌اند.
سرانجام لایحه تجارت
اقدامات نمایندگان مجلس احتمالاً موجب می‌شود تا لایحه تجارت همچون لایحه آئین دادرسی کیفری با ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی مواجه شود و از سوی شورای نگهبان رد شود. براین اساس انتظار می‌رود مجلس یازدهم با رویکردی کارشناسی این لایحه مهم را بررسی کرده و به سرانجام برساند.
وزیر اسبق بازرگانی: مسئله ی تجارت در حاشیه ی تصمیم گیری های كشور است +صوت
وزیر اسبق بازرگانی اذعان كرد: مسئله ی تجارت علاوه بر نقشی اساسی كه در توسعه ی اقتصادی كشور دارد در تقویت امنیت ملی نیز نقشی جدی ایفا می كند اما متاسفانه در كشور ما تجارت در حاشیه قرار گرفته است.
دكتر یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در گفت و گوی برنامه ی "پرسمان" رادیو گفت و گو پیرامون موضوع بررسی وضعیت تراز تجاری كشورمان با بیان اینكه تجارت یكی از اركان اساسی توسعه ی اقتصادی كشور است تصریح كرد: اگر در این باره بخواهیم بر اساس واقعیت ها و كاملا بروز صحبت كنیم باید به گزارش های نهاد های بین المللی استناد كرد كه براساس این گزارش دلیل رشد و عقب افتادگی اقتصادی كشورها در بروز بودن تجارت و سطح تكنولوژی آنهاست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق خاطر نشان كرد: در خصوص كشورمان باید توجه داشت كه مسئله ی تجارت علاوه بر توسعه ی اقتصادی رابطه ی مستقیمی بر ایجاد امنیت ملی خواهد داشت اما متاسفانه در حاشیه قرار گرفته است.
وی از بیكاری و ركود بعنوان مشكلات اقتصادی كشورمان یاد كرد و افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی كشورمان باید گفت در حال حاضر ما با مشكل تقاضا مواجه هستیم یعنی محصولاتی را تولید كرده ایم و در انبار باقی مانده لذا تنها راه رهایی از مشكلاتی نظیر بیكاری و ركود،تقویت مسئله ی تجارت و صادرات است.
فعال و كارشناس اقتصادی،در پاسخ به این سوال كه چرا در اصلاح نرخ ارز تعلّل می شود؟ اذعان كرد: مسئله ی ارز در بسیاری از حوزه ها نظیر واردات و صادرات اهمیت دارد اما آنچه كه مهم تر از نرخ آن به نظر می رسد موضوع ثبات ارز است كه برای تحقق آن فراهم آوردن همه ی زیر ساخت ها لازم و ضروری خواهد بود.
آل اسحاق با تصریح اینكه نظام تدبیر ما در حوزه ی صادرات اشكال دارد بیان داشت: در كشور ما اصل مهمی مثل تجارت را منفی و موجب عدم خود كفایی می دانند در حالی كه تقویت تجارت باعث تقویت تعامل و ارتباط ما با جهانیان خواهد بود اما متاسفانه تصور ما از تجارت،صرفا مصرف كننده بودن است.
وزیر اسبق بازرگانی در پایان اظهارات خود تصریح كرد: اگر بتوانیم تجارت را تقویت كرده و به نحوی مدیریت كنیم كه موجب به حركت درآمدن همه ی پتانسیل های داخلی شود قطعا میزان تكنولوژی نیز افزایش خواهد یافت.
برنامه ی "پرسمان" هر روز ساعت 10:45 از شبكه ی رادیویی گفت و گو پخش خواهد شد.
اصل تجارت حاشیه
مجمع فوق العاده بانک تجارت با تصویب اساسنامه ۱۴۷ ماده ای مدنظر بانک مرکزی و ممانعت از ورود نماینده سهام عدالت و ادامه اعتراض برخی به نحوه برگزاری این مجمع برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بعد از برگزاری مجمع فوق العاده بانک ملت و بروز حواشی که به دلیل وجود اختلاف طولانی مدت بین نمایندگان سهام عدالت و دولت ، بی نتیجه ماند، عصر دیروز مجمع فوق العاده بانک تجارت برگزار شد. در این مجمع نیز حاشیه های وجود داشت اما در نهایت با تصویب اساسنامه مدنظر بانک مرکزی به پایان رسید.
براساس این گزارش، در مجمع دیروز بانک تجارت از وورد نماینده سهام عدالت به مجمع ( که مالک 40 درصد سهام بانک تجارت است ) جلوگیری شد تا رئیس مجمع با تکیه بر حضور علی موحد نژاد به عنوان نماینده دولت ، رسمیت این جلسه را با حضور 92 درصد سهامداران اعلام کند.
در ادامه هم به رغم اعتراض نماینده سرمایه گذاری ملی ایران (مالک دو درصد سهام بانک تجارت ) مبنی بر لزوم حضور نماینده سهام عدالت و مغایرت اساساسنامه نمونه با قانون تجارت ، اساسنامه 147 ماده ایی مورد نظر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ، توسط حاضر در مجمع بانک تجارت به تصویب رسید. اساسنامه ایی که به اعتقاد برخی کارشناسان دارای ایراداتی اساسی بوده و مغایر با قانون تجارت و خصوصی سازی بانک ها و شرکت های مشمول اصل 44 است.
با این اوصاف مسئولان سهام عدالت ضمن اعلام غیر قانونی بودن برگزاری مجمع فوق العاده بانک تجارت و مصوبات آن ، در حال پیگیری از مراجع هستند تا شاید قادر به حضور در مالکیت و مدیریت بانک ها و شرکت های مشمول اصل 44 باشند.
این درحالی است که مجمع فوق العاده بانک صادرات هم یکشنبه آینده 27 مهرماه با دستور جلسه تصویب اساسنامه برگزار خواهد شد.
دیدگاه شما