ارزش زمانی پول

یکی از ریشه های تورم کسری بودجه دولت است که ریشه کسری بودجه بخاطر عدم تحقق درآمدهاست که در نتیجه عدم فروش نفت و تامین درآمدها بود. در نتیجه استقراض از بانک مرکزی انجام می دهند و باز به تحریم برمی گردد

طلا ثابت ماند

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۰ درصد افزایش به ۱۶۶۸ دلار و ۲ سنت رسید.

به گزارش « کالاخبر » به نقل از بلومبرگ، قیمت طلا به‌دنبال اظهارات بانک مرکزی انگلیس درمورد پایان دادن به سیاست حمایت از بازار تا پایان هفته جاری که تاجران را آشفته کرده و حساسیت سرمایه‌گذاران را پایین آورده، تقریباً ثابت مانده‌است.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۰ درصد افزایش به ۱۶۶۸ دلار و ۲ سنت رسید.

قیمت طلا حدود ۱۹ درصد نسبت‌به اوج آن در ماه مارس کاهش‌یافته که نتیجه افزایش شدید نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا و پیش‌بینی سخت‌تر شدن سیاست‌های پولی این بانک است. طلا که زمانی از آن به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری ایمن ارزش زمانی پول در زمان تورم یاد می‌شد، حالا به زیر ۱۷۰۰ دلار در هر اونس رسیده‌است. تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی در مورد اقدامات بانک‌های مرکزی جهت مهار تورم قیمت طلا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اندرو بیلی، رییس بانک مرکزی انگلیس به مدیران صندوق‌های مالی هشدار داد طرح حمایت از بازار تا پایان هفته متوقف می‌شود. این خبر سود اوراق بهره خزانه‌داری آمریکا و ارزش دلار را بالا برد. به‌این‌ترتیب، ارزش طلا که معمولاً یک رابطه منفی با دلار و نرخ بهره دارد کاهش یافت. قیمت طلا ۰.۹ درصد در روز سه‌شنبه پایین آمده بود.

درحال‌حاضر توجه بازار به اطلاعات تورم آمریکاست که قرار است در روز پنجشنبه منتشر شود و روند سیاست افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا را مشخص ارزش زمانی پول کند.

انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا در اجلاس ماه نوامبر بازهم نرخ بهره را افزایش دهد. بالا رفتن نرخ بهره هزینه نگهداری فلزات گران‌بها ازجمله طلا را افزایش داده و قیمت آن‌ها را پایین می‌آورد.

قیمت نقره امروز با ۱.۶۳ درصد کاهش به ۱۹ دلار و ۱۷ سنت رسید و پلاتین با ۰.۳۵ درصد افزایش ۸۹۵ دلار و ۴ سنت معامله می‌شود.

با امضای برجام مشکلات اقتصادی حل نمی شود| بانک ها آماده تعامل با بازار مالی دنیا نیستند

آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی گفت: رفع تحریم ها لازم است اما دربخش های داخلی باید بتوانیم شرایط اقتصادی را پیش بینی پذیر کنیم و از اقتصاد دستوری دست برداریم.

عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی در گفتگو با بازار ، درباره اینکه اگر توافق هسته ایی صورت نگیرد اقتصاد به چه سمتی می رود، گفت: بالاخره تحریم شرایط دشواری را برای کشور ایجاد کرده است. در حوزه صادرات هزینه های صادرات، حمل و نقل، بازار و. را محدود کرده است. همچنین در حوزه واردات بازار تامین را محدود کرده و هزینه ها افزایش یافته است و بین ۲۰ تا۱۰ درصد هزینه های تجارت خارجی را افزایش داده تا نتوانید با دنیا ارتباط برقرار کنید و با حفظ منافع باید بتوانیم به اقتصاد جهانی بازگردیم. همچنین بتوانیم با دنیا در حوزه تجارت، اقتصاد، صادرات، واردات تعامل داشته باشیم.

وی ادامه داد: اگر این تعامل نباشد از دانش روز دنیا نمی توانید استفاده کنید. خیلی از ترم های تجاری را نمی توانید استفاده کنید و نمی توان از امکانات استفاده کرد، از جذب سرمایه گذاری نمی توان استفاده کرد، نمی توان روابط بانکی خوبی با دنیا داشته باشیم. همه اینها عوارض ارزش زمانی پول این عدم تعامل است. بالاخره امکانات صادراتی بیشتری در حوزه نفت و سایر حوزه ها داریم که این امکان از دست ما می رود و ارزش پول نیز کاهش می یابد که همه اینها تبعات تحریم است و نمی گویم همه این مسائل را رفع تحریم برمی گرداند. ولیکن تاثیرات اساسی روی اقتصاد کشور دارد.

یکسری از مشکلات در اقتصاد با رفع تحریم ها به طور مستقیم حل می شود و یکسری از مشکلات ربطی به تحریم ندارد و در حوزه اقتصاد داخلی، کنترل نقدینگی، فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال، بسترسازی برای سرمایه گذاری دارد

آرگون براین باور است: یکسری از مشکلات در اقتصاد با رفع تحریم ها به طور مستقیم حل می شود و یکسری از مشکلات ربطی به تحریم ندارد و در حوزه اقتصاد داخلی، کنترل نقدینگی، فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال، بسترسازی برای سرمایه گذاری دارد. همچنین در حوزه های مختلف نیاز به اصلاح ساختار نظام بانکی دارد که باید در اقتصاد داخلی انجام شود و این اقدامات صورت گیرد. ما به اصلاحات در اقتصاد داخلی نیاز داریم و هم اینکه تعامل مناسبی با دنیا در حوزه اقتصاد بین الملل داشته باشیم.

اقتصاد کشور ما یک اقتصاد تک محصولی که از قدیم وابسته به نفت بوده و از زمانی که تحریم های نفتی شروع شد بخشی از مشکلات ما آغاز شد

عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: توافق شرط لازم است ولی کافی نیست. شرطی که حتما باید این توافق و ارتباط ایجاد شود تا بتوانید هزینه ها را کنترل کند، هزینه های تجارت را کاهش بدهد، تعاملات خود را در دنیا افزایش دهید، صادرات را افزایش دهیم، تامین را براحتی انجام دهیم، از ابزارهای تجارت روز دنیا استفاده کنید. ولیکن بگوئیم فقط مشکل ناشی از تحریم است هم درست نیست. رفع تحریم ها لازم است اما بخش های بعدی بحث های داخلی که باید بتوانیم شرایط اقتصادی را پیش بینی پذیر کنیم و از اقتصاد دستوری دست برداریم. همچنین کنترل نقدینگی داشته باشیم و شرایط را برای جذب سرمایه گذار فراهم کنیم که یک بحث دو سویه است. اقتصاد کشور ما یک اقتصاد تک محصولی که از قدیم وابسته به نفت بوده و از زمانی که تحریم های نفتی شروع شد بخشی از مشکلات ما آغاز شد.

یکی از ریشه های تورم کسری بودجه دولت است که ریشه کسری بودجه بخاطر عدم تحقق درآمدهاست که در نتیجه عدم فروش نفت و تامین درآمدها بود. در نتیجه استقراض از بانک مرکزی انجام می دهند و باز به تحریم برمی گردد

وی افزود: اقتصادی که داریم هم مدیریت داخل و هم تحریم تاثیر بسزایی دارد. نمی توان گفت با امضای برجام تمام مشکلات اقتصادی ما حل می شود. باید هم برجام حل شود و هم اصلاح نظام اقتصادی داخلی انجام شود. اگر یک بیماری داخلی داریم باید شرایط بیرونی هم محیای درمان شود. یکی از ریشه های تورم کسری بودجه دولت است که ریشه کسری بودجه بخاطر عدم تحقق درآمدهاست که در نتیجه عدم فروش نفت و تامین درآمدها بود. در نتیجه استقراض از بانک مرکزی انجام می دهند و باز به تحریم برمی گردد. در این چند ساله چقدر از بانک مرکزی استقراض کردیم و چقدر پایه پولی بالا رفته است؟ ریشه اینها این است که دولت نتوانسته درآمد خود را تامین کند. یک زمانی تاثیر مستقیم و یک زمانی تاثیر غیرمستقیم است. وقتی نمی توان تامین بودجه کرد استقراض می کنید و این در نهایت به افزایش تورم ختم می شود.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش، اگر توافق انجام شود آیا بزودی در اقتصاد تاثیر می گذارد گفت: از بُعد روانی تاثیر خود را می گذارد. باید دید در چه سطحی توافق می شود و ما هم باید آمادگی لازم را ایجاد کرده باشیم تا بتوانیم تعامل با دنیا را داشته باشیم. یعنی نظام بانکی و نظام اقتصادی ما و زیرساخت ها فراهم شود. شما نمی توانید در اقتصاد یک مولفه را لحاظ کنید و بگویید همه مشکلات با این حل می شود که این درست نیست. مهمترین سوالی که اینجا باید پرسید؛ آیا زیرساخت بانکی ما آماده تعامل با دنیا است؟ الان توافق شود بانک ها آمادگی دارند؟ در سال ۹۵ هم توافق انجام شد ولی خیلی از بانک های معتبر دنیا حاضر نبودند با ما کار کنند چون نظام بانکی ما و بحث های کارگزاری بانک ها و غیره آماده نبود.

سلطه دلار، خلق پول و انحصار؛ سه عامل تشدید تورم و ناعدالتی + صوت

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه سلطه دلار و کاهش ارزش پول ملی، انحصار و خلق پول را از عوامل اصلی تورم و ناعدالتی عنوان کرد.

حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه عدالت اقتصادی بدین معناست که هریک از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست پیدا کنند، گفت: اما تورم حقی را که افراد برای به دست آوردن آن زحمت کشیده‌اند و به دست آورده‌اند، ضایع خواهد کرد. درواقع تورم طبقات متوسط جامعه را به زیر خط فقر خواهد کشاند و به طور کلی خاصیت تورم این است.

وی افزود: البته اینکه گفته می‌شود در شرایط تورمی نباید از عدالت صحبت کرد، به کل اشتباه هست، بلکه در این شرایط باید از عدالت بیشتر سخن گفت و همچنین باید براین نکته تأکید شود که تورم مانع تحقق مؤلفه‌های عدالت اقتصادی است.

ارتباط تورم با بدخلقی

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه ادامه داد: باید تورم در جامعه کنترل و حتی به سمت صفر میل پیدا کند. براساس روایتی از امام صادق(ع) «غلاء السعر یُسیءُ الخُلق و یُذهِب الأمانة و یَضجُرُ المرءَ المسلم» به این معنا که «گرانی قیمت‌ها اخلاق و رفتار مردم را بد می‌کند. امانت‌داری را از بین می‌برد و مردم مسلمان را در فشار و سختی به ستوه می‌آورد.»

یوسفی افزود: بنابراین دائماً تورم دشمن عدالت است و درشرایطی که ما به دنبال عدالت هستیم یکی از مؤلفه‌های ضدعدالت، تورم است و باید عوامل تورم به صورت جدی شناسایی و رفع شوند.

سه عامل مؤثر در تشدید تورم

وی با تأکید بر اینکه باید علت اصلی وقوع تورم شناسایی شود، گفت: تا زمانی‌که علت اصلی وقوع تورم در جامعه را نفهمیم، مبارزه با تورم و ریشه‌کنی تورم و در نهایت تحقق عدالت ممکن نیست. سه عامل بزرگ و مهم در رابطه با تورم وجود دارد. یک عامل مربوط به قیمت یا ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی است. پول معیار سنجش همه ارزش‌های اقتصادی و دارایی‌های مردم است. وقتی این معیار سنجش در مقابل معیار سنجش سایر کشورها تنزل داده می‌شود و به همان نسبت دارایی‌های نقدی و درآمدی همه مردم به ویژه آنهایی که حقوق و دستمزد ثابت دارند، ارزش زمانی پول کاهش پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید:

• تصورات غلط از عدالت، ضد عدالت عمل می‌کند

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با ذکر مثالی ادامه داد: در دولت نهم خیلی از خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار داشتند به واسطه یارانه‌ 45 هزار تومانی به روی خط فقر آمدند و در آن زمان قیمت دلار حدود هزار تومان بود اما به دلیل بی‌تدبیری‌ها قیمت دلار در دولت دهم به سه هزار تومن افزایش یافت و دوباره همان افراد در زیر خط فقر قرار گرفتند. در دولت یازدهم و دوازدهم شرایط بدتر شد و ارزش پول 10 برابر بیشتر از قبل کاهش پیدا کرد و تمام قیمت‌ها به سمت افزایش 10 برابری پیش رفت.

یوسفی با اشاره به سلطه دلار بر اقتصاد ایران گفت: سلطه دلار بر زندگی اقتصادی مردم بسیار اثرگذار بوده و هست و ابزار جنگی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها فرموده‌اند که همه باید برای شکستن سلطه دلار تلاش کنند ولی متأسفانه برخی دولت‌ها این توصیه را جدی نگرفته‌اند و اراده‌ای در آنها دیده نمی‌شود و متأسفانه تمام مذاکرات، محاسبات و آمارها و حساب و کتاب‌ها با دلار انجام می‌شود، درحالی‌که دلار مهمترین ابزار جنگ اقتصادی دشمن علیه ماست و مهمترین ابزار جنگی دشمن را معیار سنجش وضعیت اقتصادی قرار داده‌ایم! پس معلوم است در این شرایط مشکل تورم حل نخواهد شد.

وی دومین عامل مؤثر در افزایش تورم را خلق پول دانست و گفت: طی 10 سال گذشته حجم نقدینگی به واسطه خلق پول از طریق بانک‌های خصوصی افزایش چشم‌گیری داشته است؛ افزایش حجم نقدینگی و خلق پول مصداق بارز دزدی از جیب افراد متوسط و رو به پایین جامعه و غصب اموال محسوب می‌شود. فرض کنید کارمندی 10 میلیون تومان در ماه حقوق و دستمزد دارد و وقتی تورم 30 درصد باشد، یعنی 30 درصد از حقوق او و دارایی‌هایش از بین رفته اما آن کسی که خلق پول می‌کند به دارایی‌هایش اضافه می‌شود و آن را به زمین، ملک، ارز و دارایی‌هایی مانند ایران‌مال تبدیل می‌کند.

کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: پرسش من از نهادهای اقتصادی این است که اگر بانک‌های خصوصی تعطیل شوند چه معضلات اقتصادی به وجود خواهد آمد؟ باید پذیرفت با تعطیل کردن بانک‌های خصوصی معضلات اقتصادی از بین خواهند رفت چون خود اینها معضل هستند.

یوسفی درباره علت سوم وجود تورم در کشور عنوان کرد: انحصار، علت سوم وجود تورم در کشور محسوب می‌شود. برخی از صنایع کشور در اختیار عده‌ای خاص قرار دارد که آزادی‌ اقتصادی را از فعالان اقتصادی واقعی گرفته‌اند. انحصار سبب شده تا تمرکز ثروت و سرمایه در اختیار افراد خاص قرار گیرد و به واسطه قدرت اقتصادی که دارند، عرصه رقابت را برای دیگر فعالان اقتصادی تنگ ‌کنند. در شرایط انحصاری، این انحصارگر است که قیمت کالاها را تعیین می‌کند و در این شرایط دیگر سازوکار بازار اثرگذاری ندارد.

قیمتگذاری دولتی؛ راه‌حلی اشتباه در چهار دهه اخیر

وی در پایان گفت: بیش از 40 سال است که قیمت‌گذاری صورت گرفته اما فایده‌ای نداشته، درصورتی‌که راه‌حل اصلی قیمت‌گذاری کالاها نیست، چون بازار راه خود را می‌رود و هرگونه قیمت‌گذاری دولتی تأثیر مقطعی دارد. هزینه‌های تولید و هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی آن‌قدر افزایش پیدا کرده که دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها نتیجه عکس در پی دارد. من نمی‌گویم دولت نظارت نداشته باشد اما زمانی نظارت مفید و مؤثر خواهد بود که دولت این سه عامل یا سه عنصر تورم‌زا را که مطرح‌شده، اصلاح کند و دیگر شاهد تورم و افزایش قیمت‌ها نخواهیم بود و عدالت هم تحقق پیدا می‌کند.

با حذف ارز ترجیحی تورم های بزرگی ایجاد خواهد شد/اقتصاد زمانی سامان می یابد که بانک مرکزی به قلک دولت تبدیل نشود/بانک مرکزی نباید تسلیم خواسته ها و مطالبات دولت شود

یوسف کاووسی گفت: براساس آنچه مسوولان به صورت ظاهری اعلام کردند موضوع حذف یارانه ها و ارز ۴۲۰۰ تومانی و نقدی کردن یارانه ها ۱۰ درصد به تورم کشور می افزاید، این نرخ تورم قطعا خوش بینانه است چرا که مشاهدات نشان می دهد نرخ تورم ارزش زمانی پول بیشتر از ۱۰ درصد افزایش می یابد.

گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، تورم های بزرگی که بخشی از آن ناشی از ناکارآمدی مدیریت بانک مرکزی و پذیرفتن تکالیفی است که دولت بر نظام بانکی کشور تحمیل می کند امروز به اصلی ترین نگرانی مردم جامعه تبدیل شده است. حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز و نااطمینانی درباره آینده اقتصادی که در جزیره ای دور از تعامل با دنیای بیرون افتاده است امروز مسائل را نسبت به گذشته بغرنج تر کرده است.کارشناس و تحلیلگر مسائل بانکی در گفت و گو با رادار اقتصاد تاملی دارد بر نقش بانک مرکزی در وقایعی که به افزایش نرخ ارز و تورم دامن می زند.

یوسف کاووسی مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و آنچه این موضوع را تحت الشعاع قرار می دهد و از کارکرد اصلی خود منحرف می کند، گفت: بدون شک رئیس و مسوولین بانک مرکزی به مجموعه وظایف خود در مدیریت نظام بانکی و ارزی کشور آگاه هستند. مدیران بانک مرکزی قوانین پولی و بانکی و اصلاحاتی که در این مجموعه باید صورت بگیرد را به خوبی می دانند. اما در طی سال های گذشته عملکردهای غلط و سیاست گذاری های اشتباهی که دربانک مرکزی صورت گرفته یا ناکامی بانک مرکزی در مدیریت سیاست های پولی که می تواند بازار ارز و تورم را تحت الشعاع قرار دهد همه و همه ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی است، بنابراین مقوله استقلال بانک مرکزی، موضوع بسیارمهمی است که برای جلوگیری از تبعات آتی فشارهای تورمی و ارزی که بر اقتصاد و معیشت مردم وارد می شود، برای حفظ استقلال بانک مرکزی به معنای واقعی باید تلاش های لازم صورت بگیرد.

وی در این باره افزود: ابزارهای لازمی برای استقلال بانک مرکزی وجود دارد اما از همه مهمتر داشتن عزم و اراده برای به کار گرفتن ابزارهاست. زمانی از این ابزارها می توان استفاده کرد که بانک مرکزی به قلک دولت تبدیل نشود. متاسفانه کمبود مالی و کسری های بودجه، دولت را به بانک مرکزی رهنمون می کند، بدترین سیاستی که دولت در اقتصاد پیش گرفته و کلیت اقتصاد کشور را تحت تاثیر ارزش زمانی پول تکانه های منفی خود قرار می دهد.

یوسف کاووسی کارشناس بانکی در ادامه خاطر نشان کرد: دولتها در بازار سرمایه با مشکل تامین مالی مواجه شوند به سراغ بانک مرکزی می روند. برای رفع چالش های موجود در بخش مسکن آن هم به صورت موقتی و حتی برای تشویق مردم به فرزندآوری به سراغ بانک مرکزی می روند. در حالی که در تمام دنیا قواعد خلق پول در نظر گرفته می شود و هیچ دولتی بدون در نظر گرفتن این قواعد پول بدون پشتوانه چاپ نمی کند.

کارشناس بانکی و اقتصادی در خصوص آثار بد سیاست های تحمیلی دولت به بانک مرکزی بیان داشت: اثر خلق پول در نظام بانکی و بانک مرکزی اثر مخربی به مراتب بیشتر از سایر ارزش زمانی پول فعالیت هایی دارد که منجر به افزایش تورم می شود، لذا باید تلاش کنیم بانک مرکزی تسلیم خواسته ها و مطالبات دولت نشود و از دستورات خلاف مقررات و شئوناتی که به بانک مرکزی می شود جلوگیری کنیم، به این دلیل که اگر بانک مرکزی در مدار صحیح خود قرار بگیرد به نفع کل سیستم است پس اگر بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در مقاطعی نواقصی داشته را در وهله اول باید به برخی سیاست های دولت و مدیران اقتصادی و عدم هماهنگی بین آنها ربط داد که وضعیت بازار ارز و تورم امروز کشور ما را به این نقطه رسانده که بانک مرکزی در رسیدن به اهداف تعریف شده خود موفق نبوده است.

یوسف کاووسی در خصوص تاثیرات مسائل سیاسی و عدم ارتباط بین المللی ایران در بخش های مختلف اقتصادی و تاثیر این موضوع روی جهش نرخ ارز گفت: مسائل دیگری من جمله مسائل سیاسی و تحریم ها که در حوزه سیاست خارجی است نیز بر مدیریت بازار ارز بسیار تاثیرگذار است. اگر وضعیت توافق با غرب مشخص شود و امیدوار به سرمایه گذاری خارجی باشیم، وضعیت فروش نفت و دلارهای نفتی مشخص شود قطعا فشار دولت به بانک مرکزی کاهش می یابد و دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی بیشتر می شود. قطع به یقین نمی توان مسائل امروز اقتصاد ایران را جدای از مسائل سیاسی دانست، یعنی مسائل اقتصادی را نباید از مذاکرات جدا کرد و به هم گره نزد، چرا که به همدیگر گره خورده است، لذا هر سیگنال مثبتی ازسمت مذاکرات در بازار تاثیر می گذارد و هر سیگنال منفی نیز بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دهد.

یوسف کاووسی در این باره تصریح کرد: پس یکی از مهمترین عواملی که باعث می شود بانک مرکزی در اجرای سیاست های خود ناموفق باشد به دلیل مدیریت داخلی اقتصاد نیست، بلکه مباحث سیاسی و درون حاکمیتی و سیاست هایی که در مدار ترتیباتی که در مدار تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصادی اتخاذ می شود نیز در این موضوع بسیار دخیل است.

کاووسی در خصوص اثرات تصمیم گیری مدیران روی اقتصاد کشور و اثر سیاست های غلط دولت بر افزایش تورم گفت: هر تصمیمی که در دولت گرفته شود تاثیر خود را بر سایر پارامترهای اقتصاد می گذارد. به عنوان مثال وقتی اعلام می شود ارز ترجیحی حذف می شود و یارانه ها به شکل دیگری داده می شود، دولت بدون توجه به افزایش نرخ تورم و تاثیری که این چند قلم کالا روی نرخ سایر کالاها می گذارد دست به چنین کاری می زند. از سوی دیگر براساس آنچه مسوولان به صورت ظاهری اعلام کردند موضوع حذف یارانه ها و ارز ۴۲۰۰ تومانی و نقدی کردن یارانه ها ۱۰ درصد به تورم کشور می افزاید، این نرخ تورم قطعا خوش بینانه است چرا که مشاهدات نشان می دهد نرخ تورم بیشتر از ۱۰ درصد افزایش می یابد. بر فرض اینکه همین میزان افزایش بیابد ۱۰ درصد به تورم نزدیک به ۵۰ درصدی کنونی افزوده می شود، پس با حذف ارز ترجیحی تورم های بزرگی ایجاد می شود، ضمن اینکه کسری بودجه و تنش های خارجی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات و افزایش انتظارات تورمی، موارد دیگری است که به تورم دامن می زند، موضوعی که ارزش کاهش پول ملی را به دنبال دارد.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی درخصوص تاثیرات تورم بر معیشت مردم و اثرات افزایش نرخ ارز بر گران تر شدن نرخ کالاها و خدمات گفت: افزایش قیمت ارز به دلیل حذف ارز ترجیحی، تورم بزرگی را به دهک های ضعیف و متوسط جامعه وارد می‌کند. با اینکه دولت گمان می کند به مردم یارانه جبرانی داده اما این مقدار جبران تورم های تحمیلی نیست و کفاف هزینه های سفره خانوار را نمی دهد، لذا هر چه دولتمردان با مردم صادقانه تر رفتار نکنند آثار بدتری خواهد داشت.

وی در این باره افزود: به عنوان مثال دولت معتقد است به ۷۷ میلیون نفر یارانه نقدی داده است در حالی که بخش بزرگی از مردم می گویند یارانه ای دریافت نکرده اند. حتی ۵ میلیون از گیرندگان قبلی یارانه ۴۵ هزار تومانی، در دوره جدید مشمول دریافت یارانه نشدند، به این دلیل که دولت قبل از حذف ارز ترجیحی؛ سامانه اطلاعاتی یکپارچه قابل استنادی راه اندازی و تاسیس نکرده که معترضین با سند و مدرک پاسخ داده شوند. به هر حال انتظار می رود وزارت رفاه سامانه ها را بررسی کند و حق و حقوق مردم را به دلیل اینکه حق الناس است به آنها بازگرداند.

قیمت نفت کاهش یافت

با افزایش ارزش دلار قیمت نفت کاهش یافت در حالی که مشکلات ناشی از کرونا در چین تقاضای سوخت را کاهش داد.

به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا به نقل از سی ان بی سی، روز سه‌شنبه قیمت نفت به دنبال کاهش قبلی نزدیک به ۲ درصد کاهش یافت، در حالی که ارزش دلار آمریکا تقویت شده و تشدید موارد ابتلای کووید-۱۹ در چین، ترس از کند شدن تقاضای جهانی سوخت را افزایش داد.

معاملات آتی نفت خام برنت پس از کاهش ۱.۷۳ دلاری قبل، تا ساعت ۴:۰۱ صبح به وقت تهران، با ۵۷ سنت یا ۰.۶ درصد کاهش به ۹۵.۶۲ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا پس از کاهش ۱.۵۱ دلاری قبل، با کاهش ۵۵ سنت یا ۰.۶ درصد، به ۹۰.۵۸ دلار در هر بشکه رسید.

روز دوشنبه دلار آمریکا برای چهارمین بار متوالی افزایش یافت در حالی که سرمایه‌گذاران برای انتشار آمار‌های تورمی بالا در این هفته آماده می‌شوند که منجر به انتظار تداوم سیاست پولی تهاجمی فدرال رزرو شد.

ارزش بالای دلار با افزایش قیمت نفت، تقاضای نفت را کاهش داده است. لائل برینارد، نایب رئیس فدرال رزرو، گفت که افزایش نرخ بهره تا به امروز رشد اقتصاد را کند کرده و فشار کامل سیاست‌های سخت‌تر این بانک تا ماه‌های آینده احساس نخواهد شد. تحلیل گران گفتند: داده‌های مشاغل قوی، انتظار افزایش ۷۵ واحدی دیگر نرخ بهره در جلسه ماه آینده فدرال‌رزرو را تقویت کرده و ریسک کاهشی تقاضای جهانی نفت را باقی می‌گذارد.

تحلیل‌گران افزودند که سیاست پایدار صفر کووید-۱۹ در چین قبل از کنگره حزب کمونیست به تقاضا کمکی نمی‌کند. موارد ابتلا به کرونا در دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان به بالاترین میزان خود از ماه آگوست رسیده است. با وجود محدودیت‌های سنگین، خدمات در ماه سپتامبر برای اولین بار در چهار ماه گذشته کاهش یافت. هزاران مورد ابتلای ناشی از گونه‌های فرعی قابل انتقال Omicron BF.۷ در چین گزارش است.

اعضای اوپک پلاس، هفته گذشته تصمیم گرفت که هدف تولید خود را به میزان ۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهند و نگرانی‌ها از کاهش عرضه نفت افزایش دادند. تینا تنگ، تحلیل گر گفت: مشکلات عرضه به دلیل تحریم‌های روسیه، به ویژه زمانی که اتحادیه اروپا واردات نفت روسیه را تا پایان سال ممنوع کند، همچنان باقی است. تحریم‌های اتحادیه اروپا بر نفت خام و فرآورده‌های نفتی روسیه به ترتیب در ماه‌های دسامبر و فوریه اعمال خواهند شد، در حالی که این اتحادیه هفته گذشته تایید نهایی خود را برای مجموعه جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه شامل سقف قیمتی برای صادرات نفت روسیه را صادر کرد.

هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت هند به رویترز گفت: هند به گفتگوی صحیح با روسیه ادامه می‌دهد و به پیشنهاد اصلاح مالکیت اعلام شده در پروژه نفت و گاز ساخالین-۱، نگاه خواهد کرد. روز جمعه، روسیه با صدور حکمی به هند اجازه داد ۳۰ درصد سهام اکسون موبیل را تصاحب کند و به یک شرکت دولتی روسی این اختیار را داد تا تصمیم بگیرد که آیا سهام داران خارجی شامل او ان جی سی ویدش هند می‌توانند مشارکت خود را در این پروژه حفظ کنند یا خیر.